علي يونسي:
برخي افراد در برخي نهادها
ميل به اقدامات خلاف قانون دارند
حجت‌الاسلام‌والمسلمين علي يونسي، دستيار سابق رييس‌جمهوري در امور اقوام و اقليت‌ها با اشاره به نظر حضرت امام خميني(ره) درباره هموطنان اقليت ديني و قومي و مذهبي گفت:«امسال در حالي به چهلمين سالگرد پيروزي انقلاب اسلامي نزديك مي‌شويم كه امام پيش و پس از اين پيروزي در سخنراني‌هاي خودشان مكررا نظرشان را درباره اقليت‌هاي ديني، قومي و مذهبي در ايران اعلام داشتند و تأكيد كردند كه همه ايرانيان اعم از مسلمان و غيرمسلمان، شيعه و سني و از هر قوم و قبيله و ديني از حقوق شهروندي مساوي برخوردارند و هيچ‌كس به دليل انتسابش به مذهب يا ديني از امتياز ويژه‌اي برخوردار نخواهد بود.»
به گزارش جماران، دستيار سابق رييس‌جمهوري در امور اقوام و اقليت‌ها ادامه داد:«همين نظر مبارك امام راحل در قانون اساسي هم متجلي شد و اقليت‌هاي ديني از حقوق رسمي و قانوني و شهروندي برخوردار شدند و در 10 سالي كه امام رهبري جمهوري اسلامي را برعهده داشتند، مشي خود را اين‌چنين قرار دادند و كمال احترام را براي رهبران اقليت‌ها قائل بودند، بر رعايت حقوق آنان، تأكيد مي‌كردند و آنها را به حضور پذيرفته و تكريم مي‌كردند.»
او با اشاره به اينكه دولت‌هاي زمان حيات امام و بعد از ايشان به اين مشي عمل مي‌كردند، تصريح كرد: «پس از امام راحل، مقام معظم رهبري هم با دقت، همين مشي و مسير را دنبال كردند و همواره توجه ويژه به حقوق قانوني اين بخش از ملت، داشته و بر آن تاكيد مي‌كنند.» دستيار سابق رييس‌جمهور در امور اقوام و اقليت‌ها با تأكيد بر اينكه همه ما مكلف هستيم كه از حقوق اقليت‌هاي ديني، مذهبي و قومي حمايت كنيم، ادامه داد:«دولت آقاي دكتر روحاني هم در شعارهاي اصلي دوران انتخابات و پس از آن در جريان تشكيل دولت و اجرا، براي اين مهم، تدابير مختلف و چارچوب مشخصي در نظر گرفته است كه يكي از آنها اعلام منشور حقوق شهروندي در اين جهت و تأسيس يك نهاد در دولت با عنوان دستياري ويژه در امور اقوام و اقليت‌هاي ديني و قومي، جهت رسيدگي و تضمين و نهادينه كردن حقوق قانوني و شهروندي ايرانيان اقليت ديني و مذهبي و قومي بود كه براي اولين بار ايجاد شد.» يونسي در ادامه گفت:«من هم در آن مدتي كه مسووليت اين دستياري را با نظر آقاي رييس‌جمهور برعهده داشتم، تمام تلاشم در جهت دفاع و تأمين و تضمين حقوق اين بخش از جامعه بود تا چنانچه اگر جايي قصد تعدي و تجاوز به حقوق اقليت‌ها و تضييع اين حقوق را داشت با توجه به سازوكارهاي قانوني و سياست‌هاي دولت و حاكميت، مانع شده و از حقوق آنان دفاع نمايم و معتقدم كه قدم‌هاي بسياري مهم و موثري در اين مسير در طول 6 سال گذشته از سوي دولت برداشته است و ادامه دارد.» يونسي ادامه داد:«امروز هم همه درصدد هستيم كه اين وضعيت و ضرورت، تبديل به يك گفتمان عمومي، مردمي و هميشگي در كشور شود و در مواردي هم كه نياز به تدوين و تصويب قانون داريم، دولت درصدد بوده و هست تا لوايح لازم را تهيه و به مجلس ارايه كند تا تضمين‌هاي قانوني كافي و لازم را براي دفاع از حقوق اقليت‌ها نهادينه و قانونمند كنيم.» او تأكيد كرد:«انجام فعاليت اين حوزه متوقف نشده بلكه ادامه دارد. من با نظر رييس‌جمهور، با دولت به شكل قانوني و در قالب مجوزهاي قانوني همكاري مي‌كنم.»
وزير اسبق اطلاعات در بخش ديگري از سخنانش درباره ادعاهاي اخير يكي از كارگران معترض در هفت‌تپه خوزستان مبني بر شكنجه در ايام بازداشت خود گفت:«اخيرا فردي به نام آقاي بخشي از كارگران نيشكر هفت تپه ادعا كرده هنگامي كه بازداشت بوده مورد اذيت و آزار قرار گرفته است. صرف نظر از درستي يا ناردستي اين ادعا، من شخصا و با توجه به تجاربي كه در پيگيري چنين اتفاقات نادري در كشور داشته‌ام، معتقدم همه مسوولان جمهوري اسلامي بايد به آن حساسيت زياد نشان دهند. يعني رييس‌جمهور محترم، كه البته ايشان همواره چنين دغدغه‌هايي داشته‌اند و در اين مورد هم دستور پيگيري لازم به دستگاه‌هاي ذي‌ربط صادر كردند و ساير قوا بايد نسبت به پاسداشت قانون اساسي حساسيت لازم را از خود نشان دهند.» او تأكيد كرد:«صرف نظر از صحت يا عدم صحت ادعاهاي اين فرد بايد حساسيت لازم را داشته باشيم كه شكنجه و اذيت و آزار محكومان و متهمان، كه ممكن است توسط اشخاص و خارج از اراده دولت و نهادهاي ذي‌ربط اتفاق بيفتد، هيچ توجيه قانوني نداشته و استثنايي نمي‌پذيرد و بايد قاطعانه با متخلفين برخورد شود. شايد بعد از تحقيقات و بررسي‌هاي دقيق، چنين موضوع و ادعايي ثابت نشود ولي به هر صورت بايد هميشه، حساسيت لازم را در اين موضوعات داشته باشيم و نشان دهيم.» يونسي ادامه داد:«من هم در همين مورد خاص به محض شنيدن چنين ادعايي، مشورت و نظرم را به نهاد رياست‌جمهوري و رييس محترم دفتر رييس‌جمهور ارايه و پيشنهاد كردم كه آقاي رييس‌جمهور با توجه به حساسيتي كه به وقوع چنين اتفاقاتي در كشور دارند در دفاع از قانون اساسي و حقوق شهروندي عكس‌العمل نشان دهد و البته همزمان، آقاي دكتر روحاني با صدور دستور و انتشار بيانيه‌اي كه از هوشمندي و دقت نظر و حساسيت او نسبت به وقوع چنين اتفاقاتي حكايت مي‌كند، خواهان بررسي دقيق و سريع ادعاي صورت گرفته شدند.» يونسي در پايان گفت:«من به عنوان كسي كه حدود ۴۰ سال در حوزه قضايي، امنيتي و اطلاعاتي كار كرده‌ام، اعلام مي‌كنم كه همواره بعضي افراد در برخي نهادها هستند كه ميل به انجام چنين اقدامات خلاف قانون و خلاف اخلاق دارند و گويا در وجود آنها نوعي بيماري نهادينه شده كه از اذيت و آزار و شكنجه نه تنها ناراحت نمي‌شوند بلكه لذت هم مي‌برند. اگرچه تعداد اين افراد بسيار بسيار كم و اندك است اما اثر تخريبي آنان بر روح و وجدان جامعه و اعتبار نهادهاي مذكور بسيار زياد است لذا سازمان‌ها و نهادهايي كه مسووليت نظارت و كنترل و بازرسي دارند بايد بيش از هر چيزي كنترل و نظارت داشته باشند.»