قصهاي به نام فيلترينگ
طرح ساماندهي پيامرسانهاي اجتماعي
اظهارنظر كارشناسي در خصوص طرح ساماندهي پيامرسانهاي اجتماعي در تاريخ 27/8/1397 اعلام وصول شد. لازم به ذكر است اين اظهارنظر براساس طرح دست نويس (شامل 33 ماده)، انجام شده است.
برخي مواد طرح بهويژه مواد 2، 3، 4، 7، 8، 9، 10، 11، 18 به دليل موازيكاري و تداخل وظايف با ساير دستگاهها مغاير اصل 57 قانون اساسي است.
ماده 3 طرح مذكور هيات نظارت را با هدف اعمال حاكميت جمهوري اسلامي ايران با تركيب اعضا از 9 دستگاه را مدنظر قرار داده است كه متضمن بار مالي است و مغايرت با اصل 75 قانون اساسي دارد.
ماده 2 طرح پيشنهادي فعاليت پيامرسانهاي داخلي و خارجي را مشروط به تاييد هيات نظارت دانسته است؛ حال آنكه مطابق حكم مقام معظم رهبري در مورد تشكيل شوراي عالي فضاي مجازي و اساسنامه مركز ملي فضاي مجازي نظارت در همه سطوح با مركز ملي فضاي مجازي خواهد بود.
طبق سند تشكيل شوراي عالي فضاي مجازي، اعضاي حقيقي و حقوقي آن توسط مقام معظم رهبري مشخص ميشوند و پرداختن به امور مربوط به فضاي مجازي كشور در چارچوب مصوبات شوراي عالي فضاي مجازي در همه سطوح از جمله وظايف و اختيارات مركز ملي فضاي مجازي كشور تعيين شده است؛ حال آنكه ماده 2 طرح اين وظايف را در چارچوب رعايت قوانين كشور مدنظر داشته است. در چنين حالتي امكان بروز عدم هماهنگي و تطابق سياستگذاريها بسيار زياد و مشكل خواهد بود.
ماده 18 طرح، تشكيل صندوق حمايت از محتوا و پيامرسانهاي داخلي را مدنظر داشته است؛ حال آنكه تامين منابع مالي صندوق پيشبيني نشده و تشكيل صندوق مزبور متضمن بار مالي و مغاير اصل 75 قانون اساسي است.
ماده ۱۹ اين طرح در راستاي حمايت از پيامرسانهاي داخلي، وزارت ارتباطات را مكلف ميكند كه پهناي باند مصرفي پيامرسانهاي خارجي را به قيمت دو برابر به كاربران بفروشد و ۹۰ درصد مابهالتفاوت آن را به جيب پيامرسانهاي داخلي موردِ تاييد هيات نظارت بريزد. در واقع هزينه ماجرا از جيب كاربران تامين ميشود و به جيب هيات نظارت و در نهايت پيامرسانهاي داخلي ميرود. همين قضيه باعث ميشود كه پيامرسانهايي كه نماينده در هيات نظارت دارند هم طبيعتا علاقهاي به اضافه كردن اعضاي مرتبط و مورد نياز نداشته باشند كه ممكن است باعث ايجاد رانت شود.
ماده ۲۴ اين طرح نيز صدور مجوز واردات و فعالسازي تلفن همراه را «منوط به پيشنصب پيامرسانهاي موثر داخلي» ميكند. يعني واردكنندگان موبايل براي دريافت مجوز واردات و فعالشدن دستگاههايي كه وارد كردهاند، بايد پيامرسانهاي داخلي را روي دستگاه نصب و بعد به بازار عرضه كنند. اين موضوع نياز به باز كردن پكهاي گوشيهاي همراه و روشن كردن آن پيش از در اختيار مصرفكننده قرار گرفتن دارد كه هم خلاف حقوق مصرفكننده است و هم شائبههاي فراواني درباره سوءاستفاده و ايجاد خلل در امنيت كاربران ايجاد ميكند.