نوسانات نرخ ارز، به شكل دوره‌اي در اقتصاد كشور وجود داشته و اين نوسانات، باعث مي‌شود كه همواره بخش قابل توجهي از اسكناس‌هاي خارجي بازار، راهي خانه‌ها شوند. اخيرا دامنه نوسانات به گونه‌اي بود كه بسياري از بانوان خانه‌دار نيز براي كسب سود وارد بازار پر تلاطم ارز شدند.
هر چه اقتصاد بي‌ثباتي بيشتري را تجربه كند، اولويت‌هاي تقاضاي خانوار نيز تغيير مي‌كند و عمده تقاضا به سمت كالاهايي مي‌رود كه قدرت خريد افراد را حفظ و از دارايي‌هاي ريالي آنها حفاظت كند. هرچه دامنه نوسانات نرخ ارز زيادتر شود، حجم پول‌هاي احتكاري به شكل دلار نيز بيشتر مي‌شود. تداوم اين روند به كاهش ارزش پول ملي و افزايش سطح عمومي قيمت‌ها منجر مي‌شود. پس رفتار غيرعقلايي مردم در زمان بروز بحران، به نفع شخص و به ضرر گروه كثيري از مردم جامعه است.
هشدارهاي مسوولان
فضاي رانتي و فعاليت‌هاي سوداگرانه، زمزمه‌هاي كسب سود در كوتاه‌مدت را افزايش مي‌دهد. به همين دليل اخيرا ورود ريال‌هاي خانگي در ازاي دريافت ارز، به بازار بيشتر شد تا جايي كه برخي مسوولان، حجم دلارهاي خانگي را بيش از 22ميليارد دلار عنوان كرده‌اند، رقمي كه به اندازه نيمي از بودجه جاري كشور است . در اين راستا معصومه آقاپور، عضو كميسيون اقتصادي مجلس بازار ارز را مشابه وضعيت بادكنكي دانست و اعلام كرد ۲۰ ميليارد دلار ارز خانگي در كشور وجود دارد. معصومه آقاپور عليشاهي با اشاره به التهاب بازار ارز در روزهاي اخير با وجود ورود بانك مركزي، اظهارداشت: براي بررسي مشكلات بازار ارز بايد با ساز وكار اين بازار آشنايي داشته باشيم تا از عهده ارزيابي آن برآييم.
هادي قوامي، ديگر عضو كميسيون اقتصادي مجلس نيز نسبت به افزايش حجم دلارهاي خانگي هشدار داد و گفت: قبل از نوسانات اخير ارزي رقم ارز خانگي در اختيار مردم حداقل ٢٠ ميليارد دلار بوده است و طبيعتا نوسانات اخير ارزي اين ذخيره ارزي خانگي را افزايش داده است. اگر سال گذشته ميزان ارز در اختيار مردم ٢٠ ميليارد دلار بوده پيش‌بيني مي‌شود كه اكنون نزديك به ٣٠ ميليارد دلار ارز در اختيار مردم در خانه نگهداري مي‌شود. قوامي علت تمايل مردم به ذخيره ارز را اين گونه تشريح كرده است: علت تمايل مردم به خريد و نگهداري ارز استفاده از سود حاصل از نوسانات ارزي و همچنين حفظ ارزش دارايي‌هاي خود است. از طرف ديگر بي‌اعتمادي مردم به شبكه بانكي و دولت علت ذخيره‌سازي ارز خانگي بوده است. دولت بايد با اعتمادسازي ارز خانگي را به سمت شبكه بانكي و بورس هدايت كند.قوامي با تاكيد بر اينكه تجربه قبلي سپرده ارزي منجر به بي اعتمادي فعلي در بين مردم شده است، تصريح كرد: در سپرده ارزي قبلي كه بدعهدي در ارايه ارز سپرده گذاري شده افراد صورت گرفت نهايت ٣٠٠ ميليون دلار سپرده ارزي شكل گرفت.
نايب رييس كميسيون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شوراي اسلامي يادآور شد: دولت در شرايط فعلي بايد با در نظر گرفتن سازوكارهاي مشخص از حجم ارز خانگي كاسته و به اين ترتيب وضعيت بازار را ساماندهي كند. غلامحسين شافعي، رييس اتاق بازرگاني، در اظهارنظري در ماه‌هاي گذشته اعلام كرده بود: «حدود سه سال و نيم پيش، اتاق (بازرگاني) ايران رسما و كتبا به بانك مركزي پيشنهاد داده بود كه در ايران بين ۲۰ تا ۲۵ ميليارد دلار ارز خانگي وجود دارد كه اگر بانك مركزي بتواند براي جلب اعتماد مردم اقدام كند، اين ذخاير ارزي مي‌تواند دوباره به چرخه اقتصاد كشور بازگردد اما اين كار انجام نشد.»
چرا و چگونه
تفكر غالب در جامعه اينطور بوده است كه دلار مي‌تواند سرمايه‌اي با ارزش ثابت باشد و ارزش آن در طول زمان نسبت به ريال تقويت مي‌شود. كاهش اعتماد مردم نسبت به سيستم بانكي و پايين بودن نرخ بهره‌ها نسبت به تورم انتظاري افراد، جذابيت بازارهاي موازي را به طرز چشمگيري كاهش داده است. از طرف ديگر به دليل عدم موفقيت كامل سياست سپرده ارزي در سال‌هاي گذشته، نوعي كم‌اعتمادي بين مردم و سياستگذار پولي شكل گرفته است كه نتيجه آن نگهداري بيش از 20ميليارد دلار ارز در گاوصندوق خانه‌ها است. در شرايط فعلي ارزش ريال نسبتا ثابت شده اما با توجه به ادامه نوسان‌هاي گاه و بيگاه، ريسك نگهداري سپرده‌هاي ريالي در بانك‌ها نيز بالا رفته است و پيش‌بيني افزايش قيمت‌ها در بازار و ايجاد تورم موجب مي‌شود، اثر نرخ سود بانكي خنثي شود. به همين جهت است كه براي حفظ ارزش دارايي‌ها، خانوارها و عاملان اقتصادي سرمايه‌هاي خود را به سمت ساير دارايي‌هاي با دوام مانند ارز، سكه، طلا و خودرو حركت مي‌دهند.
راه خروج
بنابراين در شرايطي كه تقاضا براي دلار افزايش يافته و مسير دلار نيز صعودي است، چسبندگي دلارها در خانه‌ها نيز افزايش مي‌يابد. يكي از راه‌ها براي جذب دلارهاي خانگي به چرخه اقتصاد، ايجاد جذابيت از طريق سپرده‌هاي ارزي است. به بيان ديگر، ايجاد نرخ سود مشخص مي‌تواند باعث شود كه صاحبان دلارها، ترغيب شوند تا منابع خود را در بانك‌ها سرمايه‌گذاري كنند. نكته قابل توجه ديگري كه در اين خصوص وجود دارد اين است كه امنيت نگهداري در بانك‌ها به مراتب از نگهداري خانگي، بيشتر است و اين گزينه نيز باعث مي‌شود كه افراد براي سپرده‌گذاري ارزي، تمايل پيدا كنند. اين موضوع باعث شده كه بانك مركزي در هفته‌هاي اخير، در خصوص فعال شدن سپرده‌هاي ارزي، تمركز كند. در اين راستا، بانك مركزي در اقدامي سپرده‌گذاري ارزي را وارد مدار كشور كرد. در اطلاعيه بانك مركزي آمده است: با تضمين بانك مركزي، جذب سپرده‌هاي ارزي توسط بانك‌ها روند روبه رشدي را طي مي‌كند. بر اساس اطلاعيه بانك مركزي آمده است: با همكاري بانك‌ها، شعب شهر‌هاي مختلف براي جذب سپرده‌هاي ارزي مردم فعال شده است.بنابر بخشنامه بانك مركزي، بانك‌ها سود سپرده را ماهانه و به‌صورت اسكناس ارز پرداخت مي‌كنند. در صورت انصراف سپرده‌گذار پيش از سررسيد، بانك‌ها موظفند بلافاصله نسبت به استرداد وجوه سپرده گذاري شده اقدام كنند. در اين طرح براي سپرده‌هاي يورويي سالانه ٣درصد، دلاري ٤درصد و درهمي 2 درصد سود پرداخت مي‌شود. بانك مركزي اصل و سود اين سپرده‌ها را تضمين كرده است. البته بسياري بر اين باورند سپرده‌هاي ارزي سودي براي بانك‌ها ندارد و اين كار بيشتر براي جذب سپرده‌هاي خانگي به بانك‌ها است تا بانك مركزي با استفاده از دلارهاي سپرده‌گذاري شده، براي تنظيم ارز يا نياز مسافران بهره گيرد. اما در دستور كار قرار گرفتن درست سپرده‌هاي ارزي مي‌تواند قدري از نوسانات را كنترل كند به خصوص بعد از كاهش ناگهاني نرخ ارز در بازار و ضرر عده بسياري از خريداران خرد.
توان ارزهاي خانگي
هيچكس به درستي نمي‌داند حجم دلارهاي خانگي چقدر است و آمارهاي منتشره از سوي مسوولان و كارشناسان بيشتر جنبه حدس و فرضيه دارد. اما چيزي كه مشخص است، حجم و ميزان آن بسيار زياد است چرا كه نااطميناني در چشم‌انداز اقتصاد در مقطعي از ماه‌هاي اخير بيشتر شده بود و مردم سعي در حفظ سرمايه‌هاي ريالي خود به صورت دلار يا سكه داشتند.
آخرين آمار بانك مركزي از نماگرهاي اقتصادي نشان مي‌دهد كه حجم توليد ناخالص ملي در سه‌ماهه نخست امسال در حدود 213 هزار ميليارد تومان بوده است كه با نرخ ارز رسمي 4200 توماني، نزديك به 20 ميليارد دلار مي‌شود. به عبارت ديگر حجم دلارهاي خانگي از حجم توليد ناخالص داخلي سه ماهه نخست امسال، بيشتر بوده است.
از طرف ديگر ارزش استارت آپ‌هاي تپسي، كافه‌بازار، ديجي كالا، اسنپ و آپارات در حدود 850 ميليون دلار است. حجم تخمين زده شده دلارهاي خانگي، بيش از 22 برابر ارزش استارت‌آپ‌هاي پر كاربرد كشور است. به عبارت بهتر اگر شرايط مناسبي براي ورود دلارهاي خانگي به بازارهاي مالي و سرمايه‌اي فراهم شود، مي‌توان با آنها گام موثري در جهت تحقيق و توسعه (R&D) برداشت و سرمايه راه‌اندازي استارت آپ‌ها يا ارتقاي آنها را فراهم كرد. طبق آمار گمرك در 6ماهه نخست امسال در حدود 972 ميليون دلار ذرت، 967 ميليون دلار برنج و 483 ميليون دلار دارو به كشور وارد شده است. به بيان ديگر ارزش اين سه قلم كالا كه جزو كالاهاي ضروري و اساسي محسوب مي‌شوند در حدود 2هزار و 422 ميليون دلار يا 2 ميليارد و نيم ميليون دلار است. دلارهاي خانگي 11 برابر ارزش سه قلم كالاي وارداتي اساسي است.
راه بازگشت
تاثير دلارهاي خانگي بر اقتصاد به مانند آنچه در ماه‌هاي گذشته مشاهده شد، فرصت سوزي براي اقتصاد بود و آنچه كه خانوارهاي ايراني براي حفظ ارزش پول خود انجام دادند، اثرات مخربي بر اقتصاد گذاشت. اما نوك پيكان انتقادات به سمت مسوولان و تصميم‌گيران جامعه است كه سياست‌گذاري‌هاي درستي را براي ورود دلارهاي خانگي به چرخه اقتصاد اتخاذ نكرده‌اند. چندي پيش يكي از رسانه‌هاي خارجي افزايش حجم دلارهاي خانگي را نشانه خوبي براي اقتصاد كشور عنوان كرد و معتقد بود كه اين امر به مثابه ثروتمند بودن جامعه است. اما در هيچ جاي اين امر احتكار دلارهاي خانگي، نشانه خوبي يافت نمي‌شود. تا زماني كه پول (به شكل ريال يا دلار) وارد چرخه توليدي نشود و در راستاي افزايش اشتغال و رشد اقتصادي به كار گرفته نشود، فقط به افزايش سطح عمومي قيمت‌ها و تورم (به مانند آنچه كه ديديم) منجر مي‌شود.
كاهش تورم، ارزش بخشي به پول ملي و افزايش نظارت و سخت‌گيري بر شبكه بانكي براي ايجاد اعتماد در مردم، از جمله كارهاي اجرايي است كه دولت و سياست‌گذاران براي ورود دلارهاي خانگي به چرخه اقتصادي بايد انجام دهند. ايجاد اصلاحات اساسي در نظام بانكي پايه و اساس اعتبار بخشي به پول ملي و ايجاد انگيزه در افراد براي سپرده‌گذاري در بانك‌ها است.
البته نبايد از اين نكته گذر كرد كه تمايل به تقاضاي سفته بازي و سوداگرانه به خصوص در بازار ارز، به ضرر افراد و اقتصاد جامعه است و هر زمان كه نرخ ارز روند افزايشي داشته، تقاضاي سوداگرانه نيز زياد شده و سطح عمومي قيمت‌ها بالا رفته است.
تا زماني كه پول (به شكل ريال يا دلار) وارد چرخه توليدي نشود و در راستاي افزايش اشتغال و رشد اقتصادي به كار گرفته نشود، فقط به افزايش سطح عمومي قيمت‌ها و تورم (به مانند آنچه كه ديديم) منجر مي‌شود.
كاهش تورم، ارزش بخشي به پول ملي و افزايش نظارت و سخت‌گيري بر شبكه بانكي براي ايجاد اعتماد در مردم، از جمله كارهاي اجرايي است كه دولت و سياست‌گذاران براي ورود دلارهاي خانگي به چرخه اقتصادي بايد انجام دهند.
ايجاد اصلاحات اساسي در نظام بانكي پايه و اساس اعتبار بخشي به پول ملي و ايجاد انگيزه در افراد براي سپرده‌گذاري در بانك‌ها است.
تمايل به تقاضاي سفته بازي و سوداگرانه به خصوص در بازار ارز، به ضرر افراد و اقتصاد جامعه است و هر زمان كه نرخ ارز روند افزايشي داشته، تقاضاي سوداگرانه نيز زياد شده و سطح عمومي قيمت‌ها بالا رفته است.