همنوايي برخي منتقدان داخلي
با دشمنان خارجي
امير منصوري
روي كارآمدن دونالد ترامپ در ايالات متحده باعث شد كه برخي از مخالفان سياست‌هاي وزارت خارجه در 4 سال گذشته به استراحت بپردازند. چرا كه رييس‌جمهور جديد ايالات متحده برخلاف پيش‌بيني برخي از همين مخالفان از توافق هسته‌اي با ايران خارج شد و اين درحالي بود كه همين افراد در رسانه‌هاي خود تيتر درشت مي‌زدند كه «ترامپ سر عقل آمده و حاضر نيست برجام را پاره كند!»
در روزهاي اخير نيز همزمان با دروغگو خواندن وزير امور خارجه كشورمان توسط پمپئو وزير امور خارجه ايالات متحده، برخي از همين افراد در يك همنوايي حيرت‌انگيز اين بار ظريف را ضد منافع ملي خطاب و تهديد به محاكمه و... كردند.
داستان از آنجا آغاز شد كه وزير امور خارجه كشورمان در گفت‌وگو با يكي از رسانه‌هاي داخلي بيان داشته بود كه فكر مي‌كنم خيلي از نگراني‌ها (در مورد FATF) صادقانه است. اما پشت برخي از فضاسازي‌ها منافع اقتصادي است. ظريف در ادامه بيان داشته بود: «پولشويي يك واقعيت در كشور ماست و خيلي‌ها از پولشويي منفعت مي‌برند. اگر كدي هم در اين باره داشته باشم امكانش را ندارم كه علني كنم؛ ولي كدهاي زيادي در مورد ميزان پولشويي در كشور وجود دارد. من نمي‌خواهم اين پولشويي را به جايي نسبت دهم. جاهايي كه هزاران ميليارد پولشويي مي‌كنند، حتما آنقدر توان مالي دارند كه ده‌ها و صدها ميليارد هزينه تبليغات و فضاسازي كنند....»
گفته‌هاي صريح و صادقانه وزير امورخارجه فضا را براي آغاز حملات دوباره برخي فراهم كرد. حتي در اين زمينه كار را به تحريف سخنان ظريف كشاندند و مدعي شدند كه وزير امور خارجه مدعي «پولشويي گسترده!» در كشور شده است. سخني كه در هيچ كجاي مصاحبه وزير امورخارجه به آن اشاره نشده است. يا اينكه به ادعاهاي گذشته در مورد ظريف كه همه تكذيب شده، استناد كرده‌اند. با اين حال براي پاسخ به برخي شبهات درباره موضوع پولشويي در كشور مي‌توان به اين موضوعات توجه كرد.
جرم پولشويي فرآيندي براي تبديل درآمدهاي نامشروع (ناشي از قاچاق كالا، مواد مخدر، كلاهبرداري و…) به درآمدهاي ظاهرا مشروع است. پس از مطرح شدن اين جرم در داخل ايران، قوه قضاييه و حقوقدانان، جوانب اين جرم را مورد توجه قرار دادند و به ضرورت جرم انگاري آن صحه گذاردند تا در نتيجه در اواخر سال ۱۳۸۶ قانون مبارزه با پولشويي توسط مجلس شوراي اسلامي به تصويب رسيد. در اين قانون شوراي عالي مبارزه با پولشويي به عنوان ضابط خاص قوه قضاييه شناخته شده است. البته اين شورا مانع عملكرد قوه قضاييه به صورت مستقل نيست و اين قوه مي‌تواند به تنهايي نيز در صورت وقوع جرم پولشويي وارد عمل شده و با متخلفان برخورد قانوني كند.
بنابراين اينكه عده‌اي مطرح كرده‌اند كه چرا وزير امور خارجه موارد پولشويي را به مراجع ذي‌ربط ارايه نكرده است؛ مشخص نمي‌كنند كه در كدام‌يك از مفاد قانون مبارزه با پولشويي اشاره كرده است كه وزير امور خارجه بايد گزارش پولشويي را به قوه قضاييه ارايه كند! آيا وزير امورخارجه عضوي از شوراي عالي است يا آقاي ظريف بايد در كار قوه قضاييه دخالت كند؟! در واقع در اينجا جاي متهم و شاكي جابه‌جا شده است.
از سوي ديگر برخي گمان مي‌كنند كه براي حل مشكل بايد صورت مساله را پاك كرد. چرا كه راحت‌ترين و كم هزينه‌ترين راه‌حل است. اينكه بگوييم در كشور پولشويي وجود ندارد؛ آيا مشكل فساد در اقتصاد كشور حل خواهد شد؟
بسياري از پژوهش‌ها و همچنين تحقيقات نشان مي‌دهد كه با توجه به وضعيت جغرافيايي و قرارگرفتن در يكي از مسيرهاي اصلي ترانزيت موادمخدر از مرزهاي شرقي و همچنين فقدان نظارت موثر بر كل گردش اقتصادي كشور، ايران بستر مساعدي را براي پولشويي مواد مخدر و پول‌هاي نامشروع ديگر فراهم كرده است. بر اساس يافته‌هاي مركز پژوهش‌هاي مجلس كه در سال 82 پيرامون موضوع مبارزه با جرم پولشويي انجام گرفته بود از مجموع 3/11 ميليارد دلاري كه صرف واردات قاچاق كالا در كشور مي‌شود، مبلغ 09/6 ميليارد دلار مشكوك است كه از طريق واردات قاچاق كالا توسط شبكه تبهكاري سازمان يافته، صرف پولشويي مي‌شود.
همچنين آمار قاچاق سوخت، قاچاق مواد مخدر، قاچاق كالا نشان مي‌دهد كه در حال حاضر در كشور چه ميزان جرم پولشويي انجام مي‌گيرد. در واقع گفته ظريف مبني بر اينكه پولشويي در كشور واقعيت است از بديهياتي بوده كه بر آن تاكيد شده و مطلب جديدي نبوده است. در همين زمينه رهبر انقلاب نيز در ديدار تيرماه با اعضاي هيات دولت اشراف و اعمال قدرت دولت بر مبادلات مالي براي جلوگيري از عمليات مخرب نظير قاچاق و پولشويي را ضروري و مبارزه واقعي با فساد را مورد تاكيد قرار داده بودند.
بنابراين مشخص مي‌شود كه گفته ظريف درست است و برخي ترامپ‌هاي وطني معادل كل بودجه وزارت خارجه را هزينه تبليغ براي فضاسازي و جلوگيري از مبارزه با پولشويي مي‌كنند و خواهد كرد.