درباره قانون ممنوعيت به‌كارگيري بازنشستگان
همه افراد در مقابل قانون مساوي‌اند؟
چه شعار زيبايي است «همه افراد در مقابل قانون مساوي هستند» به شعار؛ اما كاش در واقعيت هم اينطور بود و قانون براي همه يكي بود؛ خودي و ناخودي نمي‌شناخت، امكان دور زدن به كسي نمي‌داد و در برابر افراد خاص خم نمي‌شد! كاش ما هم همچون كشورهاي پيشرفته و توسعه‌يافته ديكتاتوري قانون داشتيم و هيچ فرد متخلفي با ارفاق مواجه نمي‌شد.
قانون ممنوعيت به‌كارگيري بازنشستگان از آن دست قوانين و اصلاحاتي به شمار مي‌رود كه در صورت درست عملي شدن آن مي‌توان اميدوار بود كه خون و روحيه‌اي تازه به مجموع مديريتي كشور تزريق شود تا اين كرختي و بي‌انگيزگي‌اي كه هم‌اكنون در بخش‌هاي مختلف به خصوص ورزش كشور با آن مواجه هستيم از بين برود. طبق اين قانون در ميان ۵۱ فدراسيون ورزش ايران 12 رييس و 2 معاون وزير ورزش ديگر نمي‌توانند به فعاليت خود ادامه داده و بايد جاي خود را به نيروهاي جوان و تازه نفس دهند؛ نيروهاي با انگيزه‌اي كه با ايده‌هاي تازه و خلاقانه مي‌توانند قطار ورزش كشورمان را به حركت درآورده و بر سرعت آن بيفزايند، البته اگر بداخلاقي‌ها و رايزني‌ها براي دور زدن قانون مجال عملي شدن را به اين مهم دهند.
سال‌هاست مسوولان اجرايي با معضل بيكاري در كشور و ضرورت كاهش آن با توجه به اثرات مخرب آن در نسل جوان، دست به گريبانند اما در عمل نه‌تنها شاهد كنترل يا كاهش آن نبوده‌ايم، بلكه با افزايش چندبرابري آن به‌دليل اعمال سياست‌هاي غلط در بخش‌هاي مختلف روبه‌رو هستيم، تا جايي كه هم اينك درصد بالايي از فارغ‌التحصيلان دانشگاهي نااميد از پيدا كردن شغلي متناسب با زحمات چندين ساله و جايگاه‌شان در كشور در سوداي كوچ به كشورهاي ديگر با اميد يافتن شغلي مناسب هستند؛ اما پس از سال‌ها انتظار و در پي تاكيد مقام معظم رهبري و پيگيري نمايندگان مجلس و دولت، سرانجام قانون بسيار ضروري و عادلانه ممنوعيت ادامه حضور بازنشستگان در دستگاه‌هاي اجرايي به تصويب رسيد و پس از اصلاحات مختلف براي اجرا ابلاغ شد، تا اميدها براي جلوگيري از ادامه حضور مديراني كه به بهانه‌هاي مختلف راضي به لذت بردن از دوران بازنشستگي در خانه و دادن ميدان به جوانان تازه نفس نبودند، به بار بنشيند.
به عنوان مثال سيدغلامرضا كمانه نايب‌رييس فدراسيون ورزش‌هاي همگاني در گفت‌وگو با ايسنا درباره موضع علي مجدآرا رييس اين فدراسيون در قبال اجراي اين قانون اظهار كرده بود: «آقاي مجدآرا شامل اين قانون نمي‌شود، چرا كه وي شاغل است و بازنشسته نيست. او از سوي ارتش به عنوان رييس فدراسيون ورزش‌هاي همگاني ماموريت دارد و مشكل قانوني نيز در اين باره وجود ندارد.»
اين در حالي است كه علي مجدآرا از سال 1356 وارد ارتش جمهوري اسلامي شده و با وجود گذشت 10 سال از زمان بازنشستگي‌اش از اين سازمان، هنوز بازنشسته نشده است.
محمدرضا داورزني معاون قهرماني وزير ورزش پيش از اين در واكنش به برنامه وزارت ورزش براي اجراي اين قانون پس از ابلاغ گفت: «همه ما ملزم به تمكين در برابر قانون هستيم و امكان ندارد قانوني به تصويب مجلس برسد و از سوي دولت ابلاغ شود و آنگاه دستگاه‌هاي اجرايي تمكين نكنند. اين اصلا امكان‌پذير نيست. ما در ميان ۵۱ روساي فدراسيون‌ها چيزي در حدود ۱۰ تا ۱۲ رييس فدراسيون داريم كه با استفاده از تبصره ايثارگري و با وجود بازنشستگي مشغول به فعاليت هستند و اتفاقا عموما هم جزو فدراسيون‌هاي خوب ما محسوب مي‌شوند؛ اما اگر قانون ابلاغ شود تمامي كساني كه مشمول اين قانون هستند بايد جاي خود را به جوانان دهند و كنار بروند. منتظريم اين قانون ابلاغ شود و با توجه به تاكيد وزير ورزش آن را به صورت كامل اجرا مي‌كنيم.»اين در حالي است كه مسعود سلطاني‌فر وزير ورزش و جوانان نيز بارها پيش از اين بر جديت مديران وزارت ورزش در اجراي كامل اين قانون تاكيد كرده و عنوان كرده بود با توجه به تاكيد هيات دولت و شخص رييس‌جمهور اين قانون در دستگاه ورزش كشور به صورت كامل و دقيق اجرا خواهد شد.
علي اصغر يوسف نژاد نايب‌رييس فراكسيون ورزش مجلس شوراي اسلامي با اشاره به تاييد قانون منع به كارگيري بازنشستگان گفت: فلسفه و توجيه اين قانون اين بود كه فضا براي جوانان باز شود و اتمسفر جديدي در ادارات و سازمان‌ها به وجود آيد كه ورزش هم تابعي از آن است. در واقع مي‌خواهيم از اسامي تكراري و امتحان پس داده و نوعا كم انگيزه در سطوح مديريتي استفاده نشود. كليه دستگاه‌هاي اجرايي كه به نحوي از بودجه عمومي ارتزاق مي‌كنند مشمول اين قانون مي‌شوند. حتي اگر بودجه اندكي از دولت دريافت كنند مشمول اين قانون خواهند شد. بر همين اساس فدراسيون‌ها، تيم‌هاي ورزشي دولتي و معاونين وزارت ورزش و جوانان مشمول اين قانون هستند. نهادهاي عمومي غيردولتي مثل شهرداري‌ها نيز مشمول اين قانون هستند. ما حتما تلاش‌ها براي تغيير درصد جانبازي جهت معافيت از اين قانون را به دقت رصد مي‌كنيم و آنچه ملاك است پيش از ابلاغ قانون است و بعد از آن تغييرات به حساب نمي‌آيد.»
همچنين يوناتن بت‌كليا، نماينده اقليت و عضو فراكسيون ورزش مجلس نيز در همين رابطه، يادآور شد: «فدراسيون‌هاي ورزشي و تمامي ادارات دولتي و آنهايي كه زير مجموعه حاكميت هستند، مشمول اين قانون مي‌شوند. طبيعتا باشگاه‌هاي دولتي هم در اين مجموعه جاي مي‌گيرند. با توجه به اينكه روساي فدراسيون‌ها از سوي وزير معرفي و پيشنهاد مي‌شوند، خواسته يا ناخواسته زيرمجموعه دولت هستند و علاوه بر اين ما تعداد زيادي تحصيلكرده ورزش و تربيت‌بدني داريم كه مي‌توان از حضور آنها استفاده كرد.» حال با تاييد قانون ممنوعيت به‌كارگيري بازنشستگان و ضرورت اجراي بي‌چون و چراي آن از مديران وزارت ورزش انتظار مي‌رود در موعد مقرر اين قانون را به صورت كامل اجرا كنند.