خبر
حساب و كارت بانكي‌تان را اجاره ندهيد!
اخيرا مشاهده شده كه پيشنهادهايي براي اجاره كارت يا حساب بانكي در مسيرهاي ارتباطي گوناگون از جمله كانال‌ها و گروه‌هاي فضاي مجازي مطرح مي‌شود كه طي آن در ازاي استفاده از كارت يا حساب بانكي شخص، مبالغي به صورت ثابت به وي پرداخت مي‌شود. با توجه به اينكه افتتاح حساب و دريافت كارت براي همه به سهولت ميسر است، اجاره كارت يا حساب صرفا براي پوشش فعاليت‌هاي مجرمانه، پولشويي و فرار مالياتي كاربرد دارد و پيشنهاد‌دهندگان كساني هستند كه براي گريز از عواقب فعاليت‌هاي خلاف قانون، مسووليت آن را در قبال پرداخت مبالغي اندك، يكسره متوجه اجاره‌دهندگان مي‌كنند. طبق اعلام بانك مركزي، مطابق با قوانين و مقررات جاري، مسووليت تمام تراكنش‌ها و مبادلاتي كه از طريق حساب و كارت بانكي انجام مي‌شود، بر عهده دارنده آن است و هيچ ادعايي مبني بر اجاره دادن حساب براي مراجع قانوني، مالياتي، انتظامي و قضايي مسموع نيست. بر اين اساس بانك مركزي توصيه موكد كرده كه به هيچ عنوان و تحت هيچ شرايطي، پيشنهاد اجاره حساب يا كارت بانكي را با هيچ مبلغي نپذيرند تا از عواقب جدي ناشي از فعاليت‌هاي خلاف قانوني كه از طريق حساب‌ها يا كارت‌هاي بانكي اجاره‌اي انجام مي‌شود، در امان باشند. ايسنا
بودجه ۹۸ امروز راهي بهارستان مي‌شود
بي‌انضباط‌هاي تحويل بودجه در ۵ دولت روحاني امروز (سه‌شنبه) هفتمين لايحه بودجه دوران رياست‌جمهوري خود را به مجلس مي‌برد، اين در حالي است كه با وجود فاصله حدود ۲۰ روزه از زمان قانوني براي ارايه بودجه سال آينده، وي همچنان در بين پنج دولت اخير انضباط بيشتري براي تحويل بودجه داشته است و در مقابل محمود احمدي‌نژاد در رده بي‌انضباط‌ترين‌ها قرار دارد.
طبق آيين‌نامه داخلي مجلس، دولت موظف است تا هر ساله در ۱۵ آذرماه لايحه بودجه سال بعد را به مجلس ارايه كند تا طي زمانبندي انجام شده مورد بررسي قرار گرفته و تا قبل از اتمام سال مصوب و به دولت ابلاغ شود كه بتواند سال جديد را با لايحه بودجه همان سال آغاز كند. اين در حالي است كه براي سال جاري با وجود اينكه لايحه بودجه را دولت براي ۱۵ آذرماه آماده كرده بود، نبود نمايندگان به دليل رفتن به تعطيلات موجب شد تا لايحه در موعد قانوني از سوي رييس‌جمهور به مجلس ارايه نشود ولي سازمان برنامه و بودجه لايحه را به مجلس ارسال كرد، قرار بود لايحه روز ۲۵ آذر ماه و با برگشت نمايندگان رسما از سوي رييس‌جمهور ارايه شود، ولي در اين فاصله نظراتي بر اصلاح لايحه مطرح شد و در نهايت دولت دست به اعمال تغييراتي در آن زد و با تاخيري ديگر مواجه شد. اما اكنون قرار است روحاني امروز همزمان با چهارم دي ماه لايحه بودجه ۱۳۹۸ را به مجلس ببرد. با اين حال طي سال‌هاي گذشته همواره اين‌گونه نبوده كه دولت‌ها نسبت به قانون پايبند بوده و لايحه را در زمان مشخص شده در نيمه آذرماه به مجلس تحويل دهند. بررسي روند تحويل لايحه بودجه در پنج دولت و حدود ۱۹ لايحه پيشنهادي و از ابتداي دهه ۱۳۸۰ نشان مي‌دهد كه دولت يازدهم و دوازدهم تاكنون از انضباط بيشتري براي اين موضوع برخوردار بوده است. اين در حالي است كه در دولت هشتم غير از لايحه ۱۳۸۰ كه در ۱۶ آذر ماه تحويل شد، سه لايحه بعدي به دي ماه رسيد. دولت نهم و دهم نيز در رده بي‌انضباط‌ترين‌هاي تحويل قرار دارد؛ به‌طوري كه محمود احمدي‌نژاد هيچ لايحه‌اي را در آذرماه به مجلس نبرده و در دي، بهمن و حتي اسفند اين كار را انجام داده است. وي آخرين لايحه بودجه دولت خود را در ۹ اسفندماه ۱۳۹۱ براي سال ۱۳۹۲ ارايه كرد كه حدود ۸۰ روز تاخير داشت. اما دولت يازدهم بعد از سال‌ها، اولين لايحه بودجه خود براي سال ۱۳۹۳ را در ۱۷ آذرماه ۱۳۹۳ به مجلس برد و در چند سال اخير نيز دولت روحاني فقط دو بودجه زمستاني داشته است؛ بودجه ۱۳۹۵ كه در ۲۶ دي ماه ۱۳۹۴ ارايه شد كه دليل آن نگه داشتن لايحه به منظور روشن شدن وضعيت برجام و تدوين نهايي بر اساس شرايط پس از برجام بود. همچنين لايحه بودجه سال آينده كه با وجود آماده بودن به دليل انجام اصلاحاتي قرار بر اين شده امروز (۴ دي) رييس‌جمهور به مجلس رفته و لايحه را تقديم كند. در مجموع گرچه ارايه لايحه بودجه در نيمه آذرماه از تكاليف قانوني بوده و دولت‌ها موظف به انجام آن هستند، اما در سوي ديگر خواسته دولت نيز بر اين است كه نمايندگان لايحه را در زماني مشخص بررسي كرده و بتوانند آن را به موقع مصوب و در اختيار دولت قرار دهند؛ اين موضوع گاها موجب گله‌هايي از سوي مسوولان دولتي بوده است. ايسنا
20 كارگر زنداني فولاد اهواز آزاد شدند
نماينده ويژه وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي در پيگيري پرونده واحدهاي توليدي مشكل‌دار از آزادي 20 كارگر زنداني فولاد اهواز خبر داد. كريم ياوري اظهار داشت: برحسب دستور ويژه وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي براي پيگيري آزادي كارگران زنداني رسيدگي به وضعيت كارگران زنداني فولاد اهواز ادامه دارد. وي افزود: تاكنون 20 نفر از كارگران زنداني فولاد اهواز آزاد شده‌اند و 10 كارگر زنداني اين واحد توليدي كه به دليل اعتراض‌هاي صنفي بازداشت شده بودند نيز تا پايان هفته آزاد خواهند شد. نماينده ويژه وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي در پيگيري پرونده واحدهاي توليدي مشكل‌دار تاكيد كرد: بر اساس دستور وزير نبايد اعتراض‌هاي صنفي كارگران به موضوع امنيتي تبديل شود. پيش‌تر فرزانه زيلايي وكيل مدافع تعدادي از كارگران گروه ملي فولاد اهواز با بيان اينكه اتهام برخي كارگران بازداشتي، فعاليت تبليغي عليه نظام و اقدام عليه امنيت ملي اعلام شده است، به ايرنا گفته بود: مقرر شده تعدادي از كارگران بازداشتي با تبديل قرار بازداشت به كفالت آزاد شوند. وي با بيان اينكه پرونده‌اي در شعبه بيستم بازپرسي دادسراي عمومي و انقلاب اهواز تشكيل شده است، اعلام كرده بود: قرار است تعدادي از كارگران با تبديل قرار بازداشت به كفالت آزاد شوند كه متاسفانه بر خلاف قانون به صورت كلي اعلام كردند فيش حقوقي كارگران گروه ملي فولاد را براي كفالت نمي‌پذيرند. ايرنا