بازگشت توان توليد؟
آرش رازاني
چند روزي است كه افزايش قيمت خودرو از صدر اخبار نگران‌كننده اقتصادي كشور پايين آمده است. تحت تاثير پايان تابستان و كاهش تقاضاي فصلي بازار خودرو، همچنين پيش‌فروش‌هاي سايپا و ايران خودرو، التهاب خبري از خودرو دور شده است. البته پيش‌فروش‌هاي انجام شده با ابهام‌ها و سوالات تازه‌اي روبه‌رو شده‌اند. مدل پيش‌فروش انجام شده توسط ايران خودرو، در حقيقت مشاركت در ساخت محسوب مي‌شود و چند سالي است ذيل ساير طرح‌هاي فروش در سايت اين شركت وجود داشته است. اما اين بار و با حذف انواع پيش‌فروش خودروهاي معلوم، اين طرح به صورت گسترده‌اي در بين مردم ديده و انتقادات و ابهاماتي به آن وارد شد. به هر حال، احتمالا مشتري حق دانستن اينكه پس از سپردن وجه نقد خود به يك سال و بيشتر به خودروساز چه خودرويي نصيبش خواهد شد را دارد! همچنين در اظهارنظري تامل‌برانگيز، گفته شد كه خودروهاي با كيفيت به دليل اين پيش‌فروش نمي‌شوند كه واردات قطعات آنها بيشتر بوده، گران‌تر هستند و احتمال توليد آنها نيز با توجه به شرايط ارز و واردات و... كمتر است. بسيار تاسفبار است كه در اظهاراتي چنين عوامانه كيفيت خودرو را مستقيما به قيمت و آن را نيز به واردات منتسب مي‌بينيم. مشكل سطح كيفي خودروها نه ميزان قطعات وارداتي، كه نحوه توليد و نظارت داخلي بر كيفيت ساخت آنهاست. در روزگاري نه‌چندان دور كه اقتصاد كشور شرايط عادي داشت، رنو و پژو با قطعه‌سازان ايراني براي تامين و صادرات قطعات ساير خودروهاي توليدي‌شان در مناطق ديگر جهان همكاري مي‌كردند. آنچه باعث اين وضعيت اسفبار كيفي خودروهاي اقتصادي توليد داخل شده است را نه در داخلي بودن قطعات كه بايد در تدابير منفعت‌طلبانه خودروسازان مطلق‌العنان داخلي جست‌وجو كرد. پيش‌فروش اما روي خوب و اميدوار كننده داستان خودروسازي در هفته گذشته بود. تدابيري كه براي كاهش التهاب بازار خودرو انديشيده و اجرا شدند در حقيقت نه درمان مشكل خودروسازي، كه به تعويق انداختن بحران‌هاي موجود به شمار مي‌روند؛ بحران‌هايي همچون عدم امكان تامين قطعات داخلي، كاهش مشاركت خارجي، خودروهاي توليد شده با كسري قطعات و در يك كلام بحران توان توليد. در شرايطي كه تعداد خودروهاي توليد شده با كسري قطعات موجود در پاركينگ‌هاي كارخانجات خودروسازي تا هفتاد هزار دستگاه تخمين زده مي‌شود؛ بحران عدم تامين قطعات داخلي شدت يافته و منجر به كاهش شديد توليد خودرو شده است. گرچه قيمت‌گذاري دستوري خودرو، كمبود نقدينگي و پايين بودن سقف اعتباري خودروسازان در سيستم بانكي و مشكلات تامين و تخصيص ارز به عنوان مشكلات چهارگانه اصلي خودروسازي كشور به دبير شوراي عالي امنيت ملي اعلام شده‌اند؛ اما مشكل اصلي در مرحله‌اي قبل‌تر قرار دارد. مشكل اصلي، انباشت بدهي سنگين خودروسازان به قطعه‌سازان به دليل بهره‌وري پايين توليد و خارج شدن سرمايه در گردش اين صنعت است. هرچه اعتبار به خودروسازان تخصيص يابد و هرچه تسهيلات مالي بيشتر متوجه اين صنعت شود، اين چاه همه را خواهد بلعيد. در شرايطي كه توليد خودرو در مردادماه سال جاري نسبت به مدت مشابه سال قبل 38 درصد كاهش يافته است و شيب منفي توليد خودروسازي هر ماه بيشتر مي‌شود؛ مشخص نيست غير از پيش‌فروش خودروهاي نامعلوم تا پايان سال آينده و موافقت اصولي با افزايش قيمت خودرو چه تدبير مالي ديگري براي بهبود روزگار اين صنعت قابل اتخاذ است و اينكه چگونه خودروسازان قادر به توليد محصولات تعهد شده و افزايش عرضه محصول به بازار خواهند بود. اين، جنگ تمام عيار براي بقاست كه پيش روي خودروسازي ايران قرار دارد.