ضرورت شفاف‌سازي شستا

انتصاب مديرعامل شستا در حالي اتفاق افتاد كه همچنان مدير تامين اجتماعي مشخص نبود. زماني كه آقاي شريعتمداري به عنوان وزير روي كار آمدند، جناب نوربخش به رحمت خدا رفتند و به همين جهت دوره هيات‌مديره و هيات‌عاملي در اين سازمان به پايان رسيد. بعد از اين اتفاق وزير بايد طبق قوانين و مقررات سازمان تامين اجتماعي از طريق هيات‌امنا، هيات‌مديره و مديرعامل سازمان تامين اجتماعي را انتخاب كند و زماني كه اين افراد استقرار پيدا كردند، اين افراد بايد از گزينه‌هاي موجود هيات‌مديره و مديرعامل شركت سرمايه‌گذاري تامين اجتماعي (شستا) را انتخاب كنند. در زمان رياست‌جمهوري احمدي‌نژاد، در قانون نظر مثبت وزير كار نيز بايد براي اين امر لحاظ مي‌شد. اما با اين انتصاب مشخص نبود، تكليف هيات‌مديره سازمان تامين اجتماعي چه مي‌شود. حتي در زمان مرحوم نوربخش هيات مديره سازمان تامين اجتماعي با سرپرست اداره مي‌شد و ثباتي نيز وجود نداشت. اين امر ادامه داشت تا زماني كه آقاي بندپي به عنوان سرپرست جديد انتخاب شد. بعد از روي كار آمدن جناب بندپي، نظر وزير بر مديرعاملي ايشان بر مجموعه شستا بود كه با تغييراتي كه روي داد و استاندار شدن جناب بندپي‌، تكليف شستا همچنان در هاله‌اي از ابهام باقي ماند و باز هم شاهد بي‌ثباتي بوديم . در حال حاضر كه هزينه‌ شركت‌هاي بيمه‌اي بيشتر از درآمدشان است‌، اين شركت‌ها بايد سرمايه‌گذاري و كارهاي اقتصادي براي حفظ ذخاير صندوق‌شان انجام دهند تا زماني كه صندوق‌ها به تنگنا مي‌خورند و مصارف‌شان بر درآمدشان پيشي مي‌گيرد، راه فراري داشته باشند. شستا با اين رويكرد تاسيس شد و در سال‌هاي 68 و 69 نيز با فراز و فرودهاي زيادي در خصوص تغيير مديريتي همراه بود و همچنان نيز درگير اين مشكلات است. نكته بعدي در ارتباط با نحوه مديريت اين شركت‌هاست و اينكه در چه قلمروهايي وارد شوند و در چه قلمروهايي وارد نشوند. گهگاه در شرايطي ديده مي‌شود كه در اكثر شركت‌هاي وابسته به صندوق‌هاي بازنشستگي تامين اجتماعي افراد غيرمرتبط وارد مي‌شوند به همين خاطر در قانون ساختار تامين اجتماعي ماده‌اي گنجانده شده است كه به صراحت اعلام مي‌كند راهبرد‌ها و سياست‌هاي سرمايه‌گذاري، نحوه سرمايه‌گذاري و قلمرو فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري شركت‌هاي وابسته به صندوق‌هاي بيمه‌اي بايد توسط صندوق‌ها اما با هماهنگي وزارت تعاون، رفاه و امور اجتماعي در شوراي عالي رفاه مطرح شود و نهايتا اين راهبرد‌ها در هيات دولت به تصويب برسد. بهتر بود كه جناب وزير قبل از تعيين رييس شستا، راهبرد‌هاي سرمايه‌گذاري شستا و بقيه صندوق‌هاي بازنشستگي را در هيات دولت تصويب مي‌كردند. به نظر مي‌رسد فشار‌هاي سياسي كه ايجاد شده، بر عملكرد آقاي شريعتمداري تاثير گذاشته و ايشان شتابزده عمل كردند. نكته پاياني اين است كه اگر در دوره‌اي ده، دوازده ساله بودجه سازمان تامين اجتماعي را بررسي كنيم، حداكثر سود قابل توجه شركت‌هاي زيرمجموعه تامين اجتماعي و وابسته‌هاي آن كه در بودجه پيش‌بيني شده 10 درصد است. شايد بتوان به جرات گفت كه حتي همين 10 درصد نيز به دلايل مختلف تحقق پيدا نكرده است. در چند سال اخير كه سازمان تامين اجتماعي با كمبود منابع روبه‌رو بوده، شركت‌هاي سرمايه‌گذاري شستا را مجبور به عرضه سهام‌هاي ممتاز خود در بازار كرده است يا اين شركت‌ها را مجبور مي‌كند كه ابتدا از منابع بانكي وام دريافت كرده و در ادامه به عنوان سود محقق نشده خود، از وام‌هاي بانكي به سازمان تامين اجتماعي بدهند. به بيان ديگر شركت‌ها هم خود را بدهكار مي‌كنند و هم سودده جلوه مي‌دهند. بنابراين تا زماني كه راهبرد سرمايه‌گذاري اين شركت‌ها مشخص نشود، هيچ گونه از اين فعاليت‌ها و تغييرات سليقگي سرانجام درستي نخواهند داشت. هر چه راهبردها غيركارشناسانه‌تر باشد، نحوه اداره شستا سليقگي شده و موجب مي‌شود كه وزراي مربوطه تمام هم و غم خود را معطوف به شركت‌هاي سرمايه‌گذاري كنند. همان‌طور كه شاهد بوديم زماني كه شريعتمداري به وزارت كار رفت‌، ليست هيات مديره اين شركت‌ها را اعلام كرد و از آنجايي كه اين ليست‌ها خام بودند، ارزش هيچ تحليلي نداشتند. آنچه واضح است، كمبود منابع سهام ارزشمند براي عرضه در بازار توسط شركت‌هاي تامين اجتماعي است. در مهر ماه، صندوق بيمه عشايري مجبور شد رقم 1200 ميليارد از نقدينگي خود را در اختيار سازمان تامين اجتماعي قرار دهد و متقابلا سازمان تامين اجتماعي بخشي از سهام خود را نيز در اختيار صندوق عشايري قرار دهد. در حال حاضر كه نهاد‌هاي عمومي غيردولتي كه از آنها به عنوان خصولتي نامبرده مي‌شود، در فعاليت اقتصادي دست بالا را دارند، حتي رييس‌جمهور كه عالي‌ترين مقام اجرايي كشور است نيز نمي‌تواند بدون بررسي مباني كارشناسي در نحوه اداره صندوق‌هاي بيمه‌اي كه استقلال مالي و اداري و حقوقي و تشكيلاتي دارند، دستوري صادر كند . اگر قرار باشد شفاف‌سازي شود، لازم است طبق چارچوب قوانين مقاوله‌نامه بين‌المللي كار در خصوص صندوق‌هاي بيمه‌اي و اداره آنها كه به شفافيت مربوط است، اقداماتي صورت گيرد. بنابراين شفاف‌سازي جزو جوهره اصلي فعاليت‌هاي بيمه‌اي است كه در قبال بيمه‌نامه‌هايي كه مردم و ذي‌نفعان پرداخت مي‌كنند، قابل رويت باشد. مردم بايد بدانند صندوق‌هاي بيمه‌اي چه فعاليت‌هايي انجام مي‌دهند. اگر قرار است شفاف‌سازي شود ابتدا بايد راهبرد‌ها مشخص شوند و سپس تبار‌شناسي صورت گيرد. شفاف‌سازي بايد در همه اركان اين صندوق باشد. از اينكه افراد منصوب شده چه كساني هستند، چه صلاحيت‌هاي تخصصي دارند، حقوق و مزاياي آنها چقدر بوده و پاداش‌هايي كه مي‌گرفتند چه بوده است.