خبر
مصوبه جديد سران قوا درباره چك تضميني
رييس كل بانك مركزي با اشاره به تصميم شوراي هماهنگي اقتصادي سران قوا گفت: از اين پس وصول چكهاي تضميني فقط با درج نامگيرنده امكانپذير خواهد بود. رييس كل بانك مركزي با اشاره به تصميم شوراي هماهنگي اقتصادي سران قوا گفت: از اين پس وصول چكهاي تضميني فقط با درج نامگيرنده امكانپذير خواهد بود. عبدالناصر همتي پس از نشست ديروز اعضاي شوراي هماهنگي سران قوا خاطرنشان كرد: از مسائل مهم بازار پول، چكهاي تضميني بود كه در طول سالهاي گذشته پشتنويسي و دست به دست شدن چك توسط افراد مختلف معضل بزرگي به وجود آورد. وي ادامه داد: بررسي هاي ما طي يكي، دو ماه گذشته نشان ميدهد ارزش اين چكها 8 هزار ميليارد تومان بود كه چرخش فاقد شفافيت و بدون اطلاع نظام بانكي از مشكلات آن به شمار ميرود. رييس كل بانك مركزي گفت: بنا به پيشنهادي كه ديروز در شورا طرح كرديم، مصوب شد كه ديگر چكهاي تصميني، قابل ظهرنويسي نيست و متقاضي چك حتما بايد نام ذينفع (گيرنده) چك را به همراه شماره ملي او در چك قيد كند.
به گفته همتي چكهايي كه اكنون در اختيار مردم است قابل انتقال به سايرين نيست و فاقد اعتبار خواهند بود.
پيشنويس ساختار موسسات مالي و اعتباري تهيه شد
نايبرييس مجلس شوراي اسلامي از تهيه پيشنويسي براي ساختار موسسات مالي و اعتباري خبر داد و گفت: در نشست ديروز - شنبه - نمايندگان سران سهقوه آخرين وضعيت سپردهگذاران تعاوني وليعصر رباطكريم و ارزيابي مجدد اموال موسسه مالي كاسپين بررسي شد. مسعود پزشكيان با تشريح نتايج آخرين نشست نمايندگان سران سه قوه براي پيگيري مسائل و مشكلات موسسات مالي و اعتباري تصريح كرد: در اين نشست اين پيش نويس بررسي و مقرر شد هفته آينده درباره آن بحث و رسيدگي بيشتري شود. وي خاطرنشان كرد: در اين پيشنويس پيشنهادهايي درباره پولهايي كه به عنوان وام به اشخاص پرداخت شده و اينكه چگونه منابع تجميع و مديريت شده و با نيروي انساني رفتار شود تا بتوان براي مشكلات راهحلي اتخاذ و با كمترين هزينه بيشترين منفعت را از روند كنوني اخذ كرد، قيد شده است. وي يادآور شد: در ادامه نشست امروز مقرر شد اموال موسسه مالي و اعتباري كاسپين بار ديگر مورد ارزيابي قرار گيرد، چرا كه خطوط اعتباري كه براي سپردهگذاران اين موسسه باز شده بر اساس محاسباتي بود كه در سال 96 صورت گرفته است، بنابراين در شرايط كنوني با تغييرات اقتصادي و قيمتها در بازار انتظار اين است كه مقدار داراييها بيش از مقداري باشد كه خطوط اعتباري براي آنها تعريف شده است.