نقطه اشتراك برجام و لوايح چهارگانه
بهروز بنيادي
روند بررسي لوايح چهارگانه به خصوص CFT يادآور تصويب برنامه جامع اقدام مشترك (برجام) بود. شيوه مخالف‌خواني‌ها نشان داد كه ما دو ضعف بزرگ در سياست‌مان داريم كه بايد فكري به حال آن كرد. اولا تعريف جامعي از منافع ملي وجود ندارد و اين باعث شده كه نگاه خطي و جرياني به منافع ملي داشته‌باشيم. به اين معنا كه برخي مسائل به ويژه در حوزه ديپلماسي از نگاه يك جريان خلاف منافع ملي است و از نگاهي ديگر موافق منافع ملي.
معضل ديگري كه ما در حوزه سياست به خصوص سياست خارجي با آن درگير هستيم نگاه سياه و سفيد به مسائل بين‌المللي است. در صورتي كه مي‌توان به برخي موضوعات نگاه خاكستري داشت صرفا آن را سياه يا سفيد نديد.
آن دو نكته، در واقع خلأهايي است كه وجود دارد و هم در جريان تصويب برجام و هم در جريان تصويب لوايح چهارگانه به وضوح ديده و لمس شد. اگر به اين دو نكته توجه شود، مي‌توانيم از فرصت‌هاي پيش رو استفاده بهتري داشته‌باشيم ضمن اينكه جايگاه و شان مجلس نيز حفظ خواهد شد؛ همان‌طور كه در پيام مقام معظم رهبري در مورد كنوانسيون‌ها به اين جايگاه توجه شده‌بود.
نداشتن تعريف مشترك و دقيق و جامع از منافع ملي و همچنين نگاه مطلق سياه يا سفيد، نكاتي بود كه در دوران تصويب برجام هم به‌شدت با آن مواجه بوديم. جوسازي‌ها و فضاسازي‌هايي در دوران تصويب و پس از آن اتفاق افتاد كه قطعا آقاي دكتر ظريف بيش از همه ما در جريان هستند و مي‌دانند چه كساني با اين فضاسازي‌ها به برجام آسيب رساندند. قطعا روزي هم اين افراد معرفي خواهند شد. كساني مشكلات و كينه‌ها و مسائل‌شان كه مربوط به 20 سال قبل بود را نبش قبر مي‌كردند. اغلب مخالفان نگاه جرياني و جناحي به اين موضوع داشتند كه آسيب‌زا و نتيجه نداشتن نگاه خاكستري و تعريف جامع از منافع ملي بود.
اين روند همان‌طور كه شاهد بوديم در جريان تصويب لوايح چهارگانه هم تكرار شد. اين در حالي بود كه كمتر رسانه‌اي براي نمونه متن CFT را منتشر كرد و در مورد مفاد آن صحبت كرد. اغلب بر اساس خط سياسي‌شان در موافقت يا مخالفت از اين لايحه و سه لايحه ديگر نوشتند.
كمتر كسي توجه كرد كه دست كم در 12 ماده از لايحه CFT تاكيد شده كه در اين موارد بايد به قانون داخلي كشور مراجعه كرد. نمونه ديگر حق‌الشرط‌ها است. رسانه‌ها به خصوص صداوسيما دايما بر اين موضوع تاكيد دارد كه حق‌الشرط‌ها در كنوانسيون‌هاي بين‌المللي جايگاهي ندارند. شايد اين موضوع درست باشد اما نبايد فراموش كرد كه در همين لايحه تبادل اطلاعات كه مخالفان تصويب بر آن تاكيد بسيار داشتند و معتقد بودند امنيت اطلاعاتي ما را تحت‌الشعاع قرار مي‌دهد؛ اگر قرار باشد كشور به تبادل اطلاعات با هر كشور ديگر بپردازد نياز است تا معاهده‌اي جديد امضا شود و در آن معاهده جديد هم مي‌توان حق‌الشرط گذاشت.
در واقع اين مشكلي است كه ما در روند هر چهار لايحه با آن درگير بوديم كه مخالفان بر اساس پيش‌فرض‌ها قضاوت مي‌كردند نه بر اساس اطلاعات دقيق. اين موضوع هم يك آفت است كه در مورد لايحه اصلاح قانون مبارزه با تامين مالي تروريسم كه تصويب و ابلاغ شد و در مورد دو لايحه مقابله با جرايم فراملي سازمان‌يافته (پالرمو) يا لايحه اصلاح قانون مبارزه با پولشويي كه در مجمع تشخيص مصلحت نظام در حال بررسي هستند نيز اتفاق افتاد.
عضو شوراي مركزي فراكسيون اميد