اقتصاد پوپوليستي و گسترش فقر
وحيد محمودي
مركز پژوهش‌ها در گزارشي، خط فقر مطلق در مناطق شهري و روستايي را محاسبه كرد. چيزي كه در اين گزارش نمود داشته است، پايين آمدن سطح رفاه و كاهش قدرت خريد خانوار است. اين آمارها نشان مي‌دهد كه نابرابري در ايران به سرعت در حال رشد است. فكر مي‌كنم تعميق نابرابري در سال 1397 يك ركورد تاريخي از خودش به جا خواهد گذاشت چرا كه رانت‌هايي كه در اقتصاد كشور شكل گرفت از جمله رانت نرخ ارز و تورم، به نابرابري در ايران افزود كه اين امر نيز به تشديد فقر در جامعه مي‌انجامد.
براي تحليل و بررسي خط فقر در ابتدا بايد به اين سوال پاسخ داد كه اساسا شاخص‌هاي مربوط به خط فقر براي چه منظوري منتشر مي‌شوند؟ براي نشان دادن حجم محروميت در جامعه به انتشار اين ارقام نياز است. آنچه سياستگذار بايد بداند اين است كه چه تعدادي زير خط فقر رفتند و چه تعداد توانستند از دست فقر رها شوند. فاصله ميزان درآمدها چگونه است و وضعيت فقرا چه ميزان بهبود يا نزول يافته است. چرا كه مثلا ممكن است افرادي هم در سال 95 و هم امروز زير خط فقر باشند اما وضع فقر آنها تشديد شده باشد. حتي ممكن است شيب توزيع درآمد در جامعه فرق كند و مثلا با اينكه نرخ فقر فرقي نكرده اما شدت آن كاسته شده است. سياستگذار براي برنامه‌ريزي به ارقامي كه بر اساس نيازهاي واقعي به دست آمده است، نياز دارد. براي رسيدن به مرحله برنامه‌ريزي، نياز به شاخص‌هايي است كه حجم محروميت را نشان دهند. به بيان ديگر ابتدا بايد فقرا به درستي شناسايي شوند و در مرحله بعدي نسبت به محاسبه حجم محروميت آنها اقدام آتي انجام شود. اما تا به امروز آنچه انجام شده است، فقط مرحله اول است. در حقيقت دعوا بر سر خط فقر چندان موضوعيت ندارد و آنچه حائز اهميت است، ميزان و حجم فقر است. بايد به درستي و با وسواس بررسي كرد كه فقر كدام بخش‌ها را بيش از پيش درگير و دچار بحران كرده است. بنابراين در هر دو مرحله آمارگيري، بايد دقت كافي وجود داشته باشد. اين به معناي بي‌اهميت بودن مرحله اول نيست، بلكه به اين معناست كه سياستگذار براي تبيين درست مسائل بايد مرحله دوم كه محاسبه حجم و ميزان محروميت در جامعه است را نيز به خوبي انجام دهد.
در مرحله شناخت فقرا نيز همواره با خطاي تاريخي همراه بوده‌ايم. مراكز آمار رسمي مانند مركز آمار، بانك مركزي و مركز پژوهش‌ها با بعد خانوار مثلا چهار نفري محاسبات خود را انجام مي‌دهند. سپس ارقام را روي بردار مخارج مي‌برند و بعد افرادي كه زير خط بردار قرار مي‌گيرند را فقير به حساب مي‌آورند. به نظر بنده اين روش اشتباهي است. چرا كه تك‌تك خانوارها خط فقر مختص به خود را دارند، به هر حال خانوار چهار نفره تركيب ويژه خودش را هم دارد و در هر منطقه اين تركيب‌ها متفاوت مي‌شود. حتي براساس نمونه‌هاي مركز آمار در ايران از خانوار يك نفره تا 37 نفره زندگي مي‌كنند، ببينيد يك خانواده 37 نفره براي فقط زنده ماندن چقدر بايد هزينه كند.
در گزارش‌ها بايد به شكاف فقر توجه داشت و نابرابري ميان فقرا را جدي گرفت. معمولا نرخ فقر با يك معيار ناقص معرفي مي‌شود و چندان به كار سياستگذاري و حتي تحليل دقيق مسائل نمي‌آيد، به عبارت ساده‌تر نرخ فقر تنها يك ديد كلي به سياستگذار مي‌دهد تا درصد فقر را متوجه شود اما اين كافي نيست و بايد معيارهاي ديگر از جمله شكاف فقر را هم در نظر داشت تا با مجموعه‌اي از معيار‌ها بتوان آمار و ارقام دقيق‌تر و نگاهي جامع‌تر به مساله فقر داشت. مساله ديگر فاصله ميان خط فقر و حداقل دستمزد است.
به‌طور كلي بايد گفت گرايش به حاكميت اقتصاد پوپوليستي در كشور، مسبب وضعيت فعلي است و ممكن است افزايش نارضايتي‌ها را به دنبال داشته باشد.
پيش‌بيني از آينده سخت است. اما اگر وضع به همين منوال پيش رود، در سال 1400 دولت امكان بستن بودجه را هم نخواهد داشت چون طرف هزينه به‌شدت در حال فربه شدن و طرف درآمد در حال كوچك شدن و آب رفتن است. امسال دولت 50 هزار ميليارد تومان از بودجه خود را به صندوق‌ها اختصاص داد و تداوم اين روند سبب مي‌شود سازمان تامين اجتماعي تمام هزينه‌هايش را از بودجه دريافت كند كه طبعا به تنهايي بخش مهمي از بودجه را خواهد بلعيد. با ركودي كه اقتصاد را در برخواهد گرفت، افزايش نرخ بيكاري بيشتر مي‌شود و اين نيز فشار صندوق‌ها را بيشتر مي‌كند.
كارشناس اقتصادي