بايد از چرخش مديريت
استقبال كرد
نعمت احمدي
عباسعلي كدخدايي، سخنگوي شوراي نگهبان در برنامه‌اي تلويزيوني پيشنهاد داد كه قانوني تصويب شود تا اعضاي شوراي نگهبان فقط بتوانند دو دوره فعاليت داشته باشند؛ البته كه چنين پيشنهادي از سوي سخنگوي شوراي نگهبان، پيشنهاد خوبي است اما سوالي كه با اين پيشنهاد مطرح مي‌شود اين است كه آيا تحقق اين پيشنهاد مي‌تواند چنين نگاهي را تغيير دهد كه شوراي نگهبان در برخي تصميمات سياسي‌كاري مي‌كند؟ آيا اگر اين پيشنهاد محقق شود در روند قانون‌گذاري نيز تغييري ايجاد خواهد شد؟ و شايد سوال مهم‌تر اينكه براي چنين تصميمي لازم است تغييراتي در قانون اساسي صورت گيرد يا خير؟ بر طبق اصل 91 قانون اساسي «به منظور پاسداري از احكام اسلام و قانون اساسي از نظر عدم مغايرت مصوبات مجلس شوراي اسلامي با آنها، شورايي به نام شوراي نگهبان با تركيب زير تشكيل مي‌شود:
1- شش نفر از فقهاي عادل و آگاه به مقتضيات زمان و مسائل روز. انتخاب اين عده با مقام رهبري است. 2- شش نفر حقوقدان، در رشته‌هاي مختلف حقوقي، از ميان حقوقدانان مسلماني كه به‌وسيله رييس قوه قضاييه به مجلس شوراي اسلامي معرفي و با رأي مجلس انتخاب مي‌شوند.» همچنين بر طبق اصل 92 همين قانون «اعضاي شوراي نگهبان براي مدت شش سال انتخاب مي‌شوند ولي در نخستين دوره پس از گذشتن سه سال، نيمي از اعضاي هر گروه به قيد قرعه تغيير مي‌يابند و اعضاي تازهاي به جاي آنها انتخاب مي‌شوند.» براي تحقق پيشنهاد دو دوره‌اي شدن اعضاي شوراي نگهبان البته لازم نيست كه ما تغييري در قانون اساسي ايجاد كنيم بلكه بايد در قانون عادي تغييراتي ايجاد كرد و بازه زماني مشخصي را در نظر گرفت تا اعضاي شوراي نگهبان تنها بتوانند در دو دوره عضو شوراي نگهبان باشند.
در بخش‌هايي از حكومت كه تصميم‌گيري‌هاي كلان را بر عهده دارند لازم است كه چرخش مديريتي انجام شود. اين تغيير در قانون عادي مي‌تواند منجر به اين چرخش شود. در واقع هم پست‌هاي اكتسابي و هم پست‌هاي انتصابي بايد زمان‌دار باشند تا با رفتن عده‌اي و آمدن افراد ديگر افكار نو و جديد وارد مجموعه‌هاي تصميم‌گيري شود. همين امر روند عملكرد در هر حوزه‌اي حتي در زمينه قانون‌گذاري را تغيير مي‌دهد.
يكي از نهادهايي كه حتما لازم است داراي اين چرخش مديريتي باشد، شوراي نگهبان است. تغيير مديريت به نوعي تغيير رويكرد و نگاه به دنبال دارد و مي‌تواند تبعات مثبتي داشته باشد. با اين حال شاهد هستيم كه دبير شوراي نگهبان حدود 20 سال است كه بر مسند رياست نشسته است. ضمن احترام به آيت‌الله جنتي و در نظر گرفتن توانايي‌ها و توانمندي‌هاي ايشان اما اگر با تغييراتي در قانون عادي بتوانيم ادوار حضور افراد در يك نهاد را مشخص كنيم چرخشي در فقها و حقوقدانان صورت مي‌گيرد و افكار تازه‌تري به اين نهاد نظارتي تزريق خواهد شد. به هر حال طبيعي است كه وقتي يك يا چند نفر مدام در يك نهاد عضويت داشته‌باشند، نوعي خاص از تفكر را بر آن نهاد حاكم مي‌كنند؛ ضمن اينكه بايد در نظر گرفت در اين روند نبايد محلل در نظر گرفت. به عنوان مثال يك نفر مي‌تواند دو دوره متوالي رييس‌جمهوري شود و اگر بخواهد باز هم براي اين كرسي رقابت كند نياز است تا يك دوره از يك محلل استفاده كرده تا بتواند در دوره بعدي باز هم حضور يابد. اين اتفاقا شايد روندي قانوني باشد اما به لحاظ منطقي هر كس هر چه در چنته داشته در دوره 8ساله رو كرده است كه بيشتر به دليل تفسير ناصواب از قانون است. به هر روي از چرخش مديريت در هر نهادي بايد استقبال كرد. حقوقدان