نگاهي به كتاب «مديريت تغيير»
تحول در سايه تدبير
محمد ذاكري
تغيير، تحول، توسعه، بهسازي، نوآوري، بازآفريني و بازمهندسي و... واژگاني هستند كه در اين عصر پرتلاطم و ناپايدار فعاليت سازمان‌ها در محيط‌هاي پيچيده مرتب در متون تخصصي حوزه مديريت شنيده مي‌شوند. اگرچه اين واژگان، گاهي با تسامح در جايگاهي متفاوت از جايگاه معنايي و كاربردي خود به كار گرفته مي‌شوند اما طرح مكرر اين كليدواژه‌ها نشان از احساس نياز جدي سازمان‌هاي دولتي و خصوصي به الگوهايي براي تغيير در وضعيت موجود خود و حركت به سوي تعالي و استانداردهاي بالاي عملكردي دارد. كتاب «مديريت تغيير: نگاهي به نظام اداري ايران» در پاسخ به چنين نيازي و با رويكرد ويژه به تغيير و بهسازي بخش دولتي و نظام اداري كشور به قلم دكتر رضا نجف‌بيگي به رشته تحرير درآمده است. دكتر نجف‌بيگي متولد 1311 تهران بوده و تحصيلات دكتراي خود را در رشته مديريت تغيير در دانشگاه اوترخت هلند و دوره پيش‌دكتري را در رشته مديريت توسعه در موسسه علوم اجتماعي لاهه به پايان رسانده و سابقه تدريس در دانشگاه‌هاي تهران، آزاد اسلامي، روتردام هلند و تگزاس-دالاس امريكا را دارد و هم‌اكنون عضو هيات علمي گروه مديريت دولتي واحد علوم و تحقيقات تهران با مرتبه استادي است. مولف در مقدمه كتاب پس از اشاره به ضرورت تغيير در همه سازمان‌ها در سراسر جهان به عنصر مهم هوشياري و آمادگي در پذيرش و اداره تغيير اشاره مي‌كند و سازمان‌هاي كشور ما به‌ويژه سازمان‌هاي دولتي و اداري را از اين امر مستثنا نمي‌داند و مي‌افزايد: «سازمان‌هاي اداري-دولتي ايران، بروكراتيك، بسيار بزرگ و وسيع و خارج از معيارها و ملاك‌هايي هستند كه در بسياري از كشورهاي جهان وجود ندارند. بنابراين، تغيير و مديريت تغيير در اين سازمان‌ها از ضروريات جامعه ماست.»
كتاب در 15 فصل به انضمام دو پيوست تدوين شده كه 11 فصل آغازين به مباني نظري و اجرايي تغيير و تحول و مفاهيم مرتبط با آن مي‌پردازد و چهارفصل پاياني ضمن بيان الگوها و ضرورت‌هاي تغيير در بخش دولتي نگاهي تاريخي و آسيب‌شناسانه به تحول نظام اداري ايران دارد. دو پيوست كتاب نيز تجربه تحول نظام اداري در دو كشور مالزي و آفريقاي‌جنوبي را مورد بررسي و واكاوي قرار مي‌دهد.
تغيير عملا همسويي با محيط است و در عين حال جزئي از ماهيت انسان نيز به شمار مي‌رود. اما از نظر مديريت تغيير، حركت در جهت بهبود ساختار سازماني است. در روند تاريخي، مديريت تغيير حركت در جهت بهبود ساختار سازماني است. در روند تاريخي نيز، مديريت تغيير به روند يا ديدگاه مهندسي و سپس ديدگاه روانشناختي پرداخته و طي زمان، اين دو ديدگاه به هم نزديك شده‌اند. همچنين از دهه 1950 به بعد (يعني پس از پايان جنگ جهاني دوم و آرامش بعد از جنگ) به ترويج تفكرات جديد در علم مديريت ظاهر شد كه موجب دگرگوني در اداره صنايع و ارايه خدمات گرديد. تغيير مي‌تواند در محصولات و خدمات، ساختار و سيستم‌ها، فناوري، نگرش‌ها و ديدگاه‌ها و در نتيجه در الگوهاي رفتاري صورت پذيرد. ضمن آنكه نبايد از نقش محيط داخلي و خارجي و اثرات گوناگون آن بر سازمان‌ها و فرآيند تغيير نيز غافل شد.
مفهوم تحول و بهسازي نيز در فصول ديگري از كتاب مورد بررسي قرار گرفته است. بهسازي سازمان، كوششي برنامه‌ريزي شده از سوي مديريت ارشد سازمان با هدف بهبود در عملكرد آن است و هدف نهايي آن اين است كه ساختاري به محيط سازمان بدهد كه مديران و كاركنان بتوانند حداكثر مهارت و توانايي خود را در نيل به اهداف سازمان به كار برند.
تغيير و تحول در مديريت دولتي با تاكيد بر تاريخچه و ويژگي‌هاي تحول در نظام اداري ايران موضوع بخش ديگري از اين كتاب است. نويسنده تاريخ تحول نظام اداري و سازماني ايران را به پنج دوره به اين شرح تقسيم كرده است: دوره صفويه و برقراري نظام منظم و منسجم اداري؛ دوره قاجار و برقراري قانون اساسي و تشكيل مجلس و كوشش در زمينه اصلاحات اداري، از شروع حكومت رضاشاه پهلوي و ارايه اولين قانون استخدامي (1301) تا معرفي دومين قانون استخدامي (1345)؛ از زمان اجراي دومين قانون تا انقلاب اسلامي (1357) و در نهايت از انقلاب اسلامي تاكنون. مولف هدف از نگارش اين بخش را نگاهي اجمالي به تغييرات، علل موفقيت‌ها و ناكامي‌هاي مرتبط با نظام اداري ايران از زمان صفويه تاكنون عنوان كرده است. از ديد نويسنده «سابقه نظام اداري ايران به صورت علمي، از دوره صفويه شروع شده است اما در دوره قاجار، شاهد شروع تغييرات اساسي در زمينه‌هاي مختلف اداري و مالي كشور بوديم ولي به علل سياسي تداوم نيافت و از آن تاريخ به بعد، تا شروع سده ۱۳۰۰ شمسي و تدوين اولين قانون استخدامي كشوري در سال ۱۳۰۱، هيچ‌گاه فرصت و شرايط مناسبي براي بهبود مستمر در تحول نظام اداري ايران دست نداد.» (ص165). در بخش دوم نيز اگرچه نويسنده تدوين دومين قانون استخدامي كشوري را اقدامي اساسي و موجب ساده‌سازي و بهبود روش‌هاي انجام كارها تلقي مي‌كند اما به‌خاطر ناهمگوني و بومي‌سازي نشدن چارچوب قانون كاربرد اثربخش آن را محل ترديد مي‌داند.
در بخش پاياني كتاب نيز، در تجربه از اصلاح نظام اداري در دو كشور در حال توسعه مالزي و آفريقاي‌جنوبي تشريح شده است. نويسنده هدف از ارايه مطالب اين پيوست را آشنايي با نقش دولت‌ها در جلب رضايت مشتري و مشتري‌مداري در بخش عمومي (مالزي) و تغيير برنامه‌ريزي شده (آفريقاي‌جنوبي) در راستاي دستيابي بيشتر به علوم و فناوري علوم و فناوري است.
به طور كلي، نويسنده كتاب مديريت تغيير كه خود سابقه طولاني مديريت در سطوح عالي نظام اداري، بانكي و آموزش عالي كشور را در كارنامه داشته و از نزديك ويژگي‌هاي نظام اداري كشورهاي توسعه‌يافته را نيز لمس كرده و مورد مطالعه قرار داده، توانسته با زباني گويا و قلمي روان و به دور از كژتابي‌هاي مرسوم برخي از كتب دانشگاهي رشته مديريت (كه عمدتا ناشي از ترجمه ناصحيح آثار خارجي است) مفهوم تغيير، تحول و بهسازي سازمان را به خوبي تشريح كرده و با ذكر مصاديقي از روند تاريخي و جاري نظام اداري ايران و تجارب دو كشور در حال توسعه نگرش مناسبي را براي مديران، كارشناسان و سياست‌گذاران دستگاه‌هاي اجرايي فراهم كند و لذا مطالعه اين كتاب به دانشجويان مديريت، مديران و كارشناسان حوزه‌هاي تحول و منابع انساني دستگاه‌هاي اجرايي پيشنهاد مي‌شود.