ديروز صبح، شركت سرمايه‌گذاري تامين اجتماعي (شستا) ميزبان محمد شريعتمداري، وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي بود تا با برگزاري مراسم توديع و معارفه رييس سازمان، سكان هدايت اين مجموعه در اختيار محمد رضواني‌فر قرار گيرد. رضواني‌فر كارشناسي ارشد خود را در رشته اقتصاد نظري از دانشگاه امام صادق(ع) و دكتراي مديريت بازرگاني با گرايش رفتار سازماني و منابع انساني را از دانشگاه علامه طباطبايي اخذ كرده است. او پيش از اين، مديرعامل شركت سرمايه‌گذاري دارويي تامين، يكي از زيرمجموعه‌هاي شستا بود.
شستا چيست؟
ايده بيمه‌هاي عمر آن است كه اعضا، در زماني كه توانايي كار دارند، حق عضويت پرداخت مي‌كنند تا در زمان از كارافتادگي و بازنشستگي از آن صندوق بيمه بهره‌مند شوند. با توجه به چرخه‌هاي تجاري كه اقتصاد را در فراز و فرود قرار مي‌دهد، درآمد و پرداخت حق بيمه نيروي كار و به تبع آن، دريافتي صندوق نيز دچار نوسان مي‌شود اما از آنجا كه مستمري‌بگيران علاقه دارند دريافتي ثابتي داشته باشند، صندوق‌ها در دوران رونق خود، به سرمايه‌گذاري روي مي‌آورند تا در دوران ركود، از سود حاصل از آن فعاليت‌ها بتوانند مستمري اعضاي خود را تامين كنند. شستا كه نام كامل آن، شركت سرمايه‌گذاري تامين اجتماعي است نيز با همين ايده با دارايي اوليه سازمان تامين اجتماعي شكل گرفت تا براي روزهاي كم‌درآمد سازمان، منبع درآمد باشد.
امروز شستا يكي از بزرگ‌ترين هلدينگ‌هاي اقتصادي كشور است و در يازده حوزه مختلف كار مي‌كند. از شركت‌هاي دارويي تا شركت‌هاي تامين انرژي و از آن سمت از رايتل وحوزه ارتباطات تا پتروشيمي و پالايشگاه.
آن‌گونه كه وزير بيان كرده است، شستا در 203 شركت حضور دارد كه 153 مورد آن، سهام مديريتي در اختيار شستا است و از ۶۲۲ نفر مديري كه وزارتخانه تعيين مي‌كند، ۶۱۱ نفر مرد و ۱۱ نفر زن هستند. او همچنان در مورد وضعيت سني اين افراد بيان داشت كه بررسي‌ها نشان مي‌دهد كمتر از ۵۰درصد اين مديران سن پايين‌تر از ۵۰ سال و ۱۰۷ نفر آنها بالاي ۶۰ سال دارند.
شستا كه قرار بوده است، محلي سودآور براي تامين اجتماعي باشد اما وزير با اشاره به بعضي از بنگاه‌هاي آن‌كه نه تنها سودآور نيستند بلكه ضررده نيز هستند، گفت: «تاكنون بنگاهداري شستا زيان‌آور بوده و نتوانسته‌ايم با اين روش از منافع ذي‌نفعان دفاع كنيم.» وزير با تاكيد بر اينكه شركت‌هاي وابسته به شستا بايد به سود‌دهي برسند، گفت: اگر يك محاسبه سرانگشتي كرده و به اين نتيجه برسيم كه با فروش اين شركت‌ها و قرار دادن سرمايه آنها در همين نظام بانكي كه به آن ايراداتي نيز داريم به ما سود بيشتري مي‌دهد و مي‌توانيم منافع ذي‌نفعان را حفظ كنيم، به مراتب بايد در فروش شركت‌ها مصمم‌تر شويم زيرا وظيفه اوليه ما حفظ سرمايه‌اي ذي‌نفعان است. رحيم زارع، سخنگوي كميسيون اقتصادي مجلس پارسال درباره عملكرد شستا گفته بود كه نرخ بازده سرمايه‌گذاري در شركت‌هاي تابعه سازمان بازنشستگي كشوري و «شستا» ميانگين حدود 2درصد بوده اين در حالي است نرخ بازده سرمايه‌گذاري در بانك‌ها حدود ۱۵درصد است.
مديران سياسي
يكي از نقدهايي كه در همه اين سال‌ها نسبت به عملكرد شستا مطرح بوده است، حياط خلوت بودن آن است كه با توجه به عدم بازرسي مناسب، هيات‌مديره اين شركت‌ها عموما محل انتصاب چهره‌هاي سياسي و حتي نزديكان و وابستگان اين افراد بوده كه در نهايت به بستري فسادزا تبديل شده است. در گزارش تحقيق و تفحص مجلس از سازمان تامين اجتماعي، شستا و شركت‌هاي تابعه در سال 92 در مورد شستا «نحوه و ميزان حق جلسه و پاداش‌هاي غيرمتعارف پرداختي به مديران عامل و اعضاي هيات‌مديره و...»، «عزل و نصب‌هاي خارج از اصول و غالبا سياسي در مشاغل فني و تخصصي» و «بررسي رعايت اجراي قانون تجارت، آيين‌نامه‌هاي مالي و معاملاتي، مصوبات مجامع و...» محورهاي كاري قرار گرفت.
نحوه نظارت بر شركت‌هاي زيرمجموعه داخلي با توجه به انتصابات سياسي و ارتباطات غيرتخصصي كه منجر به فدا كردن سودآوري شركت‌ها براي بده‌بستان‌هاي سياسي شده است، عموما مورد نقد كارشناسان قرار گرفته است. نامشخص بودن وضعيت شركت‌ها و خود شستا به‌گونه‌اي است كه وزير نيز در نشست ديروز بيان كرد كه يك روز در وزارتخانه از 3 مدير ارشد درباره صورت مالي شستا سوالاتي را پرسيدم كه هر كدام از اين افراد جواب‌هاي متفاوت آن هم با شك و ترديد ارايه كردند. شفافيت يعني اينكه صورت مالي پايان هر سال به شكل دقيق و قابل محاسبه ارايه شود؛ آمار متفاوت كه با شك و ترديد ارايه مي‌شود، نشان مي‌دهد شفافيت نداشته‌ايم. در ماه‌هاي اخير كه مساله فساد و بهره‌مندان از رانت‌ها مطرح شده است، عضويت در هيات‌مديره‌هاي شركت‌هاي تابعه شستا نيز مورد بحث قرار گرفته است. يكي ديگر از نقدهايي كه پيش‌تر نيز مطرح شده بود، عضويت همزمان در هيات مديران شركت‌ها و حضور در وزارتخانه بود كه با انتشار اطلاعات تاييد شد كه ماده 241 قانون تجارت رعايت نمي‌شده است. طبق قانون اصلاح ماده 241 قانون تجارت مصوبه سال 1395 هيچ فردي نمي‌تواند اصالتا يا به نمايندگي از شخص حقوقي همزمان در بيش از يك شركت كه تمام يا بخشي از سرمايه آن متعلق به دولت يا نهادها يا موسسات عمومي غيردولتي است به سمت مديرعامل يا عضو هيات‌مديره انتخاب شود. متخلف علاوه بر استرداد وجوه دريافتي به شركت، به پرداخت جزاي نقدي معادل وجوه مذكور محكوم مي‌شود. همچنين با سخنان عادل آذر، رييس ديوان محاسبات كشور درباره قانون منع به‌كارگيري مديران بازنشسته در شستا به نظر مي‌رسد محدوديت جديدي براي تعيين مديران شستا بر اين شركت‌ها بايد اعمال شود. وي گفته است در صورتي كه بيش از ۵۰درصد سهام آنها مشتركا يا منفردا متعلق به شستا (سازمان تامين اجتماعي) باشد، نيز مشمول قانون منع به‌كارگيري بازنشستگان هستند.
مصايب بنگاهداري
علي ربيعي در سال 96 و در انتصاب هيات‌مديره شستا، راهبرد خروج از بنگاهداري را از اين شركت خواسته بود و از آنها خواسته بود از طريق سازمان بورس، شركت‌هاي خود را واگذار كنند اما شريعتمداري به گزارش‌هايي اشاره كرد كه از داخل شستا براي هيات نظارت فرستاده شده است و از شبهه در واگذاري‌ها شكايت كرده‌اند.
شستا كه در حوزه انرژي، پتروشيمي و پالايشگاه‌ها نيز بنگاه‌هايي دارد، قصد داشته است كه با وزارت نفت، تفاهمنامه‌اي اجرا كند تا اين بنگاه‌ها به آن مجموعه واگذار شود. لطفي مديرعامل پيشين شستا در اين رابطه بيان كرد كه بيژن زنگنه وزير نفت مانع اجراي تفاهمنامه ميان شستا با اين وزارتخانه شده است اما شريعتمداري در اين باره پاسخ داد كه بدون ترديد آقاي زنگنه زماني كه با عدم واگذاري پتروشيمي جم مواجه شده، نتوانسته پايبند اجراي تفاهمنامه‌اي باشد كه در آن شركت‌هاي غيرسودده در فهرست واگذاري هستند و يك شركت سودده از فهرست واگذاري خارج شده است. شريعتمداري در نشست ديروز ادامه داد: «چه حقي داريد كه منابع موردنياز افراد بيمه شده را وارد شركتي زيان‌ده كنيد با هدف در دست داشتن مديريت و در اين مسير، آن شركت را از شركت مادر اصلي خود جدا كرده و شركت مادر را براي تامين مواد اوليه به خارج از كشور وابسته كنيد؟»
محمد رضواني‌فر، رييس جديد شستا نيز ديروز درباره پتروشيمي جم به ايرنا گفت: شركت پتروشيمي جم نيز همانند ساير پتروشيمي‌ها و
در راستاي اجراي تفاهمنامه مشترك، به وزارت نفت واگذار مي‌شود. شريعتمداري درباره واگذاري بنگاه‌ها بيان كرد كه نامه‌اي براي شوراي هماهنگي سران سه قوه فرستاده است تا براساس آن، شرايط واگذاري كمي تغيير كند و تصميم‌هاي قطعي قابل اجرا باشد. همچنين براي شفاف‌سازي شستا، هلدينگ‌ها و شستا بايد فورا وارد بورس شود تا مردم بدانند درون اين شركت‌ها چه اتفاقي رخ مي‌دهد.
بهداشت و رفاه، محل تعارض
باتوجه به طرح تحول سلامت، هزينه‌هاي زيادي بر دوش بيمه‌ها افتاده است كه بدهكاري آنها به مجموعه وزارت بهداشت و بيمارستان‌ها محل نزاع ميان دو وزارتخانه شده است. وزارت بهداشت از بيمه‌ها مي‌خواهد كه تعهدات خود را پرداخت كنند اما بيمه‌ها در ايفاي اين تعهد، ناتوان هستند و اين نگراني در مورد تامين اجتماعي وجود دارد كه با پرداخت اين بدهي‌ها، از سرمايه سازمان نسبت به تعهداتي قبول مسووليت كند كه بخش درمان بر آنها تحميل كرده است.
محمد شريعتمداري، درباره بدهي‌هاي تامين اجتماعي به وزارت بهداشت خطاب به مديرعامل سابق و جديد شستا گفت: «آيا مي‌خواهيد با عدم پرداخت مطالبات وزارت بهداشت كار را به جايي برسانيم كه 90درصد افرادي كه گيرنده خدمات درماني هستند و از بيمه تامين اجتماعي استفاده مي‌كنند در هيچ يك از بيمارستان‌ها پذيرش نشوند؟ هزار ميليارد تومان از وزارت بهداشت طلبكار و 7 هزار ميليارد تومان به آنها بدهكاريم اما تاكنون هيچ اقدامي براي تعيين تكليف اين بدهي و طلب انجام نشده است.»
اكبر تركان، رييس هيات‌مديره شستا با اشاره به اينكه بيمه‌گري جداي از درمانگري است كه متولي اصلي آن وزارت بهداشت است، تاكيد كرد: اگر بيمه‌گري به‌درستي انجام شود درمانگري آسان‌تر خواهد شد. وزارت بهداشت درمانگري گران‌تري دارد و شايد نظامات تامين اجتماعي بتواند بار درمانگري را سبك‌تر كرده و با بيمه‌گري آرامش بيشتري به جامعه تزريق كند. وي با تاكيد بر اينكه يك‌سوم ظرفيت ما متوجه خدمات درماني و دو‌سوم متوجه بيمه است، گفت: درمانگري ما بايد جداي از بيمه‌گري معرفي شود. تركان گفت: طي چند سال اخير يك روز هم حقوق مستمري‌بگيران معوق نشده است. كاري كه مرحوم نوربخش انجام مي‌داد تا با هر مشقتي حقوق را پرداخت كند و آرامش جمعيت تحت پوشش به علت ديركرد دريافت حقوق به‌هم نخورد، نمي‌توان فراموش كرد.
باتوجه به اين صحبت‌ها، نگراني در مورد وضعيت منابع شستا كه تامين‌كننده مستمري اعضا خواهد بود، همچنان موجود است كه شايد براي تامين منابع هزينه‌هاي وزارت بهداشت در چارچوب طرح تحول سلامت، از منابع سازمان تامين اجتماعي هزينه كند.
طبق قانون اصلاح ماده 241 قانون تجارت مصوبه سال 1395 هيچ فردي نمي‌تواند اصالتا يا به نمايندگي از شخص حقوقي همزمان در بيش از يك شركت كه تمام يا بخشي از سرمايه آن متعلق به دولت يا نهادها يا موسسات عمومي غيردولتي است به سمت مديرعامل يا عضو هيات‌مديره انتخاب شود. متخلف علاوه بر استرداد وجوه دريافتي به شركت، به پرداخت جزاي نقدي معادل وجوه مذكور محكوم مي‌شود.
شستا در 203 شركت حضور دارد كه 153 مورد آن، سهام مديريتي در اختيار شستا است و از ۶۲۲ نفر مديري كه وزارتخانه تعيين مي‌كند، ۶۱۱ نفر مرد و ۱۱ نفر زن هستند. او همچنان در مورد وضعيت سني اين افراد بيان داشت كه بررسي‌ها نشان مي‌دهد كمتر از ۵۰درصد اين مديران سن پايين‌تر از ۵۰ سال و ۱۰۷ نفر آنها بالاي ۶۰ سال دارند.
رحيم زارع، سخنگوي كميسيون اقتصادي مجلس پارسال درباره عملكرد شستا گفته بود كه نرخ بازده سرمايه‌گذاري در شركت‌هاي تابعه سازمان بازنشستگي كشوري و «شستا» ميانگين حدود 2درصد بوده اين در حالي است نرخ بازده سرمايه‌گذاري در بانك‌ها حدود ۱۵درصد است.
محمد رضواني‌فر، رييس جديد شستا نيز ديروز درباره پتروشيمي جم به ايرنا گفت: شركت پتروشيمي جم نيز همانند ساير پتروشيمي‌ها و
در راستاي اجراي تفاهمنامه مشترك، به وزارت نفت واگذار مي‌شود.
شريعتمداري درباره واگذاري بنگاه‌ها بيان كرد كه نامه‌اي براي شوراي هماهنگي سران سه قوه فرستاده است تا براساس آن، شرايط واگذاري كمي تغيير كند و تصميم‌هاي قطعي قابل اجرا باشد.
اكبر تركان، رييس هيات‌مديره شستا با اشاره به اينكه بيمه‌گري جداي از درمانگري است كه متولي اصلي آن وزارت بهداشت است، تاكيد كرد: اگر بيمه‌گري به‌درستي انجام شود درمانگري آسان‌تر خواهد شد. وزارت بهداشت درمانگري گران‌تري دارد و شايد نظامات تامين اجتماعي بتواند بار درمانگري را سبك‌تر كرده و با بيمه‌گري آرامش بيشتري به جامعه تزريق كند.