خبر كوتاه
احتكارهاي خانگي كنترل شود
محمد كاظمي، نايب رييس كميسيون حقوقي و قضايي مجلس: «اجناس و كالاهاي موجود در فروشگاه‌ها همگي قبل از گران شدن دلار تدارك ديده شدند. ما وارداتي با ارز ۱۷ يا ۱۸ هزار توماني نداشته‌ايم. مجموعه سازمان‌هاي نظارتي ازجمله سازمان تعزيرات بايد كنترل بيشتري بر قيمت‌ها داشته باشند اما از سوي ديگر بايد اين سازمان‌ها تقويت شوند. خود مردم براي كاهش قيمت‌ها و كنترل وضعيت فعلي همكاري كنند. اگر بتوان حرص و ولع را در جامعه كنترل كرد و اگر فردي چيزي را كه نياز ندارد خريداري نكند، شرايط روز به روز عادي‌تر خواهد شد. ما بايد يك خيزش نخريدن را در جامعه ايجاد كنيم تا بتوانيم يك كاهش تقاضا را شاهد باشيم و به تبع آن عرضه و قيمت بهبود پيدا كند.» ايسنا
مسوولان به فكرمردم باشند
آيت‌الله محمد مومن، فقيه شوراي نگهبان قانون اساسي: «وضعي كه گرفتارش هستيم، درمانش به دست مسوولان است. ما بايد طوري زنگي كنيم كه مردم معمولي مي‌توانند زندگي كنند. به فكر مردم باشيم و روي آنها حساب كنيم. مسوولان نظام به فكر مردم باشند و به رهنمود‌هاي آقا عمل كنند و خيانت و خلاف نكنند؛ جلوي خلافكاران را هم بگيرند.» مهر
فضاي بررسي CFT در مجمع تشخيص، منطقي بود
حشمت‌الله فلاحت پيشه، رييس كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس: « تمام تلاش ما اين بود كه در جلسه هيات عالي نظارت مجمع تشخيص لوايح مرتبط با FATF به خصوص CFT در يك فضاي منطقي بررسي شود كه همينگونه شد. اعضاي مجمع تشخيص مصلحت نظام سوالاتي را مطرح كردند كه به بخشي از اين سوالات پاسخ داده شد. اين جلسه منتهي به تصميم نشد و قرار است بررسي‌هاي مجدد صورت بگيرد و نظرات مكتوب شده در جلسه آتي در اين موضوع بررسي شود. هر جا بحث كارشناسي درباره لوايح مرتبط با FATF وجود داشته باشد ما آماده‌ايم در آن حضور پيدا كرده و به سوالات پاسخ بدهيم.» ايرنا
چرا فقط حقوق كارمندان اضافه شود؟
شهرام كوسه غراوي، عضو كميسيون عمران مجلس شوراي اسلامي: «قطعا افزايش حقوق در شرايط فعلي مي‌تواند مثمرالثمر واقع شود. كارمندان و كارگران در شرايط كنوني كه تورم به اين شكل است، حق دارند كه حقوق‌شان افزايش يابد اما اينكه چرا حقوق كارگران قرار نيست افزايش يابد، جاي سوال است. كارگران و كارمندان همگي از اقشار متوسط جامعه محسوب مي‌شوند. دولت بايد تمهيد ويژه‌اي بينديشد تا بتواند همزمان حقوق كارگران و كارمندان را افزايش دهد. در خصوص منابع تامين اين افزايش حقوق، دولت بايد توضيحاتي ارايه كند. شايد بيشترين توجه دولت بايد به قشر آسيب پذير جامعه باشد، چرا كه در شرايط بحران اين اقشار هستند كه در كنار نظام جمهوري اسلامي ايران مي‌ايستند. توجه دولت بايد به اقشار كم‌‌درآمد جامعه بيشتر باشد، چرا كه افزايش قيمت كالاها آسيب بيشتري به اين قشر وارد مي‌كند. اميدواريم توجه دولت به اين قشر بيش از پيش شود.» ايسنا