بنفشه سام‌گيس
اگر زمستان سال گذشته، ارايه گزارش آمار كودكآزاري اسير محافظه‌كاري نمي‌شد و رخدادهاي 96، بطور شفاف در مسير انتشار علني قرار مي‌گرفت، امروز رييس اورژانس اجتماعي كشور ناچار نبود در اعلام گزارش خود از آخرين وضعيت كودكآزاري در كشور، هشدار بدهد كه «كودكآزاري در صدر جدول خشونت خانگي قرار گرفته است.»
واهمه برخي مسوولان از اعلام صريح آمار آسيب‌هاي اجتماعي، آفت يك دهه گذشته است؛ ميراثي كه رييس دولت‌هاي نهم و دهم با ممنوع كردن انتشار آمار خط فقر و قلب آمار واقعي معتادان به جاي گذاشت و تا امروز هم برخي مسوولان، با وجود آنكه خود را از انتساب به مشي دولت‌داري محمود احمدي‌نژاد مبري مي‌دانند اما به دلايل مختلف، اين مسير را به اعلام و انتشار واقعيت‌ها ترجيح مي‌دهند. آمار كودكآزاري هم از اين قاعده مستثني نيست. وقتي انتشار خبر آزار جنسي و قتل يك كودك با واكنش منفي مقامات محلي مواجه مي‌شود و مسوولان بومي از ترس اينكه آبروي شهرشان لكه‌دار شده و حالا تكليف صندلي و حقوق و آتيه بازنشستگي‌شان چه خواهد شد، خبر را از اصل، تكذيب كرده يا در اصلاحيه‌ها، تلاش مي‌كنند واقعيت را آنچنان كه «نيست» نمايش بدهند، يعني كه ميراث محمود احمدي‌نژاد، هنوز ميراث‌خوار دارد.
كودكآزاري، آسيب اجتماعي است كه امروز و سال گذشته و 5 سال قبل در اين كشور متولد نشده بلكه به درازاي تاريخ، ماهيت وجودي كودك به عنوان يك موجود ناتوان كه قادر به دفاع از خود نيست، همواره افراد بزرگسال را ترغيب مي‌كرده كه در هنگام مزمن شدن دردهاي رواني خود، خشم انباشته را بر اين موجود ناتوان تخليه كنند. فرقي هم نمي‌كند كه نسبت سببي و نسبي فرد بزرگسال با كودكي كه قرباني اين تخليه انباشت خشونت مي‌شود چه باشد؛ پدر، مادر، قيمان قانوني، اقوام، همسايگان و حتي رهگذران و غريبه‌هايي كه در اولين و آخرين مواجهه خياباني، كودك را به چشم ديواري براي كوبيدن مشت‌هاي خشمگين خود مي‌بينند. حتي تفكرات ايدئولوژيك هم تاثيري در اعمال خشونت بر كودك ندارد چرا كه در ابتدا بايد به تعريفي مشترك از كودكآزاري برسيم تا بفهميم آزار كودك، صرفا به معناي كتك زدن يا آزار جنسي او نيست. بنا بر تعريف سازمان بهداشت جهاني، هرگونه آسيب يا تهديد سلامت جسم و روان يا سعادت و رفاه و بهزيستي كودك (كه در واقع، فردي با سن كمتر از 18 سال است) به دست والدين يا افرادي كه نسبت به او مسوول هستند، كودكآزاري به حساب مي‌آيد.
در تاريخ 40 سال اخير كشور هم شاهد هستيم كه جمهوري اسلامي ايران9 سال پس از تصويب الحاق به كنوانسيون حقوق كودك ، قانون حمايت از كودكان و نوجوانان را در سال 81 تصويب كرد و جرم كودكآزاري از حصار جرايم خصوصيخارج ، و در رديف جرم عمومي و در حوزه ورود مدعي‌العموم قرار گرفت . مرداد امسال هم كه كليات لايحه تقديمي دولت دهم درباره حمايت از حقوق كودكان و نوجوانان، پس از 7 سال در صحن مجلس تصويب شد، تعريف جامعي از كودكآزاري با دربرگيري تمام اعمال و رفتارهاي عامدانه يا غيرعمد موجب آزار روحي و جسمي كودك، در اين لايحه گنجانده شده و به سبب اجراي قريب‌الوقوع اين قانون جامع براي حمايت از اين اكثريت بي‌دفاع، انتظارات فعالان حقوق كودك امروز به مرحله اولويت‌بندي و بازنگري رسيده است. با اين حال، به نظر مي‌رسد جامعه عمومي هنوز بر همان تفكر سنتي درباره كودكآزاري اصرار دارد و به دليل ضعف اطلاع‌رساني از سوي دولت‌هاي وقت در تمام سالهاي گذشته، تقريبا از تعريف جامع كودكآزاري بي‌خبر است و به همين سبب است كه فكر مي‌كند صرفا با مشاهده يك كودك كتك‌خورده يا رها شده در گوشه خيابان، بايد مقامات انتظامي را مطلع كند در حالي كه اگر با جزييات تعريف كودكآزاري آشنا بود، هر آيينه در كوچه و خيابان سر مي‌چرخاند، مصاديق بارزي از كودكآزاري را به چشم مي‌ديد. بنا بر تعريف جامعي كه روانشناسان كودك از «كودكآزاري» ارايه مي‌دهند، آزار كودكان و تمام افراد كمتر از 18 سال، مي‌تواند به شكل آزار جسمي (به معناي صدمات عامدانه جسمي بر كودك) آزار رواني (به معناي آزاري كه به جسم كودك آسيب نمي‌رساند اما روح و روان او را مورد آزار عمد قرار داده و به زعم متخصصان روانشناسي كودك، تاثير اين آزار كه در قالب توهين و تحقير و سرزنش وارد مي‌شود، به مراتب، ماندگارتر و مخرب‌تر از آزار جسمي است) غفلت (به معناي آزار غيرعمد جسمي و رواني كودك ناشي از بي‌توجهي به نيازهاي انساني و ويژه او كه حتما در توقف رشد جسمي و بلوغ عقلي كودك تاثيرگذار خواهد بود) و آزار جنسي باشد كه هركدام، جدا از تاثيرات كوتاه‌مدت و مقطعي بر جسم كودك، حتما تاثيراتي در آينده بزرگسالي او خواهد داشت و ماندگاري اين تاثيرات در حدي است كه به عنوان نمونه، گفته مي‌شود برخي بزرگسالان كه كودكان را مورد آزار جنسي قرار مي‌دهند، از قربانيان كودكآزاري جنسي در دوران كودكي خود بوده‌اند. از جمله مهم‌ترين تبعات كودكآزاري توسط افراد خانواده و آشنايان و غريبه‌ها مي‌تواند در بزرگسالي به شكل انزوا و جامعه‌هراسي بر اثر ضعف شديد اعتماد به نفس، پرخاشگري و انتقاد بيش از حد، بي‌عاطفگي و بي‌تفاوتي نسبت به آلام جامعه، بزهكاري و گرايش به رفتارهاي نابهنجار، بروز اختلالات رواني خفيف تا شديد كه حتي تا مرز خودكشي و ديگركشي هم ادامه خواهد يافت، ورود داوطلبانه به دايره آسيب‌هاي اجتماعي از جمله اعتياد و فحشا و همدستي با باندهاي قاچاق، ارتكاب به خشونت جنسي و جسمي بر كودكان يا بزرگسالان خود را نشان دهد. با در نظر گرفتن وسعت دايره تعريف كودكآزاري، احتمال اينكه امروز، افكار عمومي بتواند مصداق‌هاي روشن‌تر و در سطح كوچه و خيابان، با چشم غير مسلح ببيند و از بالا بودن آمار كودكآزاري نگران شود، افزايش مي‌يابد. كارگران كوچكي كه سر چهارراه‌ها و گذرها به فروختن متاع بي‌ارزشي مشغولند، پسران و دختران خردسال و نوجواني كه پشت ديوار هزاران خانه در تمام شهرها و روستاهاي ايران، به توليد خانگي مشغولند، كارگران نحيف و ريز قامت تمام كارگاه‌هاي زيرزميني و كوچك كه حتي از اعلام هويت خود واهمه دارند، تمام كودكاني كه به عنوان «باربر» شناخته مي‌شوند و در بازارهاي مركزي شهرها، ده‌ها كيلو بار جابه‌جا مي‌كنند، تمام كودكاني كه آويزان از سطل‌هاي زباله، دنبال ضايعات لاستيك و آهن و آلومينيوم مي‌گردند، همه اينها قرباني كودكآزاري هستند ..... تعدادشان زياد است؟
6 ماه ابتداي 96؛ ثبت 16 هزار مورد كودكآزاري
زمستان سال گذشته، رييس اورژانس اجتماعي كشور از ثبت 16 هزار مورد كودكآزاري جنسي، جسمي، رواني و غفلت در اورژانس اجتماعي كشور در 6 ماهه نخست سال 96 خبر داد. رضا جعفري وقتي اين آمار 6 ماهه را اعلام مي‌كرد، آمار 11 ماهه ثبت شده در اورژانس اجتماعي كشور درباره كودكآزاري به 27 هزار و 500 مورد افزايش يافته بود و به گفته جعفري، ٣٨ درصد قربانيان در سن دبستان و زير دبستان بوده و در واقع كمتر از 7 سال سن داشته‌اند در حالي كه فقط 12 درصد از قربانيان كودكآزاري در سن بالاتر از 10 سال بوده‌اند. تفاوت معنا‌دار اين دو عدد به خوبي نشان مي‌دهد كه قدرت دفاع بدني و خودمراقبتي كودكان در كدام گروه‌هاي سني در آن حد قليل است كه بزرگسالان، به آساني مي‌توانند كودك را قرباني اختلالات رواني خود كنند. جعفري در اين گزارش همچنين اعلام كرده بود كه ٢٩ درصد آزارها، جسمي و ٣ درصد، جنسي بوده كه تفاوت معنا‌دار اين اعداد هم پيام نگران‌كننده‌اي در خود دارد؛ تنبيه بدني يا ضربات وارد بر جسم كودك، آسان‌تر و قابل توجيه‌تر است و فرد بزرگسال؛ صرف‌نظر از هر نسبت سببي يا نسبي كه با كودك داشته باشد، مي‌تواند به بهانه ادب كردن كودك، خود را تبرئه كند و حتي اعمال علني خشونت جسمي بر كودك را منطقي جلوه دهد. اما آزار جنسي، به سبب ماهيت خود كه يك عمل خلاف عفت محسوب مي‌شود، در خفا و دور از چشم انظار اتفاق مي‌افتد و اگر شديد باشد، ارتكاب اين آزار صرفا در هنگام انتقال به مركز درماني و معاينه پزشك آشكار خواهد شد و در شكل خفيف، كودك ممكن است حتي از اينكه مورد سوءاستفاده جنسي قرار گرفته آگاه نباشد و نداند كه بايد رفتارهاي انحراف‌آميز فرد آزار‌دهنده را به حاميان بزرگسال خود گزارش دهد. اگرچه به گفته جعفري هم، وقوع آزار جنسي معمولا به سبب حفظ آبرو، گزارش نشده و بنابراين مي‌توان با يقين كامل مدعي شد كه آمار ثبت شده از كودكآزاري جنسي در ايران، به سبب مشكلات شديد فرهنگي در خانواده ايراني، به هيچ‌وجه آمار واقعي و قابل استناد نيست. جعفري هم اين نكته را در گزارش زمستانه خود مورد تاكيد قرار داده بود كه «بررسي‌ها نشان مي‌دهد ١٢ درصد از موارد كودكآزاري، چند روز بعد از حادثه و 5, 4 درصد، يك هفته بعد از آن گزارش شده‌اند، در بسياري موارد، همسايه‌ها متوجه كودكآزاري مي‌شوند ولي آن را گزارش نمي‌دهند و حتي جرات نمي‌كنند با ١٢٣ تماس بگيرند، درحالي‌كه اين يك بحث مسووليت‌پذيري اجتماعي است. كودكآزاري به چارچوب خانه و خانواده منتهي نمي‌شود، اما مشكلات فرهنگي بسياري در اين زمينه وجود دارد. مردم بايد مسووليت‌پذيري اجتماعي داشته باشند. در بعضي موارد، كودك ماه‌ها مورد آزار قرار گرفته و همسايه‌ها با وجود اطلاع از اين موضوع حاضر به ارايه گزارش به اورژانس اجتماعي نبودند.»
اوايل تابستان امسال، رييس سازمان امور اجتماعي كشور به «اعتماد» گفت كه بنا بر برآورد رسمي، ١٩ ميليون حاشيه‌نشين در 2 هزار و 700 بافت حاشيه‌اي، تاريخي و فرسوده كشور ساكن هستند و جمعيت ساكن، 30 درصد جمعيت شهرنشين كشور را شامل مي‌شوند. كودكآزاري ربط زيادي با طبقه و جايگاه اجتماعي خانواده‌ها ندارد. آرين گلشني؛ كودك 9 سالهاي كه سال 1376 بر اثر شدت آزار جسمي و جنسي توسط يكي از اعضاي خانواده، فوت كرد، فرزند يك خانواده مرفه بود اما ليلا فتحي 12 ساله كه همان سال، بر اثر تجاوز جنسي گروهي در توابع سنقر كليايي به قتل رسيد، فرزند يك خانواده بي‌بضاعت بود. گزارش‌هاي متعددي كه طي 21 سال گذشته درباره انواع كودكآزاري منتشر شده هم هيچ اشاره‌اي ندارد كه اين آسيب اجتماعي گره خورده با اختلال رواني فرد كودك‌آزار، به جايگاه و طبقه اجتماعي خاصي محدود مي‌شده اما اين واقعيت قابل انكار نيست كه كودكان ساكن در مناطق آسيب‌خيز و بنابراين، كودكان ساكن در 2 هزار و 700 محله حاشيه‌اي، ممكن است بيش از ديگر همسالان ساكن در مناطق امن‌تر و مرفه‌تر، در معرض آسيب‌هاي جسمي و جنسي از سوي غريبه‌ها و ساكنان محل باشند. چنان كه مسوولان جمعيت خيريه دانشجويي امام علي(ع) هم بارها در گفت‌وگوهاي خود تاكيد داشته‌اند كه «فقر به دنبال خودش فرهنگي را به همراه مي‌آورد كه در اين مناطق نهادينه شده و يكي از مصاديق اين فرهنگ، نوع رفتار با كودكان است. براي مثال در اين مناطق پدري كه نمي‌تواند نقش اقتصادي خودش را ايفا كند، حضور خودش را با ضرب و شتم كودك يا همسرش نشان مي‌دهد و شيوع اين نوع از خشونت در مناطق حاشيه‌اي به دلايل فرهنگي است. همچنين گاهي خانواده‌هاي بي‌بضاعتي كه به مناطق حاشيه‌اي مي‌آيند به مثابه بازار مصرف قاچاقچيان در نظر گرفته مي‌شوند. اين مساله باعث رفتارهايي مانند تجاوز يا آسيب به كودكان مي‌شود.»
البته در تكميل اين هشدار، جرم‌شناساني همچون محمد فرجي‌ها هم تاكيد دارند كه «سكونت‌گاه‌هاي فقيرنشين، كانون‌هاي جرم‌زا نيستند بلكه كانون بزه‌ديدگي هستند. كودكآزاري يك پديده درون طبقه‌اي است و نه ميان طبقه‌اي، به عبارت ديگر در اكثر اين موارد، كودك‌آزار متعلق به همان طبقه‌اي است كه كودك‌آزار ديده در آن قرار دارد و اغلب بزه‌كاران، بزه‌ديدگي را در دوران كودكي‌شان تجربه كرده‌اند.»
حالا مي‌توان تاييد كرد كه مناطق كمتر برخوردار و محروم كه مي‌تواند به محل تمركز بزه تبديل شود، آمار بالاتري از كودكآزاري جسمي و رواني و جنسي را در خود نهفته دارد.
آخرين آمار، از افزايش كودكآزاري حكايت دارد
هفته ملي كودك آخرين آمار كودكآزاري سال 1396 در كشور اعلام شد. هرچند كه اين آمار همچنان از امار واقعي فاصله دارد به اين دليل كه ممكن است بسياري از خانواده‌ها يا حتي غريبه و رهگذران، تعريف درستي از كودكآزاري نداشته و به عنوان نمونه، محروميت كودك از تحصيل، تحقير كودك يا حتي منع كودك از بازي با همسالان را در رديف كودكآزاري قرار ندهند. اكثريت جامعه ايراني فراري از مراجعه به روانشناس و روانپزشك كه به طور مستمر، در پي برچسب‌زني به آن اقليت محدودي است كه تلاش مي‌كنند با مراجعه به متخصصان علوم روانشناختي، چالش‌هاي رفتاري و كرداري خود را اصلاح كنند، تعريف درستي هم از رفتارهاي بيمارگونه ندارد. كدام يك از ما به محض مشاهده رفتار خشونت‌آميز والدين با كودك شان تلاش كرده‌ايم آنها را از اين رفتار برحذر داريم و تاثير سوء اعمال خشونت كلامي بر كودك را يادآور شويم؟ و چه تعداد از ما در دوران كودكي قرباني رفتار خشونت‌آميز والدين نبوده‌ايم يا امروز، از تاثيرات منفي رفتار خشونت‌آميز والدين‌مان متاثر نشده‌ايم؟ به سبب ناآگاهي جامعه ايراني از تعاريف صحيح آسيب‌هاي اجتماعي و اختلالات رواني، قطعا آماري كه در مراكز رصد آسيب‌هاي اجتماعي ثبت مي‌شود هم، آمار واقعي نيست و همان قله كوه يخي است كه متاسفانه هيچگاه دامنه‌اش رويت نخواهد شد. اما بنا بر همين آمار دور از واقعيت، 11 مهرماه امسال اعلام شد كه «سال ۹۶ از مجموع يك ميليون و ۱۰۰ هزار مورد پذيرش تلفني و حضوري در اورژانس اجتماعي، 30 درصد مربوط به خشونت خانگي و از كل موارد خشونت خانگي، 40 درصد، كودكآزاري بوده و خشونت خانگي رتبه نخست را در مدارج مربوط به كودكآزاري به خود اختصاص داده به طوري كه از اين ميزان ۵۰ درصد مربوط به غفلت در حوزه آموزش كودكان، ۳۰ درصد مربوط به كودكآزاري جسمي، ۱۵ درصد كودكآزاري رواني و 4 درصد جنسي بوده است. ۸,۷ درصد موارد كودكآزاري مربوط به كودكان كمتر از يك سال، 16 درصد مربوط به كودكان دو تا چهار سال و در مجموع ۲۵ درصد موارد كودكآزاري مربوط به كودكان كمتر از 4 سال بوده اما ۶۰ درصد از قربانيان كودكآزاري، در گروه سني ۵ تا ۱۳ و ۱۵ درصد در گروه سني ۱۴ تا ۱۸ سال بوده‌اند. ۵۷ درصد عاملان اعمال خشونت، پدران، ۲۶ درصد، مادران، ۸,۵ درصد، نامادري يا ناپدري، ۱،۳ درصد، خواهران و برادران، 1,5 درصد، غريبه‌ها و در مجموع ۹۸,۵ درصد عاملان خشونت، اقوام و خويشاوندان بوده‌اند. ۵۲ درصد كودكان خشونت ديده، دختر و ۴۸ درصد پسر بودند. علت اصلي 51.5 درصد موارد اعمال خشونت، اعتياد به مواد مخدر و الكل، 7 درصد، اختلالات رواني سرپرست، ۵,۱ درصد بيكاري و 16 درصد، پرخاشگري والدين بوده است.۱۶ درصد از دلايل كودكآزاري مربوط به نقص جسماني كودك يا رفتارهاي او بوده اما ۸۵ درصد موارد ناشي از اختلالات فرد آزارگر بوده است.»
در همين آمار رسمي كه از سوي رييس اورژانس اجتماعي كشور اعلام شده ردپاي پررنگ اختلال رواني بزرگسالان جامعه در ارتكاب به انواع رفتارهاي خشونت‌آميز را به وضوح مي‌توان شاهد بود؛ وقتي اعتياد به عنوان يكي از دلايل ارتكاب به كودكآزاري مطرح مي‌شود و اعتياد، يكي از مهم‌ترين اختلالات رواني است كه فرد، يا بر اثر اختلال رواني زمينه‌اي به مصرف مواد اعتيادآور روي آورده، يا پس از بروز مصرف، دچار اختلالات رواني شده اما به هر حال، وقتي در گروه معتادان قرار مي‌گيرد، بايد به چشم يك بيمار رواني نيازمند مداخلات روانشناختي به او نگاه كرد.
اما آماري كه حالا نگران‌كننده‌تر از اعداد سال 96 است، اينكه بنا به اعلام چند روز قبل معاون امور اجتماعي سازمان بهزيستي كشور، در 5 ماه ابتداي امسال 120 هزار و 550 تماس با اورژانس اجتماعي برقرار شده كه ٣٠ درصد از اين موارد، مربوط به خشونت خانگي و در كلام غير رسمي‌تر، مربوط به «كودكآزاري» بوده است. بنابر اين اعلام رسمي و نگاهي به آمار سال 96، حالا بايد از افزايش آمار كودكآزاري در كشور نگران شد به خصوص كه شرايط اقتصادي چند ماه اخير، زمينه مناسب‌تري براي ارتكاب خشونت بزرگسالان عليه كودكان فراهم مي‌كند. به استناد آمار سال 96، در كل 365 روز سال گذشته 330 هزار حادثه خشونت خانگي به اورژانس اجتماعي گزارش شده كه از اين تعداد، 40 درصد و حدود 132 هزار مورد، كودكآزاري بوده در حالي كه طي 5 ماه نخست امسال از مجموع 120 هزار و 550 مراجعه حضوري و تلفني به اورژانس اجتماعي، بيش از 36 هزار مورد مربوط به كودكآزاري بوده كه حتي نسبت به 6 ماه نخست سال 96 هم افزايش قابل توجهي نشان مي‌دهد. هرچند نبايد از ياد برد كه افزايش گزارش‌دهي به رسانه‌ها، مطلع شدن كادر درمان مراكز درماني از ضرورت اعلام زودهنگام هر مورد كودكآزاري كه به اين مراكز ارجاع مي‌شود و همچنين حمايت اورژانس اجتماعي از كودكاني كه با علائم جسماني مشهود و حاكي از آزار جسمي و جنسي ولو خفيف به مراكز درماني منتقل مي‌شوند، مي‌تواند در افزايش آمار تاثيرگذار باشد اما واقعا چند درصد از اين آمار تكان‌دهنده، صرفا مديون باز شدن فضاي رسانه‌اي كشور است؟ يك روز، جامعه ايراني بايد مي‌پذيرفت كه كودكآزاري در ايران، به هر دليل رو به افزايش است و به نظر مي‌رسد كه آن روز، بالاخره فرا رسيده است.
سال ۹۶ از مجموع يك ميليون و ۱۰۰ هزار مورد پذيرش در اورژانس اجتماعي، 30 درصد مربوط به خشونت خانگي و از كل موارد خشونت خانگي، 40 درصد، كودكآزاري بوده و خشونت خانگي رتبه نخست را در مدارج مربوط به كودكآزاري به خود اختصاص داده و از اين ميزان ۵۰ درصد مربوط به غفلت در حوزه آموزش، ۳۰ درصد مربوط به كودكآزاري جسمي، ۱۵ درصد كودكآزاري رواني و 4 درصد جنسي بوده است.
وقتي صحبت از اعتياد به عنوان يكي از دلايل ارتكاب به كودكآزاري مي‌شود و اعتياد، يكي از مهم‌ترين اختلالات رواني است كه فرد، يا بر اثر اختلال رواني زمينه‌اي به مصرف مواد اعتيادآور روي آورده، يا پس از بروز مصرف، دچار اختلالات رواني شده اما به هر حال، وقتي در گروه معتادان قرار مي‌گيرد، بايد به چشم يك بيمار رواني نيازمند مداخلات روانشناختي به او نگاه كرد.