ويژه
معاون وزير راه و شهرسازي خبر داد
آغاز شمارش معكوس براي بهره‌برداري از راه‌آهن اروميه
معاون وزير راه و شهرسازي از افتتاح راه‌آهن اروميه با حضور رييس‌جمهوري در روز دوشنبه بيست و هشتم آبان ماه خبر داد و گفت: تا پايان سال 3 پروژه ريلي ديگر از جمله راه‌آهن رشت و راه‌آهن تبريز از مسير جديد و راه‌آهن خواف- هرات به افتتاح مي‌رسند. خيرالله خادمي، مديرعامل شركت ساخت و توسعه زيربناهاي حمل و نقل در گفت‌وگو با ايلنا، با بيان اينكه راه‌آهن اروميه روز دوشنبه هفته جاري -بيست و هشتم آبان ماه- به بهره‌برداري مي‌رسد، اظهار داشت: شمارش معكوس براي بهره‌برداري يكي ديگر از پروژه‌هاي در اولويت طرح‌هاي اقتصاد مقاومتي آغاز شده و تا چند روز ديگر مركز استان آذربايجان‌غربي به شبكه سراسري راه‌آهن متصل مي‌شود.
وي با بيان اينكه ساخت 10 هزار و 85 كيلومتر راه‌آهن را در قالب 33 طرح در دستور كار داريم كه از اين رقم حدود 3 هزار و 300 كيلومتر در حال اجرا و ساخت 5 هزار و 252 كيلومتر در حال مطالعه است، گفت: اتصال 5 مركز استان‌هاي گيلان، كرمانشاه، همدان، آذربايجان‌غربي و آذربايجان‌شرقي از مسير جديد در دستور كار دولت يازدهم و دوازدهم قرار داشت كه سال گذشته طرح‌هاي كرمانشاه و همدان به افتتاح رسيدند و تا چند روز ديگر با حضور رييس‌جمهوري راه‌آهن مراغه-اروميه به بهره‌برداري مي‌رسد. معاون وزير راه و شهرسازي تاكيد كرد: تا پايان سال جاري مركز استان گيلان به راه‌آهن سراسري وصل مي‌شود و تلاش مي‌كنيم در سال 97 راه‌آهن تبريز از مسير جديد هم به افتتاح برسد.
صادركنندگان فولاد ناحق متهم به بازنگرداندن ارز صادراتي شده‌اند
نخستين جلسه دكتر رحماني، وزير جديد صمت با تشكل‌ها با موضوع صادرات برگزار شد. وي همچنين در جلسه‌اي با كاركنان و مديران وزارت صمت، مشورت با تشكل‌ها و حل مسائل صادرات را از اولويت‌هاي جديد اين وزارتخانه اعلام كرده بود.
رسول خليفه‌سلطاني دبير انجمن توليدكنندگان فولاد ضمن حضور در اين جلسه، طي گزارشي جزييات درخواست فولادي‌ها را تشريح كرد.
دبير انجمن توليدكنندگان فولاد افزود: صادركنندگان فولاد به ناحق و به دليل آمار اشتباه متهم به بازنگرداندن ارز صادراتي خود شده‌اند. در حالي كه قضاوت‌ها بر اساس اطلاعات نادرست و شايد جهت‌دار انجام مي‌شود، واحدهاي توليدي صادركننده فولاد براي حضور بلندمدت در اين عرصه، قطعا ارز صادراتي خود را با روش‌هاي مختلف به چرخه اقتصادي كشور بازمي‌گردانند.
وي در پايان اضافه كرد: در شرايط خاص امروز كشور كه نيازمند حفظ بازارهاي صادراتي و ارزآوري هستيم، بايد مقررات به گونه‌اي باشد كه واحد توليدي صادركننده بتواند با كمترين محدوديت ممكن از ارز صادراتي خود براي واردات مواد اوليه مورد نياز استفاده كند و در اين زمينه بايد بروكراسي‌هاي اداري همچون الزام به اخذ مجوزهاي متعدد در حداقل قرار گيرد تا توليد و صادرات آسيب كمتري ببيند.