داستان تخريب باغي در اراج در شمال‌شرق تهران ابتدا در شبكه‌هاي اجتماعي به موضوعي داغ تبديل شد و سپس با توييتي كه «الهام فخاري» نوشت و منتشر كرد وارد مرحله جديدي شد؛ با اين حال سرنوشت اين باغ يا آنچه از باغ سابق باقي مانده نامشخص است. در چنين شرايطي ديروز موضوع تخريب باغ اراج و ساخت وساز در آن، به صحن شورا كشيده شد و رييس كميسيون سلامت و محيط زيست شورا و همچنين رييس كميسيون شهرسازي شوراي شهر، در سخناني تند و تيز، خواستار پاسخگويي شهرداري و مالك اين باغ يعني سازمان اوقاف شدند.
«زهرا صدر اعظم نوري» رييس كميسيون خدمات شهري شوراي شهر تهران در تذكر پيش از دستور خود در جلسه شوراي شهر تهران با اشاره به تخريب شبانه باغ اراج گفت: حفظ و صيانت از باغات يكي از رويكردهاي اساسي شوراي شهر در اين دوره است اما اين روزها شاهد هستيم كه از باغ بزرگ اراج تنها لكه‌هايي از درختان باقي مانده است.
وي با بيان اينكه مساحت باغ اراج 29 هزار متر مربع است كه در پهنه G111 قرار دارد، گفت: سابقه تخريب اين باغ به سال 94 برمي‌گردد. از اين سال به بعد روند خشك كردن باغ شروع شد. حتي در يك حادثه مشكوك آتش سوزي گسترده‌اي در اين باغ اتفاق افتاد و بيش از هزار اصله درخت اين باغ يعني حدود 80 درصد كل مساحت باغ از بين رفت.
به گفته وي، بعد از اين حادثه دادستان انقلاب تهران و شوراي حفظ حقوق بيت‌المال به عنوان مدعي‌العموم به اين پرونده ورود كرده و كميسيون ماده هفت قانون حفظ و گسترش فضاي سبز ضمن اعمال ماده ۴ قانون (تعقيب قضايي مالكين) تبصره يك ماده ششم (تصرف ملك از طريق دادگاه) و ۸۵ ميليارد تومان خسارت و جهت احياي باغ، غرس ۵ هزار اصله درخت را براي اين ملك راي صادر كرد.
اما گويا اين پرونده همچنان مفتوح است و هنوز اوقاف، جريمه‌اي بابت حكم صادر شده نپرداخته است. نوري در اين زمينه گفت: با وجود اينكه پرونده به دليل مالكيت ستاد اجرايي فرمان حضرت امام و بهره‌برداري اوقاف در دادگاه ويژه روحانيت مفتوح بوده، اما پيگيري موثري توسط شهرداري وقت منطقه براي جلوگيري از ادامه روند ساخت و ساز در آن، صورت نگرفته است. حتي شهرداري منطقه طرح تغيير كاربري اين باغ از بوستان عمومي به برج را تهيه و در سال جاري به كميسيون ماده ۵ ارسال مي‌نمايد.
صدراعظم نوري با بيان اينكه به دليل اين آتش‌سوزي پرونده در دادگاه انقلاب مفتوح است و كميسيون ماده 7 نيز 85 ميليارد تومان خسارت بابت از بين بردن درختان صادر كرده است، گفت: با وجود اينكه پرونده به دليل مالكيت ستاد اجرايي فرمان امام و بهره‌برداري اوقاف در دادگاه ويژه روحانيت مفتوح است اما پيگيري موثري از سوي شهرداري وقت منطقه يك انجام نشده، حتي شهرداري منطقه طرح تغيير كاربري اين باغ از بوستان عمومي به برج را تهيه و در سال جاري براي تاييد و صدور مجوز به كميسيون ماده ۵ ارسال ميكند.
اما گويا كميسيون ماده ۵ نيز با توجه به عدم تدوين ضوابط ساختوساز در باغات در جلسه ۵۷۹ مرداد ماه خود، با طرح پيشنهادي و تبديل آن به برج باغ مخالفت ميكند . با اين وجود در كمال تعجب و با وجود عدم امكان صدور پروانه براي باغات، شهرداري منطقه در مهر ماه مجوز ديوار كشي براي اين باغ صادر و در آبان ماه نيز مجوز گودبرداري ۳۰ درصد از باغ را صادر ميكند.
نوري در ادامه تذكر خود تلاش كرد تا با طرح چند سوال، سازمان‌ها و مديران آنها را به چالش بكشد. وي خطاب به قوه قضاييه گفت: چرا تا كنون دادگاه عمومي و انقلاب تهران و شوراي حفظ حقوق بيت‌المال وضعيت اين ملك و املاك مشابه را مشخص نكرده است؟ اداره كل حقوقي شهرداري تهران تاكنون چه اقداماتي انجام داده است؟
به اعتقاد وي توافقات صورت گرفته به صورت مبهم و غيرشفاف مالكين و شهرداري، سبب از بين رفتن پيگيري استيفاي حقوق شهر مي‌شود چرا كه تاكنون هيچ گونه برخوردي نيز با متخلفين صورت نپذيرفته است.
نوري همچنين خطاب به شهرداري سوال كرد: شهرداري تهران براي حصول نتيجه اعمال تبصره يك، در يك سال گذشته چه اقدام موثري انجام داده است؟ و اينكه چرا با وجود مفتوح بودن پرونده اين ملك در دادستاني تهران، منطقه مربوطه طرح توجيهي صدور پروانه به كميسيون ماده ۵ ارسال كرده و پيگير ساختوساز در اين باغ و تغيير كاربري آن است؟
اين عضو شوراي شهر سوالي را هم از شهردار منطقه يك و بازرسي شهرداري پرسيد و گفت: شهرداري منطقه به چه استنادي و چرا بدون صدور پروانه مجوز گودبرداري ۳۰ درصد سطح اشغال را صادر كرده است؟ بازرسي شهرداري تهران چرا تاكنون در خصوص اين ملك گزارشي ارايه نكرده و از اين اقدامات جلوگيري نكرده است؟
وي ادامه داد: چرا در دوره جديد مديريت شهري طرح‌هاي تغيير كاربري پهنه‌هاي فضاي سبز به كميسيون ماده ۵ ارسال شده و با وجود كمبود فضاي سبز شهر تهران همچنان ميل به بارگذاري و تخريب فضاي سبز در كميسيون ماده ۵ وجود دارد؟
محمد سالاري رييس كميسيون شهرسازي شوراي شهر نيز يكي ديگر از اعضايي بود كه ديروز ضمن انتقاد به تخريب غيرقانوني اين باغ از سازمان اوقاف به عنوان مالك آن، خواستار برگزاري جلسه‌اي در اين زمينه و پاسخگويي از سوي آنها شد. وي در تذكر پيش از دستور خود در جلسه شوراي شهر تهران گفت: ما بايد در تصميم‌گيري در خصوص باغات حق‌الناس را در نظر بگيريم چرا كه اين باغ در اختيار سازمان اوقاف بود و سازمان اوقاف نيز بايد وقف را حفظ مي‌كرد نه اينكه آن را به اشخاص حقيقي و حقوقي بفروشد و حقوق مكتسبه ايجاد كند.
وي با اشاره به توافق سوال برانگيز شهرداري با اوقاف براي ساخت و ساز در اين باغ گفت: اين پرونده سابقه‌اي طولاني دارد؛ به طوري كه در شوراي چهارم هم موضوع آن مطرح شد و جلوي كار مالك را گرفت و حتي 85 ميليارد تومان بابت سوزاندن درختان جريمه در نظر گرفت، اما لازم است كه با سازمان اوقاف جلسه بگذاريم و از آنها سوال كنيم، بر چه اساسي باغات را به اشخاص حقيقي و حقوقي مي‌فروشند؟!
روايتي ديگر از ميلاني
اما روايت آرش حسيني ميلاني، رييس كميته محيط زيست شوراي شهر از اين داستان گرچه در بخش‌هايي با روايت‌هاي سالاري و نوري يكسان است اما در بخش‌هايي حاوي نكات جديدي است كه قابل تامل است. وي با تاييد تخلف صورت‌گرفته توسط شهرداري منطقه به «اعتماد» گفت: جالب است كه شهرداري منطقه يك در حالي كه چند وقت قبل خودش جلوي كار آنها را گرفته بوده است و پرونده‌شان را به كميسيون ماده 5 ارسال كرده است، دوباره خودش با وجودي كه مي‌دانسته راي كميسيون مخالف ساخت و ساز در اين باغ بوده است، بازهم شهردار ناحيه 9 منطقه 1، دوباره به آنها مجوز ديواركشي و آغاز گودبرداري را داده است!
وي تصريح كرد: بنابراين تخلف شهردار ناحيه 9 منطقه يك و خود شهردار منطقه محرز است.
وي در مورد تعداد درختان اين باغ هم گفت: آمار دقيقي نداريم اما فقط همين قدر مي‌دانيم كه بعد از آتش‌سوزي سال 94، كه در آن 80 درصد باغ سوخت و از بين رفت، درختان زيادي در اين باغ باقي نمانده و آنهايي كه هم از آن حادثه جان سالم به در برده‌اند، تقريبا خشك شده‌اند يا در حال خشك شدن هستند؛ به عبارتي الان مي‌توان گفت كه ديگر باغ اراج، مشمول تعريف‌هاي رايج براي باغ نيست ! براي همين هم بوده كه مالك يعني اوقاف در توافقي با شهرداري قول مي‌دهد كه 30 درصد از كل باغ را بسازد و 70 درصد مابقي آن به بوستان عمومي و پارك تبديل شود.
حسيني ميلاني در پاسخ به اين سوال كه چرا كميسيون ماده 5 با ساختوساز در اين باغ مخالفت كرده است، گفت: استدلال اين كميسيون اين است كه تا زمان تصويب مصوبه برج باغ در تهران، هيچ باغي نبايد بارگذاري شود. براي همين با ساخت وساز در اين باغ كه البته الان عملا ديگر نام نشان چنداني از باغ ندارد، مخالفت كرده است.
در اينجا سوال ديگري هم مطرح مي‌شود؛ اينكه اگر باغ اراج، امروز ديگر در تعريف باغ‌ها، نمي‌گنجد و عملا چيزي از آن باقي نمانده، چرا شهرداري و شوراي شهر با ساخت و ساز در آن مخالفت مي‌كنند؟ سوالي كه رييس كميته محيط زيست شوراي شهر در پاسخ به آن گفت: در اينجا نكته ظريفي وجود دارد؛ اينكه براساس قانون، وقتي محدوده‌اي باغ ناميده مي‌شود، ديگر تا ابداالدهركسي اجازه ساختوساز در آن را ندارد بنابراين كار اوقاف عملا غيرقانوني است.