خبرخوان
بانك مركزي ارز خارج از كشور صادركنندگان را مي‌خرد
غلامرضا پناهي، معاون ارزي بانك مركزي درباره گلايه‌هاي برخي صادركنندگان مبني بر ناشناخته بودن سامانه «نيما» در فضاي مبادلات تجاري بين‌المللي گفت: نيما، يك سامانه داخلي براي ثبت صادرات و واردات است. اگر صادركننده‌اي خارج از كشور ارز در اختيار دارد، بانك مركزي آمادگي دارد آن را به نرخ توافقي بخرد. همچنين واردكننده‌اي را به فروشنده معرفي مي‌كنيم كه با همان ارز، كالايي را به كشور وارد كند. پناهي ضمن تاكيد بر اين موضوع كه بانك مركزي قائل به حفظ ثبات در مقررات است، گفت: بايد توجه داشته باشيم كه تمام بخشنامه‌هاي بانك مركزي بر مبناي قانون صادر ميشود و مبتني بر صدور قوانين، ناگزير به ابلاغ بخشنامه‌هاي مرتبط با آن هستيم. همچنين به روزرساني مقررات براي دستيابي به شفافيت همواره در دستور كار قرار دارد. معاون ارزي بانك مركزي در پاسخ به گلايه‌هاي منتشر شده از سوي برخي صادركنندگان مبني بر ناشناخته بودن «نيما» در فضاي مبادلات تجاري بين‌المللي گفت: اصولا نيما (نظام يكپارچه معاملات ارزي) يك سامانه داخلي براي ثبت صادرات و واردات كشور است و اگر صادركننده‌اي در خارج از كشور ارز در اختيار دارد، بانك مركزي آمادگي خريد آن را به نرخ توافقي دارد. در ادامه واردكننده‌اي را به فروشنده معرفي مي‌كنيم تا با همان ارز كالايي را به كشور وارد كند.ايسنا
قطعه‌سازان خودرو 37درصد از نيروهاي خود را تعديل كردند
محمدرضا نجفي‌منش با بيان اينكه صنعت خودروسازي كشور به‌شدت تحت فشار است، گفت: با توجه به افزايش قيمت ارز و ساير مسائل، قيمت مواد اوليه صنعت قطعه‌سازي خودرو 300 درصد افزايش يافته است كه اين مساله مشكلات فراواني براي اين صنعت به وجود آورده است. رييس انجمن صنايع همگان نيرو محركه و قطعه‌سازان كشور با بيان اينكه تامين مواد اوليه داخلي و خارجي اين صنعت به سختي امكان‌پذير است، گفت: مواد اوليه داخلي بايد از بورس كالا تهيه شود كه قيمت اغلب آنها مثل آلومينيوم، مس و مواد پتروشيمي افزايش يافته است. وي بيان داشت: براي تهيه مواد اوليه خارجي هم پروسه‌هاي بسيار طولاني بايد طي شود كه شامل طي كردن مراحل ثبت سفارش، وزارت صمت، بانك مركزي و امثال آن است؛ ضمن اينكه ممكن است بعد از طي اين مراحل نتيجه مطلوب هم حاصل نشود. نجفي‌منش در ادامه با بيان اينكه از ابتداي امسال تاكنون 37درصد نيروهاي انساني قطعه‌سازي‌ها تعديل شده است، افزود: صنعت قطعه‌سازي يكي از صنايع با ارزش افزوده بالا در كشور است و حدود 150 هزار نفر در اين صنعت و صنايع مربوط به خودروسازي شاغل هستند. فارس
آخرين مهلت ثبت‌نام كارت سوخت المثني
فرآيند ثبت‌نام براي دريافت كارت سوخت المثني كه از سوم آذرماه آغاز شده بود، امروز (٢٤ آذرماه) به پايان مي‌رسد. با قطعي شدن بازگشت كارت سوخت، مالكان خودرو يا موتوسيكلتي كه فاقد كارت سوخت هستند، موظف شدند براي ثبت‌نام كارت سوخت المثني به چهار طريقي كه از سوي شركت ملي پالايش و پخش فرآورده‌هاي نفتي اعلام شد، اقدام كنند. اسماعيلي گفت: هنوز مشخص نيست مهلت ثبت‌نام تمديد شود يا خير؛ اما احتمال تمديد آن زياد است. بيژن زنگنه - وزير نفت - چهارشنبه شب با حضور در گفت‌وگوي ويژه خبري با اشاره به فرآيند ثبت‌نام كارت سوخت المثني گفت: وزارت نفت با ساير وزارتخانه‌ها و سازمان‌هاي ذي‌ربط صحبتي داشت و برآورد شد كه ۱۰ ميليون نفر كارت سوخت خود را گم كرده‌اند. اين رقم خيلي مهم بود اما در حال حاضر كه تنها سه روز تا اتمام مهلت ثبت‌نام كارت سوخت باقي مانده كمتر از يك ميليون و ۲۰۰ هزار نفر براي ثبت‌نام حضوري و غيرحضوري اقدام كرده‌اند. زنگنه با تاكيد بر اينكه بازگشت كارت سوخت جدي است، افزود: فعلا برنامه دولت روشن شدن وضعيت خودروها و كارت سوخت آنهاست. اينكه استفاده از كارت سوخت چه زماني الزامي شود بعد از هماهنگي با دولت اعلام خواهد شد. دولت تصميمي براي سهميه‌بندي و تغيير قيمت ندارد. ايسنا
مانع تفسير به راي خواهيم شد
يك نماينده مجلس درباره طرح اصلاح قانون حداكثر استفاده از توان توليد داخل، گفت: در اين طرح، اگر اينگونه تعبير شود كه امكان افزايش ضرايب حق بيمه قرارداد وجود دارد، ما صد در صد با آن مخالف هستيم. حميدرضا فولادگر، رييس كميسيون ويژه حمايت از توليد در گفت‌وگو با خبرنگار مهر در رابطه با ضرايب حق بيمه قرارداد در طرح اصلاح قانون حداكثر استفاده از توان توليد داخل، گفت: در اين طرح، اگر اينگونه تعبير شود كه امكان افزايش ضرايب حق بيمه قرارداد وجود دارد، ما صد در صد با آن مخالف هستيم و رفع ابهام مي‌كنيم. نماينده مردم اصفهان در خانه ملت در رابطه با فرآيند تدوين اين ماده گفت: براي تدوين اين ماده اعضاي كميسيون جلسات متعددي با دولت، تامين اجتماعي و بخش خصوصي برگزار كردند كه آنچه نهايتا در قانون آورده شده، بينابين نظرات آنها بود. نماينده مردم اصفهان در جواب به اين اشكال كه براي تغيير اين ضرايب از سوي سازمان تامين اجتماعي هيچ نظارتي در طرح ديده نشده است، گفت: ما همانجا ناظر گذاشته‌ايم و در ماده ۱۱ آورده شده كه بر اساس ماده ۲ و ۳ قانون بهبود مستمر محيط كسب وكار بايد نظر تشكل‌هاي صنفي مرتبط گرفته شود. اين يعني سازمان تامين اجتماعي اختيار كامل ندارد و بايد در وهله اول نظر تشكل‌ها را بگيرد. فولادگر افزود: نكته ديگري كه در ماده ۱۲ ذكر شده در مورد قراردادهاي غيرعمراني است. اين ماده شامل توليد‌كننده‌ها و پيمانكاراني ميشود كه كارگاه ثابت دارند و حق بيمه بر اساس ليست از آنها دريافت ميشود. اين قراردادهاي ديگر لازم نيست حق بيمه قرارداد بپردازند. مهر