فشار جديد بر تاكسي‌هاي اينترنتي
امين شول سيرجاني
وقتي سر و كله تاكسي‌هاي اينترنتي پيدا شد خيلي‌ها كوشش كردند اين كسب و كارهاي جديد پا نگيرند. پيشاپيش صف مخالفان صاحبان آژانس‌هاي تلفني قرار گرفته بودند. آژانس‌داراني كه هر روز كاهش تعداد مشتريان و رانندگان‌شان را نظاره مي‌كردند. اما تجمع‌ها و مخالفت‌هايي كه گاهي با صداي همراه صاحبان قدرت هم همراه مي‌شد، راه به جايي نبرد و شركت‌هايي چون اسنپ و تپسي روز به روز دايره فعاليت‌شان را گسترده كردند. همين گسترش فعاليت و اقبال عمومي سبب شد شهرداري تهران هم كه از ابتدا در صف مخالفان اين شركت‌ها قرار داشت، رويكردش را تغيير دهد و به اين كسب و كارها روي خوش نشان دهد. تاسيس «كارپينو» از سوي سازمان تاكسيراني شهر تهران در راستاي همين سياست جديد رخ داد. حالا علاوه بر اين شركت‌ها، نام‌هاي جديد ديگري هم به بازار پررونق خدمات اينترنتي جابه‌جايي مسافر پيوسته‌اند. در اين شرايط اما دوباره سخنان جديدي به گوش مي‌رسد؛ سخناني كه اگر به واقعيت بپيوندد، مي‌تواند براي كسب و كارهاي اينترنتي خدمات جابه‌جايي مسافر تهديدي جدي به حساب بيايد. يكي از اين زمزمه‌ها موضوع دونرخي شدن قيمت بنزين در كشور است. در صورتي كه بنزين دو نرخي شود و دولت به سبك و سياق سال‌هاي قبل بخواهد به تاكسي‌هاي عمومي سهميه بنزين بدهد، خودروهايي كه در قالب كسب و كارهاي اينترنتي فعاليت مي‌كنند چه وضعيتي پيدا مي‌كنند؟ مديرعامل سازمان تاكسيراني شهر تهران به «اعتماد» گفته كه سهميه معمول بنزين شامل حال آنها نمي‌شود مگر اينكه از اين سازمان مجوز بگيرند و به آنها بپيوندند. يعني در صورت روي دادن اين سلسله تصميمات دوباره استقلال كسب و كارهاي اينترنتي در معرض خطر قرار گرفته است. آيا سياستگذاران در تصميم‌گيري‌هاي‌شان به گونه‌اي عمل خواهند كرد كه زمينه‌هاي بروز تضاد ميان فعالان بخش حمل و نقل به حداقل برسد؟ آيا سياستگذار به رانت‌هاي احتمالي تصميم‌هاي بعدي و همين طور بروز نارضايتي مسافران مي‌انديشد؟ به نظر مي‌رسد لازم است براي سياستگذاري مناسب در اين زمينه به جاي رفتن سراغ شيوه‌هاي تكراري و قديمي مانند سهميه‌بندي و توزيع عمومي رانت، بايد فرمول جديدي طراحي شود.