آيت‌الله موحدي كرماني:
عده‌اي سعي دارند با ايجاد شبهه، اصل نظارت مجمع بر حسن اجراي سياست‌هاي كلي نظام را زير سوال ببرند
رهبر معظم انقلاب در 23 مرداد 1396 در جريان صدور حكم براي دور جديد مجمع تشخيص مصلحت نظام «سامان بخشيدن به مجموعه سياست‌هاي كلي و بازنگري در عناوين و نيز در فرآيند تعيين و تنظيم آن، سامان بخشيدن به مساله نظارت بر اجراي سياست‌ها و ساز و كار لازم براي ارزيابي كارآمدي و اثربخشي سياست‌ها» را از موضوعات مهم و مورد نياز در اين مجمع خواندند و از آن به «ضرورت تغييرات در ساختار و محتوا» ياد كردند. بر همين پايه در
30 دي 1396 هيات عالي نظارت مجمع تشخيص مصلحت نظام به منظور «نظارت بر حُسن اجراي سياست‌هاي كلي نظام» تشكيل و اعضاي آن انتخاب شدند كه از جمله اهداف اين هيات، بررسي انطباق و عدم مغايرت طرح‌ها و لوايح با سياست‌هاي كلي ابلاغي در حوزه‌هاي مختلف است. قانون مربوط به CFT با وجود مخالفان بسيار خود در مجلس سرانجام به تصويب رسيد و براي بررسي در اختيار شوراي نگهبان قرار گرفت اما در اين ميان هيات نظارت مجمع تشخيص مصلحت نظام وارد بررسي اين مصوبه شده و اين در حالي است كه بسياري اين ورود مجمع را نابجا و بدعتي در امر قانون‌گذاري مي‌دانند اما در اين ميان موافقان، عملكرد هيات نظارت مجمع تشخيص مصلحت نظام را قانوني و در راستاي نظارت دقيق‌تر و سريع‌‌تر بر مصوبات مجلس دانستند. گرچه بنا بر قانون، هدف فعاليت مجمع تشخيص مصلحت نظام رسيدگي به اختلاف‌نظرهاي احتمالي مجلس و شوراي نگهبان به‌شمار مي‌رود اما آنچه حالا در مورد لايحه CFT رقم خورده، فراتر از چنين نظارتي و در قالب نوعي نظارت ابتدا به ساكن بر مصوبات مجلس آن هم نه زيرنظر صحن مجمع تشخيص مصلحت نظام بلكه به‌وسيله هيات عالي نظارت اين مجمع صورت گرفته است. در همين باره «عباسعلي كدخدايي» سخنگوي شواري نگهبان درخصوص ايرادات وارده به 2 لايحه «الحاق دولت جمهوري اسلامي ايران به كنوانسيون مقابله با جرايم سازمان يافته فراملي» موسوم به «پالرمو» و لايحه «اصلاح قانون مبارزه با پولشويي» مي‌گويد: «شوراي نگهبان پيش‌تر ايراداتي را به 2 لايحه فوق‌الذكر وارد دانسته و آنها را به مجلس ارجاع داده بود كه اين ايرادها به وسيله مجلس رفع شد و در جلسه‌اي از نظر اعضاي شوراي نگهبان با رفع آن ايرادها تبديل آن مصوبات به قانون بلااشكال تشخيص داده شد. البته در اين جلسه شوراي نگهبان با توجه به نظراتي كه مجمع تشخيص مصلحت نظام به 2 لايحه «پالرمو» و «مقابله با پولشويي» داشت، اعضاي شوراي نگهبان نظرات مجمع را براي اعمال به مجلس ارسال كردند.اين اقدام با انتقاد علي مطهري نايب‌رييس مجلس شوراي اسلامي همراه بود. مطهري در مصاحبه‌اي گفت: اخيرا يك مرحله جديد در روند قانون‌گذاري كشور اضافه شده است و آن ورود هياتي موسوم به «هيات عالي نظارت بر اجراي سياست‌هاي كلي نظام» در روند قانون‌گذاري مجلس است. وي با يادآوري اينكه اين هيات در مجمع تشخيص مصلحت نظام تشكيل شده است، افزود: روشن است كه اكثر سياست‌هاي كلي نظام مفاهيم كشداري است كه
به آساني مي‌توان براساس آن به مصوبات مجلس ايراد گرفت. نايب‌رييس مجلس شوراي اسلامي يادآور شد: اصل اين نظارت كار درستي است، اما نحوه اجراي آن محل بحث است. قبول دارم كه اين هيات نظارت مي‌تواند نظرات خود را درباره لوايح و طرح‌هايي كه قرار است در مجلس مطرح شود از نظر انطباق بر سياست‌هاي كلي به كميسيون‌هاي مجلس ارايه و حتي مي‌تواند نماينده‌اي را به كميسيون مربوط اعزام كند، اما تصميم‌گيرنده، كميسيون و در مرحله بعد صحن علني مجلس است.اظهارات مطهري خطاب به مجمع تشخيص واكنش آيت‌الله موحدي كرماني را به همراه داشت. روز گذشته جلسه مجمع تشخيص مصلحت نظام در غياب آيت‌الله هاشمي شاهرودي به رياست آيت‌الله موحدي‌كرماني برگزار شد. در اين جلسه موحدي كرماني در واكنش به اظهارات نايب‌رييس مجلس گفت: عده‌اي سعي دارند با ايجاد شبهه، اصل نظارت مجمع بر حسن اجراي سياست‌هاي كلي نظام را زير سوال ببرند، در حالي كه براساس اصول قانون اساسي نظارت بر سياست‌هاي كلي نظام از سوي مقام معظم رهبري به مجمع تشخيص مصلحت نظام و هيات نظارت مجمع تفويض شده است. وي تاكيد كرد: همان‌گونه كه شوراي نگهبان موظف به انطباق مصوبات مجلس با شرع و قانون اساسي است، اين هيات نيز وظيفه دارد اين انطباق و عدم مغايرت را نسبت به سياست‌هاي كلي ابلاغ شده، انجام دهد.
هيات عالي نظارت مجمع كليات لايحه CFT را بررسي كرد
در جلسه روز گذشته مجمع تشخيص با توجه به نامه علي لاريجاني درباره ارجاع لوايح به مجمع تشخيص، اين موضوع مورد بحث قرار گرفت. مجيد انصاري در اين باره به ايرنا گفت: لوايح پولشويي و پالرمو با توجه به نامه رييس مجلس به‌طور مستقيم به صحن مي‌آيد و ديگر در دستور كار هيات عالي نظارت نيست. عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام در پاسخ به اين سوال كه با نظر به اينكه اعضاي هيات عالي نظارت، عضو مجمع نيز هستند؛ امكان دارد با توجه به مخالفت آنها با اين لوايح، در صحن مجمع تشخيص به آن راي مثبت بدهند؟ گفت: اين دو با هم مغايرتي ندارند. برخي مواقع شوراي نگهبان، مصوبات مجلس شوراي اسلامي را رد مي‌كند، زيرا آنها را مغاير قانون اساسي يا شرع مي‌داند، اما وقتي كه همان مصوبه در مجمع تشخيص به راي گذاشته مي‌شود؛ از روي مصلحت به آن راي مثبت مي‌دهند. ممكن است اعضاي هيات عالي نظارت، لوايح پولشويي و پالرمو را نيز منطبق با سياست‌هاي كلي نظام ندانند، ولي به جهت مصلحت كشور به آن راي مثبت بدهند.