اتاق بازرگاني
نماينده بخش خصو صي است؟
حبيب آرين
يكي از برنامه‌هاي اعلام شده توسط وزير اقتصاد ارتباط موثر با بخش خصوصي است. راهكار اعلام شده او براي مردمي كردن اقتصاد نگاه كردن به بخش خصوصي و تعاوني به عنوان شريك دولت در فرآيند رشد و توسعه است. همكاري با بخش خصوصي و ضرورت مشاركت فعالانه بخش خصوصي در اقتصاد ايران البته موضوعي است كه سال‌ها در اقتصاد ايران مطرح بوده است. اقتصاد دولتي ايران و آسيب‌هاي آن اين نكته را پيش از اين روشن كرده است كه بخش خصوصي بايد جايگاه ويژه‌اي در اقتصاد ايران به دست آورد. مرور تجربه‌هاي تاريخي خصوصي‌سازي كه بسياري از آن به عنوان يك پروژه شكست خورده نام مي‌برند نشان مي‌دهد اين هدف محقق نشده است. حال بايد اين سوال را طرح كرد كه چگونه مي‌توان فعالان واقعي بخش خصوصي را به مشاركت واقعي كشاند. يكي از نهادهايي كه نام نمايندگي بخش خصوصي در ايران را يدك مي‌كشد و برخي از آن به عنوان پارلمان بخش خصوصي نام مي‌برند اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي است كه معمولا به اختصار اتاق بازرگاني ناميده مي‌شود. يكي از نهادهاي پرنفوذ و ثروتمند بخش خصوصي كه نفوذ و درآمدهاي آن به واسطه امتيازات و اختياراتي است كه به آن اعطا شده است.
اتاق بازرگاني، نماينده واقعي بخش خصوصي؟
اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي با ساختار و تركيب كنوني بيش از آنكه نماينده واقعي بخش خصوصي كشور باشد نماينده بخش بازرگاني است.در ساختار كنوني اتاق بازرگاني، فقط كساني ملزم به عضويت در اتاق هستند كه به مبادلات تجاري با خارج از كشور نيازمند باشند. از اين منظر ساير افراد حقيقي و حقوقي، با وجود حضور جدي در فعاليت‌هاي توليدي، هيچ‌گونه الزامي براي عضويت در اتاق ندارند. از طرف ديگر عضويت در اتاق بازرگاني نيازمند پرداخت حق عضويت سالانه، سه در هزار درآمد مشمول ماليات و چهار در هزار سود سالانه پس از كسر ماليات است. بنابراين توليدكنندگاني كه مبادلات تجاري قابل توجهي با خارج از كشور ندارند، نه تنها انگيزه كافي براي عضويت در اتاق نخواهند داشت بلكه احتمالا بسياري از اين توليدكنندگان از عضويت در اتاق بازرگاني امتناع مي‌ورزند و حتي برخي از آنها نياز بازرگاني خارجي خود را با استفاده از كارت بازرگاني ديگران مرتفع مي‌كنند. بنابراين اين فقط بازرگانان هستند كه به تكليف بايد به عضويت اتاق بازرگاني درآيند. لذا واضح است كه تعداد و اثرگذاري بازرگانان در اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي به مراتب بيشتر از صنعتگران، كشاورزان و صاحبان صنايع معدني باشد. از اين رو نبايد توقع داشت كه اتاق بازرگاني با چنين تركيبي حامي بخش توليد در مقابل بازرگاني باشد. جمشيد عدالتيان‌شهرياري، عضو اتاق بازرگاني در گفت‌وگو با «اعتماد» مي‌گويد: بي‌شك نمي‌توان اتاق بازرگاني را نماينده بخش خصوصي در نظر گرفت. شايد بتوان گفت اتاق بازرگاني، اتاق تعاون و اصناف را در مجموع نمايندگان بخش خصوصي تلقي كرد. اين در حالي است كه اتاق اصناف با بيش از 3 ميليون عضو به لحاظ كمي نماينده پر مشمول‌تري از فعالان بخش خصوصي است اما از سوي ديگر از نظر كيفي اتاق بازرگاني طيف بزرگي از بنگاه‌هاي تاثيرگذار، بزرگ و كوچك را نمايندگي مي‌كند.
تعداد كم اعضاي اتاق و مشاركت پايين
يكي ديگر دلايل عدم پذيرش پارلمان بخش خصوصي بودن اتاق بازرگاني، تعداد محدود اعضاي اتاق بازرگاني در مقايسه با تعداد متعدد واحدهاي فعال صنفي، تعاوني و صنعتي كشور است. اتاق بازرگاني حدود ۵۰ هزار عضو دارد در حالي كه تعداد واحدهاي صنفي كشور بيش از ۲ ميليون هستند كه در قالب اتاق اصناف ساماندهي شده‌اند. همچنين تعداد واحدهاي تعاوني و صنعتي كشور نيز از اعضاي اتاق بازرگاني بيشترند. به علاوه از همان اعضاي محدود حدود ۵۰ هزار نفري اتاق بازرگاني، تعداد كمي در انتخابات مشاركت مي‌كنند، به عنوان مثال در انتخابات سال ۹۰ اتاق تهران، آراي نفر اول برگزيده شده، تنها حدود ۸ درصد كل اعضاي اتاق و آراي نفر آخر انتخاب‌شده صرفا حدود ۳ درصد كل اعضاي اتاق بوده است. تعيين ظرفيت مشخص در حوزه صنعت، معدن و كشاورزي نيز براي برقراري توازن عادلانه در اتاق موثر نبوده است. مساله مهم ديگر نبودن مرز دقيق بين بازرگانان، صنعتگران، كشاورزان و صاحبان صنايع معدني است. به نحوي كه يك بازرگان كه فعاليت مختصري هم در كشاورزي دارد، مي‌تواند به عنوان نماينده بخش كشاورزي به عضويت هيات نمايندگان اتاق درآيد. بنابراين در شرايط كنوني و با ساختار فعلي، اتاق بازرگاني نماينده خوبي براي بخش خصوصي كشور به‌ويژه بخش توليدي محسوب نمي‌شود.
تعارضات ساختاري
وجود موقعيت‌هاي تعارض منافع در اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي زمينه بروز ناكارآمدي و امكان شكل‌گيري فساد در اين نهاد غيرانتفاعي بخش خصوصي را مهيا كرده است. حواشي پيش آمده در خصوص كارت‌هاي بازرگاني بار ديگر اين پرسش را ايجاد كرده است كه آيا وظايف اتاق بازرگاني و رسالت آن در تعارض نيست و آيا اتاق بازرگاني مي‌تواند نقش خوبي را آزاد‌سازي اقتصاد ايفا كند. آن‌طوري كه رياحي، مدير كل دفتر حقوقي سازمان امور مالياتي گزارش داده، تاكنون حدود 15 هزار ميليارد تومان فرار مالياتي از طريق سوءاستفاده با كارت‌هاي بازرگاني صورت گرفته و به اذعان گمرك تنها در سال گذشته با 800 صاحب غيرمجاز كارت بازرگاني برخورد شده است. از ديگر معضلات اين كارت‌ها مي‌توان به بدهي گمركي هزار ميلياردي و قاچاق گسترده كالا و نابساماني بازار ارز اشاره كرد. آن طوري كه آمارها نشان مي‌دهد، روند مفاسد مرتبط با كارت‌هاي بازرگاني، روندي افزايشي بوده است. محمدرضا پورابراهيمي، رييس كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي هم در اين باره مي‌گويد: «روند فرار مالياتي و بدهي معوق گمركي ناشي از سوءاستفاده با كارت‌هاي بازرگاني در سال‌هاي اخير افزايشي بوده و طبق اعلام روساي سازمان امور مالياتي كشور و گمرك جمهوري اسلامي ايران، هر دو مورد، طي كمتر از دو سال اخير بيش از 50 درصد افزايش يافته است». اقدام برخي از بازرگانان در ماه‌هاي اخير به دريافت ارز ترجيحي 4200 توماني و واردات انبوده كالاهاي غيرمرتبط دست زدند و برخي از آنها با وجود دريافت آنها وارداتي انجام ندادند. واردات گوشي موبايل توسط شركت دام و طيور يك نمونه از آنها است. جمشيد عدالتيان‌شهرياري معتقد است موضوعات پيش آمده در اتاق بازرگاني به دليل تفاسير اشتباه از تجارت خارجي است، بر اساس قانون مشروطه تجارت خارجي اساسا بر عهده دولت بوده است و به تعبيري مي‌توان كارت بازرگاني را به عنوان واگذاري حق دولت به فعالان اقتصادي تعبير كرد. در اين فضا ممكن است تخلفاتي رخ دهد، اين در حالي است كه در صورت آزاد بودن فضاي اقتصادي و اختيار شركت‌ها براي واردات و صادرات اين تخلفات نيز صورت نمي‌گرفت. در واقع مي‌توان گفت شرايط پيش روي اتاق بزرگاني معجوني از فضاي كلي اقتصاد ايران است. اين فعال اقتصادي معتقد است اتاق بازرگاني براي ايجاد كردن فضاي رقابتي و خصوصي‌سازي بايد از خود شروع كند همچنين بايد شفافيت در مكانيزم‌ها و مقابله با انحصار و رانت از ضرورت‌هاي اتاق بازرگاني است. اتاق بازرگاني بايد توزيع عادلانه امكانات براي رشد همه فعالان اقتصادي فراهم كند.