تقابل و تعامل خانواده و دولت
مطرح مي‌شود و نكات قوت و ضعف آن طرح و ارزيابي و راهكار ارايه مي‌شود، اگرچه لازم است و قابل تقدير، ليكن تا زماني كه حكومت‌ها به وظايف خود به نحو شايسته عمل نكنند گره از مشكل خانواده و در نتيجه از جامعه باز نمي‌شود. ازدواج و تشكيل خانواده با توجه به شرايط اجتماعي و فرهنگي حاكم، مطلوب همه حكومت‌هاست؛ بالاخص در حكومت جمهوري اسلامي كشور عزيزمان ايران كه به جهت پشتوانه ديني نيز بسيار مورد سفارش است. آيه شريفه و مِنْ آياتِهِ انْ خلق لكمْ مِنْ انْفُسِكمْ ازْواجاً لِتسْكنُوا اليها، در سوره روم به ازدواج براي آرامش اشاره مي‌كند و اين تسكين و آرامش چه بسيار لازمه زندگي جوانان، آن هم در جامعه امروز است؛ .نهادهاي مسوول جهت تحقق اين امر تا چه حد موفق بوده‌اند؟ در كشورهاي پيشرفته كه افراد در ابتداي جواني حتي در خانواده‌هاي متمول بناي استقلال مي‌گذارند خانواده‌هاي‌شان در قبال آنها هيچ تكليفي ندارد. براي تحصيل، براي خريد خانه و... وام‌هايي با شرايط مناسب وسود بسيار نازل در اختيارشان قرار مي‌گيرد. جوان ايراني براي ازدواج در ابتداي امر بايد براي اخذ وام پانزده ميليون توماني، كفش پاره كند. اگر اين وام به او تعلق گيرد نهايت مساعدت از سوي دولت انجام شده است و ديگر تمام . زن و مردي كه در ابتداي راه زندگي هستند، به دنبال كار، نگران تامين مسكن، نگران هزينه تولد فرزند - هزينه‌هايي كه اين روزها هم بسيار خبرساز شده است- وهزينه‌هاي مراقبت و نگهداري و... در اين ميان خانواده‌ها و البته فقط خانواده‌هايي كه توانايي مالي‌شان اجازه دهد همچنان با تمام سختي‌ها به فرزندان استقلال يافته‌شان كمك مي‌كنند چون نهادهاي مسوول نمي‌توانند!! و چه تلخ است كه والديني كه پس از سي ، چهل سال كاركردن و زندگي را پيش بردن، به جاي استراحت و تفريح و مراقبت همچنان بايد به فكر تامين معاش خود و فرزندان بزرگسال‌شان باشند.به صراحت اصل 10 قانون اساسي همه قوانين و مقررات و برنامه‌ريزي‌ها در جهت آسان كردن تشكيل خانواده است و به صراحت اصل 3 قانون اساسي آموزش و پرورش و تربيت‌بدني رايگان، بهداشت و تعميم بيمه، رفع تبعيضات و ايجاد امكانات عادلانه و...از وظايف دولت جمهوري اسلامي ايران است و در تمام اين سال‌ها پس از تصويب قانون اساسي، اكنون تشكيل خانواده و البته حفظ و استواري آن تا چه ميزان پيشرفت داشته است!؟ پرداخت هزينه مهدكودك به زنان شاغل كه يك مورد جزئي در اين ميان است، پس از طي فراز و نشيب‌ها و الزام و راي وحدت رويه از ديوان عدالت اداري، همچنان به جمعيت قابل توجهي كه مشمول آن هستند، پرداخت نمي‌شود. دولت در قبال هر فرد جامعه از زمان تولد تا مرگ مسووليت دارد و هر آسيبي در اين ميان قصور نهادهاي مسوول است. انتظار طي ره صد ساله نيست؛ انتظار، دانستن و پذيرفتن معضلات است. چنانچه در راستاي رفاه خانواده‌ها گامي برداشته شود كه نتيجه آن ولو اندك، ديده شود، موجب آرامش و امنيت روان خانواده‌هاست. ارتقاي توجه به خانواده در سطح ملي، منطقه‌اي و جهاني و فراهم كردن خدمات اساسي آنها و ارتقاي سياست‌ها و برنامه‌هاي خانواده، برقراري ارتباط و گفت‌وگو با نهادهاي مدني و بخش خصوصي در امور مرتبط با خانواده، مورد انتظار است.