مهلت چهارماهه FATF به ايران نشان‌دهنده انزواي امريكاست
عصر روز جمعه گروه ويژه اقدام مالي بعد از يك هفته بررسي و در پايان نشست شش روزه خود در پاريس با رويكرد فني و غيرسياسي، با وجود تلاش امريكا و متحدينش با ارايه مهلت چهارماهه به جمهوري اسلامي ايران موافقت كرد و خواستار سرعت دادن به مسير اصلاح و تكميل اقدامات باقيمانده شد. گروه ويژه اقدام مالي تا فوريه 2019 فرصت داد تا در موارد مورد نظر
(9 مورد) ايران اقدامات لازم را تكميل و نهايي كند.
عليرضا رحيمي، عضو كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس مهلت چهار ماهه گروه ويژه اقدام مالي به ايران را نشان‌دهنده از دست دادن توان اجماع سازي امريكا عليه ايران عنوان كرد و گفت كه انزواي بيشتر امريكا در تصميمات، تيغ تحريم‌ها را هم كندتر مي‌كند.
او با اشاره به تصميم اخير گروه ويژه اقدام مالي در تمديد تعليق ايران از فهرست كشورهاي مشمول اقدامات سخت مقابله‌اي مالي و بانكي ادامه داد: «اين تصميم نشان داد امريكا توان اجماع سازي عليه ايران را از دست داده و اعتمادسازي ايران هم آثار غيرقابل برگشتي داشته است. تصميم گروه FATF يك تصميم تصادفي نبوده بلكه كاملا هوشمندانه و در جهت ايجاد زمان بيشتر براي عملياتي كردن لوايح چهارگانه در ايران بوده است.» به گفته رحيمي، تصميمات و اقدامات دولت و مجلس در جهت آزادسازي اقتصادي و شفافيت مالي خصوصا حوزه پولشويي و مقابله با تامين مالي تروريسم آثار مثبتي در مناسبات خارجي ايران و اقتصاد كشور خواهد داشت. نماينده مردم تهران در مجلس ادامه داد: «تصميم اخير FATF نمونه‌اي از واكنش مثبت فضاي بين‌المللي نسبت به ايران با وجود اراده خصمانه امريكا بود. در صورت تاييد نهايي CFT توسط شوراي نگهبان هم ان‌شاءالله تعامل سازنده ما با جهان شتاب بيشتري مي‌گيرد و انزواي امريكا در تصميمات خصمانه عليه ايران عميق‌تر خواهد شد.» اين عضو هيات رييسه مجلس تاكيد كرد: «تصميمات حاكميتي ايران در اصلاح نگاه جهان به كشورمان تاثير مستقيم دارد. وي گفت كه با انزواي بيشتر امريكا در تصميمات و اجماع سازي عليه ايران تيغ تحريم‌ها هم كندتر مي‌شود و تحريم‌ها كارايي خود را از دست مي‌دهند.»
تصميم FATF دست اروپايي‌ها را
باز خواهد گذاشت
داوود هرميداس باوند، كارشناس حقوق بين‌الملل يكي ديگر از كساني بود كه به تعليق چهارماهه ايران از ليست سياه واكنش نشان داد. او تمديد تعليق ايران از ليست سياه را يك فرصت مناسب براي ادامه مباحثات داخلي دانست و گفت: «لوايح مربوط به مطالبات FATF درست است كه با اتخاذ تصميم مجلس روبرو شده است، اما با مخالفت‌هايي روبرو بوده و هست، از اين‌رو اين فرصت جديد مي‌تواند فضاي واقعي را براي جامعه تبيين كند و با ايجاد يك ديالوگ قوي‌تر ميان مردم، مسوولان و كارشناسان زمينه‌ساز يك تصميم نهايي پرقوت در داخل كشور باشد. از اين رو اميدواريم در اين فرصت ايجادشده با اقدام شوراي نگهبان لوايح باقيمانده هم مورد تصويب قرار گرفته و به قانون تبديل شوند.»
هرميداس باوند با اشاره به برنامه برخي كشورها براي افزايش فشارها به ايران ادامه داد: «برخي از مدت‌ها قبل از بستر FATF براي ايجاد و افزايش فشار بر ايران استفاده مي‌كردند. اينها ابتدا ايران را به ليست سياه كشاندند و در اين ايام هم اميدوار بودند بتوانند مجددا ايران را در اين ليست قرار دهند و شرايط افزايش فشار بر ايران را فراهم كنند كه البته روز جمعه با توجه به اقدامات ايران در اين زمينه اين برنامه‌ريزي به نتيجه نهايي نرسيد.»
هرميداس باوند با بيان اينكه تصميم اخير FATF مي‌تواند تا حدودي مسير اتخاذ تصميم نهايي اروپا و عملياتي شدن وعده‌هاي آنها را فراهم كند، ادامه داد: «فرصت مجدد FATF مسير تصميمات اروپا را باز كرده است. اروپايي‌ها هنوز تصميمات قاطعي براي تامين منافع ايران در برجام نگرفته‌اند و با وجود نويدهايي كه در اين زمينه داده‌اند، هنوز اقدام عملي از آنها مشاهده نشده است. تصميم FATF حالا دست اروپايي‌ها را باز خواهد گذاشت و قوت حقوق برجام هم آنها را كمك خواهد كرد تا تصميمات مهمي براي تامين منافع ايران بگيرند.»
روند قانونگذاري در ايران در دادن مهلت چهارماهه FATF به ايران موثر است
همچنين محمد جواد جمالي نوبندگاني، عضو هيات رييسه كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس با اشاره به مهلت FATF به ايران براي تكميل اصلاحات تا ۴ ماه ديگر گفت: «در نظر گرفتن اين چهار ماه نشان مي‌دهد آنها مي‌دانند روند قانونگذاري در جمهوري اسلامي به چه نحوي است؛ من احتمال مي‌دهم لايحه پالرمو و CFT از شوراي نگهبان به مجلس برگشت داده شود. در اين شرايط تا بررسي و تصويب آن در كميسيون و صحن مجلس قدري زمان نياز است و اگر دوباره در مجلس تصويب شود بايد به مجمع تشخيص مصلحت برود و در آنجا هم در نوبت بررسي قرار مي‌گيرد بنابراين روند قانونگذاري از مجلس تا شوراي نگهبان و مجمع تشخيص مصلحت در دادن اين مهلت موثر بوده است.»
او با بيان اينكه تمديد مهلت ايران براي سومين بار است كه اتفاق مي‌افتد، ادامه داد: «هنوز زود است كه در مورد گشايش اقتصادي قضاوت كنيم ما هنوز به FATF نپيوسته‌ايم و كشورهايي هم كه با ما اعلام همكاري كرده‌اند آن را منوط به پيوستن ايران به FATF كردند.»
جمالي در پايان گفت: «لوايح چهارگانه برخي در مجالس قبل به تصويب رسيده بود و تصويب آنها الزاما به معني پيوستن به FATF نيست ولي شرط لازم براي آن است. ما بايد ببينيم آيا اين لوايح به تصويب مي‌رسند و بعد درباره پيوستن به FATF تصميم‌گيري كنيم.»