بركناري شهردار سلب آزادي‌هاي مشروع منتخبين مردم است
محمد هاشمي، نويسنده كتاب حقوق اساسي جمهوري اسلامي ايران در خصوص« قانون منع به‌كارگيري بازنشستگان» گفت: «بركناري شهردار با استناد به قانون بازنشستگي سلب آزادي‌هاي مشروع منتخبين مردم است.»به گزارش خبرآنلاين، هاشمي با بيان اينكه يكي از آزادي‌هاي مشروع مديريت شهر توسط نمايندگان مردم است، اظهار كرد: «مجلس نمي‌تواند هر قانوني را تصويب كند. هيچ مقامي حق ندارد آزادي‌هاي مشروع را سلب كند. ذيل اصل 9 قانون اساسي به اين نكات اشاره دارد.»او با اشاره به اينكه چرا مجلس شوراي اسلامي از اين قانون مستثني است، ادامه داد: «نمايندگان مجلس شوراي اسلامي نمايندگان مردم هستند، بنابراين شوراي اسلامي شهر هم به مثابه مجلس شوراي اسلامي و نمايندگان آنان است.»اين حقوقدان عنوان كرد: «نمايندگان مجلس شوراي اسلامي مي‌توانند قانون نصب كنند، ولي قانون نبايد خلاف قانون اساسي باشد. قانون بايد تابع قانون اساسي باشد و وضع چنين قوانيني خلاف قانون اساسي است.»هاشمي در خصوص نوع استخدام شهردار و اعضاي شوراي اسلامي شهر تاكيد كرد: «نوع به كارگيري شهردار و اعضاي شوراي شهر ربطي به استخدام ندارد. اينها منتخبين مردم هستند. من سوال مي‌پرسم كه چرا نمايندگان مجلس شوراي اسلامي مستثني هستند؟ اين مديران منتخب مردم هستند و شهردار هم منتخب شوراي شهر هست بنابراين منتخبين مشمول اين قضيه نيستند.»