يكي از وظايف بخش معاينات باليني سازمان پزشكي قانوني كشور، بررسي وضعيت جسماني قربانيان تجاوز به عنف است . پزشكان اين بخش، علاوه بر آنكه موظف به تاييد يا رد وقوع تجاوز به عنف هستند، از ابتداي تابستان و به دنبال تفاهم اين سازمان با وزارت بهداشت، بايد قربانيان را به مراجعه هرچه سريع‌تر به مراكز مشاوره بيماري‌هاي رفتاري براي انجام آزمايش ايدز و دريافت درمان دارويي اورژانسي پيشگيري از آلودگي به ويروس توصيه كنند اما آسيه جعفري؛ كارشناس دفتر امور معاينات باليني سازمان پزشكي قانوني كشور، در گفت‌وگو با «اعتماد»، از اين بابت نگران است كه نهتنها مراجع قضايي و انتظامي كه اولين پناه شكايت اين قربانيان هستند، توصيه به درمان‌هاي پيشگيرانه از آلودگي به ويروس اچ‌آي‌وي را وظيفه خود نمي‌دانند يا اصلا به اهميت چنين توصيه‌اي فكر نمي‌كنند، اغلب قربانيان تجاوز به عنف هم، از انتقال ايدز بر اثر آزار جنسي بي‌خبرند و حتي اگر باخبر باشند، اولويت ذهنشان، اثبات بي‌گناهي و خريد آبرو نزد خانواده همسر آينده است و بنابراين، حتي با وجود توصيه پزشكان بخش معاينات باليني پزشكي قانوني، يا مراجعه‌اي به مراكز مشاوره بيماري‌هاي رفتاري نخواهند داشت، يا در مسير پيگيري‌هاي قضايي، آن قدر فرصت‌سوزي مي‌كنند كه زمان طلايي براي درمان اورژانسي پيشگيرانه از دست مي‌رود .
تجاوز به عنف؛ فارغ از ماهيت كيفري آن، يك رابطه جنسي پرخطر محسوب مي‌شود و شايد فقط اطلاق قانوني براي اين جرم كيفري، باعث شده كه اذهان عمومي نسبت به آن، موضع شرم و پنهانكاري پيشه كند.
ظرف 10 سال گذشته، مسوولان وزارت بهداشت، بارها نسبت به افزايش شيوع اچ‌آي‌وي ايدز از طريق رابطه جنسي محافظت نشده در جامعه جوان ايران هشدار داده‌اند و آمارهاي رسمي وزارت بهداشت هم نشان مي‌دهد كه طي دهه اخير، ابتلا به ايدز بر اثر رابطه جنسي پرخطر و تعداد زنان مبتلا افزايش قابل توجه داشته است. اما واقعيت اين است كه «تجاوز به عنف»، بحران جامعه ايراني نيست و تا زماني كه قرباني، حاضر به شكايت نباشد، مراجع قضايي هم از وقوع اين جرم مطلع نمي‌شوند و اتفاقا، مقامات قضايي و انتظامي هم از اين بابت نگرانند كه اغلب قربانيان، بنا به دلايل متعدد از شكايت و پيگيري قضايي خودداري مي‌كنند.
بنا بر تاكيد پروتكل مديريت مواجهه غيرشغلي با HIV، قرباني تجاوز جنسي 72 ساعت بعد از مواجهه، فرصت دارد خود را به يك مركز درماني رسانده و در صورت لزوم و تشخيص احتمال انتقال آلودگي، تحت درمان پيشگيرانه اورژانسي با داروهاي ضدرتروويروسي قرار بگيرد و با گذشت اين زمان، فرصت پيشگيري از انتقال ويروس ازدست مي‌رود. متاسفانه اغلب قربانيان تجاوز، به هيچ‌وجه نسبت به اين موضوع و اهميت مراجعه در زمان طلايي آگاه نيستند و حتي اگر پس از وقوع حادثه، خانواده خود را مطلع كرده يا شخصا اقدامي براي استيفاي حقوق خود داشته باشند، در وهله اول به كلانتري مراجعه مي‌كنند تا با تنظيم شكايت، نسبت به دستگيري متجاوز اقدام شود اما ماموران كلانتري هم در اين باره آگاه نيستند كه بايد قرباني را به مراجعه هر چه سريع‌تر به مركز درماني و انجام معاينات تخصصي و پيشگيرانه توصيه كنند.
در پزشكي قانوني، موارد آزار جنسي، به‌دليل فرصت بسيار محدود براي نمونه‌گيري و معاينات منجر به احراز هويت متجاوز و اثبات آزار جنسي در سيستم قضايي و همچنين فرصت محدود براي معاينات و اقدامات پيشگيرانه براي جلوگيري از بارداري، ابتلا به اچ.آي.وي و هپاتيت، اورژانس پزشكي محسوب مي‌شوند. در ايران، متاسفانه موارد آزار جنسي در بيمارستان‌ها به‌درستي مديريت نمي‌شوند چون در آموزش رشته‌هاي پزشكي، پرستاري و مامايي به اين موضوع پرداخته نشده و فقط در برنامه آموزشي دستياران رشته پزشكي قانوني، درباره معاينه و درمان قربانيان تجاوز، آموزش‌هايي درنظر گرفته شده است. بنابراين، فارغ‌التحصيلان اين رشته‌ها در مراكز بهداشتي درماني نياموخته‌اند كه در مواجهه با قرباني آزار جنسي چه كنند و حتي گاهي فراموش مي‌كنند به قربانيان مونث توصيه كنند كه براي جلوگيري از بارداري ناشي از تجاوز، دارو مصرف كنند يا به منظور جلوگيري از آلودگي به بيماري‌هاي آميزشي و عفوني همچون ايدز و هپاتيت به مراكز مراقبتي خاص مراجعه كنند. اكثر ماماها و همچنين متخصصان زنان و زايمان، نهتنها پروتكل مديريت درمان مواجهه غيرشغلي با ويروس اچ.آي.وي را نديده‌اند، بلكه از وجود چنين دستورالعملي در كشور هم بي‌اطلاعند و نمي‌دانند كه در ايران هم مثل بسياري از كشورهاي ديگر، راهنماي مديريت درمان و مراقبت كشوري براي اين قربانيان تدوين شده و مراكز درماني و پزشكان، موظف به اجراي اين راهنما شده‌اند. وقتي جامعه پزشكي و تيم درماني از چنين آموزش‌هايي بي‌بهره است، نمي‌توان انتظار داشت قرباني، آگاه باشد و بداند كه بعد از آزار جنسي چه اقدامي را در اولويت قرار دهد. اولين اقدامي كه فرد قرباني به ذهنش مي‌رسد، اين است كه اثبات كند مورد آزار قرار گرفته و در صورت امكان، متجاوز هم شناسايي و دستگير شود.
يعني قربانيان، بيشتر نگران استيفاي حقوق قضايي خود هستند تا اينكه به تبعات جسمي ناشي از تجاوز فكر كنند.
تصور عامه اين است كه در صورت اثبات تجاوز به عنف و احراز عدم رضايت قرباني دررابطه جنسي، دختر قرباني در سال‌هاي آينده، ازدواج بدون دردسري خواهد داشت چون با استناد به گواهي پزشكي قانوني، از خود رفع اتهام مي‌كند. ولي عامه مردم درباره خطر بارداري و ابتلا به اچ.آي.وي و ساير بيماري‌هاي واگير ناشي از تجاوز آگاهي ندارند و نمي‌دانند كه مراجعه به مراكز مشاوره بيماري‌هاي رفتاري در ساعات اوليه پس از تجاوز تا چه حد اهميت دارد. احتمالا اگر بابت ازدواج آتي و لزوم پاسخگويي به خانواده همسر هم نگران نبودند، حتي براي شكايت از متجاوز هم به پزشكي قانوني مراجعه نمي‌كردند. چنانكه نگراني خانواده‌ها در مورد پسراني كه مورد آزار جنسي قرار مي‌گيرند، به جديت نگراني آنها درمورد دختران نيست.
و به‌خصوص، آبروريزي اجتماعي براي يك خانواده از بابت افشاي سوءاستفاده جنسي از فرزند پسرشان، تبعات گسترده‌تر و غيرقابل جبران‌تري دارد.
متاسفانه خانواده اين واقعيت را ناديده مي‌گيرد كه تجاوز، حتي اگر در ظاهر هم آثار و تبعاتي ايجاد نكرده، اما تاثير اين اتفاق براي قرباني از نظر رواني بسيار شديد است و براي دختران، عواقبي همچون بارداري و براي هر دو جنس، عوارضي نظير ابتلا به بيماري‌هاي آميزشي و ايدز و همچنين اختلال در كنترل مدفوع و كنترل گاز به‌همراه دارد. پزشكان نيز، چون درباره مديريت قربانيان تجاوز، آموزش كافي نديده‌اند، نمي‌دانند چه اقدامي بايد انجام دهند و شايد فقط به اقدامات پيشگيري از بارداري فكر كنند. جامعه پزشكي ما از وجود مراكز مشاوره بيماري‌هاي رفتاري بي‌خبر است و نمي‌داند كه مراقبت‌هاي پيشگيرانه از هپاتيت و ايدز براي قربانيان تجاوز، به اين مراكز واگذار شده است. بنابراين، نه تنها عامه مردم، بلكه جامعه پزشكي نيز بايد درباره مديريت درمان قربانيان تجاوز و زمان طلايي براي انجام اقدامات پيشگيرانه آموزش ببيند.
بنا بر مشاهدات شما، روال معمول اقدامات قانوني و درماني و قضايي قربانيان تجاوز از چه الگويي پيروي مي‌كند؟
فردي كه مورد آزار جنسي قرار مي‌گيرد بايد به سيستم قضايي مراجعه كند. البته اين نوع شكايت فقط در دادگاه‌هاي كيفري پذيرفته مي‌شود. بسياري تصور مي‌كنند كه بايد مستقيم به سازمان پزشكي قانوني مراجعه كنند در حالي كه بدون استعلام قضايي، امكان پذيرش، معاينه و ارزيابي قربانيان آزار جنسي در سازمان پزشكي قانوني وجود ندارد. در واقع اين افراد، ابتدا بايد به مرجع قضايي مراجعه كنند. طبق قانون آيين دادرسي كيفري، تفحص در روابط جنسي افراد ممنوع است و هيچ فردي حتي مقام قضايي و ماموران كلانتري، حق تفحص در روابط جنسي افراد را ندارند و نبايد از فردي در اين خصوص سوال كنند. بنابراين، قانون به‌شدت دست قضات را در تفحص در روابط جنسي افراد بسته است مگر در شرايط خاص نظير مواردي كه شاكي خصوصي وجود داشته باشد كه در اين صورت هم شاكي خصوصي، بايد به مرجع قضايي شكايت كند و پيگيري شكايت، با دستور مكتوب قاضي دادگاه انجام مي‌شود. طبق همين قانون، قرباني آزار جنسي بايد نزد قاضي دادگاه كيفري شكايت كند و قاضي، در نامه خود خطاب به كلانتري يا پليس آگاهي دستور پيگيري مي‌دهد و در ذيل اين دستور هم، مقرر مي‌كند كه فرد قرباني به پزشكي قانوني ارجاع شود. البته در بعضي موارد هم قضات، مستقيما قرباني را به پزشكي قانوني ارجاع مي‌دهند. در ادارات پزشكي قانوني، معاينات جسمي، جنسي، روانپزشكي و در صورت لزوم نمونه‌برداري انجام مي‌شود و به قرباني يا خانواده او توصيه مي‌شود كه حتما به فكر اقدامات جلوگيري از بارداري باشد اما تجويز دارو انجام نمي‌شود. توصيه اكيد هم درباره پيشگيري از ابتلا به بيماري‌هاي واگير ارايه مي‌شود و از تابستان امسال، بنا بر درخواست اداره ايدز وزارت بهداشت، ملزم هستيم به هر قرباني كه در 72 ساعت اول پس از آزار جنسي به ما مراجعه كرده، تاكيد كنيم كه هرچه سريع‌تر به يكي از مراكز مشاوره بيماري‌هاي رفتاري مراجعه كند. حتي به فرد توصيه مي‌كنيم تا پس از انجام معاينه و نمونه‌برداري‌هاي لازم در پزشكي قانوني، پيگرد قضايي را پس از انجام اقدامات بهداشتي درماني انجام دهد. هيچ اشكالي ندارد اگر متهم، چند روز ديرتر بازداشت شود اما اين مصيبت است كه آزار جنسي، باعث ابتلاي قرباني به اچ.آي.وي شود. بنابراين بايد قرباني هر چه سريع‌تر به مراكز مشاوره بيماري‌هاي رفتاري مراجعه كند. البته تعداد اين مراكز در سطح شهرها كم است و در برخي استان‌ها، اين مراكز مشاوره يا حتي بيمارستان مجهز به بخش عفوني، در شهري غير از محل سكونت قرباني است و گاهي مردم براي رسيدن به اين مراكز، بايد مسافت بسيار طولاني را طي كنند و به دليل عدم سهولت دسترسي، بسياري اوقات از مراجعه به اين مراكز منصرف مي‌شوند زيرا از اهميت پيشگيري از ابتلا به اچ.آي.وي و ساير بيماري‌هاي واگير مطلع نيستند. از سوي ديگر، اين مراكز، فقط در ساعات اداري فعاليت مي‌كنند. البته در ساعات غيراداري، سوپروايزر بيمارستان‌هاي دولتي داراي بخش عفوني (مثل بيمارستان امام خميني در تهران) موظفند ضمن پذيرش قربانيان، دستيار عفوني را مطلع كرده و خدمات لازم و رايگان را مشابه مراكز مشاوره بيماري‌هاي رفتاري به اين مراجعان ارايه كنند.
طي يك بازه زماني، مثلا 6 ماه ابتداي امسال در مقايسه با مدت مشابه سال گذشته، چه تعداد از مراجعان پزشكي قانوني، نسبت به اهميت مراجعه در 72 ساعت بعد از آزار جنسي آگاه بودند و در همين ساعات طلايي مراجعه كردند؟
بسياري از مراجعان از اهميت مراجعه طي ساعت‌هاي اول بي‌خبرند. ادارات پزشكي قانوني هم بدون نامه مرجع قضايي نمي‌توانند اين افراد را پذيرش كنند. بايد عامه مردم آگاه شوند كه اگر آزار جنسي رخ دهد، فرصت براي اثبات اين واقعه، احراز هويت متجاوز و انجام اقدامات مراقبتي و پيشگيري، بسيار كوتاه است. مراجعه ديرهنگام قرباني تجاوز، باعث مي‌شود كه نمونه‌برداري و اثبات تجاوز به عنف و شناسايي متجاوزغيرممكن شود و حقوق قرباني از دست برود. مراجعه ديرهنگام قرباني تجاوز، همچنين موجب مي‌شود كه داروي پيشگيري از ايدز يا جلوگيري از بارداري هم بي‌تاثير شود و قرباني، باردار شده يا به اچ.آي.وي يا هپاتيت مبتلا شود. مردم بايد بدانند كه پس از آزار جنسي، براي دريافت داروهاي ضد اچ.آي.وي، جز مراجعه به مراكز مشاوره بيماري‌هاي رفتاري در سطح شهرها يا بيمارستان‌هاي دولتي انتخاب ديگري ندارند. نام‌گذاري اين مراكز نبايد آنها را از مراجعه و پيگيري بازدارد. بايد به مردم آموزش بدهيم كه قرار است در اين مراكز، خدمات درماني پيشگيرانه دريافت كنند چون غير از اين، هيچ امكان ديگري وجود ندارد. اما درصد بسيار بالايي از مراجعان، نه تنها 72 ساعت طلايي براي پيشگيري از اچ.آي.وي را رد كرده‌اند بلكه حتي زمان طلايي براي جلوگيري از بارداري و اثبات تجاوز و احراز هويت متجاوز را هم ازدست داده‌اند.
اشاره كرديد كه از تابستان امسال و به دنبال نشست با مسوولان اداره ايدز وزارت بهداشت، پزشكي قانوني ملزم به ارجاع قربانيان به مراكز مشاوره بيماري‌هاي رفتاري شده است. تا پيش از اين، چنين توصيه‌اي به مراجعان نمي‌شد؟
تا پيش از اين تاريخ، اين موضوع در دستورالعمل سازمان پزشكي قانوني وارد نشده بود و روال كاري هم نبود.
آيا قضات كيفري يا ماموران كلانتري وظيفه ندارند قربانيان را درباره مراجعه هر چه سريع‌تر به مراكز مشاوره بيماري‌هاي رفتاري براي بررسي احتمال بارداري يا آلودگي به ايدز و هپاتيت آگاه كنند؟
ابتداي سال جاري، در نامه رييس سازمان پزشكي قانوني خطاب به دادستان كل كشور، توصيه شده كه به مراجع قضايي و كلانتري‌ها درخصوص ارجاع هر چه سريع‌تر قربانيان اطلاع‌رساني شود. در ضمن توصيه شده تا درراستاي حفظ مستندات، به مراجعان مدعي آزار جنسي اطلاع‌رساني شود كه از حمام رفتن و شستن البسه و دور انداختن آن خودداري كرده و هر چه سريع‌تر به پزشكي قانوني مراجعه كنند.
گزارش مراجعات قربانيان به مراكز مشاوره بيماري‌هاي رفتاري و نتيجه آزمايش ايدز به شما اعلام مي‌شود؟
ما نمي‌توانيم افراد را براي مراجعه به اين مراكز و انجام آزمايش ملزم كنيم. فقط به آنها توصيه مي‌كنيم، چون نامه‌اي براي مراجعه به آنها نمي‌دهيم، بازخوردي هم از اين مراكز نداريم.
آمار شما درباره از دست رفتن زمان طلايي براي مراجعات ناشي از آزار جنسي، مربوط به كل كشور بوده؟
نتيجه مطالعه‌اي كه سال 91 در پزشكي قانوني مركزي شهر تهران انجام شد، به ما نشان داد كه فقط 30درصد قربانيان تجاوز، طي 72 ساعت پس از آزار جنسي مراجعه كرده بودند. اما غير از اين، آمار جديدي نداريم. نتيجه اين تحقيق همچنين نشان مي‌داد كه فقط در 20درصد موارد علت تاخير در مراجعه، معطلي در سيستم قضايي بوده است. 80درصد موارد، دغدغه خانواده‌ها بابت انگ‌زني، مانع از مراجعه در فرصت طلايي بوده است. قربانيان آزار جنسي و خانواده‌شان، معمولا تصور مي‌كنند كه در صورت مراجعه به سيستم قضايي و درخواست براي شناسايي و دستگيري متهم، اطرافيان از اين حادثه باخبر مي‌شوند و آبروي‌شان در معرض خطر قرار مي‌گيرد.
به گفته شما، قرباني تجاوز براي مراجعه به مركز مشاوره بيماري‌هاي رفتاري و انجام آزمايش و دريافت داروي ضد اچ.آي.وي، نيازي به نامه پزشكي قانوني ندارد. مسوولان اين مراكز، چطور باور مي‌كنند كه اين افراد، قرباني تجاوز هستند و بايد آزمايش و درمان رايگان دريافت كنند؟
آنها به شرح حال ارايه شده توسط شخص، اعتماد مي‌كنند زيرا بعيد است كسي به دروغ مدعي شود كه مورد آزار جنسي قرار گرفته تا بخواهد داروي پرعارضه دريافت كند.
آيا از نظر علمي و پزشكي، مي‌توان برآوردي از احتمال آلودگي قربانيان تجاوز به اچ.آي.وي داشت؟
در كتب مرجع مربوط به مطالعات انجام شده در امريكا، احتمال آلودگي افراد بر اثر تماس جنسي با يك بيمار مبتلا به ايدز بررسي شده اما متجاوزان، الزاما مبتلا به ايدز نيستند و بنابراين، چنين برآوردي امكان‌پذير نيست.