حداقل دستمزد كارگران؛ 712 هزارتومان

در حالي حداقل دستمزد كارگران براي سال 1394، با 17 درصد افزايش نسبت به سال گذشته به تصويب رسيد كه براساس گزارش بانك مركزي، رقم مصوب ۷۱۲ هزار و ۴۲۵ تومان بيش از 50 درصد كمتر از خط فقر است.
آخرين جلسه تعيين حداقل دستمزد كارگران براي سال آينده در حالي به كار خود پايان داد كه قبل از آغاز جلسه شايعاتي در مورد افزايش 20 تا 22 درصدي به گوش مي‌رسد اما در نهايت نمايندگان كارگري، كارفرمايي و دولت بر روي رقم 17 درصد به توافق رسيدند. اين اتفاق در حالي رخ مي‌دهد كه نمايندگان كارگري در روزهاي اخير تهديد كرده بودند كه در صورتي كه افزايش حداقل دستمزد كمتر از رقم 366 هزار تومان باشد، آنها از امضاي مصوبه خودداري خواهند كرد و از طريق شكايت به سازمان بين‌المللي كار (ILO) و ديوان عدالت اداري پيگير مطالبات كارگران مي‌شوند. هر چند كه آنها در جلسه روز جمعه به افزايش 260 هزار توماني دستمزد هم رضايت دادند. اما در نهايت نمايندگان كارگري شوراي عالي كار به روال سال‌هاي گذشته به افزايش 17 درصدي رضايت دادند و مصوبه مزبور را امضا كردند، در حالي كه اين رقم كمتر از يك سوم رقم درخواستي آنها بود.
همچنين در جلسه روز گذشته شوراي عالي كار افزايش ساير سطوح مزدي براي سال آينده ۱۷ درصد تعيين و مقرر شد تا از ابتداي سال آينده، بن نقدي ماهانه كارگران از ۸۰ هزار تومان به ۱۱۰ هزار تومان، حق مسكن از ۲۰ هزار تومان به ۴۰ هزار تومان، سنوات روزانه از ۵۰۰ تومان به هزار تومان، حق هر اولاد از ۶۰ هزار و ۸۸۸ تومان به ۷۱ هزار و ۲۴۱ تومان و حداقل مزد روزانه از ۲۰ هزار و ۲۹۷ تومان به ۲۳ هزار و ۷۴۷ تومان افزايش يابد. اما از آنجايي كه حق سنوات و اولاد شامل همه كارگران نمي‌شود در مجموع و با افزودن حق خاروبار و مسكن، دستمزد كارگران مشمول قانون كار در سال ۹۴، شاهد افزايش ۱۵۳ هزار توماني خواهد بود. براساس گزارش مركز آمار ايران خط فقر براي يك خانوار شهري يك ميليون و 800 هزار تومان اعلام شد. البته بانك مركزي در همين مورد مدعي شد كه هزينه تامين معيشت يك خانوار شهري دو ميليون و 500 هزار تومان در ماه است و اين ارقام از طرف تمام نهادهاي كارگري مورد تاييد واقع شد اما نمايندگان كارفرمايي مدعي بودند كه به دليل ركود حاكم بر اقتصاد ايران توان پرداخت دستمزدي كه بتواند شكاف سبد معيشت و دستمزد را پر كند ندارند. البته در اين ميان نمايندگان كارگري حاضر در جلسه و برخي نهادهاي كارگري از پشتيباني نمايندگان دولت از كارفرمايان انتقاد مي‌كردند و مدعي بودند كه دولت بيشتر به فكر حفظ منافع كارفرمايان است، زيرا خود بزرگ‌ترين كارفرما است. تصويب حداقل دستمزد 712 هزار توماني در سال آينده در حالي صورت مي‌گيرد كه در سال جاري دستمزد كارگران 10 درصد كمتر از رقم تورم افزايش پيدا كرد و به همين خاطر برخي از تشكل‌هاي كارگري، مانند خانه كارگر، افزايش كمتر از 25 درصد را غير قابل قبول اعلام كردند. چرا كه مدعي بودند كارگران از سال گذشته 10 درصد از دستمزد خود را دريافت نكردند و در مصوبه بودجه بايد اين رقم جبران شود. در همين رابطه، حسن سعيدي، فعال كارگري در گفت‌وگو با خبرنگار «اعتماد» گفت: نهادهايي كه به صورت رسمي خط فقر را اعلام مي‌كنند نهادهاي دولتي هستند از سوي ديگر هر ساله در آذرماه نرخ تورم اعلام شده از سوي مراجع رسمي كاهش پيدا مي‌كند و اين مساله براي كارگران سوءتفاهم‌آفرين است. از طرف ديگر و بر اساس ماده 41 قانون كار، افزايش دستمزد بايد براساس ميزان تورم و سبد معيشتي خانوار تعيين شود كه متاسفانه در سال‌هاي گذشته نه تنها شكاف دستمزد و معيشت مدنظر قرار نگرفت بلكه حتي براساس تورم هم افزايش دستمزد نداشتيم. وي افزود: به طور مثال در سال گذشته در حالي كه بانك مركزي نرخ تورم را 35 درصد اعلام كرده بود، دستمزدها تنها 25 درصد افزايش يافت و اين اتفاق در دولتي افتاد كه در شعارهاي انتخاباتي خود عدالت اجتماعي را مطرح كرده بود. به همين خاطر امسال و با توجه به اعلام رقم 15 درصدي تورم بايد حداقل دستمزد، در پايين‌ترين سطح خود 25 درصد افزايش مي‌يافت كه چنين نشد. سعيدي گفت: يكي از مشكلات كارگران ايران اين است كه نمايندگان واقعي آنها در جلسات شوراي عالي كار شركت نمي‌كنند. به واقع از كساني‌كه مدعي حمايت از سه جانبه گرايي هستند بايد پرسيد كه كارگران كجا نمايندگان خود را انتخاب كردند؟ و بر چه اساسي اين افراد به عنوان نمايندگان كارگران معرفي شدند؟ به عنوان يك كارگر به هيچ عنوان اين افراد را كارگر نمي‌دانم چه رسد به اينكه آنها را نماينده كارگران بدانم و نسبت به روش اين افراد در برخورد با دولت و كارفرمايان انتقادات جدي دارم. اين فعال كارگري دستمزد مصوب براي سال 1394 را دستمزدي ناعادلانه خواند و افزود: اين دستمزد چندبرابر زير خط فقر است و نشان‌دهنده اين است كه در سال آينده كارگران و خانواده‌هاي آنان، باز هم سال سختي خواهند داشت. به همين خاطر اين دستمزدي نيست كه كارگران را به آينده اميدوار كند و از همين امروز كارگران بايد به دنبال پيدا كردن شغل‌هاي دوم و سوم بگردند تا بتوانند معيشت خود را تامين كنند. يكي از دلايلي كه نمايندگان كارفرمايي و دولت كه حاضر به افزايش دستمزد بيش از اين مقدار نبودند اين است كه افزايش دستمزد منجر به افزايش نقدينگي مي‌شود و اين مساله در شرايط كنوني اقتصاد ايران تورم‌زا خواهد بود. اما در مقابل عده‌اي از كارشناسان معتقد هستند كه اقتصاد ايران درگير بحران ركود تورمي است و در صورتي‌كه دستمزد به حد لازم رشد نكند، ركود افزايش پيدا مي‌كند چراكه قدرت خريد كاهش پيدا مي‌كند و در نتيجه تحرك اقتصاد هم متعاقب آن پايين مي‌آيد. در طرف ديگر هم بسياري از كارشناسان اعتقاد دارند كه تورم در ايران دلايل ساختاري دارد و دستمزد تاثيري مهمي بر آن نخواهد گذاشت. بلكه اين ساختارها و نظام اقتصادي ايران هستند كه دچار كژ كاركرد شده‌اند و مادامي ‌كه اين ساختار اصلاح نشود تورم افزايش پيدا خواهد كرد. به هر روي در شرايطي كه فشار اقتصادي در اواخر دوره دولت گذشته بر اقشار مياني و پاييني جامعه افزايش پيدا كرده بود، آمدن دولت «تدبير و اميد» براي مدتي اميد را به اين اقشار بازگرداند. اما با توجه به مصوبات دستمزد در سال 1393 و 1394 توسط اين دولت، زمزمه‌هاي نارضايتي در ميان كارگران بلندتر از گذشته به گوش مي‌رسد. سايت تامين 24 از فعالان اقتصادي و كارشناسان، درباره حداقل دستمزد تعيين شده نظرسنجي كرده است كه بخش‌هايي از آن در جدول بالا آمده است.