احتمالا اغراق نباشد اگر بگوييم در اين سال‌ها، به‌خصوص از اوائل 95 به اين‌سو، آنچه بيش از همه در فضاي سياسي ايران، نقد شديد شنيده و از همه اطراف و گاه حتي از جانب اعضايش به‌جد مواخذه شده، «فراكسيون اميد» است و شايد آن‌كه اين ماه‌ها و سال‌ها بيش از همه، هدف انتقادات سياسي و رسانه‌اي قرار گرفته، محمدرضا عارف، رييس اين فراكسيون سياسي در مجلس دهم.
از ليست تا فراكسيون
«فراكسيون اميد» شبيه به هر آنچه كه به نام «اميد» و با هدف آينده، آغاز مي‌كند، خوب شروع شد. فراكسيون اميد علاوه بر آن، زود هم شروع شد. حتي زودتر از مجلس دهم. وقتي هنوز مجلس دهم سه‌قطبي نشده بود و عمده ناظران منتظر بودند ببينند عارف چگونه و با چند راي اختلاف، علي لاريجاني را پس از 8 سال، از كرسي حساس رياست مجلس پايين مي‌كشد. زماني كه جمع قابل‌توجهي از اميدي‌هاي پيروز در انتخابات 7 اسفند 94 _ و البته نه همه آنها كه با «ليست اميد» از مردم سراسر كشور راي اصلاح‌طلبانه گرفته بودند - در يك بعدازظهر بهاريِ 28 ارديبهشت‌ماه 95 در يك سالن اجتماعات در نمايشگاه بين‌المللي تهران گردهم آمدند و پيش از آن‌كه به‌اتفاق نخستين رياست پارلماني عارف را درطول عمر سياسي‌اش رقم زنند و سپس 8 نفر ديگر از خودشان را هم به عنوان اعضاي هيات رييسه موقت فراكسيون انتخاب كنند، با حضورشان رسما آغاز به‌كار اين نخستين فراكسيون سياسي مجلس دهم را بيش از 10 روز پيش از آغاز به كار اين دوره پارلمان، آن هم با اين اميد كه قرار است با حدود 170 عضو، فراكسيون اكثريت مجلس دهم باشد، رقم زدند. گامي محكم پس از آن پيروزي به‌ظاهر قاطع انتخاباتي، از جانب اصلاح‌طلباني كه پس از سال‌ها دوري، به قدرت بازگشته و به نام «اميد»، آمده بودند تا آنچنان كه در شعار انتخاباتي‌شان نيز تاكيد شده بود، «آرامش» بيافرينند و به اوضاع «اقتصاد» مملكت، رونقي دوباره بخشند.
فراكسيونِ لاريجاني
اصلاح‌طلبان مجلس كه بهتر است همان بگوييم «فراكسيون اميد»، همان‌طور كه گفتيم، خوب شروع كردند. زود هم شروع كردند اما علي لاريجاني فراتر از اين هم بود. او خوب، زود و حساب‌شده شروع كرد. خوب، دقيق و حساب‌شده ادامه داد و به همان خوبي و دقت و سرعتي كه حسابش را كرده بود، به نتيجه نيز رسيد. بسياري، برگ برنده لاريجاني در اين جدال پارلماني با عارف را همان 8 سال تجربه بيشترش در مجلس مي‌دانند. همين هم هست اما اين تجربه بيشتر براي او عملا چه داشت؟!
محافظه‌كاري؛ برگ برنده مجلس ژله‌اي
البته كه مي‌توان به چند شكل به اين سوال پاسخ گفت اما اگر قرار باشد بگوييم درميان اين آموخته‌هاي وفور، كداميك بيشتر به كار لاريجاني آمد، شايد درست‌ترين پاسخ، «محافظه‌كاري» و فوايد آن در شرايط سياسي خاصي همچون مجلس شوراي اسلامي باشد. مجلسي كه حتي محمدرضا باهنر، يكي از سه نماينده‌اي كه بيشترين حضور را در ادوار مجلس داشته، مجلسي متفاوت، و به‌دليل سه‌فراكسيوني بودن، ژله‌اي است. پس لاريجاني كه براي بجا گذاشتن بهترين عملكرد خود در بازي سياست پارلمان بيش از هرچيز، به چيزي نياز داشت كه بيش از همه مي‌دانست و هويت سياسي‌اش را با آن گره زده بود، به‌جاي مديريت فضاي انتخابات رياست مجلس، اين انتخابات را رياست كرد. آن هم با توانايي خاصي كه اين سال‌ها ذره‌ذره، به عنوان يك سياستمدار محافظه‌كار در لابي‌گري و برگزاري جلسات متعدد خصوصي و گروهي با هر آن‌كس كه بايد- نه لزوما هر آن‌كس كه مي‌شود- اندوخته و آموخته بود.
170؛ عددي عجيب در مجلس دهم
پس ورق برگشت. آنچنان كه نه عارف رييس مجلس شد، نه اصلاح‌طلبان، صاحب فراكسيون اكثريت مجلس. بلكه دقيقا برعكس، اين لاريجاني بود كه همچنان رييس ماند و اصولگرايان نيز با تشكيل فراكسيوني «فراگير» با عنوان «ولايت» با حدود 170 عضو، صاحب اكثريت شدند. هرچند اين «فراگيري» باسمه‌اي چندي نپاييد. به‌ويژه آن‌كه شايد تنها نقطه اتفاق آنچه تحت‌عنوان فراكسيون فراگير «ولايت» تشكيل شده بود، رياست علي لاريجاني به عنوان سياستمداري با شناسنامه اصولگرا، وحتي براي طيفي از اصولگرايان تندروتر و آنها كه بيشتر به‌واسطه عضويت يا قرابت سياسي به «جبهه پايداري» شناخته مي‌شوند تا جناح اصولگرا، عدم رياست محمدرضا عارف، سياستمداري با شناسنامه اصلاح‌طلب بود. در ادامه راه، به‌خصوص با آغاز به كار اجلاسيه دوم البته ديگر نه اصطلاح «فراكسيون فراگير» در مجلس كار مي‌كرد، نه حتي عنوان «ولايت». درواقع از ابتدا هم اين ايده آنچنان در عالم واقع بروزي نيافته بود. بلكه تمام آنچه تا حدود يك سال نخست تحت‌عنوان «فراكسيون ولايت»، «فراكسيون فراگير» و ديگر تركيبات اين يكي، دو اصطلاح و عنوان مطرح بود، در انتهاي مسير يك‌ساله، ناپديد شد، تا آنجا كه اكنون حتي مي‌توانيم ادعا كنيم تمام آنچه با اين عناوين محقق شده، نهايتا يكي، دو نشستِ يكي، دو ساعته نبوده. آن هم البته نه باحضور تمام آن عدد 170 نفري كه عملا پايگاه راي لاريجاني لااقل در بدو مسير بود. ادامه مسير حاميان لاريجاني، آنها را چنانچه بايد، دو تا كرد. اول حاميان ايدئولوژيك لاريجاني در فراكسيون «مستقلين ولايي» تحت هدايت كاظم جلالي، غلامعلي جعفرزاده ايمن‌آبادي و بهروز نعمتي، 3 عضو ليست اميد تهران و رشت هر 3سال به رياست لاريجاني راي دادند و بسيار بعيد است در سال آخر غير اين كنند، همان‌طور كه در بسياري بزنگاه‌هاي مهم پارلماني نيز حامي دولت اعتدالي «تدبير و اميد» بوده و باز، به احتمال قوي نيز خواهند بود. و دوم، حاميان گفتماني يا تاكتيكي لاريجاني كه پس از فك ائتلاف فراگير ولايت، در فراكسيون نمايندگان ولايي به رياست حميدرضا حاجي‌بابايي نماينده فعلي همدان و وزير آموزش و پرورش احمدي‌نژاد، و البته با نقش‌آفريني جمعي حدودا 30 نفره از اعضا يا نزديكان «جبهه پايداري» در مجلس كه باوجود آن‌كه در اين آخرين انتخابات رياست مجلس در اجلاسيه سوم نيز درنهايت لاريجاني را به عارف ترجيح دادند اما بي‌راه نيست اگر بگوييم جز در همين يك راي‌گيري خاص، احتمالا در بسياري مواقع رايي مخالف آراي لاريجاني و نزديكانش دارند.
چرا «اميد» چنين شد؟!
و اما بازگرديم سراغ آنها كه انگار هستند تا نقد شوند. اميدي‌هاي پارلمان كه اگرچه موضوع اصلي بحث ما هستند، اما واكاوي عملكردشان در اين سال‌ها، مگر با درنظر گرفتن اوضاع و احوال حاكم بر مجلس دهم ممكن نخواهد بود. به اين اعتبار، اگر آنچه تا اينجا گفتيم را نكاتي بدانيم درباره فضاي سياسي حاكم بر مناسبات حدود دوسوم نمايندگان غيراميدي و نيز جزيياتي درباره نحوه سازماندهي و امور ستادي مربوط به اين يك‌سوم اميدي باقي‌مانده و فراكسيون‌شان، از اينجا به بعد سعي خواهيم كرد، به‌طور موردي لااقل به اهم اين همه انتقاد گاه و بي‌گاه از «اميد» بپردازيم. البته كه تعدد و حجم اين انتقادات بسيار زياد و گسترده است اما اگر قرار باشد مثلا بعضي اهم سرفصل‌ها را فهرست كنيم اين موارد به احتمال قوي بايد در فهرست‌مان ديده شود: «مديريت فراكسيون»، «تعامل با افكار عمومي و رسانه‌ها»، «عملكرد در حوزه وظايف مجلس؛ تقنيني و نظارتي»، «عملكرد اعضاي فراكسيون»، «نحوه ورود به موضوعات روزانه سياسي، اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي و موضع‌گيري‌ها»، «انسجام و يكپارچگي، و تعهد فراكسيوني» و البته مواردي ديگر كه شايد در اين مختصر فرصت بحث نيابند.
عارف؛ از «اميد» تا «سكوت»
از همان ابتدا، البته با رعايت ميزاني از تعارفات سياسي، از ميزانِ قابل‌توجه انتقادات و هجمه‌ها عليه «فراكسيون اميد» و رييسش، «محمدرضا عارف» گفتيم. اگر همين تعارفات را هم كنار بگذاريم، آنگاه مي‌توانيم بگوييم «فراكسيون اميد» و «عارف» به آن كليدواژه‌هايي در ادبيات سياسي- رسانه‌اي تبديل شده‌اند كه به قول معروف «كتك‌خورشان ملس است.» آنقدر ملس كه بارها در اين 3 سال، راي مجلس دهم، با وجود مخالفت صريح فراكسيون اميد محقق شده، به‌نام «اميد» و «عارف» ثبت شده و اين «اميد» و «عارف» بودند كه به‌خاطرش بازخواست رسانه‌اي شده‌اند. همين‌طور بارها وقتي راي مجلس دهم خواست عمومي را محقق كرده يا گره‌اي از اين كلاف سردرگم مشكلات گشوده، از آنجا كه انگار «اميد» و «عارف» هستند كه فقط كتك‌ها را بخورند و بروند، حرفي از آنها نشده و فراتر از آن، تمجيد از لاريجاني و ديگر رقباي اميدي‌ها، جايگزين شده است.
ديدن نواقصي كه «اميد» نداشت
شايد مثال ساده از رويه ناصحيح در نقد «فراكسيون اميد» به‌جاي «مجلس دهم» در روند تصويب كليات لايحه برنامه ششم توسعه باشد كه ساعتي پيش از آغاز آن نشست علني بعدازظهر روز 28 آذرماه 95، با مخالفت فراكسيون اميد مواجه شد اما به تصويب صحن رسيد و جالب آن‌كه بسياري از جزييات اين برنامه در ادامه راه، بارها مورد انتقاد اصولگرايان و ديگران قرار گرفت. يا انتقادهايي كه پس از برگزاري جلسات راي‌اعتماد دولت دوازدهم عليه «اميد» مطرح شد كه چرا حبيب‌الله بي‌طرف اصلاح‌طلب راي نياورد و محمدجواد آذري جهرمي كه به‌دليل برخي حواشي مربوط به حوادث سال 88 موردنقد اصلاح‌طلبان بود، راي آورد. درحالي كه اتفاقا فراكسيون اميد صراحتا راي مثبت خود به بي‌طرف و راي منفي به آذري جهرمي را اعلام كرده بود اما مناسبات مربوط به دوسوم ديگر مجلس اوضاع را به آن شكل رقم زد.
نديدن محاسني كه «اميد» داشت
آنچنان كه رويه ناديده گرفتن اقدامات مثبت «اميد» و واريز كردن اعتبار آن به حساب رقيب هم بارها تكرار شده و آخرين نمونه‌اش، ازقضا درجريان تصويب لايحه بحث‌انگيز الحاقيه دولت به كنوانسيون CFT رقم خورد. زماني كه همزمان با اعلام موضوع صريح موافقت با لايحه ازسوي «اميد» و مخالفت با آن، از جانب «نمايندگان ولايي»، در شرايطي كه «مستقلين ولايي» موضع فراكسيوني نگرفت، اين لايحه تصويب شد و صبح روز بعد، حتي برخي از روزنامه‌هاي اصلاح‌طلب، عكس علي لاريجاني را بزرگ چاپ كردند و صحبتي هم از «اميد» نشد.
همه منتقدان «عارف» و «اميد»
با اين همه، انتقاداتي كه با تكيه بر آنچه به عنوان «بي‌عملي»، «محافظه‌كاري نابجا» و «سكوت» خوانده شده و بيش از هركس، شخص محمدرضا عارف را هدف قرار مي‌دهند، از سوي منتقدان مطرح مي‌شود. اين منتقدان كه طيفي گسترده از كاربران شبكه‌هاي اجتماعي تا بعضي سياسيون داراي مسووليت حكومتي و نيز فعالان حزبي و البته تحليلگران سياسي را دربرمي‌گيرد، عمدتا معتقدند عارف نه‌تنها بايد از اين فاز سكوت خارج شود، بلكه با موضع‌گيري‌ها و اظهارنظرهاي صريح، ديگر اعضا را نيز به صراحت لهجه ترغيب كند.
كميته‌هاي بي‌كار، كارگروه‌هاي تكراري
گرچه دايره انتقادات به مديريت فراكسيون، صرفا محدود به اين سكوت عارفانه محدود نبوده است. بعضي منتقدان معتقدند كه استفاده از سياست‌هاي يكسان و اصرار بر تكرار آن‌كه بعضا حتي با افرادي ثابت نيز تكرار مي‌شود، مانع از خروج «اميد» از «انفعال» شده است. آن هم درحالي كه به نظر مي‌رسد اين شيوه خاص كه در مواجهه با تمامي مسائل و موضوعات، از تشكيل يك كميته يا كارگروه ذيل فراكسيون سخن گفته و معمولا هم خروجي مشخصي از اين كميته‌ها و كارگروه‌ها اعلام نمي‌شود، ازطرفي پيشبرد امور را مختل كرده و از ديگرسو صرفا منجر به ايجاد انتظاراتي مي‌شود كه پاسخي نمي‌يابند.
اين كارگروه‌ها و كميته‌هاي موضوعي و زمان‌مند كه آنچنان كه گفتيم معمولا متشكل از حدود 10 عضو مشخص فراكسيون بوده كه در هركدام، چند نفرشان به‌فراخور كنار هم قرار مي‌گيرند، درحالي اين‌چنين خود به مشكل ديگري در فراكسيون اميد تبديل شده كه آنها از همان روزهاي نخست كار، از تشكيل هفت كميته تخصصي ذيل فراكسيون خبر داده و وعده كرده بودند كه اعضا و هيات رييسه هركدام از اين كميته‌ها در ادامه راه، نسبت به عملكرد خود به مردم گزارش خواهند داد. كميته‌هايي «حقوقي»، «فرهنگي و اجتماعي»، »توليد زيربنايي» و «اقتصادي و بودجه»، «سياست داخلي»، «سياست خارجي و بين‌الملل» و همچنين «زنان خانواده و جوانان» كه باوجود معرفي اركان مديريتي‌شان، هرگز به خروجي مشخصي نرسيد.
رسانه؛ برگ برنده اصلاحات و پاشنه آشيل «اميد»
اين البته تنها دربحث عملكرد كميته‌ها نبود كه ضعف رسانه‌اي و عدم ايجاد تعامل موثر فراكسيون و افكارعمومي به عنوان يكي از نواقص كار فراكسيون اميد مطرح شد. اميدي‌ها كه در پايان اجلاسيه نخست، معتقد بودند بيش از آن‌كه آنها مرتكب كم‌كاري شده باشند، اين رسانه‌ها و افكارعمومي هستند كه عمدتا با نگاهي نه چندان منصفانه به نقدشان نشسته‌اند، تاكيد مي‌كردند اگر هم قصوري بر آنها وارد باشد، بيشتر به همين بحث ارتباطات رسانه‌اي است و اشكال در اين است كه فراكسيون نتوانسته آنچنان كه بايد عملكرد خود را به اطلاع افكارعمومي برساند. اين ادعا اما درحالي مطرح بود كه بهرام پارسايي به عنوان سخنگوي فراكسيون، تقريبا گزارش تمامي جلسات هفتگي هيات رييسه را در اسرع وقت به اطلاع رسانه‌ها مي‌رساند و اين رويه را درمورد جلسات دوهفته يك‌بار شوراي مركزي و نيز جلسات ماهانه و موضوعي مجمع عمومي نيز حتي با دقتي بيشتر رعايت مي‌كرد. همزمان اعضاي ديگر فراكسيون نيز در مصاحبه‌هاي مطبوعاتي خود به فراخور توضيحاتي از عملكرد فراكسيون ارايه مي‌كردند. فراكسيون اميد علاوه بر اينها، اقدام به راه‌اندازي وبسايت، كانال تلگرام و حساب كاربري توييتر نيز كرد و عملكردش در اين خصوص لااقل در قياس با 2 فراكسيون ديگر، بسيار خوب بود. درواقع مشكل اميدي‌ها اين نبود كه از خود نمي‌گفتند، مشكل به‌خصوص از زماني به بعد اين شد كه حرف‌شان انگار به دل نمي‌نشست. انگار آن سكوت طولاني طنين صداي‌شان را از ياد انبوه حاميان‌شان در اسفند 94 برده بود. و شايد آنها ديگر اينقدر مشكل داشتند كه ديگر فرصت به شنيدن صداي اميد نمي‌رسيد. هرچه بود، بهرام پارسايي در اجلاسيه دوم ديگر آن سخنگوي پركار سال اول نبود. پارسايي حالا در آغاز اجلاسيه سوم ديگر عضو معمولي هيات رييسه هم نيست و اميدي‌ها مي‌دانند بايد به‌فكر يك سخنگوي شش‌دانگ براي ادامه راه باشند. به جز پارسايي، عليرضا رحيمي و علي نجفي خوشرودي هم از جمع اعضاي هيات رييسه فراكسيون اميد در سال سوم جدا شده و حالا غلامرضا تاجگردون، رضا انصاري و محمد فيضي، دركنار عارف، محمدرضا تابش، عبدالكريم حسين‌زاده، الياس حضرتي، مصطفي كواكبيان و فاطمه سعيدي هيات رييسه فراكسيون را تشكيل مي‌دهند. جمعي كه باوجود انتقاد برخي ناظران به مواردي همچون عدم حضور پارسايي، به باور گروهي نيز مي‌تواند قوي‌تر و موثرتر از گذشته باشد.
تشكيلات موازي و «اميد»
در اين ميان بعضي، تشكيل برخي فراكسيون‌هاي تخصصي توسط برخي چهره‌هاي موثر فراكسيون را از ديگر دلائل خود در اثبات ضعف مديريتي «اميد» برمي‌شمردند. آنها به مواردي همچون فراكسيون «شفاف‌سازي و سالم‌سازي اقتصادي و انضباط مالي» به رياست محمود صادقي، فراكسيون «حقوق شهروندي» به رياست عبدالكريم حسين‌زاده و حضور اصلاح‌طلباني همچون پارسايي، كاظمي، سعيدي و...، فراكسيون «پيشگيري از جرايم و آسيب‌هاي اجتماعي» به رياست محمدجواد فتحي و همكاري طيبه سياوشي و همچنين فراكسيون «ديپلماسي و منافع ملي» به رياست مصطفي كواكبيان و با همكاري بهروز بنيادي را از اين موارد برشمرده و اين‌طور تحليل مي‌كنند كه لزوما نااميدي اين اميدي‌ها از «فراكسيون اميد»، آنها را ناچار به ايجاد تشكيلات موازي كرده است. هرچند همزمان عارف و البته برخي از روساي همين فراكسيون‌ها مي‌گويند كه اين اقدامات اتفاقا به‌نفع عملكرد «اميد» در مجلس و در راستاي اهداف اين فراكسيون بوده است.
به اميدي ديگر...
اينها شايد بخشي از انبوه انتقاداتي است كه اين سه سال، «اميد» را به چالش كشيده و هستند مواردي ديگر كه اينجا نگفتيم، اگرچه بارها گفته‌اند. اما واقعيت اين است كه حتي با يادآوري آنها هم نمي‌توان اين همه عليه «اميد» تاخت و به هر بهانه از خجالت خود و اعضايش درآمد و همچنان هم منصف ماند. گرچه انگار «انصاف» هم حالا شبيه به «اميد»، واژه‌اي است كه تا ميزاني از معناي خود تهي شده و براي كسي چندان مهم نيست. پس به اميد روزي كه چنين نيست.
فراكسيون اميد، فراكسيون شنيدن نقدهاست. مشفقانه و درچارچوب يا مغرضانه و بي‌حساب را شنيده و تحمل كرده. اميدي‌ها البته هرگز همه اين انتقادات را نپذيرفته‌اند اما به هر حال سعي كردند در حد بضاعت و توان‌شان در مجلس پاسخگو باشند و لااقل درقبال نقد، آنچنان كه از يك اصلاح‌طلب انتظار مي‌رود، همدلانه برخورد كنند. اينها اما دليل نمي‌شود كه نگوييم از نقش فراكسيون اميد در تاييد صلاحيت انتخابات شوراهاي شهر پنجم كه به‌واسطه حضور اكثريت آنها در هيات نظارت مركزي محقق شد يا تغييرات مهمي كه در اركان هيات رييسه مجلس رقم زده و فضاي حاكم بر صحن را نسبت به دوره قبل دگرگون ساختند و با طرح‌هايي‌هايي درباره ازدواج كودكان و حقوق زنان از مجلس صدايي اصلاح‌طلبانه سرداده و درتصويب FATF هم سنگ تمام گذاشتند.