كاهش سهم صندوق توسعه
واريز بيشتر از آن تصميم اشتباهي است. به چند دليل عنوان مي‌كنم كه واريز بيش از 10درصد به صندوق توسعه اشتباه است.
دولت در بودجه اعلام كرده است كه حقوق كارمندان در سال آينده 20 درصد افزايش پيدا مي‌كند. با اين افزايش نرخ دستمزد، بايد سهم هزينه‌هاي جاري در بودجه جاري كشور از 293 هزار ميليارد سال 97 به 334 هزار ميليارد برسد. از طرف ديگر علاوه بر حقوق كارمندان و بازنشستگان، صندوق‌هاي بازنشستگي لشكري و كشوري نيز از اين افزايش بي‌بهره نخواهند بود، چرا كه به دليل وجود تورم بايد حقوق همه كارمندان و بازنشستگان افزايش پيدا كند و اگر بخواهيم اين مهم تحقق يابد، بايد از سهم صندوق توسعه ملي كم شود. اگر در سال آينده سهم صندوق كاهش پيدا نكند اقتصاد كشور دچار مشكل مي‌شود زيرا در حال حاضر صادرات نفت كاهش يافته و اگر سهم صندوق به طور كامل پرداخت شود، چيزي براي كنترل تورم و كاهش تبعات شوك‌هاي اقتصادي نمي‌ماند.
به دليل جو جامعه از بخش‌هاي ديگر نيز نمي‌توان انتظار اعمال سياست‌هاي اصلاح قيمتي داشت. به دليل فضايي كه در جامعه حكمفرماست، دولت نمي‌تواند در بخش حامل‌هاي انرژي دست به تعديل قيمتي بزند در صورتي كه بايد نرخ آن افزايش پيدا كند. هر سال بگذرد بدون اينكه قيمت بنزين اصلاح شود، به اين معناست كه قيمت بنزين كاهش داده شده است. براي كنترل شرايط تحريمي بايد حجم مخارج دولت كاهش يابد. براي مثال نمايندگان مجلس بودجه نهاد‌هاي فرهنگي و دانشگاه‌هايي را كه در زمان دولت احمدي‌نژاد تاسيس شده و گسترش پيدا كرده را به شدت كاهش دهند تا از اين طريق هزينه‌هاي غيرضروري كم شود. نكته‌اي كه بايد به آن توجه كرداين است كه امريكا بزرگ‌ترين توليد ناخالص جهان را دارد. از طرف ديگر بيشترين معاملات در جهان (در حدود 65 درصد) با دلار انجام مي‌شود. بنابراين در اين شرايط بايد بودجه‌اي متناسب با شرايط تدوين شود كه از هزينه‌هاي غيرضروري بكاهد. اگر بخواهيم نرخ صندوق توسعه را همان 20 درصد تصويب كنيم، بايد از بودجه نهاد‌هاي فرهنگي كه بودجه اضافي مي‌گيرند، بكاهيم.