انحلال پارلمان ژاپن
كارشناسان ركود اقتصادي در ژاپن را عنوان «آبه نوميكس» داده‌اند كه كنايه‌يي برگرفته از نام نخست وزير ژاپن يعني شينزو آبه است. اين در حالي است كه دو سال پيش وقتي شينزو آبه به نخست وزيري رسيد، برنامه اصلاح اقتصادي بلندپروازانه‌يي را آغاز كرد كه به اقتصاد آبه معروف شده بود. اما با اينكه توليد ناخالص ملي ژاپن در ابتدا افزايش يافت، اقتصاد كشور رو به ركود رفت و ژاپن عملا در فصل جاري دچار ركود شد. ركودي كه با افزايش ماليات فروش از 5 درصد به 8 درصد در ماه آوريل تشديد شد. قرار بود اين افزايش ماليات صرف كاهش بدهي عمومي كشور شود كه از بالاترين‌ها در ميان كشورهاي توسعه يافته محسوب مي‌شود. اما در عوض باعث ترساندن مصرف‌كنندگان ژاپني از خريد شد.
قرار بود ماليات يك بار ديگر در اكتبر سال ۲۰۱4 افزايش پيدا كند و به ۱0 درصد برسد اما حالا اين افزايش ماليات دست‌كم براي ۱۸ ماه به عقب افتاده است و شينزو آبه، نخست وزير ژاپن پارلمان اين كشور را منحل كرده تا راه براي انتخابات زودهنگام هموار شود. با انحلال پارلمان، ژاپن تا كمتر از يك ماه ديگر بايد انتخاباتي تازه برگزار كند. انتظار مي‌رود آبه و حزب ليبرال دموكرات با وجود كاهش محبوبيت‌شان در اين انتخابات پيروز شوند.
با اين حال نظرسنجي‌هايي كه توسط رسانه‌هاي محلي انجام شده‌اند حاكي از كم‌شمار بودن حاميان آبه است و بر اين اساس بسياري از مردم نمي‌توانند درك كنند چرا نخست وزير دو سال پيش از موعد، خواستار برگزاري انتخابات شده است. آبه گفته است انتخابات پيشرو نظرخواهي از مردم در مورد سياست‌هاي اقتصادي دولتش است. نخست وزير ژاپن گفته است اگر ائتلاف مورد نظر او كه اكثريت مجلس سفلا را در دست داشت، اكثريت مطلق را به دست نياورد استعفا خواهد داد.
منتقدان در ژاپن معتقدند نخست وزير ژاپن از قدرت قانوني خود سوءاستفاده كرده است تا هم مخالفان حزبي خود در پارلمان را خلع سلاح كند و هم با دست بازتري برنامه‌هاي دولتش به ويژه برنامه اقتصادي خود را پيش ببرد.
در ژاپن چنانچه دولت درباره برنامه‌هاي پيشنهادي خود با مخالفت رو به افزايش در پارلمان مواجه شود؛ نخست وزير مي‌تواند از حق قانوني انحلال پارلمان و رجوع مجدد به افكار عمومي استفاده كند و در صورت پيروزي حزب حاكم در انتخابات جديد، با پشتوانه محكمي سياست‌هاي خود را پيش ببرد. شينزو آبه بارديگر براي تحرك در اقتصاد دچار ركود ژاپن خواستار افزايش ماليات بر مصرف به ميزان 10 درصد شده است، اما احزاب مخالف در پارلمان به دليل افزايش نابرابري اقتصادي تحت تاثير اين سياست، با اين لايحه دولت مخالفت كردند. موضوع اين است كه ژاپني‌ها ديگر علاقه كمي به خريد دارند يا با كاهش قدرت خريد روبه‌رو شده‌اند. به عقيده كارشناسان اين يك قاعده ابتدايي از اقتصاد كينزي است كه افزايش ماليات‌ها منجر به كاهش در تقاضا و در نتيجه كاهش توليد مي‌شود. قبلا نيز تعداد زيادي از متخصصان به آبه درباره افزايش ماليات‌ها هشدار داده و آن را مترادف يك خطاي بزرگ دانسته بودند.
با اين حال هيچ دليل قانع‌كننده‌يي وجود ندارد كه چرا ژاپن پيشرفته و تكنولوژيك چنين در يك شيار اقتصادي فرو رفته است وجود ندارد. برخي حتي اين شرايط را يك زمينه براي افزايش صادرات ژاپن ارزيابي مي‌كنند. بر اساس اين نظرات كاهش ارزش ين در نتيجه«آبه نوميكس» يك فرصت طلايي براي صادركنندگان بزرگ، مانند هوندا و تويوتا است تا صادرات خود را افزايش دهند.