سلب آزادي هاي مشروع مردم

از نظر حقوقي و ذيل اصل 9 قانون اساسي هيچ مقامي حق ندارد آزادي‌هاي مشروع را حتي با وضع قانون سلب كند. يكي از آزادي‌هاي مشروع، مديريت شهر توسط نمايندگان مردم است. مجلس نمي‌تواند هر قانوني را تصويب كند و هيچ مقامي حق ندارد آزادي‌هاي مشروع را سلب كند. چرا نمايندگان مجلس شوراي اسلامي از قانون منع به كارگيري بازنشستگان مستثني هستند؟ چون منتخب مردمند؛ اعضاي شورا هم به مثابه نمايندگان مجلس، منتخب مردم هستند و شهرداري كه انتخاب مي‌كنند هم منتخب مردم محسوب مي‌شود. نمايندگان مجلس مي‌توانند قانون تصويب كنند اما چيزي كه تصويب مي‌كنند نبايد خلاف قانون اساسي باشد. هر قانون تصويبي بايد تابع قانون اساسي باشد. نوع به‌كارگيري شهردار و اعضاي شوراي شهر ربطي با قانون استخدامي ندارد. اين مديران منتخب مردم هستند، بنابراين به‌هيچ‌وجه مشمول اين قضيه نمي‌شوند. سوال ما اين است كه چرا نمايندگان مجلس از اين قانون مستثني هستند؟ پاسخ اين است كه آنها منتخب مردم هستند اما آيا نمايندگان شوراي شهر منتخب مردم نيستند؟ شهردار جزو آن دسته از مديراني است كه توسط منتخبان مردم انتخاب شده و نمي‌تواند مشمول اين قانون باشد. استخدام با داشتن سمت‌هاي مدني يك تفاوت كلي و اصولي دارد. شهردار انتخاب مي‌شود اما اگر همان شوراي شهر از شهردار راضي نباشد آن را كنار مي‌گذارد. بنابراين انتخاب شهردار انتصابي است كه داراي جنبه مدني است و مدنيت آن بر ديگر مسائل برتري دارد.» اينكه عده‌اي بگويند شهردار بايد بر اساس اين قانون كنار برود حالتي پليسي دارد و با منطق حقوق و قانون سازگاري ندارد. از نظر بنده راي منفي مجلس به استفساريه قبلي نتيجه استنباطي است كه كرده‌اند. اگر به متن قانون بازنشستگي نگاه كنيد مي‌بينيد در آن عنوان «كاركنان» درج شده است. ولي شهرداران كلانشهرها كاركنان نيستند؛ مديران منتخب مردم هستند و منتخب شوراي شهر، بنابراين مشمول اين قانون نيستند.