آخرين ساعات آخرين روز سه‌شنبه 15 آبان‌ماه بود كه متن نامه علي لاريجاني رييس مجلس شوراي اسلامي خطاب به آيت‌الله احمد جنتي دبير شوراي نگهبان مبني بر عدم رفع ايرادهاي مجمع تشخيص مصلحت نظام درمورد لايحه الحاق دولت جمهوري اسلامي ايران به كنوانسيون مقابله با تامين مالي تروريسم يا همان الحاقيه دولت به كنوانسيون CFT را به‌دليل آنچه ديركرد مجمع در ارسال ايرادهاي مدنظر خود خوانده بود، مورد رسيدگي قرار نخواهد داد.
خبري كه همزمان بر ورود مجلس به رفع ايرادهاي خود شوراي نگهبان در اين لايحه تاكيد داشت. آن هم در شرايطي كه لااقل تا آن روز، هنوز بحث اعلام‌نظر شوراي نگهبان در موعد قانوني 20 روزه مورد مناقشه بود و با وجود تاكيد توييتري عباسعلي كدخدايي سخنگوي شوراي نگهبان مبني بر اعلام‌نظر اين شورا در «موعد قانوني مقرر»، شايد به‌دليل آنكه اين سخنگو از ذكر تاريخ دقيق ارسال ايرادهاي شوراي نگهبان به مجلس سخن نگفته بود و از ديگرسو خبر رد لايحه به‌دليل ايرادهايي كه 22 مورد عنوان شد، حدود يك هفته پس از اتمام مهلت 20روزه، يعني 13 آبان‌ماه اعلام شده بود، برخي فعالان سياسي و حتي نمايندگان مجلس نسبت به اينكه ايرادهاي شوراي نگهبان در موعد قانوني ارسال شده، ترديد داشتند.
آشكارترين نشانه‌اي اين ترديد نيز شايد در اخطاري كه پيش از ظهر همان روز ازسوي محمود صادقي نماينده اصلاح‌طلب تهران در نشست علني مجلس ايراد شد، قابل‌رويت بود. هرچند پاسخ لاريجاني، به اخطار صادقي، حاوي اطلاعاتي بيش از آنچه پيش‌تر كدخدايي توييت كرده بود، نبود و به بيان ديگر رييس مجلس هم همچون سخنگوي شوراي نگهبان صرفا به ذكر اينكه اين ايرادها در موعد مقرر تقديم مجلس شده پرداخت و از ذكر تاريخ دقيق ارسال ايرادها سرباز زد اما ساعتي پس از اتمام آن جلسه، آن‌چنان كه محمود صادقي به «اعتماد» توضيح داد، نامه ايرادهاي 22گانه شوراي نگهبان درست در اتهام مهلت 20 روزه، يعني 6 آبان‌ماه به مجلس ارسال شده است. با اين حال، در خبري كه شامگاه همان روز منتشر شد، چنانچه گفتيم رييس مجلس زمان اعلام ايرادهاي مجمع تشخيص مصلحت نظام را پس از اتمام مهلت قانوني اعلام و در نتيجه تاكيد كرد كه امكان رفع آن ديگر ميسر نخواهد بود. البته اينكه مجلس بخواهد ايرادهاي مجمع تشخيص مصلحت نظام در يك لايحه يا طرح را مرتفع كند و اساسا اينكه اين مجمع در روند بررسي مصوبات مجلس نسبت به بررسي و در ادامه طرح ايرادهايي در آن اقدام كند، چندان مسبوق به سابقه نبوده اما آن‌چنان كه در مدت اخير توضيحاتي در اين خصوص ارايه شده، گويا اين اقدامي است كه در سال‌هاي گذشته معمولا انجام مي‌شده و به‌ويژه پس از تفويض اختيارات مربوط به نظارت بر حسن اجراي سياست‌هاي كلي نظام از جانب رهبري به مجمع تشخيص، اين رويه درمورد مصوبات مجلس نيز دنبال مي‌شده است.
در يك چنين شرايطي اما احمد توكلي نماينده پيشين مجلس و عضو فعلي مجمع تشخيص مصلحت نظام، تاكيد كرده كه لايحه CFT اساسا رد نشده است. توكلي به ايلنا گفته است: «شوراي نگهبان CFT را رد نكرد، بلكه گفته كه اينجاي متن يا كلمه با قانون اساسي يا شرع همخواني ندارد. او ضمن توضيح روند قانوني رسيدگي به مصوبات در صورت عدم رفع ايرادهاي شوراي نگهبان، مي‌گويد: «مجمع تشخيص چيزي را رد يا تصويب نمي‌كند؛ بلكه بررسي مي‌كند كه با سياست‌هاي كلي نظام تطابق دارد يا نه؛ كه اين هم اصل ۱۱۰ قانون اساسي است.
توكلي همچنين به آنچه درباره حواشي ورود مجمع تشخيص به نظارت بر مصوبات مجلس گفتيم نيز پرداخته و با استناد به بند 2 اصل 110 قانون اساسي كه پشتوانه قانوني اين نظارت است، مي‌گويد: «رهبري قبلا نظارت‌شان را به مجمع تشخيص مصلحت نظام دادند و كميسيون نظارت به اين وظيفه عمل مي‌كرد و هميشه هم اين كار را انجام مي‌داد و هيچ‌كس چيزي نمي‌گفت اما الان كه بهCFT رسيديم بهانه كردهاند كه اينها دارند چنين و چنان مي‌كنند. رهبري فقط اين دفعه گفت كه كميسيون مجمع تشخيص مصلحت نظام اين كار را نكند؛ بلكه چند نفر از اعضا بين خودشان انتخاب كنند و من مسووليت نظارتي خودم را به اين جمع مي‌دهم، يعني آقا دارند نظارت مي‌كنند.» با اين همه شايد مهم‌ترين بخش از سخنان توكلي، خوش‌بيني كلي او درباره سرنوشت CFT باشد. او البته در كليات سخنانش، تلويحا تاكيد كرده كه نگراني‌هاي مخالفان در اين رابطه بي‌اساس نيست اما در نهايت درباره سرنوشت اين لايحه بحث‌انگيز گفته است: «فكر مي‌كنم كه موضوع حل مي‌شود.»
اظهارنظر توكلي درباره اين مصوبه، آن هم به عنوان يك عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام از اهميتي ويژه برخوردار است اما اگر فقط بخواهيم اسامي كساني كه طي همين هفته گذشته در اين رابطه اظهارنظر كردهاند، فهرست كنيم احتمالا به توماري بلندبالا خواهيم رسيد. توماري متشكل از نمايندگان فعلي و پيشين مجلس، اعضاي فعلي و پيشين مجمع تشخيص مصلحت نظام، فعالان سياسي از اصلاح‌طلب تا اصولگرا و البته انبوه اظهارنظرهايي كه به عنوان نگاه افكار عمومي در فضاي مجازي قابل رويت و بررسي است. در اين ميان البته اظهارنظر محمد هاشمي كه اگرچه اكنون در سمتي كليدي نيست اما پيش از اين سال‌ها عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام بوده، از اهميتي ويژه برخوردار است. هاشمي در رابطه با روند تصويب لايحه مربوط به كنوانسيون CFT به ايلنا گفته كه بر اساس آنچه كه در فضاي رسانه‌ها گفته مي‌شود، در حال حاضر به نفع كشور و مصالح نظام است كه CFT پذيرفته شود و در ادامه تصريح كرده است: «اعضاي مجمع هم احتمالا با همين نگاه اين لايحه را تصويب كنند.»
همزمان البته مخالفان نيز در اين مدت كم نگذاشته‌اند. همين ديروز بود كه حجت‌الاسلام كاظم صديقي امام جمعه موقت پايتخت در بخشي از خطبه‌هاي نمازجمعه تهران به كليت بحث FATF پرداخت و آن را «دنباله قانون كاپيتولاسيون » خواند.
در همين راستا، حجت‌الاسلام مجتبي ذوالنور عضو جبهه پايداري قم در مجلس، رييس فراكسيون روحانيت مجلس و البته عضو كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي نيز در اين رابطه اظهارنظر كرد و مطابق انتظار در مخالفت با تصويب و تاييد CFT به فارس گفت: «اين ايرادات به هيچ عنوان قابل رفع نيست؛ چرا كه ايرادات وارده به متن كنوانسيون است نه شروط كميسيون امنيت ملي. در نتيجه مجلس روي نظر خود مانده و نهايتا به مجمع تشخيص مصلحت نظام خواهد رفت.»
درمقابل اما عليرضا رحيمي ديگر عضو كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي و البته ازجمله اعضاي اصلاح‌طلب هيات رييسه مجلس در توييتي به اين موضوع پرداخت. رحيمي كه به‌تازگي در توييتي بدون اشاره به نام فردي خاص و البته در توييتي كه با هشتگ «ذوالنور» منتشر شد، به برخي مخالف‌خواني‌ها با CFT و FATF اشاره كرده و با لحني كنايه‌آميز نوشته بود كه «يك نماينده مدعي شده نهضت توابين بين نمايندگان موافق CFT در مجلس راه افتاده! اگر بنابه راه‌اندازي نهضت در مجلس باشد نهضت «پشيمان نيستم» وجه مشترك موافقان و مخالفان CFT و FATF خواهد بود. سال‌هاست گروهي همچنان در نهضت مانده‌اند، درحالي كه نهضتي‌ها به دانشگاه رسيده‌اند!»، روز گذشته نيز بار ديگر به اين حواشي پرداخت و نوشت: «در عصر جديد، بحران‌تراشي و به سوي جنگ بردن كشور و مسلط كردن بيگانگان افسارگسيخته، كاپيتولاسيون‌سازي براي ايران است. بي‌ترديد الحاق به CFT يا FATF بخشي از ديپلماسي مهار و مديريت وضعيت جاري است. مجلس نيز نسبت به وضعيت جاري نگران و هوشيار است.»
محمدرضا بادامچي ديگر نماينده اصلاح‌طلب تهران و نايب‌رييس نخست كميسيون اجتماعي نيز ازجمله كساني بود كه نسبت به اين حواشي واكنش نشان داد و توييت كرد: «بدعت مجمع تشخيص مصلحت نظام و ايراد آن به لوايح مصوب مجلس شوراي اسلامي برخلاف قانون اساسي و سبب تضعيف نهاد قانون‌گذاري است و تعلل در كار ايجاد مي‌كند. مجلس بايد از اين حق خود دفاع كند. تحريم و انزوا، زيبنده ظرفيت‌هاي گسترده اقتصاد ما نيست. چرا خودتحريمي مي‌كنيم؟!»
اميررضا واعظ‌آشتياني فعال سياسي اصولگرا نيز در اين رابطه اظهارنظر كرد. اظهارنظري كه فارغ از نگاه اين فعال سياسي به سوژه بحث اين روزهاي سياسيون، يعني اصل موضوع CFT و رد يا تاييد اين لايحه و البته سه لايحه ديگر مربوط به FATF، به نحوه ورود شوراي نگهبان به مصوبات مجلس پرداخت و به ايلنا گفت: «شوراي نگهبان در اين چندسالي كه از عمرش مي‌گذرد، تصميماتش سياسي نبوده است. اگر ما قبول داريم كه گروهي از فقها و حقوقدانان آنجا حاضر هستند، درنتيجه نمي‌توانيم چنين نسبتي را به آنها بدهيم. جايگاه شوراي نگهبان جايگاه صيانت و حفظ قانون اساسي است پس نمي‌توانيم بپذيريم كه قانون اساسي را با بازي‌هاي سياسي همراه كنيم.»
حال نوبت به كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس كه پس از اتمام تعطيلات ماهانه مجلس و آغاز به‌كار مجدد مجلس، نسبت به رفع ايرادهاي شوراي نگهبان در لايحه CFT اقدام كند و در ادامه، نمايندگان در صحن علني اين موارد را بررسي و احتمالا به تصويب برسانند. آن زمان است كه باتوجه به اصرار مجلس بر نظر قبلي‌اش مبني بر تصويب CFT نوبت به مجمع تشخيص مصلحت نظام مي‌رسد كه البته نه از حيث وظيفه اخيرش درخصوص نظارت بر حسن اجراي سياست‌هاي كلي نظام، بلكه از حيث كارويژه اوليه مبني بر بررسي مصالح نظام، نسبت به تاييد يا احيانا رد اين مصوبه اقدام كند. اقدامي كه باتوجه به پيوستگي لوايح چهارگانه مربوط به FATF، علاوه بر اثرگذاري بر سرنوشت CFT، بر سرنوشت ايران در فهرست سياه FATF نيز تاثير خواهد گذاشت.