آيا با فحاشي و تهمت‌زدن به نيروهاي انقلاب مي‌توان كشور را اداره كرد؟
جليل رحيمي‌جهان‌آبادي، رييس كميته بين‌الملل كميسيون حقوقي و قضايي مجلس شوراي اسلامي گفت: «وزارت امور خارجه، مركز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي، وزارت اطلاعات، شوراي عالي امنيت ملي و نمايندگان چه در قالب فراكسيون و چه در قالب كميسيون لايحه الحاق ايران به كنوانسيون مقابله با تامين مالي تروريسم (CFT) را مورد بررسي قرار دادند. جمع‌بندي آنها اين بود كه اگر ما به CFT نپيونديم محدوديت‌ها و مشكلاتي براي كشور و نظام بانكي ما ايجاد خواهد شد بنابراين ما به تشخيص خودمان عمل كرده‌ايم و به اين موضوع راي داديم.»
به گزارش ايسنا، رييس كميته بين‌الملل كميسيون حقوقي و قضايي مجلس شوراي اسلامي درباره اظهاراتي كه عده‌اي از مسوولان عليه CFT مطرح مي‌كنند، گفت: «در بررسي CFT كساني كه طرف مشورت ما بودند امريكا، اسراييل و سازمان‌هاي امنيتي آنها نبودند، بلكه نهادهاي نظام جمهوري اسلامي بودند. اگر اينگونه باشد كه ما خيانتكاريم وزارت امور خارجه خيانتكار است، وزارت اطلاعات، شوراي امنيت ملي و همه كساني كه با آنها گفت‌وگو كرديم و با آنها به جمع‌بندي رسيديم خيانتكار هستند. به نظر من اگر افراد غيرخائن را در كشور مشخص كنيم خيلي راحت‌تر از آن است كه بخواهيم اين همه خائن را مورد نظر قرار دهيم.»
رحيمي‌جهان‌آبادي بيان كرد: «متاسفانه ظرف اين سال‌ها يك رسم ناپسند در كشور شكل گرفته است و آن اينكه هر شخصي نظري دارد تلاش مي‌كند رقيب خود را نه با استدلال، نه با برهان و نه با منطق بلكه با تخريب شخصيت و با برچسب‌زني از راه به در كنند. اين مايه تاسف است كه امروز به جايي رسيديم كه از درون خانواده نظام بخواهند نمايندگان مجلس شوراي اسلامي را مورد تاخت و تاز قرار دهند.» رييس كميته حقوق بين‌الملل كميسيون حقوقي و قضايي مجلس شوراي اسلامي ادامه داد: «آيا با فحاشي كردن، تهمت‌زدن به نيروهاي انقلاب و آيا با تخريب نهادهاي نظام از جمله وزارت امور خارجه، وزارت اطلاعات، شوراي عالي امنيت ملي و مجلس شوراي اسلامي مي‌توان كشور را اداره كرد؟ بايد بپذيريم كه در اين جامعه تنوع فكري وجود دارد و دموكراسي برقرار است.» او در پايان تاكيد كرد: «هيچ كشوري در هيچ كجاي جهان با تخريب و توهين به مسوولان آن نظام اداره نمي‌شود. »
دستاوردهاي بين‌المللي دولت براي مردم تبيين شود
عبدالله ناصري، فعال سياسي اصلاح‌طلب گفت: «درباره پيروزي تيم ايران در دادگاه لاهه و شكست‌هاي امريكا در شوراي امنيت سازمان ملل آن طور كه بايد و شايد در فضاي رسانه‌اي كشور منعكس نشد و اهميت و ضرورت بهره‌برداري رسانه‌اي از اين موضوع در سطح بين‌المللي هم مورد غفلت قرار گرفت.»
او ادامه داد: «دستاوردهاي سفر رييس‌جمهوري به نيويورك، شكست‌هاي امريكا در سازمان ملل و پيروزي در دادگاه لاهه، بايد پس از جمع‌بندي در شوراي اطلاع‌رساني دولت، با برگزاري نشست‌هاي توجيهي و تخصصي براي مسوولان و اصحاب رسانه‌ها تبيين مي‌شد.»
به گفته ناصري، از صدا و سيما نبايد توقع داشته باشيم كه در زمينه پيروزي‌هاي دولت تبليغات كند، اما از رسانه‌هاي دولت بيشتر از ساير رسانه‌ها انتظار مي‌رود تا دستاوردهاي ديپلماتيك دولت را تشريح كنند. البته دولت هم بايد به عنوان پيش‌برنده اين موضوع و كار بزرگ، از رسانه‌هاي خود به بهترين نحو استفاده مي‌كرد، گلايه آقاي روحاني از بخش عمومي رسانه‌ها است و موضوع اصلي هم معطوف به نبود حوزه سخنگويي در دولت است. ناصري همچنين درباره مهم‌ترين اقدامات براي عبور از شرايط جنگ تحميلي اقتصادي، تاكيد كرد: «بار اصلي اين مسووليت بر دوش رييس‌جمهوري به عنوان رييس شوراي عالي امنيت ملي است، لذا بايد فضاي داخلي را به سمت تقويت وحدت ملي در درون كشور پيش ببرد. اگر دولت و شخص رييس‌جمهوري گفت‌وگوي ملي و متعاقب آن وحدت ملي را در داخل كشور شكل دهد تمام برنامه‌ها و سياست‌هاي خود را چه در داخل و چه در خارج از كشور در برابر برنامه‌هاي دشمنان مي‌تواند اجرا كند.» اين فعال اصلاح‌طلب ادامه داد: «براي عبور از شرايط جنگ اقتصادي ابتدا به شكل‌گيري يك عزم ملي و عزم حكومتي- مانند دوران برجام- براي اصلاح ساختارهاي اقتصادي نيازمنديم. براي ايجاد گشايش در مسائل و مشكلات اقتصادي ملت، ساختار اقتصادي كشور در گام نخست بايد اصلاح و سپس فضاي اقتصادي كشور بايد مديريت شود.»
راي مجلس بر اساس توانمندي است، نه زد و بندهاي سياسي
يحيي كمالي‌پور، عضو فراكسيون مستقلين با بيان اينكه همه ما مي‌دانيم كه شرايط اقتصادي كشور بسيار ويژه است، خاطرنشان كرد: «در اين شرايط نبايد با نگاه سياسي يا غرض سياسي برخي از مديران را كه سال‌هاست در رده‌هاي ارشد مديريتي كشور صاحب‌نام هستند، از گردونه مديريتي كشور بيرون راند بلكه مجلس بايد با حسن اعتماد به آنها مسير را براي حل مشكلات اقتصادي باز كند تا به دغدغه‌هاي مردم در امور اقتصادي كشور كه چند ماه است، معطل مانده پاسخ مناسبي داده شود.»
به گزارش ايسنا، عضو فراكسيون مستقلين با بيان اينكه به زودي وزراي پيشنهادي رييس‌جمهور براي تصدي وزارتخانه‌هاي تعاون، كار و رفاه اجتماعي و اقتصاد رسما به مجلس معرفي مي‌شوند، ادامه داد: «آنچه براي نمايندگان مجلس اولويت خواهد داشت برنامه توانمندي وزرا در حل مشكلات است نه زد و بندهاي سياسي يا گروهي.»
به گفته او، مجلس بايد به دور از پيش‌داوري مصالح مردم و كشور را در نظر گيرد و به افرادي براي سكانداري وزارتخانه‌هاي مذكور راي اعتماد دهد كه دغدغه حل مشكلات مردم را دارند.