مجلس براي دومين بار طرح ساماندهي بازار را مطرح كرد
بُكسلِ واردات خودرو
گروه اقتصادي
مجلسي‌ها اين روزها بيش از ساير بخش‌ها نگران بخش خودرويي شده‌اند و هر از چند گاهي سعي دارند تا با ارايه طرح‌ها و برنامه‌هاي مختلف دولت را مجاب به ايجاد اقدامات خاص در برنامه خودرويي خود كنند. اوايل سال جاري 250 نفر از نمايندگان مجلس طرحي را با عنوان «طرح ساماندهي بازار خودرو » تدوين كرده و با قيد دوفوريت به مجلس ارايه كردند؛ طرحي كه با اجراي آن قرار بود بازار خودرو سامان يابد. اين طرح كه به نظر مي‌رسيد با قيد دو فوريت راي آورد اما راي صحن را نگرفت، اگر چه برخي از نمايندگان را دلسرد كرد اما موجب نشد تا نمايندگان مجلس باز هم براي بازار خودرو نسخه جديدي نپيچند . به تازگي و بنا به گفته فريدون احمدي نايب رييس كميسيون صنايع و معادن مجلس، نمايندگان اين‌بار براي لغو ممنوعيت واردات خودرو طرح جديدي نوشته‌اند.
بدون توجيه
فريدون احمدي در مورد جزييات اين طرح با اشاره به مصوبه دولت مبني بر ممنوعيت واردات خودرو به كشور، گفت: مصوبه دولت براي ممنوعيت واردات خودرو توجيه علمي ندارد و بايد اين مصوبه اصلاح شود. براي اصلاح و تجديدنظر در مصوبه دولت جهت ممنوعيت واردات خودرو، طرحي را در مجلس براي لغو ممنوعيت واردات خودرو آماده كرده‌ايم كه پس از تعطيلات تابستاني پارلمان ارايه مي‌كنيم. نايب رييس كميسيون صنايع و معادن مجلس با بيان اينكه واردات خودرو به كشور نبايد محدود بسته شود، اظهار داشت: بازار خودرو بايد مديريت شود، مديريت بازار، با تعطيل كردن، دو مساله جداگانه است، اين روش، منطقي نيست، اين طور بازي با بازار خطرناك است كه همه را نگران كرده است. احمدي با انتقاد از مديريت بازار خودرو، گفت: بازار خودرو خوب مديريت نمي‌شود، خوشبختانه دولت قصد دارد ترخيص خودروها از گمرك را تسهيل كند كه اميدواريم اين كار سريع‌تر صورت گيرد، اصلا اقدام براي لغو واردات خودرو، مناسب و منطقي نيست.
وي با اشاره به جزييات طرح نمايندگان مجلس براي لغو واردات خودرو، تاكيد كرد: ما مي‌خواهيم در اين طرح بگوييم كه واردات خودرو نبايد ممنوع شود، بلكه بايد مديريت شود و تصميم‌گيري‌ها براساس شرايط بازار باشد.اين حق مردم است كه خودروي خارجي خريداري كنند، خودروهاي داخلي براي همه زمينه‌ها و كاربري‌ها پاسخگو نيست، واردات خودرو در تنظيم بازار موثر است و باعث كاهش قيمت‌ها خواهد شد، از طرفي بازار، روان و منطقي مي‌شود. امضاها براي طرح لغو ممنوعيت واردات خودرو در حال جمع‌آوري است و نمايندگان مجلس نيز پيشنهادات خود را براي تكميل آن ارايه مي‌دهند.
جالب اينجاست كه در هفته گذشته رييس‌جمهور هم وارد گود واردات خودرو شد و اجازه داد تا ممنوعه‌هاي گمركي ترخيص شوند. روالي كه مي‌تواند بازار خودرو وارداتي‌ها را كمي التيام ببخشد. حالا نمايندگان مجلس كه روزي با طرح ساماندهي بازار خودروخواهان واردات خودرو درجهت شكست انحصار داخلي‌ها وكاهش پلكاني تعرفه‌ها بودند، به گونه‌اي ديگر ايده خود را مطرح كرده‌اند و مي‌خواهند به هر روش ممكن با رقابتي كردن بازار خودرويي كشور به كمك بخش خصوصي بيايند. ايده‌اي كه پيش از اين از سوي دولت مطرح شده بود و قرار بود با ايجاد قطب سوم خودروسازي در كشور و ورود بخش خصوصي به اين بخش فضاي توليد را رقابتي كرده وبا تنوع‌بخشي به توليد و افزايش كيفيت خودروهاي داخلي گام‌هاي ديگري براي خودروساز شدن ايران بردارد.
عامل ورود
به نظر مي‌رسد كه تصميم‌گيري‌هاي خودرويي كه در يك سال و نيم گذشته با بسته شدن سامانه ثبت سفارش، ممنوعيت واردات، نوسانات نرخ ارز، پياده‌سازي استانداردهاي جديد و... كه بازار خودرو را متاثرو بسياري از واردكننده‌ها را وادار به تعديل نيروي گسترده كرده است نيز در تصميم‌گيري ورود نمايندگان مجلس به بحث خودرو موثراست چرا كه طبق آمار اعلامي از اين بخش حكايت از تعديل نيروي 15هزار نفري از مجموعه درگيران در بخش واردات خودرو دارد.
زماني كه بازار خودرو در حال ركوردزني‌هاي خاص است و حتي خبر عرضه‌هاي گسترده از سوي داخلي‌سازها هم به طور مقطعي بازار خودرو را به سمت كاهش قيمت هدايت مي‌كند، اما هنوز در بدنه وزارت صنعت، معدن و تجارت سكوت خاصي براي تعيين تكليف واردكننده‌ها حكمراني مي‌كند. اين سكوت در حالي است كه شرايط حاكم بر وضعيت فعلي واردكننده‌هاي خودرو، طبق شنيده‌هاي خبرنگار ما با نظر معاون اول رييس‌جمهوري و نه وزير صنعت، معدن و تجارت از ماه‌هاي پاياني دولت يازدهم آغاز و با شكست چند ماهه، مجددا در دولت دوازدهم ادامه يافت و با ممنوعيت واردات خودرو تكميل شد.
اين در حالي است كه پيش از اين دولت تصميم داشت با حضور بخش خصوصي بخش خودرويي را از انحصار دو خودروساز بزرگ خارج كرده و حتي با اعطاي مجوز توليد به واردكننده‌ها شرايط رقابتي‌تر شدن بازار خودرو و ورود تكنولوژي به داخل را فراهم كند. اما تصميم يك‌شبه و خلق‌الساعه در بدنه دولت موجب شد تا بخش خصوصي كه سرمايه‌گذاري زيادي براي ورود به بخش خودرويي كرده بود متضرر شده و در نهايت اشتغال‌زايي كه پاشنه آشيل دولت است، مجددا در خطر قرار گيرد. آمارهاي جسته و گريخته از بدنه مديريت‌هاي خودرويي بخش خصوصي خبر مي‌دهند كه با توقف واردات خودرو و همچنين روال توليد با همكارهاي خارجي، در حال حاضر بيشتر واردكننده‌ها براي كاهش زيان‌هاي انباشته خود مجبور شده‌اند با تعديل نيروي گسترده حداقل از بار زيان مالي خود بكاهند.
در اين ميان خبرها حكايت از بدبيني طرف‌هاي مذاكره خارجي دارد و آنها همكاران ايراني خود را به جهت بدقولي‌هايي كه در ورود خط توليد و خريد خودروهاي خود داشته‌اند به عنوان همكاران غيرقابل اعتماد مي‌شناسند و معتقدند شركت‌هاي ايراني نمي‌توانند شركاي خوبي براي همكاري‌هاي بلندمدت باشند. اين درحالي است كه اگر وزارت صنعت، معدن و تجارت طي يك سال و اندي گذشته در كنار اجراي تصميم‌هاي خلق‌الساعه خود جلساتي را نيز با حضور واردكنندگان برگزار مي‌كرد و نگاه كارشناسي آنها را هم جويا مي‌شد، امروز نه از تعديل نيروي گسترده خبري بود و نه بازار خودرو بلبشويي را تجربه مي‌كرد كه مديريت آن از دست رفته تصور شود. ماجرايي كه به جاي مديريت توليد بيشتر به سمت اخذ تصميمات نادرست يكي پس از ديگري از بسته شدن سامانه ثبت سفارش گرفته تا تغييرات نرخ ارز، الزامات رعايت استانداردهاي جديد، تغييرات نرخ اقساط، تغييرات تعرفه و بسته شدن بي‌مورد دوباره ثبت سفارش و در نهايت تير خلاص ممنوعيت روالي كه نه تنها به مديريت بازار كمك نكرد كه موجب شد پاشنه آشيل دولت ضربه‌پذيرتر از قبل شود.