محموله‌هاي ميلياردي كشف طلا در ستاد قاچاق

گروه اقتصادي|چندي پيش بود كه رييس ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز خبر از كشف چندين محموله طلا و ارز در مرزهاي كشور داد و اعلام كرد كه جزييات بيشتر اين پرو‌نده‌ها را در وقتي ديگر خواهد گفت. چند ماهي از آن وعده مي‌گذرد و ظاهرا صبح روز گذشته بالاخره محاكم قضايي روي محكوميت‌هاي قضايي سه پرونده از چند پرونده مرتبط با قاچاق طلا به نتيجه رسيده و در هفته‌هاي پاياني سال بالاخره حكم اين متهمان را ارايه كرده‌اند. براساس جزيياتي كه حبيب‌الله حقيقي رييس ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز ارايه كرده است، از مجموع اين سه پرونده 489 كيلوگرم طلا ضبط شده است و در مجموع متهمان اين پرونده 739 ميليارد ريال به حساب خزانه دولت به عنوان جزاي نقدي واريز خواهند كرد. وي با اشاره به تلاش 20 جلسه‌اي كارگروه حقوقي و قضايي ستاد مركزي مبارزه با قاچاق كالا و ارزتحت عنوان پرونده‌هاي ملي و مهم گفت كه منجر به نتيجه رسيدن و صدور حكم سه پرونده مهم قاچاق طلا در استان‌هاي هرمزگان، آذربايجان غربي و بوشهرشد.

قاچاق طلا در گوني سيب‌زميني

رييس ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز در عين حال مي‌افزايد: مهم‌ترين پرونده قاچاق طلا مربوط به كشف 214 كيلو و 123 گرم و 49 ميلي‌گرم طلا شامل يك هزارو 911 قطعه سكه تمام بهار آزادي، 50 قطعه نيم سكه بهار آزادي و 149 قطعه ربع بهار آزادي به ارزش 323 ميلياردو 668 ميليون و 234 هزار و 270 ريال بوده است. متهم اين پرونده قصد داشت اين ميزان طلاي قاچاق را با استفاده از لنجي تحت پوشش بار سيب‌زميني به كشور امارات متحده عربي انتقال دهد كه توسط سربازان گمنام در آب‌هاي خليج فارس كشف و ضبط شد.
به گفته رييس ستاد، اين پرونده در دادگاه انقلاب شهرستان بندر عباس رسيدگي ومتهم به پرداخت 647 ميلياردو 336 ميليون ريال جزاي نقدي محكوم شد. همچنين طلاي كشف شده به نفع دولت ضبط شد.
وي در تشريح پرونده ديگر مربوط به قاچاق ميلياردي طلا گفت: طلاي قاچاق به ارزش حدود 35 و 29 ميليارد ريال است كه در شعبه قوه قضاييه در استان بوشهر مطرح، رسيدگي و منتج به صدور حكم شد. پرونده قاچاق طلا در استان بوشهر مربوط به فردي است كه قصد داشت از طريق كشور امارات متحده عربي اقدام به قاچاق 24كيلو و 208 گرم و 750 ميلي‌گرم با استفاده از شگرد چمداني به كشور كند كه توسط ماموران فرودگاه بوشهر شناسايي و كشف شد.
حقيقي ادامه داد: اين پرونده قاچاق در شعبه اول دادگاه شهرستان دشتستان رسيدگي شد و متهم به پرداخت 34 ميلياردو 538 ميليون و 326 هزارو 543 ريال معادل دو برابر بهاي كالاي كشف‌شده و تحمل دو سال حبس محكوم شد. طلاي كشف شده نيز به نفع دولت ضبط و تحويل بانك مركزي شد.
حقيقي گفت: در اقدام ديگري ماموران ايست و بازرسي در شهرستان اروميه موفق به كشف 27 ظرف پر از طلا كه در كپسول cng يك خودروي سمند جاسازي شده بود، شدند. سه متهم دستگير شده در اين ارتباط قصد داشتند كه 27 ظرف پر از طلا را كه ارزش آن حدود 29 ميليارد ريال برآورد شده است از طريق مرزهاي شمال غربي كشور وارد كنند.
رييس ستاد مركزي مبارزه با قاچاق كالا و ارز در ادامه گفت: متهمان در اين پرونده مدعي شدند كه اين ميزان طلا توسط رانندگان اتوبوس‌هاي مسافربري خط تركيه به ايران وارد كشور و به آنان تحويل داده شده است. وي افزود: پرونده متهمان در دادگستري شهرستان اروميه رسيدگي و متهمان به پرداخت 86 ميلياردو 957 ميليون ريال جزاي نقدي معادل سه برابر ارزش كالاي قاچاق محكوم شدند. متهم رديف اول اين پرونده كه رانندگي خودرو را بر عهده داشت به يك سال و دو متهم ديگر هر كدام به پنج سال حبس محكوم  شدندو خودروي سمند نيز به نفع دولت ضبط شد.
 به گفته وي قاچاق پديده‌اي اجتماعي، فرهنگي و سلامت محور است. اقدامات ستاد به گونه‌اي برنامه‌ريزي شده كه همزمان با پيشگيري، مقابله با اين معضل نيز در دستور كار قرار گرفته است. اگر تقاضا را به گونه‌اي سامان دهي كنيم كه خارج از حوزه قاچاق باشد، عرضه محصولات قاچاق متناسب با آن كاهش خواهد يافت. قاچاق در برخي حوزه‌ها قابل كنترل و مهارشدني نيست، به عنوان مثال معافيت‌هايي كه در حوزه مناطق مرزي تعريف كرده‌ايم به گونه‌اي شده كه دست برخي را باز گذاشته است.
وي به عنوان مثال به عنوان ته لنجي اشاره كرده و مي‌گويد: «بعضا شاهديم كه اين ته لنجي تبديل به يك لنج كالا شده است، در صورتي كه اين قانون براي افراد بومي منطقه براي كالاهاي خاص و با وزن مشخص است، نه آنكه همه كالاها را بار لنج كنند و از آن به عنوان ته لنجي وارد كشور كنند.»
حقيقي به اين نكته هم اشاره مي‌كند كه در سال 93 نسبت به سال 92 با كاهش حجم قاچاق مواجه بوده‌ايم. در سال جاري با وجود افزايش بيش از يك ميليون و 300 هزار دستگاه خودرو در كشور و اقداماتي نظير بسترسازي سهميه‌ها، برخورد با كارت‌هاي غيرمجاز و اقدامات در مناطق مرزي ميزان قاچاق سوخت كاهش داشته است. وي با بيان اينكه آمار قاچاق سوخت پس از بررسي‌هاي دقيق متعاقبا اعلام خواهد شد، گفت: مصرف سوخت در سال 92 نسبت به سال 91 بيش از 8 درصد افزايش داشته اما در سال جاري در مقايسه با مدت مشابه خود حدود 5 درصد كاهش يافته است. مصرف روزانه سوخت پنجگانه طي سال جاري حدود 248 ميليون ليتر بوده است.
رييس ستاد مركزي مبارزه با قاچاق كالا و ارز با اشاره به اقدامات اين ستاد در مبارزه با قاچاق، اظهار داشت: در برنامه جامع مبارزه با قاچاق به‌گونه‌اي برنامه‌ريزي شده كه تمام فعاليت‌ها مبتني بر اقدامات توامان پيشگيرانه و مقابله‌اي باشد. حقيقي افزود: برنامه‌ريزي شده تا در مرحله نخست رشد قاچاق را متوقف كنيم و سپس در مراحل بعدي مسير كاهشي را به گونه‌اي تعريف كنيم كه پديده قاچاق امري قابل مهار و كنترل باشد. حجم قاچاق در سال 92 نزديك به 20 ميليارد دلار است كه اين حجم قابل كنترل و مهار نيست و نياز به برنامه‌ريزي براي توقف و سپس كاهش و كنترل دارد.