در نشست تخصصي«دام فقر، راه رهايي» مطرح شد
نظام بروكراسي از مهم‌ترين عوامل فقر در ايران است
گروه اجتماعي| «فقر مطلق در كشور دو برابر شده است.» رسول خضري، عضو كميسيون اجتماعي مجلس به خبرگزاري پانا گفته است كه موضوع اقتصاد و امنيت به‌طور مستقيم با يكديگر گره خورده‌اند و وضعيت فعلي اقتصاد كشور قابل قبول نيست: بخش زيادي از قدرت خريد كارگران با افزايش قيمت كالاها از دست رفته است.» خضري به افزايش قيمت كالاهاي اساسي هم اشاره داشته: «مجلس با هرگونه افزايش قيمت بي‌رويه در كالاهاي اساسي مردم مخالف است اما افزايش بي‌رويه و متناوب قيمت در كالاهاي اساسي موجب شده است تا بسياري از مردم توان تامين هزينه‌هاي اوليه براي زندگي خود را نداشته باشند، بنابراين، اين انتظار از دولت مي‌رود كه برنامه مشخصي براي ساماندهي وضع معيشتي مردم ارايه دهد، چرا كه مردم نسبت به وضع معيشتي موجود گلايه دارند.» دغدغه فقر كه از زبان نماينده مجلس در قالب موضوع دو برابر شدن فقر مطلق بيان شده موضوعي است كه مدت‌هاست از سوي انديشمندان حوزه اقتصاد و علوم اجتماعي تذكر داده شده است. در روزهاي گذشته نشستي با همين محور برگزار شد و جمعي از چهره‌هاي شناخته شده علوم اجتماعي در آن شركت كردند تا با محور كلي «دام فقر؛ در جست‌وجوي راه رهايي» از اين حوزه سخن بگويند.
احمد ميدري هم به عنوان معاون رفاه وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي و هم به عنوان اقتصاددان و استاد دانشگاه در نشست روز يكشنبه 6 آبان دانشكده علوم اجتماعي دانشگاه تهران حاضر شد و او هم به اين موضوع اشاره كرد كه ميزان فقري كه در سال‌هاي گذشته بين 14 تا 18 درصد بوده حالا به 18 تا 35 درصد رسيده است. او سراغ دلايل ريشه دواندن فقر در كشور رفت و پيش از هر چيز به عامل سرمايه‌داري اشاره كرد: «بعد از نظاميان، بانكداران بزرگ‌ترين عوامل فقر در دنيا هستند، به ويژه از اواخر ۱۹۸۰ سرمايه‌داري مالي با ابزارهاي مختلف به انتقال منافع مردم به بخش سرمايه‌داري مالي دست زد و كمتر كشوري در دنيا وجود دارد كه به اين دليل تعداد فقرايش افزايش نيافته باشد.» ميدري معتقد است كه يكي از عوامل ايجاد فقر در ايران منافع دستگاه‌هاي اجرايي و نظام بروكراسي كشور بوده است، اما در واقع بين نهادهاي عمومي و دولت تفاوتي وجود ندارد: «براي مثال در آموزش و پرورش كه با بودجه محدود اداره مي‌شود، مي‌بينيم كه همين دستگاه اجرايي تسلط بر منابع مختلف، باعث ضربه به منافع مردم شده است. در برخي نقاط كشور به ازاي هر ٣۵ كودك يك معلم وجود دارد اما اين وضعيت در برخي نقاط تهران به ازاي هر ۵ كودك يك معلم است. در همين وضعيت بايد ديد گروه كوچكي از مديران مدارس چگونه مي‌توانند يك مدرسه غيرانتفاعي داشته باشند و به اين ترتيب معادلات را برهم زنند. به همين ترتيب در بخش درمان، پزشكان متخصص نيز قدرت بيشتري از پزشكان عمومي دارند.» و البته وي در ادامه از نقش پايتخت در رشد فقر در ساير نقاط كشور گفت: «يكي از عوامل اصلي نابرابري و فقر در ايران، قدرت يك بخش نسبت به ساير بخش‌هاست. با وجود گذشت سال‌ها از تدوين آمايش سرزمين، هنوز به آن نرسيده‌ايم و علت اصلي اين قضيه قدرت پايتخت‌نشينان است، چرا كه تا وقتي بخشي از منابع مالي را در تهران نگه دارند، شاهد مكش نيروي انساني و امكانات و سرمايه به سمت تهران هستيم.»
فعاليت مدني و مبارزه با فقر
«اگر ما نگاهي به مباحث روشنفكري و ديني در دهه اخير بيندازيم، مشاهده مي‌كنيم توجه به مساله فقر از اهم مباحث روشنفكران و حوزه دين نيست. حتي در دانشگاه تعداد پايان‌نامه‌هايي كه به مساله فقر و بي‌شناسنامه‌ها مي‌پردازد، زياد نيست. اگر فقر را چيزي بدانيم كه انسان را از شأن انسانيت خارج مي‌كند، برگزاري جلسه‌اي براي حساس كردن جامعه دانشگاه در خصوص فقر و گرسنگي يك نوآوري است.» سارا شريعتي، جامعه‌شناس و استاد دانشگاه در اين نشست عنوان كرد كه فقر بايد به عنوان يك پديده مهم اجتماعي و اقتصادي مورد مطالعه آكادميك قرار بگيرد و البته براي قدم برداشتن در راه رفع فقر بايد نقش ساختار سياسي و جامعه مدني مشخص شود: «بايد از فعاليت‌هاي مدني براي مبارزه با فقر دفاع كرد؛ چرا كه اگر قدرت سياسي را نام مي‌بريم، اين قدرت امروز هم مسوول و هم متهم توليد فقر است. جدا از قدرت سياسي مي‌توان از روش‌هاي رهايي‌بخش براي سامان دادن به جامعه مدني قوي و گروه‌بندي اجتماعي استفاده كرد. اصولا تاكنون بحث درباره نابرابري‌ها ساختاري است و تا مسووليت ساختار سياسي مشخص نشود، صحبت از رفع فقر معنا ندارد.»
افزايش فقر و شورش‌هاي اجتماعي
سعيد مدني، جامعه‌شناس و پژوهشگر مسائل اجتماعي از فقر، دموكراسي و آزادي گفت و اينكه فقر احتمال رشد شورش‌هاي اجتماعي را بالاتر مي‌برد، شورش‌هايي كه معلوم نيست رهايي‌بخش باشند: «اگر شاخص‌هاي اقتصادي بهبود پيدا كند امكان توسعه و دموكراسي بيشتر است. مردم با فقيرتر شدن به شورش براي پايين كشاندن دولت‌هاي نالايق سوق داده مي‌شوند اما اينكه اين شورش‌ها به دموكراسي ختم مي‌شود يا نه، شواهد ضد و نقيض زيادي دارد. در جوامع فقير امكان دسترسي به آزادي محدودتر است.» از نظر او مبارزه با فقر نه تنها مساله‌اي سياسي و اجتماعي بلكه يك مساله اخلاقي است: «مبارزه با فقر يك مساله اخلاقي است؛ يعني تقاضاي برابري به عنوان يك حق و ضرورت انساني است و مي‌توان از آن تبيين ديني و اخلاقي داشت. فقر پيوند نزديكي با مشكلات اجتماعي دارد و افرادي كه نتوانند از ضرورت‌هاي قانوني براي بهبود وضعيت خود استفاده كنند، مرتكب جرم مي‌شوند.»
او معتقد است كه دولت‌ها هرگز از ريشه با مساله فقر برخورد نكرده‌اند و همين سبب پايداري فقر مي‌شود: «دولت‌ها در برنامه‌هاي خود به جاي مبارزه با فقر، فقير و فقرا را تحت پوشش موردي قرار مي‌دهند و همين مساله باعث شده تا فقر و نابرابري در ايران پايدار شود و هرگونه تلاش براي كاهش نابرابري با مقاومت‌هاي مختلف از سوي دستگاه‌هاي مختلف همراه شده است.» سعيد مدني به نقش دستگاهاي مختلف در عدم دستيابي به برنامه‌اي كامل براي مبارزه با فقر اشاره كرد و افزود: بعد از پيروزي انقلاب اسلامي سازمان‌ها به سه گروه تقسيم شدند كه عبارت بودند از خصوصي، دولتي و سازمان‌هاي عمومي در اين ميان سازمان‌هاي عمومي همچون بنياد مستضعفان، بنياد شهيد، شهرداري‌ها، آستان قدس رضوي... به مرور داراي قدرتي شدند كه نظارت كافي روي آنها صورت نمي‌گرفت و الان حتي از دولت نيز بزرگ‌تر شده‌اند. تعداد اين دستگاه‌ها نه تنها در طول انقلاب كاهش پيدا نكرد بلكه افزايش نيز يافت و خارج از نظارت توانستند، كارهاي مختلفي بكنند. امروز برخي نهادهاي نظامي 812 شركت دارند كه فقط با دولت هزار و 700 قرارداد امضا كردند و خارج از نظارت دولت عمل مي‌كنند.»