معاون حقوقي رييس‌جمهور با بيان اينكه تصويب لايحه اصلاح قانون مبارزه با پولشويي قدمي رو به جلو بود، يادآور شد كه البته برخي تغييرات در مقايسه با متن ارسالي دولت و نيز متن مصوب مجلس اعمال شده است.
به گزارش ايسنا، لعيا جنيدي با اشاره به تصويب لايحه اصلاح قانون مبارزه با پولشويي بيان كرد: اين قانون يكي از مجموع قوانيني است كه ما براي اصلاح نظام بانكي و مجموع روابط پولي و بانكي خودمان به آن نيازمند هستيم.
وي ادامه داد: البته موضوع مطرح شده فراتر از بانك است. در مجموع هم نهادهاي مشمول فعاليت‌هاي مالي و هم نهادهاي غير مالي و پولي كه در معاملاتي كه ممكن است وجوه نقد زيادي در آن مبادله شود درگير هستند، براي آنكه كمتر در معرض آسيب جرايم مربوط به پولشويي قرار داشته باشند، مشمول اين قانون مي‌شوند. با توجه به ملاحظات فوق، اصلاح اين قانون لازم بود تا خلأها پر شود.
جنيدي افزود: بنابراين هدف اصلاح اين قانون مشخصا اين بود كه خلأ‌هاي قانون قبلي را در اين زمينه پوشش دهد و بعضي از اشكالات را رفع كند.
وي تاكيد كرد: البته قابل انكار هم نيست كه چهار متن قانوني مورد پيگيري دولت، از جمله اين قانون براي حفظ و توسعه ارتباطات بانكي بين‌المللي نيز ضروري است.
معاون حقوقي رييس‌جمهور گفت: اين قانون يكي از لوايح چهارگانه‌اي بود كه از نظر پوشش نقص قوانين، اصلاح نظام بانكي و مالي مورد نياز ما بود. بنابراين اقدامي كه در تصويب لايحه مذكور صورت گرفته، قدمي به پيش بوده است.
وي خاطرنشان كرد: البته ملاحظاتي هم وجود داشت كه مورد بحث قرار گرفت. در بعضي از موارد نظريات دولت و مجلس تصويب شد و در بعضي موارد ملاحظات ديگري بود كه مطرح شده و بعضي از آن ملاحظات مورد تصويب قرار گرفت.
جنيدي اظهار كرد: در نهايت بايد ببينيم كه كاركرد كاملا مطلوبي كه مي‌خواهيم اين قانون داشته باشد، دارد يا ممكن است به برخي اصلاحات ديگر هم نياز داشته باشد.
وي همچنين اضافه كرد: فكر مي‌كنم پالرمو چون مراحل خودش را گذرانده و ايراداتي كه گرفته شده به مجلس برگشته و برخي موارد اعمال و برخي موارد اصرار شده و در دستور كار مجمع است كه به زودي بررسي مي‌شود.
معاون حقوقي رييس‌جمهور گفت: تاكيد ما اين بوده كه پالرمو در اسرع وقت بررسي شود و در جلسه روز شنبه مجمع تشخيص مصلحت نظام دولت اين تاكيد را داشته است.
لايحه ديگر مربوط به الحاق به معاهده مقابله با تامين مالي تروريسم است. فكر مي‌كنم يك همكاري و تلاش مضاعفي لازم است كه هر چه سريع‌تر بتوانيم آن را هم به نقطه‌اي قابل قبول برسانيم.
جنيدي ادامه داد: در رابطه با پالرمو تصور من اين است كه به زودي در اولويت قرار مي‌گيرد. در جلسه اخير مجمع از جانب دولت اين درخواست مطرح شد كه با توجه به اينكه الان پالرمو روي ميز مجمع است و خيلي وقت هم است كه به مجمع ارسال شده در اولويت قرار بگيرد و رسيدگي شود كه ان‌شاءالله اين‌گونه خواهد شد.
وي يادآور شد: از صحبت‌هاي رييس محترم مجمع تشخيص مصلحت نظام هم برمي‌آمد كه بخواهد به سرعت به اين موضوع رسيدگي كند. اميدوارم در عمل هم به نتيجه خوبي برسد.
جنيدي در پايان گفت: در مورد لايحه مربوط به الحاق به معاهده مقابله تامين مالي تروريسم نيازمند همكاري جمعي نهادهاي ذي‌ربط هستيم كه به نتيجه قابل قبول برسد. اميدوارم سرعت عملي كه مورد نياز است، تحقق پيدا كند.