اعتماد، دروازه بهره‌گيري از ارزهاي خانگي

نوسانات ارزي اخير، حجم دلارهاي خانوارها را افزايش داده است. در خصوص حجم اين دلارهاي خانگي آمارهاي دقيقي در دست نيست. برخي معتقدند تا 25 ميليارد دلار است اما 35 ميليارد دلار نيز شنيده شده است. در اقتصاد بحثي تحت عنوان تقاضاي پول هست. «تقاضاي پول» به اين معناست كه افراد در شرايط مختلف اقتصادي يا پول نقد نگهداري مي‌كنند يا آن را تبديل به انوع و اقسام دارايي‌ها مي‌كنند. هر زمان كه احتمال كاهش قدرت خريد مردم ايجاد شود، طبيعي است كه افراد پول نقد تقاضا نمي‌كنند و سعي دارند پول‌هاي خود را به دارايي‌هاي مختلف تبديل كنند. ارز يكي از اشكال دارايي است كه در شرايط تورمي مورد استفاده مردم قرار مي‌گيرد. زماني كه بهاي شاخص بازار ارز از سه هزار تومان بالا رفت و موجب نوسان‌هاي شديد شد، به موجب آن سطح قيمت‌ها (مانند لبنيات، آهن‌آلات و ...) نيز افزايش يافت‌. در اين شرايط عمده افراد به سمت نگهداري دارايي‌هايي رفتند كه با گذر زمان دچار كاهش ارزش نشود و از طرف ديگر در هر زمان و به‌هر صورت به پول نقد نيز تبديل شود. بنابراين در اين شرايط براي يك فرد حداكثر‌كننده سود كه فقط به دنبال منافع شخصي است، اين رفتار طبيعي تلقي مي‌شود. ارز، طلا و سكه جزو كالاهايي هستند كه اولا جامعه آنها را به عنوان دارايي پذيرفته است و ثانيا به سرعت به پول نقد تبديل مي‌شوند. در واقع رفتار فوق براي مصرف‌كننده‌اي كه حداكثر كردن سود خود را مي‌خواهد، طبق آموزه‌هاي اقتصادي، طبيعي تلقي مي‌شود. نكته مهم در خصوص اتفاقات اخير، اين است كه دولت نبايد شرايط و ضوابط وقوع چنين رفتاري را ايجاد كند. از بعد از انقلاب ارز به عنوان يك كالاي بسيار حساس و استراتژيك شناخته مي‌شود كه در طول اين سال‌ها سه نوسان داشته كه در پي آن، سه تورم بالا نيز در كشور اتفاق افتاده است. بالاترين تورم در سال 74 به وقوع پيوست كه 49.9 درصد بود. در آن زمان دلار در بازار آزاد به 700 تومان رسيد اما مرحوم رفسنجاني با جسارت و تيمي مقتدر جلوي افزايش بيشتر دلار را گرفت و آرامش را به بازار ارز برگرداند. آثار بعدي اين اقدام مرحوم رفسنجاني، كاهش تورم در سال‌هاي بعدي روند افزايشي رشد اقتصادي بود. رييس‌جمهور وقت، جلوي سفته‌بازي و دلالي‌ها در بازار ارز را گرفت و از اين رو طمع مردم براي ورود به بازار و تقاضاي ارز كم و كمتر شد. تورم بعدي در سال 90 اتفاق افتاد. در آن زمان دولت دهم، روي كار بود. البته عملكرد دولت نهم قابل توجيه است اما دولت دهم به لحاظ عملكردي نيز قابل توجيه نبود. در زماني كه تحريم‌هاي نفتي، بانكي و اقتصاد كشور آغاز شد، دولت مذكور نتوانست اقتصاد و كشور را مديريت كند. اقتصاد در اواخر دولت دهم، رها شده بود و هيچ نظارتي بر آن نبود؛ اتفاقي كه هم‌اكنون نيز شاهد آن هستيم. از سال گذشته كه نوسانت نرخ ارز بيشتر شد، سطح قيمت‌ها، افزايش تقاضاي سوداگرانه براي ارز نيز شدت يافت. به نظر مي‌رسد اتفاقي كه در دولت دهم افتاد و اقتصاد رها شده بود، در امسال نيز شاهد آن هستيم و بايد تا دير نشده برايش كاري انجام داد. راهكارها براي ورود دلارهاي خانگي به اقتصاد كشور متفاوت است. اما در ابتدا بايد اعتماد را به مردم بازگرداند. مردم ‌بايد نسبت به توقف روند افزايشي قيمت‌ها اعتماد پيدا كنند. به افراد بايد اطمينان خاطر داد كه قدرت خريد پول در دسترس آنها حفظ مي‌شود. براي اين كار بايد بازار ارز آزاد را از دور خارج كرد. بازار آزاد يك بازار قاچاق و غيرقانوني است كه در بند و دوم اطلاعيه بانك مركزي در 21 فروردين 97 نيز آمده است كه خريد و فروش ارز در خارج از سيستم بانكي و صرافي‌ها ممنوع و مصداق قاچاق كالاست. اگر دولت اين بازار آزاد را حذف كند و نرخ ارز مناسبي را براي اقتصاد تعيين كند، وسوسه ورود مردم به بازارهاي سوداگرانه كم مي‌شود. نرخ ارز مناسب براي كشور، 8 هزار تومان نيست زيرا قدرت خريد افراد را بسيار كم كرده است. به نظر مي‌رسد 4 هزار تومان (و حدود آن) نرخ ارز مناسبي براي اقتصاد كشور است تا در سايه آن هم قيمت‌ها به ثبات برسد و هم جذابيت از بازارهاي سوداگرانه رخت ببندد. اگر دولت نرخ ارز را تثبيت، تورم را مهار و بازار آزاد را قاچاق اعلام كند و از كساني كه از خريد و فروش در بازار ارز به سودهاي كلاني رسيده‌اند، ماليات بگيرد و در يك كلام، جذابيت را از تقاضاي سفته‌بازي بگيرد، آرامش و ثبات نسبي به اقتصاد برمي‌گردد و‌ به مرور اين باور در اذهان شكل مي‌گيرد كه نرخ ارز نوساني نخواهد داشت. در اين صورت تمايل و رغبت براي ورود ارزهاي خانگي به بخش‌هاي مختلف اقتصادي فراهم مي‌شود. كلام آخر اين است كه شرط لازم براي خروج ارز از خانه‌ها، ثبات در اقتصاد و نرخ ارز و كوتاه كردن دست سفته‌بازان و دلالان است. مردم بايد به سياست‌هاي دولت اعتماد كرده و يقين حاصل كنند كه دولت به دنبال برقراري ثبات و آرامش در كشور است. يكي از مشكلات در عدم اعتماد مردم به دولت است، در مقابل دولت هم نمي‌تواند ذهن مردم را در مواجهه با سياست‌ها بخواند و عكس‌العمل آنها را در پاسخ به سياست‌ها ببيند. در اين شرايط‌ هر سياستي كه اعمال شود محكوم به شكست خواهد بود. سياستگذاري موفق است كه بداند در قبال اين سياست، عكس‌العمل مردم چيست. دولت در كارزار اقتصادي ضعيف است و توان اجرايي درستي ندارد، مردم نيز متوجه اوضاع هستند، پس برخي سياست‌هاي دولت‌، نتيجه نخواهد داد. نكته آخر در خصوص سفته‌بازي در ارز در كشورهاي ديگر است. اين اتفاق در كشورهايي كه ثبات نسبي ندارند و نرخ ارز در آنها دچار نوسان مي‌شود، اتفاق مي‌افتد. اما نكته در اين است كه در اين كشورها، چون سيستم مالياتي قوي وجود دارد، تقاضاي سوداگرانه روي دارايي‌هاي حساسي مانند نرخ ارز شدت پيدا نمي‌كند.

سرپرست اسبق وزارت اقتصاد