مشهور است كه متن قانون اساسي و نظامنامه انتخابات مجلس شوراي ملي ايران از متن قانون اساسي كشورهاي اروپايي به خصوص بلژيك و فرانسه گرته‌برداري شده است و البته تغييراتي در برخي مواد قانون اساسي اعمال شد تا اين قانون منطبق با خصوصيات جامعه ايران قرار گيرد.
از سال‌ها قبل از انقلاب مشروطيت اوضاع وخيم اقتصادي، استبداد شاه و حكام ولايات و فساد گسترده دستگاه ديوان‌سالاري و در يك كلمه، «فقدان قانون» در كشور، مردم را به ستوه آورده بود. از طرفي ديگر فعاليت روشنفكران و نخبگان سياسي كه با تحولات اروپا و توسعه سياسي در آن قاره آشنايي پيدا كرده بودند، باعث شد تا موجي از مطالبات در قالب قانون‌خواهي و عدالت‌طلبي در جامعه گسترش پيدا كند. ترور نابهنگام ناصرالدين‌شاه اين حركت تحول‌خواهي را به جنبش بيشتري وادار كرد و آن را به ميان توده مردم كوچه و بازار آورد. تحولاتي كه در دوره سلطنت مظفرالدين شاه به وقوع پيوست نشان داد كه تداوم سنت استبدادي اداره حكومت، ديگر توان پاسخگويي به مطالبات مردم و اجتماع را ندارد. بنابراين روز به روز همپاي وخامت اوضاع اقتصادي كشور، مخالفت مردم با عمال دولت و حكومت بيشتر مي‌شد. اين روند كه توسط برخي از شاهزادگان و ديوانسالاران ترقي‌خواه، روحانيون و تجار و صنعتگران پشتيباني مي‌شد، در نهايت توانست در مردادماه سال 1285 خورشيدي فرمان تاسيس مجلس مشورتي شوراي ملي را از مظفرالدين‌شاه بگيرد.
بلافاصله گروهي از نخبگان سياسي شروع به تدوين نظامنامه انتخابات مجلس كردند و مقرر شد نمايندگان آتي مجلس از شش طبقه شاهزادگان قاجار، روحانيون، اشراف ديوانسالار، تجار، مالكان و صنعتگران انتخاب شوند. طبقه نسوان و اقليت‌هاي ديني هم از نامزد شدن محروم شدند. طول دوره مجلس دو سال تعيين شد. اولين دوره مجلس شوراي ملي در پاييز سال 1285 شروع به كار كرد و از مهم‌ترين قوانيني كه در اين دوره مورد بحث و بررسي و تصويب قرار گرفت مي‌توان به تدوين قانون اساسي كه به متمم قانون اساسي مشهور است، قانون انجمن‌هاي ايالتي و ولايتي و قانون دستورالعمل حكام، اشاره كرد. درنهايت متمم قانون اساسي در تاريخ پنجم ديماه 1285 به امضاي مظفرالدين شاه رسيد و شاه پنج روز پس از آن وفات يافت و محمدعلي ميرزاي وليعهد به سلطنت رسيد. شاه تازه با اين بهانه كه پدرش در هنگام امضاي قانون اساسي بيمار بوده و اختيار اعمال خود را نداشته است، به مخالفت با متمم قانون اساسي پرداخت.از تمام اين قوانين بحث‌برانگيزتر، متمم قانون اساسي بود. در اصل هشتم از متمم قانون اساسي آمده است كه آحاد مردم ايران در برابر قانون دولتي متساوي‌الحقوق هستند. و در بندهاي 44، 45 و 64 متمم قانون اساسي كه ناظر بر اختيارات پادشاه است آمده كه شاه مصلوب‌الاختيار است و وزرا حق ندارند به توصيه‌هاي كتبي و شفاهي شاه عمل كرده و خود را به آن بهانه، مبرا از قانون تلقي كنند. اين اصول مورد مخالفت بخشي از روحانيون و شخص شاه قرار گرفت. شيخ فضل‌الله نوري مجتهد نامي تهران در مخالفت با بند 8 قانون اساسي اظهار داشت كه «چطور ممكن است حقوق من مجتهد با حقوق يك گبر مساوي باشد؟» يا شاه در مخالفت با بندهايي كه به اختيارات شاه اشاره داشت، استدلال مي‌كرد: «چطور من مسووليتي ندارم؟ من بايد رعاياي خود را مثل شباني كه گوسفندان را هدايت و نگهداري مي‌كند، سرپرستي كنم.» مجموع اين مخالفت‌ها و ايستادگي مجلس در برابر شاه، باعث شد كه برخوردي خونين بين طرفين رخ دهد و لشكر قزاق به دستور شاه مجلس را بمباران كرد و عده‌اي از وكلا و مردم در اين واقعه كشته شدند و ساختمان مجلس به آتش كشيده شد. مجلس منحل و دوره استبداد صغير شروع شد. از مهم‌ترين دستاوردهاي مجلس اول مي‌توان به تدوين و تصويب متمم قانون اساسي اشاره كرد. براساس اين قانون شاه ديگر سايه خدا روي زمين نبود؛ ديگر مالك جان و مال و ناموس مردم نبود و تبديل به فردي عادي شده بود كه بايد براي گذران زندگي از دولت حقوق دريافت كند. اما از معايب اين مجلس مي‌توان به گنجاندن موادي در قانون اساسي اشاره كرد كه هيچ حقي براي زنان و اقليت‌ها قايل نبود و عملا نصف جمعيت كشور را ناديده مي‌گرفت.
مجلس دوم شوراي ملي
در تاريخ 28 تير 1288 خورشيدي نيروهاي ايل بختياري به فرماندهي سردار اسعد و تفنگداران سپهدار تنكابني ملاك معروف و گروهي از مجاهدان تبريزي به تهران حمله كرده و شهر را تصرف كردند. شاه به سفارت روسيه حامي بزرگش پناهنده شد و دوره استبداد صغير به پايان رسيد. پس از آرام شدن نسبي اوضاع بلافاصله دوره دوم مجلس با عضويت برخي از نمايندگان دوره اول و افراد جديد از جمله آيت‌الله بهبهاني، آيت‌الله طباطبايي، سپهدار اعظم، عبدالحسين‌خان فرمانفرما، سيد حسن تقي‌زاده، محمدعلي تربيت، سليمان ميرزا اسكندري محمدرضا مساوات و چهره‌هاي ديگر در قالب احزاب اعتدالي و دموكرات تاسيس شد. واقعيت اين است كه از بدو تشكيل مجلس شوراي ملي تا پايان انقراض قاجاريه تغيير اندكي در تركيب نمايندگان مجلس رخ داد و به طور عمده وكلايي كه در اين پنج مجلس عضويت داشتند، همان‌ها بودند كه از روز اول نماينده بودند. از مهم‌ترين قوانيني كه در مجلس دوم به تصويب رسيد و توسط دولت اجرا شد مي‌توان به خلع محمدعلي شاه از سلطنت، تصرف اموال و جواهرات شاه سابق، تاسيس ژاندارمري، استخدام مورگان شوستر امريكايي براي سر و سامان دادن به اوضاع مالي كشور، شروع به كار كميسيون عدليه جهت تدوين ساز‌‌و‌كار‌جديدي براي دادگستري نوين، تعيين احمدميرزا به عنوان شاه جديد، انتخاب عضدالملك قاجار و سپس ناصرالملك به عنوان نايب‌السلطنه، اخراج مربيان روسي شاهزادگان از كشور و موارد ديگر اشاره كرد. مجلس دوم هنوز به انتهاي كار خود نرسيده بود كه بر اثر مخالفت روسيه و همراهي ضمني بريتانيا با استخدام مورگان شوستر امريكايي به رياست ماليه كشور، مورد هجمه قرار گرفت. روسيه و بريتانيا به هيچ عنوان موافق حضور كشوري سوم و البته قدرتمند در ايران نبودند. ورود كشوري سوم به صحنه سياسي ايران، مي‌توانست عاملي در جهت تضعيف حضور و نفوذ و سلطه آنها در ايران تلقي شود و به همين جهت با ادامه كار شوستر مخالف بودند. روسيه رسما به ايران اولتيماتوم داد كه اگر ظرف مدت تعيين شده مستشار مالي امريكايي را اخراج نكند، تهران را تصرف خواهد كرد. نمايندگان مجلس ضمن مخالفت با تهديد روسيه خواهان ايستادگي دولت در برابر زياده‌خواهي روسيه شدند. اما دولت از بيم روسيه، خواهان اخراج شوستر بود. جدال بين دولت و مجلس بالا گرفت و هيچ كدام حاضر به عقب‌نشيني نبودند. درنهايت با حكم ناصرالملك نايب‌السلطنه، ماموران دولت به مجلس رفته، وكلا را بيرون كرده و مجلس را تعطيل كردند و مورگان شوستر را سوار اتومبيل كرده و از ايران بيرون راندند. بدين‌ترتيب مجلس دوم به كار خود پايان داد و دوره‌اي كه به دوره استبداد ناصرالملكي مشهور است آغاز شد.
مجلس سوم شوراي ملي
اندكي پس از اين وقايع در 14 آذر 1293، مجلس سوم شروع به كار كرد. در اين مجلس دو حزب و يك فراكسيون فعاليت داشتند؛ احزاب اعتداليون و دموكرات و فراكسيون هيات علميه به رهبري سيدحسن مدرس. آغاز به كار مجلس سوم مقارن با شروع جنگ جهاني در اروپا بود و سرايت آتش جنگ به ايران و تصرف بخش‌هايي از كشور توسط روسيه، بريتانيا و عثماني باعث ايجاد شكافي عميق در سپهر سياسي كشور شد. در اين ميان موضع متزلزل و مردد دولت ايران در برخورد با جنگ بين‌الملل اول باعث شد كه در عمل دو نگاه عمده در بين سياسيون و وكلاي مجلس شكل بگيرد؛ گروهي از نمايندگان تندرو مجلس كه عضو حزب دموكرات بودند، موقعيت پيش‌آمده ناشي از جنگ را بهترين فرصت براي نجات كشور از سلطه بريتانيا و روسيه مي‌دانستند و خواهان پيوستن به جبهه متحدين به رهبري آلمان بودند. گروهي ديگر از وكلا و سياستمداران محافظه‌كار، پيوستن به جبهه آلمان را خطري بزرگ براي كشور تلقي كرده و با اين استدلال كه دو قدرت بزرگ درگير جنگ يعني روسيه و بريتانيا همسايه ايران هستند، پيوستن ايران به متحدين را اعلان جنگ به روسيه و بريتانيا قلمداد مي‌كردند و عواقب ناشي از اين عمل را براي كشور سنگين مي‌دانستند. درنهايت دولت اعلان بي‌طرفي در جنگ كرد، اما گروهي از وكلاي تندرو كه خواهان اتحاد با آلمان بودند مجلس را تعطيل كرده و قصد داشتند با احمدشاه به اصفهان عزيمت كنند. نيروهاي روسيه هم كه تا نزديكي كرج آمده بودند با صدور اعلاميه‌اي، شاه ايران را از ترك پايتخت برحذر داشتند. شاه در تهران ماند و گروهي از وكلا و سياسيون و تعدادي از نيروهاي ژاندارمري تهران را به قصد غرب كشور و پيوستن به قواي عثماني و آلمان ترك كردند و بدين شيوه مجلس سوم شوراي ملي نيز به كار خود پايان داد.
مجلس چهارم شوراي ملي
در تمام سال‌هايي كه اروپا درگير جنگ جهاني اول بود اوضاع سياسي ايران نيز تحت شعاع آن قرار داشت و تا كودتاي سوم اسفند 1299 اين وضعيت تداوم داشته و كابينه‌هايي كه در اين فاصله روي كار آمدند، يا موافق متحدين بودند يا طرفدار متفقين. در اين ميان كابينه حسن وثوق الدوله از بقيه كابينه‌ها اقتدار و عمر طولاني‌تري داشت. او با بريتانيا وارد مذاكراتي طولاني شد كه حاصل آن امضاي قرارداد معروف 1919 در تهران است. اما شرط اصلي براي اجراي قرارداد، تصويب آن در مجلس شوراي ملي بود. مجلس هم كه تعطيل شده بود؛ درنتيجه دولت وثوق‌الدوله شروع به برگزاري انتخابات مجلس چهارم كرد و براي اينكه قرارداد 1919 بدون كمترين دردسري در مجلس تصويب شود، با اعمال نفوذ و تقلب در انتخابات، وكلايي را برگزيد كه طرفدار قرارداد بودند. اما مخالفان وي كه او را انگلوفيل و طرفدار بريتانيا خطاب مي‌كردند ضمن مخالفت با برگزاري انتخابات، در ديدارهاي خود با احمدشاه به وي القاء كردند كه هدف وثوق‌الدوله از افتتاح مجلس چهارم، زمينه‌سازي براي برچيدن سلطنت و اعلان جمهوري است. شاه كه به‌شدت از اين سخنان واهمه داشت، به طرق مختلف اجازه نمي‌داد مجلس شروع به كار كند. از طرف ديگر مخالفان دولت، وكلاي انتخابي را تهديد كرده بودند كه اگر براي افتتاح مجلس به تهران بيايند آنها را خواهند كشت. بدين‌ترتيب با وجود برگزاري انتخابات مجلس چهارم، اين مجلس تا بعد از سقوط كابينه سيدضياءالدين طباطبايي شروع به كار نكرد.
مجلس چهارم شوراي ملي در اول تيرماه 1300 خورشيدي با نطق احمدشاه قاجار افتتاح شد. در اين مجلس دو حزب عمده وجود داشت. اكثريت، حزب اصلاح‌طلب كه بازمانده اعتداليون سابق بودند به همراه چهره‌هايي همچون مدرس، تيمورتاش، نصرت‌الدوله و... ديگري حزب اقليت سوسياليست، به رهبري سليمان ميرزا اسكندري و سيدمحمد صادق طباطبايي كه به شوروي گرايش داشتند. مجلس چهارم نيز همانند مجالس پيشين تحت تاثير تحولات جهاني قرار داشت. تجربه دولت‌هاي سابق در مواجهه با بريتانيا و روسيه و از طرف ديگر تغيير بازيگران عمده بين‌المللي، پيروزي انقلاب كمونيستي روسيه و سقوط تزاريسم، شكست امپراتوري پروس و ظهور امريكا به عنوان دولت حامي كشورهاي ضعيف در فضاي پس از جنگ باعث شد كه دولت ايران و مجلس چهارم توجه خود را به اين فضاي جديد جلب كنند. از بزرگ‌ترين دستاوردهاي مجلس چهارم در اين دوره مي‌توان به استخدام گروه مستشاران مالي امريكايي به رهبري دكتر آرتور ميلسپو و تصويب اعطاي امتياز نفت شمال به كمپاني استاندارد اويل كاليفرنيا، تصويب اعزام شصت محصل براي تحصيل در آكادمي نظامي فرانسه، موافقت با تشكيل ارتش متحدالشكل، تصويب قرارداد مودت ايران و شوروي، الغاي قرارداد 1919 ايران و بريتانيا، تاييد قانون عضويت ايران در جامعه ملل، تصويب عهدنامه حكميت بين ايران و امريكا و غيره اشاره كرد. اين مجلس دوره قانوني خود را با موفقيت سپري كرد و در سال 1302 به كار خود پايان داد.
مجلس پنجم شوراي ملي
انتخابات مجلس پنجم در فروردين سال 1302 شروع شد اما روند انتخابات در شهرستان‌ها طولاني شد. در اين ميان تحولاتي در كشور رخ داد كه روند انتخاب وكلا را تحت تاثير قرار داد. حزب سوسياليست به رهبري سليمان ميرزا اسكندري كه به شوروي گرايش داشت، به رضاخان سردارسپه وزير جنگ نزديك شد و در نهان بين آنها ائتلافي براي در دست گرفتن دولت آينده شكل گرفت. دولت شوروي كه از چندي قبل توسط سفير خود در تهران با احمدشاه قاجار روابطي پنهاني برقراركرده بود، متوجه شد كه سرمايه‌گذاري روي شاه جوان و بي‌علاقه به سياست، كاري عبث و بيهوده است. درنتيجه در پاييز سال 1302 همه اميدهاي خود را از شاه قطع كرد و به سمت سردارسپه چرخيد، چرا كه ستاره بخت و اقبال وي را درحال درخشيدن مي‌ديد. اين نزديكي به سردارسپه با واسطه حزب سوسياليست انجام مي‌شد. روس‌ها با يك پيشنهاد اغوا‌كننده سردارسپه را غافلگير كردند. پيشنهاد آنها اعلان جمهوري و ساقط كردن سلطنت قاجاريه بود و اولين رييس‌جمهور اين جمهوري هم كسي نبود جز سردارسپه. در آبان سال 1302 اندكي بعد از پيمان مخفي حزب سوسياليست و سردارسپه، احمدشاه قاجار حكم نخست‌وزيري سردارسپه را امضا كرد و براي هميشه ايران را به مقصد فرانسه ترك گفت. سردارسپه در تشكيل كابينه جديد عناصر روسوفيل از حزب سوسياليست، همچون سليمان ميرزا را وارد كابينه كرد. او همچنين روند برگزاري انتخابات مجلس پنجم در شهرستان‌ها را برعهده اميران لشكر هر ناحيه قرار داد. درنتيجه با اعمال نفوذ و تقلب و تهديد و تطميع، وكلايي را براي مجلس دستچين كرد تا در موقع مقتضي از آنها براي پيشبرد برنامه‌هاي خود بهره ببرد و بيشترين همراهي را از مجلس داشته باشد. در اين مجلس حزب تجدد كه غالبا طرفدار سردارسپه بودند و حزب سوسياليست، اكثريت را داشتند و حزب اعتدالي به رهبري سيدحسن مدرس كه در اقليت قرار داشت.وقتي فرآيند انتخابات تمام شد، مجلس در بهمن ماه سال 1302 شروع به كار كرد. مقارن افتتاح مجلس، نداي جمهوريخواهي در تهران و ساير شهرها بلند شد. طرح و نقشه سردارسپه و حاميان وي چنين بود كه بعد از پيروزي خياباني جمهوريخواهي، اين موضوع را به‌طور رسمي در مجلس مطرح كنند و با توجه به اكثريت حاميان سردارسپه در مجلس، طرح براندازي سلطنت با آراي بالاي نمايندگان به تصويب رسد. اما مقاومت جناح اقليت مجلس به رهبري سيدحسن مدرس و برخي عوامل ديگر طرح مشترك سردارسپه، حزب سوسياليست و شوروي را با شكست مواجه كرد. بعد از اين جريانات مجلس پنجم وارد فاز اجرايي خود شد و شروع به كار كرد. از منظر عملكرد، بايد اذعان داشت كه مجالس چهارم و پنجم در زمره پركارترين مجالس در دوره بعد از انقلاب مشروطيت بودند. از مهم‌ترين قوانين ولوايحي كه توسط مجلس پنجم به تصويب رسيد مي‌توان به موارد زير اشاره كرد: تصويب قوانين استخدام كشوري، اعطاي امتياز نفت شمال به كمپاني سينكلر امريكا، نظام وظيفه عمومي، سجل احوال، به‌كارگيري اسامي فارسي براي ماه‌هاي سال، اوزان و مقادير برمبناي سيستم متريك، تخصيص اعتبار براي ساختن مقبره جديد فردوسي، عدليه نوين، قانون تاسيس بانك ملي، انحصار دولتي قند و چاي كشور و اخذ دو قران ماليات از هر من قند، اعطاي رياست عاليه كل قواي دفاعيه و تامينيه مملكتي به رضاخان سردارسپه و در نهايت اعلام انقراض سلطنت سلسله قاجاريه. در يك جمع‌بندي مي‌توان گفت كه به علت فقدان زيرساخت‌هاي مناسب اقتصادي و اجتماعي در ايران آن روزگار و فهم ناقص و ناكافي از مقوله دموكراسي و حكومت مشروطه و سازوكار مرتبط با آن، مجالس اين دوره از استانداردهاي واقعي مجالس دموكراتيك و مستقل بسيار فاصله دارد. به غير از تعدادي اندك از جوانان پرشور و تحصيلكرده كه طي اين دوران وارد مجلس شدند، غالب نمايندگان مجلس همان ملاكان و ديوانسالاران قديمي بودند كه تا ديروز در دستگاه استبداد مشغول كار و فعاليت بودند. هيات دولت و نخست‌وزيران برآمده از اين مجالس هم كم و بيش همين خصيصه را داشتند. سه مجلس اول نيمه‌كاره به فعاليت خود خاتمه داد. اولي كه با حمله شاه مستبد تعطيل شد و دوتاي ديگر توسط زور خارجي. در اين ميان مي‌توان مجالس چهارم و پنجم را جزو موفق‌ترين اين مجالس نام برد، چرا كه هم دوره خود را به اتمام رسانيدند و هم لوايح و قوانين مهمي را تصويب كردند. اما مشكل عمده مجالس اين دوره وجود فساد گسترده، باند بازي و تقلب در انتخابات است كه در فوق به برخي از آنها اشاره شد. مجالس اين دوره در تصويب لوايح و قوانين تحت تاثيرات عوامل بيروني قرار داشتند. تحولات بيروني و از جمله سوگيري سياست خارجي كشور و تحولات بين‌المللي در تصميمات آن تاثير مي‌گذاشت. با همه كمي و كاستي مجالس اين دوره بايد اعتراف كرد كه پس از انقلاب مشروطه تا انقراض قاجاريه، قلب تپنده سياست كشور در مجلس مي‌تپيد و مجلس مركز ثقل تصميم‌گيري‌هاي كلان كشور بود. از اين منظر نقش مجلس در اين برهه از تاريخ ايران، نقشي مهم، تاثيرگذار و پر اهميت است.
*پژوهشگر تاريخ معاصر و كارشناس اسناد تاريخي در مركز اسناد وزارت نفت
مقاومت جناح اقليت مجلس به رهبري سيدحسن مدرس و برخي عوامل ديگر طرح مشترك سردارسپه، حزب سوسياليست و شوروي را با شكست مواجه كرد. بعد از اين جريانات مجلس پنجم وارد فاز اجرايي خود شد و شروع به كار كرد.
كابينه حسن وثوق‌الدوله از بقيه كابينه‌ها اقتدار و عمر طولاني‌تري داشت. او با بريتانيا وارد مذاكراتي طولاني شد كه حاصل آن امضاي قرارداد معروف 1919 در تهران است. اما شرط اصلي براي اجراي قرارداد، تصويب آن در مجلس شوراي ملي بود.
اولين دوره مجلس شوراي ملي در پاييز سال 1285 شروع به كار كرد و از مهم‌ترين قوانيني كه در اين دوره مورد بحث و بررسي و تصويب قرار گرفت مي‌توان به تدوين قانون اساسي كه به متمم قانون اساسي مشهور است، قانون انجمن‌هاي ايالتي و ولايتي و قانون دستورالعمل حكام، اشاره كرد.
از مهم‌ترين دستاوردهاي مجلس اول مي‌توان به تدوين و تصويب متمم قانون اساسي اشاره كرد. براساس اين قانون شاه ديگر سايه خدا روي زمين نبود؛ ديگر مالك جان و مال و ناموس مردم نبود و تبديل به فردي عادي شده بود كه بايد براي گذران زندگي از دولت حقوق دريافت كند.
مجلس دوم هنوز به انتهاي كار خود نرسيده بود كه بر اثر مخالفت روسيه و همراهي ضمني بريتانيا با استخدام مورگان شوستر امريكايي به رياست ماليه كشور، مورد هجمه قرار گرفت. روسيه و بريتانيا به هيچ عنوان موافق حضور كشوري سوم و البته قدرتمند در ايران نبودند. ورود كشوري سوم به صحنه سياسي ايران، مي‌توانست عاملي در جهت تضعيف حضور و نفوذ و سلطه آنها در ايران تلقي شود و به همين جهت با ادامه كار شوستر مخالف بودند.
اما از معايب اين مجلس مي‌توان به گنجاندن موادي در قانون اساسي اشاره كرد كه هيچ حقي براي زنان و اقليت‌ها قايل نبود و عملا نصف جمعيت كشور را ناديده مي‌گرفت.
در آبان سال 1302 اندكي بعد از پيمان مخفي حزب سوسياليست و سردارسپه، احمدشاه قاجار حكم نخست‌وزيري سردارسپه را امضا كرد و براي هميشه ايران را به مقصد فرانسه ترك گفت. سردارسپه در تشكيل كابينه جديد عناصر روسوفيل از حزب سوسياليست، همچون سليمان ميرزا را وارد كابينه كرد.