اسماعيل بخشي، فعال كارگري شركت نيشكر هفت‌تپه كه در جريان اعتراضات كارگران اين شركت در آبان گذشته دستگير و در آذر با توديع وثيقه آزاد شد، نامه سرگشاده‌اي خطاب به وزير اطلاعات منتشر كرد. او در اين نامه مدعي شد كه در زمان بازداشت 25 روزه شكنجه شده است. اين خبر واكنش‌هاي زيادي در فضاي مجازي به همراه داشت كه روزنامه اعتماد در تاريخ 16 دي در گزارشي زير عنوان اظهارات ضد و نقيض در مورد «شكنجه» با گفتاري از علي مطهري منتشر كرد. پس از اينكه اظهارات و واكنش‌ها در مورد اسماعيل بخشي از فضاي مجازي به فضاي واقعي و البته رسمي كشيده شد، فاطمه سعيدي، سخنگوي فراكسيون اميد مجلس شوراي اسلامي گفت كه اين فراكسيون از مسوولان وزارت اطلاعات براي بررسي ادعاي اسماعيل بخشي و ارايه گزارش در اين باره دعوت كرده است. اما ماجرا از بررسي‌هاي جرياني و جناحي فراتر رفت و علي لاريجاني، رييس مجلس با بررسي موضوع در كميسيون امنيت ملي موافقت كرد. عليرضا رحيمي، عضو كميسيون امنيت ملي مجلس در توييتر خبر داد: «در خصوص ادعاهاي آقاي اسماعيل بخشي به آقاي لاريجاني پيشنهاد دادم، كميسيون امنيت ملي موضوع را رسيدگي كند كه موافقت داشتند.» روز گذشته هم حشمت‌الله فلاحت‌پيشه، رييس كميسيون امنيت ملي به ايسنا گفت كه اين كميسيون روز سه‌شنبه در جلسه‌اي با حضور مسوولان مربوطه به بررسي مسائل مرتبط با كارگران هفت‌تپه از جمله اسماعيل بخشي مي‌پردازد. پيش از اين هم غلامحسين محسني‌اژه‌اي، سخنگوي دستگاه قضا تصريح كرد كه وزارت اطلاعات پيگيري مي‌كند و قطعا اگر شكايت كند، دستگاه قضايي هم وارد مي‌شود. با اين حال عليرضا محجوب، رييس فراكسيون كارگري مجلس در خصوص ادعاي شكنجه و شنود اسماعيل بخشي با تاكيد بر اينكه اين موضوع بايد در كميسيون قضايي پيگيري شود، توضيح داده بود: «در پي اعتراضات كارگري ما همه نمايندگان كارگران را دعوت كرديم و مشكل آقاي اسماعيل بخشي هم با نامه و مكاتبه فراكسيون كارگري به كميسيون اجتماعي حل شد و پيگيري زيادي در اين رابطه صورت گرفت. در زماني كه ما نمايندگان كارگران را دعوت كرده بوديم آقاي بخشي نبود، بنابراين ما چنين چيزي را نه از خودش و نه از همكارانش نشنيده بوديم.»
با وجود اينكه بسياري از مقامات و مسوولان در اين مورد صحبت كرده و اغلب سخن از پيگيري و شكايت به ميان آورده‌اند اما وكيل اسماعيل بخشي ديروز به رويداد 24 گفت كه موكلش براي تكذيب سخنانش تحت فشار است.
«اعتماد» با فرزانه زيلابي، وكيل اسماعيل بخشي گفت‌وگويي مكتوب انجام داده است كه البته به بخشي از سوالات با توجه به ملاحظات مربوط به اين پرونده پاسخ داده نشد. زيلابي در اين گفت‌وگو توضيح مي‌دهد كه موكلش بر اساس كدام مواد و تبصره‌هاي قانوني حق اعتراض دارد. همچنين تاكيد كرده كه با درخواست او براي بررسي پزشكي قانوني موافقت نشد و دليل رسانه‌اي كردن اين موضوع بعد از 25 روز نااميدي از اقدامات قانوني براي پيگيري نوع برخورد ضابطين قضايي است. همچنين وكيل بخشي تاكيد دارد كه موكلش درخواست دارد، مجلس در جلساتي كه براي بررسي اين موضوع تشكيل مي‌دهد از او هم دعوت به عمل آورد.
بعد از انتشار نامه اسماعيل بخشي، استاندار خوزستان اعلام كرد كه موضوع شكنجه صحت ندارد. آيا شما مستنداتي دال بر رخ دادن شكنجه داريد كه قابل ارايه به مراجع ذي‌صلاح براي بررسي اين موضوع باشد؟
موارد ارتكابي نسبت به موكل توسط ضابطين دادگستري (اعم از ماموران امنيتي، نيروي انتظامي و غيره) عبارتند از ضرب و شتم حين دستگيري، ضرب و شتم در طول مدت بازداشت، نگهداري در سلول انفرادي در شرايط نامساعد،عدم دسترسي به داروهاي خود در تمام مدت طول بازداشت، شنود مكالمات تلفني خصوصي وي با همسر و خانواده‌اش و تهيه مستند در بازداشتگاه امنيتي از موكل و تلقين شدن تهديد ضمني به پخش كردن آن در صدا و سيما.
آقاي اسماعيل بخشي از تاريخ 27 آبان ماه دستگير و بازداشت شد، حسب شهادت شاهدان عيني در زمان دستگيري و در زمان بازداشت مورد ضرب و شتم قرار گرفته بود از ذكر نام آنها خودداري شده و به شرط تضمين و تامين امنيت‌شان در دادسرا و دادگاه جهت اداي شهادت حاضر خواهند شد.
آيا آثار شكنجه مورد تاييد پزشكي قانوني قرار گرفته است؟
بعد از درخواست اينجانب و مراجعه‌هاي مكرر و دستور دادستان محترم در تاريخ 11 آذر ماه با برخي اعضاي خانواده ديدار داشته و حسب شهادت آنها در وضعيت جسماني و روحي بسيار بدي به سر مي‌برده و آثار ضرب و شتم (تورم و كبودي‌ها) در ناحيه صورت وي مشاهده شده است علاوه بر انعكاس و بيان صريح وضعيت مشاهده شده توسط آنها نزد داديار محترم، شهادت كتبي مادر محترم موكل پيوست پرونده در شعبه اول دادياري دادسراي عمومي و انقلاب شوش شده بود. بنابراين نظر به اهميت موضوع و حفظ و بهره‌برداري از آن در راستاي احقاق حق و تدارك دفاع، موكدا تقاضاي ارجاع فوري موكلم را به پزشكي قانوني جهت احراز واقعيت امر كرده بودم ولي حدود يك هفته بعد، پس از چندين بار پيگيري به من اعلام شد هنوز ماموران اطلاعات براي تحويل نامه مراجعه نكرده‌اند در حالي كه در لايحه و در نزد داديار به سپري شدن زمان و از بين رفتن آن آثار تاكيد شده بود.
موكلم تحت تاثير شرايط بازجويي دچار اختلالات عصبي و روحي شديد شده است و همچنين به بيماري ريوي و تنفسي مبتلا بوده در حالي كه در مدت بازداشت داروهاي وي در اختيارش قرار نگرفته بود و از همان ناحيه و با آگاهي، عامدانه وي را مورد شكنجه قرار دادند.
طي درخواست مستقل از داديار تقاضاي ارجاع به روانپزشك را نيز كرديم كه تاكنون اقدامي نشده است.
آيا اين مستندات به قوه قضاييه ارايه شده است؟ آيا قصد شكايت از وزارت اطلاعات را داريد؟
موكل در سلول انفرادي با ابعاد كوچك به سر مي‌برده و طي مدت بازداشت فقط دوبار هواخوري داشته است. در خصوص غيرقانوني بودن حبس در سلول انفرادي مي‌توان به راي شماره 38/43581 به تاريخ 28 دي 1382 هيات عمومي ديوان عدالت اداري مبتني بر ابطال بند 4 ماده 169 آيين‌نامه سازمان زندان‌ها مصوب سال 1380 اشاره كرد. هرچند متاسفانه سلول انفرادي به عنوان يك تنبيه انضباطي در آيين‌نامه مصوب سال 1384 سازمان زندان‌ها براي 20 روز تجويز شد اما در قانون آيين‌دادرسي كيفري جديد حتي به عنوان تنبيه انضباطي هم جايگاهي ندارد.
موكل مدت زيادي در سلول انفرادي به سر برده بود. مسلم است در چنين شرايطي براي پايان دادن به بازداشت در سلول انفرادي كه با شرايط نامناسب طاقت‌فرسا و غيرانساني است به هزار كار نكرده اعتراف كند و چنين اقراري از مصاديق بارز اقرار فاسده است. آنچه موكل از رصد يا شنود مكالمات تلفني خصوصي خود با همسرش مطرح كرده است مربوط به قبل از دستور بازداشت و بدون وجود عنوان اتهامي براي موكل حتي به دستور مقامات امنيتي مستند به اصل 25 قانون اساسي ممنوع و برخلاف قانون است و ضمانت اجراي آن در ماده 582 قانون مجازات اسلامي تعزيرات پيش‌بيني شده است.
بر اساس ماده 61 قانون آيين دادرسي كيفري تمام اقدامات ضابطان دادگستري در انجام تحقيقات بايد مطابق ترتيبات و قواعدي باشد كه براي تحقيقات مقدماتي مقرر است. ماده 7 قانون آيين دادرسي مي‌گويد در تمام مراحل دادرسي رعايت حقوق شهروندي مقرر در قانون احترام به آزادي‌هاي مشروع و حفظ آزادي‌هاي شهروندي مصوب سال 83 از سوي ضابطان دادگستري و ساير اشخاصي كه در فرآيند دادرسي مداخله دارند، الزامي است. متخلف علاوه بر جبران خسارات وارده به مجازات مقرر در ماده 570 قانون مجازات اسلامي مصوب سال 75 محكوم مي‌شود.
همچنين بر اساس ماده 6 ماده واحده قانون احترام به آزادي‌هاي مشروع و حفظ حقوق شهروندي در جريان تحقيق از متهم از اقداماتي نظير بستن چشم يا ساير اعضا، تحقير و استخفاف به آنان بايد اجتناب شود در حالي كه در تمام بازجويي‌ها چشم موكل را بسته بودند و ساير موارد مشابه.
اگرچه همه افراد شاغل در سيستم قضايي از علاقه‌مندان نظام محسوب مي‌شوند ولي همان‌گونه كه مستحضر هستيد مطابق مباني حقوقي تاسيس دادسرا، دادستان به عنوان مقام بي‌طرف است و بايد بي‌طرفانه تحقيق كند و تصميم بگيرد و در زمان تحقيقات و ارزيابي ادله اتهام‌ها نماينده و هواخواه نظام سياسي حاكم نيست پس بايد برابري در شرايط دادخواهي را رعايت كند.
به نظر مي‌رسد كه شكل و روند تحقيقات به گونه‌اي بوده است كه ضابطين قضايي تحت تاثير حساسيت‌هاي رواني ناشي از نگاه امنيتي با تصور اينكه موكل مجرم است نه متهم برخورد كرده‌اند و معلوم نيست بر اساس كدام مجوز قانوني و اخلاقي و شرعي با تعرض به حيثيت و جسم و جان و روان كارگري براي حقوق مسلم صنفي و قانوني خود در يك تجمع مسالمت‌آميز شركت كرده است، وي را مورد بدرفتاري و ضرب و شتم و اهانت ركيك كلامي قرار دادند.
قانون اساسي و ساير قوانين و مقررات داخلي و بين‌المللي به رسميت شناخته شده تصريح كرده‌اند كه هر گونه بازجويي و تفهيم اتهام زير فشار و شكنجه فاقد اعتبار و ارزش قضايي است و حكمي كه بر مبناي چنين بازجويي صادر شود، بدون شك غيرصائب است. اصل قانوني بودن محاكمه كيفري، ممنوعيت به دست آوردن اقرار به‌طور اجباري را ايجاب مي‌كند و بايد از برخي روش‌هاي تحقيق كه شكنجه يا شبه شكنجه است، پرهيز شود و تفهيم اتهام و دفاع از متهم در محيطي آزاد و شايسته صورت گيرد. در قوانين موضوعي كشور ما شكنجه تعريف نشده است اما به موجب ماده 1 كنوانسيون منع شكنجه و ديگر مجازات‌ها و بي‌رحمانه و غيرانساني مصوب سال 1984 ميلادي شكنجه عبارت است از ايراد عمدي هر گونه درد يا رنج شديد جسمي يا روحي به منظور كسب اطلاعات به منظور گرفتن اقرار از او يا شخص ثالث. بر اساس اصل 22 قانون اساسي نيز جان و حيثيت افراد از تعرض مصون است و قانون اساسي ميثاق ملي و همگاني ماست و با بايد به آن احترام گذاشته شود. اصل 38 قانون اساسي ايران مي‌گويد هر گونه شكنجه براي گرفتن اقرار مجاز نيست . متخلف از اين امر طبق قانون مجازات مي‌شود. اصل 39 قانون اساسي مي‌گويد هتك حرمت و حيثيت افراد كه دستگير، بازداشت يا زنداني شده به هر صورت كه باشد ممنوع و موجب مجازات است. منطبق بر ماده 10 قانون احترام به آزادي‌هاي مشروع و حفظ حقوق شهروندي تحقيقات و بازجويي‌ها بايد مبتني بر اصول و شيوه‌هاي علمي قانوني با نظارت لازم صورت گيرد و اگر كسي به روش‌هاي خلاف قانون متوسل شود بر اساس قانون بايد برخورد جدي صورت بگيرد. ماده 9 همان قانون مقرر مي‌دارد هر گونه شكنجه متهم به منظور اخذ اقرار يا اجبار او به امور ديگر ممنوع بوده و اقرارهاي اخذ شده بدين وسيله حجيت شرعي و قانوني ندارند. ماده 20 اعلاميه اسلامي حقوق بشر، موسوم به اعلاميه قاهره مصوب سازمان كنفرانس كشورهاي اسلامي به ممنوعيت اقرار به اجبار تاكيد دارد.
بر اساس اصول 22، 38 و 39 قانون اساسي، آيين‌نامه سازمان زندان‌ها و اقدامات تاميني و تربيتي كشور مواد 608 و 578 و582 و 570 قانون مجازات اسلامي تعزيرات، ماده 2 اعلاميه حمايت از افراد در مقابل شكنجه، ماده 5 اعلاميه جهاني حقوق بشر، ماده 7 ميثاق بين‌المللي حقوق مدني و سياسي، تعقيب و شناسايي و مجازات مرتكبين طي شكايت تنظيمي اخير از دادستان محترم دادسراي عمومي و انقلاب شهرستان شوش تقاضا شده و طرفين اين شكايت، ضابطين دادگستري اعم از ماموران امنيتي و انتظامي و ساير كه مرتبط با دستگيري و بازداشت وي در پرونده مطرح در شعبه اول دادياري دادسراي عمومي و انقلاب شهرستان شوش است، هستند.
استاندار خوزستان گفته بود كه چرا اسماعيل بخشي بعد از گذشت 25 روز از آزادي موضوع شكنجه را مطرح كرده است. دليل اين تعلل چيست؟
در خصوص تكذيبيه‌هاي مكرر استاندار بايد گفت كه استاندار يك مقام اجرايي است و اصولا اطلاعي از درون بازداشتگاه‌ها ندارد. وقتي دادستان در مصاحبه‌اي در خصوص شكنجه موكلم اظهار داشتند لحظه به لحظه در بازداشتگاه حضور ندارم و مسووليت را متوجه قاضي ناظر زندان دانسته است به طريق اولي يك مقام اجرايي نيز حق اظهارنظر آن هم با جزم و يقين در خصوص اين موضوع را نخواهد داشت.
در خصوص اقدام به رسانه‌اي كردن پس از 25 روز كه در مصاحبه آقاي شريعتي استاندار محترم آمده بود بايد گفت كه موكل با نااميدي از اقدامات قانوني بي‌پاسخ مانده چاره‌‌اي جز رسانه‌اي كردن نداشته است.
آيا تاكنون با نمايندگاني از مجلس ديدار يا گفت‌وگو داشته‌ايد؟ آيا به كميسيون اصل 90 شكايت كرده‌ايد؟
اگر اجازه بدهيد، اين سوال را با تاخير پاسخ دهم، دليل اين تاخير هم ملاحظات وكالتي ماست.
با اين حال در صورتي كه مقرر شود، آقاي علوي وزير اطلاعات در مجلس پاسخگو باشد، درخواست معقول و منطقي آقاي اسماعيل بخشي اين است كه بدون حضور ايشان مصداق يك طرفه به قاضي رفتن است و مي‌خواهد در مجلس حضور داشته باشد.
مقامات قضايي تا به حال حاضر به ديدار و گفت‌وگو با شما يا موكل‌تان در اين مورد شده‌اند؟
دادستان كل استان خوزستان، جناب آقاي حسيني‌پويا روز يكشنبه تماس مستقيمي با آقاي بخشي برقرار كرده‌اند و قرار بود كه آقاي بخشي همراه با وكيل خود صبح روز دوشنبه ملاقاتي با ايشان داشته باشند حتي در اين تماس به موكل بنده گفته بودند كه نگران نباشيد و آسوده خاطر اينجا حاضر شويد، ولي متاسفانه خبر لغو شدن اين ديدار بعدازظهر همان روز از طريق مهندس كاظمي، مديرعامل وقت شركت نيشكر هفت‌تپه به موكلم اعلام شد.
شما جزو وكلاي مورد تاييد قوه قضاييه براي متهمان امنيتي هستيد يا وكيل منتخب آقاي بخشي؟
من وكيل منتخب موكلم آقاي بخشي بوده‌ام. قريب به يك‌سال است كه وكالت كارگران هفت‌تپه را در پرونده‌هاي متعدد داشته‌ام. آقاي بخشي هم در پرونده‌هاي متعدد ديگري كه داشته من وكيل منتخب‌شان بوده‌ام.
من جزو ليست وكلاي مورد تاييد و معتمد و محرم رييس قوه قضاييه نيستم و موضوع ديگر آنكه اگر درخواست‌ها و لوايحي از من ضميمه پرونده شده است به اين خاطر بوده كه موكلم دو اتهام داشته؛ اتهام امنيتي و غيرامنيتي. من به اعتبار اتهام غيرامنيتي لوايحي را تقديم دادگاه مي‌كردم.
قرار ملاقات اسماعيل بخشي با دادستان لغو شد.
اسماعيل بخشي با نااميدي از اقدامات قانوني بي‌پاسخ مانده چاره‌‌اي جز رسانه‌اي كردن نداشته است.
در خصوص تكذيبيه‌هاي مكرر استاندار بايد گفت كه استاندار يك مقام اجرايي است و اصولا اطلاعي از درون بازداشتگاه‌ها ندارد. وقتي دادستان در مصاحبه‌اي در خصوص شكنجه موكلم اظهار داشتند لحظه به لحظه در بازداشتگاه حضور ندارم و مسووليت را متوجه قاضي ناظر زندان دانسته است به طريق اولي يك مقام اجرايي نيز حق اظهارنظر آن هم با جزم و يقين در خصوص اين موضوع را نخواهد داشت.