دستورهاي الزام‌آور و لازم‌الاجراي ديوان به امريكا
ديوان بين‌المللي دادگستري در راي روز گذشته اعلام كرد كه دولت ايالات متحده ملزم است طبق تعهدات بين‌المللي خود وفق عهدنامه 1334 مودت، روابط اقتصادي و حقوق كنسولي، موانع ناشي از اقداماتش به موجب تصميم 8 مه2018 (18 ارديبهشت 1397) در ارتباط با صادرات اقلام زير به ايران را برطرف كند: دارو و تجهيزات پزشكي؛ اقلام غذايي و كشاورزي؛ قطعات و تجهيزات هواپيما وخدمات تامين و نگهداري لازم براي ايمني هواپيمايي.
ديوان در قرار خود ايالات متحده امريكا را ملزم كرده است تضمين كند تا مجوزهاي لازم براي موارد مشمول در بند فوق را صادر و پرداخت‌ها و معاملات مربوط به آنها انجام شود.
ديوان در ادامه همچون آراي قبلي و در پرتو رويه قضايي خود، عبارتي را ذكر كرده است كه در پاره‌اي قرار موقت‌هاي قبلي خود نيز شبيه آن را درج كرده و به موجب آن، از طرفين مي‌خواهد از هر اقدامي كه ممكن است اختلاف جاري نزد ديوان را تشديد يا تطويل كرده يا حل و فصل آن را پيچيده كند، خودداري كنند. با توجه به موضوع شكايت (اِعمال مجدد تحريم‌هاي غيرقانوني يكجانبه عليه ايران)، طبعا دولت ايالات متحده امريكا مسووليت مضاعفي در اين خطابِ ديوان دارد.
ديوان در قرار خود همچنين با رد ادعاها و نظرات حقوقي دولت امريكا، به صراحت ذكر كرده است كه موارد مورد درخواست ايران در دادخواستي كه داده است، منحصرا به نقض‌هاي احتمالي عهدنامه 1334 (مستند دعوا از سوي ايران) مربوط بوده و به هيچ‌يك از مفاد برجام اشاره ندارد.
از نظر ديوان، حقوق مورد اشاره از سوي ايران مبتني بر تفسير عهدنامه 1334 بوده و برخي از موارد مندرج در تصميم 8 مه‌امريكا (همزمان با خروج از برجام)، به عنوان مثال، فسخ مجوزهاي اعطا شده براي واردات از ايران، محدوديت‌هاي اعمال شده بر تعاملات مالي و ممنوعيت اقدامات تجاري، قابليت تحت تاثير قراردادن حقوق مورد استناد ايران به موجب عهدنامه 1334 را دارد.
- حقوق خاص و مشخصي كه جمهوري اسلامي ايران به موجب عهدنامه 1334 به آنها استناد كرده است، مي‌تواند آثار غيرقابل جبراني به دنبال داشته باشد و لذا از منظر حقوقي باورپذير است.
- جمهوري اسلامي ايران از تصميم ديوان بين‌المللي دادگستري به عنوان ركن قضايي اصلي سازمان ملل متحد و صدور قرار موقت آن عليه اقدام غيرقانوني دولت امريكا در بازگرداندن تحريم‌هاي يكجانبه كه با خروج اين كشوراز برجام صورت گرفته است، استقبال مي‌كند و قويا انتظار دارد كه دولت امريكا با تجديدنظر در سياست‌هاي غلط و ديرينه خود در نقض مقررات و تعهدات بين‌المللي، عضوي مسووليت‌پذير و عادي در عرصه جامعه بين‌المللي باشد.