گروه اقتصادي
روز يكشنبه، رييس‌جمهوري با ارسال نامه‌اي به رييس مجلس شوراي اسلامي، وزراي پيشنهادي براي وزارتخانه‌هاي بدون وزير را اعلام كرد. طبق اين نامه فرهاد دژپسند، محمد شريعتمداري و رضا رحماني به ترتيب وزراي پيشنهادي دولت براي وزارتخانه‌هاي اقتصاد، كار و صمت معرفي شده‌اند.
اين 3 وزير پيشنهادي قبل از حضور در مجلس(روز شنبه هفته آينده) در محافل اقتصادي و در بين فعالان بخش خصوصي حضور پيدا كردند و به تشريح برنامه‌هاي خود براي 3 وزارتخانه پرداختند. در اين بين فرهاد دژپسند به دليل حساسيت بالاي وزارت اقتصاد و نيز مشكلات اقتصادي موجود، فعال‌تر از ساير وزراي پيشنهادي بوده و برنامه كاري تقريبا هدفمند و مشروحي را تهيه و تنظيم كرده است. حضور دژپسند در بين فعالان بخش خصوصي، نويد تعاملات بيشتر وزارت اقتصاد با اين بخش به عنوان نيرو محركه اقتصاد را مي‌دهد.
جنگ حيدري و نعمتي
فرهاد دژپسند كه ديروز در كنار وزراي پيشنهادي كار و صنعت، معدن و تجارت در جمع اعضاي هيات نمايندگان اتاق بازرگاني ايران حاضر شده بود، يكي از برنامه‌هاي خود را موثرسازي نقش شوراي گفت‌وگوي دولت و بخش خصوصي عنوان و اظهار كرد: در اين زمينه بخش خصوصي بايد با تمام قوا حتي به صورت سينه‌خيز راه را براي خود بگشايد و جا باز كند.
وزير پيشنهادي امور اقتصادي و دارايي ضمن تاكيد بر تعامل خود با تيم اقتصادي دولت اظهار كرد كه نبايد اجازه دهيم برخي جنگ حيدري و نعمتي راه بيندازند. وي همچنين ضمن گلايه از اينكه بانك‌ها ساختار ناموزوني پيدا كرده‌اند و با بانكداري مدرن فاصله دارند بر اصلاح نظام بانكي و كاهش معوقات تاكيد كرد.
وي افزود: در گذشته مبناي انجام امور در كشور بر 3 محور دولت، ساير قوا و بخش خصوصي بود اما معتقدم امروز بايد ركن چهارم دانشگاه‌ها نيز به آن اضافه شود.
دژپسند تشكيل هسته‌هاي انديشه‌ورزي و سياست‌سازي را يكي ديگر از برنامه‌هايش دانست و گفت: اين امر با استفاده از انديشه استادان دانشگاه‌ها محقق خواهد شد. اين موضوع تنها يك بحث تشريفاتي نيست و اين برنامه را به رييس‌جمهوري نيز اعلام كرده‌ام اما در اين زمينه چند مشكل وجود دارد. مشكلات سياسي، نحوه تفكر و وجود افراد دولت‌گراي افراطي تا بازارگرايان افراطي همچنين بومي‌گرايي در اين راستا وجود دارد كه بايد برطرف شود.
وزير پيشنهادي امور اقتصادي و دارايي با بيان اينكه اتاق بازرگاني ايران همواره سهم بالايي در تدوين قوانين داشته است، تاكيد كرد: اين جلسه نخستين و آخرين جلسه حضور من در اتاق بازرگاني نخواهد بود. ايران به بخش خصوصي نياز دارد و براي اينكه بخش خصوصي ايران را رشد دهد بايد توليد و صادرات داشته باشد.
دژپسند اظهار كرد: با اينكه دولت روحاني برند ديپلماسي خارجي دارد در اين مدت ۱۵ ميليارد دلار جلب و ۱.۳ ميليارد دلار جذب كرديم. استفاده از نفت را بايد استقراض تلقي كنيم. بايد روش‌هايي داشته باشيم كه ماليات را بالا ببريم؛ به گونه‌اي كه فشار به جامعه وارد نشود كه در اين زمينه، بخش خصوصي مي‌تواند كمك‌كننده باشد.
وي با تاكيد بر اينكه هر چه بخش خصوصي پايدارتر باشد، درآمد بيشتري دارد و دولت ماليات بيشتري به دست مي‌آورد، ادامه داد: براي پر كردن كاستي‌ها نياز داريم كه توصيه‌هاي بخش خصوصي را داشته باشيم؛ چون فعالان بخش خصوصي بهتر وضعيت اقتصاد كشور را مي‌شناسند. اينكه فرمانده اقتصاد كشور وزير اقتصاد است يا كسي ديگر(كه از طرف يكي از فعالان بخش خصوصي مطرح شد) درد ما نيست. دولت مي‌گويد هر كس راهكار مناسب دارد، بسم‌الله بگويد. بايد در كنار هم بايستيم و بسته‌هايي كه به برون‌رفت از چالش كمك مي‌كند روي ميز بگذاريم.
وزير پيشنهادي اقتصاد با اشاره به هماهنگي خود با ديگر اعضاي تيم اقتصادي دولت گفت: با رييس كل بانك مركزي، رييس سازمان برنامه و بودجه، وزير پيشنهادي صنعت، معدن و تجارت ارتباط زيادي دارم و نبايد اجازه دهيم كه برخي بخواهند جنگ حيدري و نعمتي را مطرح كنند.
وي افزود: بانك‌هاي ما ساختار ناموزوني پيدا كرده‌اند و بانكداري ما با بانكداري مدرن فاصله دارد به همين سبب رييس‌جمهوري نخستين موضوعي كه در اقتصاد تاكيد داشت، اصلاح نظام بانكي بود.
دژپسند ادامه داد: البته اصلاح نظام بانكي نيازمند بسترهايي است؛ مثلا اعتبارسنجي‌ها بايد درست انجام شود و معوقات كاهش پيدا كند تا سيستم بانكي بتواند با اعطاي تسهيلات، نيازهاي مالي بخش خصوصي را تامين كند. بخش خصوصي نه به عنوان يار دوازدهم بلكه بايد به عنوان شريك اصلي در همه اين زمينه‌ها ورود پيدا كند تا اين ميدان مين(شرايط اقتصادي كنوني) پشت سر گذاشته شود.
دژپسند از وضعيت فعلي اقتصاد كشور به خوبي آگاه است و مي‌داند هر تصميم و سياستي بر متغيرهاي حقيقي و كلان اقتصادي اثر مي‌گذارد. از اين رو در تلاش است تا از تمام طيف‌هاي سياسي و اقتصادي نظر بگيرد تا در روز راي اعتماد مجلس با قدرت ظاهر شود. در اين راستا، وي با حضور در كميسيون فرهنگي، اقتصادي و برنامه و بودجه مجلس شوراي اسلامي ضمن بيان دغدغه‌هاي خود در حوزه اقتصاد فرهنگ، دليل حضور خود در جمع نمايندگان عضو اين كميسيون را توجه ويژه به لزوم داشتن نگاه فرهنگي به پروژه‌ها و سياست‌هاي اقتصادي عنوان كرد. وي در اين جلسه ادامه داد: گفت: نسبت به تشكيل «خانه اقتصاددانان» به عنوان حلقه مفقوده كمك خواهد كرد تا با استفاده از نظرات آنها از تنگناي موجود در اين برهه حساس كشور بتوان به طور موفق عبور كرد.
دژپسند با اشاره به سخنان مقام معظم رهبري مبني بر اينكه يك مسلمان واقعي احساس مي‌كند ماليات يك دِين است، تاكيد كرد: بايد براي مردم جا بيفتد كه پرداخت ماليات به طور مستقيم در راستاي تامين هزينه‌هاي عمومي و اداره كشور و به نفع عموم جامعه است.
دژپسند با تاكيد بر وجود رابطه متقابل بين فرهنگ و اقتصاد اظهار كرد: وزير اقتصاد فقط مسوول متغيرهاي كلان اقتصادي نيست بلكه بايد معين ساير بخش‌هاي اقتصادي نيز باشد. طبق اعلام وزارت امور اقتصادي و دارايي، وزير پيشنهادي اين وزارتخانه خاطرنشان كرد: موضوع فرهنگ نقش مهمي در شكل‌گيري، تكامل و تعامل با اقتصاد دارد؛ بنابراين همكاري مجلس با حوزه اقتصاد ضروري است. وي با تاكيد بر اينكه وزير اقتصاد پاسخگوي نمايندگان مجلس شوراي اسلامي به عنوان نمايندگان مردم است، گفت: به همين سبب وزير اقتصاد بايد برنامه اجرايي جامع و كابردي به مجلس ارايه دهد.
وي در بخش ديگري از سخنان خود تاكيد كرد: وزير اقتصاد بايد با بخش واقعي اقتصاد و توليد ارتباط نزديك داشته باشد تا مشكلات مربوط به اين بخش در حوزه‌هاي گمركي و مالياتي و... را شناسايي كند.
وزير پيشنهادي اقتصاد در ادامه در مجمع نمايندگان استان خوزستان حضور يافت و برنامه‌هاي خود براي مسووليت سكانداري وزارت اقتصاد را تشريح كرد.
وي ضمن تاكيد مجدد بر لزوم تعامل با مجلس، برنامه‌هاي خود را در دو سطح و دو فاز ارايه كرد.
دژپسند گفت: برنامه‌هاي ارايه شده در دو سطح كلي و تفصيلي و دو فاز با دو بازه زماني جداگانه هر كدام به مدت يك سال و نيم با محوريت فاز اول «عبور از بحران» و فاز دوم «ثبات اقتصادي» تدوين شده است.
وزير پيشنهادي اقتصاد در ادامه، افزايش بهره‌وري و استفاده بهينه از منابع را از جمله عوامل موثر در رشد اقتصادي عنوان كرد.
صادرات، اكسيژن اقتصاد
در ادامه جلسه وزراي پيشنهادي با بخش خصوصي مجيدرضا حريري، عضو هيات نمايندگان اتاق بازرگاني ايران- خطاب به رضا رحماني، وزير پيشنهادي وزارت صنعت، معدن و تجارت اظهار كرد: بنده برنامه‌هاي شما را مطالعه كرده‌ام اما مشخص نيست كه تيم شما كيست، آنچه در اين برنامه نگراني قبلي من را تشديد مي‌كند اين است كه نگاه شما به وزارتخانه صنعتي است و در كل برنامه شما صنعت و معدن است و فقط در بخش بازرگاني تا حدودي به صادرات غيرنفتي توجه شده و هيچ توجهي به واردكنندگان نشده است. به نظر مي‌رسد كه اگر به اين بخش توجه نداريد به واردكنندگان اعلام كنيد كه واردكنندگان به دنبال شغلي آبرومند بگردند.
وي افزود: شما به صراحت برنامه خود را در زمينه تجارت و تجارت فرامرزي اعلام كنيد همچنين در مورد رايزن‌هاي بازرگاني اعلام كنيد، چه برنامه‌اي داريد كه بين 7 تا 17ماه به آنها حقوق نمي‌دهيد و چگونه از آنها توقع كار سالم داريد؟ در ادامه عدنان موسي‌پور، رييس كميسيون توسعه صادرات اتاق بازرگاني ايران گفت: قصد تحريم‌ها تنگ كردن مسير ورود اكسيژن است در حالي كه مهم‌ترين شريان ورود اكسيژن به كشور صادرات است و حال سوال من از شما اين است كه شما چه برنامه‌اي براي اين شريان داريد؟ وي افزود: مديريت قبلي 3 خصوصيت داشت كه يكي فرصت‌سوزي بود، همه جاي دنيا كاهش ارزش پول ملي منجر به جهش صادرات مي‌شود.
مورد دوم خلاف قانون در رفتار با صادرات عمل مي‌كرد و حتي با لحن تهديدي نسبت به صادرات صحبت مي‌كرد و مورد سوم اصلا با بخش خصوصي غيرتمند مشورت نمي‌كرد. آقاي رحماني بخش خصوصي و دولتي يك گزينه بيشتر جز اينكه حرف همديگر را بفهمند، ندارند و ما از شما مي‌خواهيم كه اين 3 شيوه را به كار نگيريد.
در ادامه رضا رحماني به عنوان گزينه پيشنهادي براي وزارت صنعت، معدن و تجارت در تشريح سياست‌هاي خود در اين وزارتخانه براي توسعه صادرات غيرنفتي اظهار كرد: براي اين منظور بايد به سمت سرمايه‌گذاري در حوزه‌هايي مانند مواد معدني، صنعت فرش و محصولاتي كه در داخل كشور توليد مي‌شوند و با صادرات آنها زندگي مردم دچار مشكل نمي‌شود، روي آورد. رحماني تصريح كرد: صادرات محصولات غيرنفتي براي كشور سودمند بوده و در بهبود وضعيت اقتصادي كشور تاثيرگذار است.
وي با تاكيد بر ضرورت توجه به محصولات دانش‌بنيان گفت: توسعه شركت‌هاي دانش‌بنيان و فناور بايد بيش از گذشته مورد توجه قرار گيرد، هم‌اكنون نقش محصولات دانش بنيان در صادرات كمتر از ۲ درصد است و لازم است به اين بخش با توجه به قابليت‌هايي كه دارد، توجه ويژه‌اي شود. رحماني در ادامه با اشاره به شرايط اقتصادي كشور و متضرر شدن بخش‌هاي مختلف اقتصادي افزود: در همين شرايط نيز مي‌توان واحدهاي صنعتي مختلف را فعال نگه داشت و از همين طريق اشتغال را حفظ كرده و افزايش داد. وي كه عضو هيات نمايندگان اتاق بازرگاني تهران نيز هست، اظهار كرد: قاعدتا در راستاي قانون منع به كارگيري بازنشستگان لازم است به جاي دوستاني كه از سمت خود استعفا داده‌اند، همكاران جديدي را منصوب كرد كه سعي مي‌شود در اين انتصابات از افراد جوان، فعال و كارآمد انتخاب شود. سرپرست وزارت صمت حفظ روابط دولت با بخش خصوصي را حياتي دانست و گفت: در همين زمينه لازم است اين روابط به شكلي باشد كه بخش خصوصي احساس مشاركت با دولت را در تصميم‌گيري در زمينه‌هاي مختلف داشته باشد.
وزارت جديد شريعتمداري
در ليست پيشنهادي وزراي دولت، نام محمد شريعتمداري نيز ديده مي شود. بسياري از نمايندگان مجلس از همان زمان كه او وزير صنعت بود اما نامش در خبرهاي غيررسمي به عنوان گزينه وزارت كار مطرح مي‌شد، اعتراض خود را اعلام كرده بودند.
با اين همه شريعتمداري براي جلب نظر منتقدان به همراه وزراي اقتصاد و كار به اتاق بازرگاني رفت. حسين سلاح‌ورزي، نايب‌رييس اتاق بازرگاني، بيكاري و ناكارآمدي قانون كار را به عنوان يك اهرم براي افزايش بيكاري دانست و تشريح كرد: قانون كار چند دهه پيش تدوين و تصويب شده و طي اين سال‌ها هيچ‌كس جرات اصلاح آن را ندارد اين در حالي است كه ما در شرايطي هستيم كه به طور غيررسمي اعلام مي‌شود ۸ ميليون بيكار داريم و رسمي هم نصف اين رقم اعلام مي‌شود. آيا ناكارآمدي قانون كار در افزايش افراد بيكار نقش دارد يا خير؟ در اغلب دوره‌ها نگاه به وزارت كار اين بوده كه وظيفه آن حمايت از كارگر است و به نظر مي‌رسد وظيفه وزارت كار بيشتر تنظيم روابط كار است و ما مي‌خواهيم با توجه به معرفي شما به عنوان گزينه وزارت كار به اين موضوعات رسيدگي كنيد.
وزير پيشنهادي كار، تعاون و رفاه اجتماعي در پاسخ به اظهارنظر فعالان بخش خصوصي گفت: نحوه توزيع اين پول نتيجه مثبتي ندارد. براي نمونه بيان مي‌كنم با اين شيوه كه اين اعتبار توزيع مي‌شود روستايي اين پول را مي‌گيرد و يك وانت بار خريداري مي‌كند و روستا را ترك مي‌كند و به حاشيه‌نشيني شهر اضافه مي‌شود يا اين پول را مي‌گيرند با اجاره يك مغازه روستا را خالي مي‌كنند. شريعتمداري خاطرنشان كرد: ما خواهان آن هستيم در اين مورد هدف مورد توجه قرار گيرد و نحوه تخصيص اين اعتبار به روستاييان براساس هدف مورد نظر انجام شود.
اولويت مسكن مهر
محمد اسلامي، وزير پيشنهادي راه و شهرسازي با بيان اينكه مسكن مهر در اولويت برنامه‌هايم قرار دارد، گفت: به دنبال آن هستيم كه با افزايش توليد مسكن، نياز جامعه به واحدهاي استيجاري را برطرف كنيم. با توجه به اينكه در حال حاضر بخش مسكن در وضعيت خوبي به سر نمي‌برد، اسلامي هنوز برنامه‌اي جهت افزايش پتانسيل اين بخش و خروج از ركود ارايه نكرده است. البته هر گونه قضاوت در خصوص برنامه‌هاي وزراي پيشنهادي زود است. محمد اسلامي، وزير پيشنهادي راه و شهرسازي در حاشيه حضور خود در فراكسيون‌هاي مجلس جهت ارايه برنامه‌هايش در جمع خبرنگاران درباره برنامه‌هاي خود اظهار كرد: مهم‌ترين محور برنامه‌هاي بنده براي وزارت راه و شهرسازي، توجه به بحث مسكن است؛ چراكه نياز كشور به اشتغال‌زايي از طريق توجه به اين مساله تا حدود زيادي رفع مي‌شود. پيش‌تر محمد آخوندي، وزير مستعفي وزارت، راه‌حل مشكل بخش مسكن را در گروي حل مشكلات كلان اقتصادي مي‌دانست. وي ادامه داد: با توجه به دغدغه‌اي كه در جامعه درباره مسكن وجود دارد، اين مساله اولويت كاري بنده در وزارت راه و شهرسازي خواهد بود كه با ارايه مشوق‌هاي خاص به بخش خصوصي و سياستگذاري به منظور پشتيباني اين مساله به دنبال ايجاد رونق در اين زمينه خواهيم بود.
اسلامي با بيان اينكه توجه به مناطق محروم و گسترش راه‌هاي روستايي از ديگر برنامه‌هاي من در وزارت راه شهرسازي است، گفت: با توجه به تامين منابع مورد نياز از سوي مجلس شوراي اسلامي بايد مبحث راه‌هاي روستايي را به روال متفاوتي تبديل كرده و نيازهاي روستاييان كشور را از اين طريق رفع كرد. اسلامي همچنين درباره وضعيت صنعت هوايي كشور در دوران تحريم‌ها بيان كرد: تحريم مساله جديدي نيست و از بعد از پيروزي انقلاب تاكنون صنعت هوايي كشور با تحريم‌هاي متفاوتي مواجه بوده و امروز صنعت هوايي ما با توجه به توان متخصصان به گونه‌اي است كه توانايي عبور از دوره تحريمي پيش رو را داريم و سن ناوگان هوايي ما هم نسبت به گذشته بسيار پايين‌تر است. وي افزود: بر اين اساس بنده معتقدم كه ما توانايي عبور از تحريم‌هاي پيش رو را داريم به ويژه در ناوگان هوايي مشكلي براي كشور پيش نمي‌آيد.
مديرعامل سازمان تأمين اجتماعي، سيدتقي نوربخش در نشست شوراي معاونين از انتخاب احتمالي محمد شريعتمداري عضو هيات امناي اين سازمان به عنوان وزير جديد تعاون، كار و رفاه اجتماعي استقبال كرد. نوربخش در اين نشست با اشاره به اهميت انتخاب وزير جديد و تأثير آن بر سازمان تأمين اجتماعي اظهار كرد: بديهي است سازمان تأمين اجتماعي از تصميم دولت دكتر روحاني در معرفي وزير جديد تعاون، كار و رفاه اجتماعي حمايت بي‌قيد و شرط خواهد داشت.
محمدرضا تابش، عضو هيات‌رييسه فراكسيون اميد مجلس گلايه‌مندي اين فراكسيون را از دولت در معرفي وزرا اعلام كرد. او با اشاره به عدم مشورت در معرفي وزرا گفت كه موضع فراكسيون اميد درباره ترميم كابينه بعد از تشكيل جلسه شوراي مركزي و مجمع عمومي اعلام خواهد شد. به گفته تابش هيچ مشورتي در معرفي وزرا با فراكسيون اميد و جريان اصلاح‌طلبي نشده است. او افزود كشور در اين شرايط خطير نيازمند وزراي توانمند و كلان‌نگر و در واقع به تمام معنا دولتمرد است.