حميدرضا خالدي | جنجالي‌ترين بند بررسي شده در جلسه ديروز شوراي شهر پايتخت، بند 54 برنامه سوم شهرداري بود كه بر اساس بند ۵ آن شهرداري مي‌تواند براي استفاده از زيرساخت‌هاي شهري تهران از شهروندان عوارض دريافت كند. در اين بند شهرداري مكلف به تدوين لوايح نظام قيمتگذاري اســتفاده از زيرســاخت‌هاي شهري (شبكه معابر و پاركينگ) و وضع عوارض براي كاهش مخاطرات محيط زيستي، ايمني و كاهش ظرفيت زيرساخت‌هاي حمل ونقل در جريان ترافيك شامل تردد خودروي دودزا، توقف غيرمجاز، سدمعبر، پارك دوبله، توقف در حريم تقاطع، توقف در پياده‌رو به منظور مديريت تقاضاي سفر و ارايه به شورا جهت تصويب در سال اول برنامه است.
اين بند از برنامه توسعه سوم شهرداري درحالي براي تصويب مطرح شد كه انتشار خبري در خصوص اخذ عوارض از معابر و تونل‌ها با واكنش‌هاي تند و تيزي از سوي برخي مديران شهري و بخصوص شهروندان مواجه شده بود.
همين مساله باعث شد تا تصويب اين بند نيز با انتقادهايي از سوي اعضاي شورا مطرح باشد. «افشين حبيب‌زاده» عضو شوراي شهر تهران در اين باره پيشنهاد داد كه تكميل معابر شهر مطابق با برنامه پنج‌ساله دوم باشد كه در واكنش به اين حرف محسن پورسيدآقايي معاون حمل و نقل ترافيك شهرداري تهران گفت: اين برخلاف بندها و تبصره‌هاي ديگر است و در نهايت اين پيشنهاد راي نياورد.
پس از اين سخنان سه نفر از اعضاي شوراي شهر تهران با خاموش كردن ميكروفن‌هاي خود به گفت‌وگو با افشين حبيب‌زاده پرداختند و در نهايت تصميم گرفته شد تا از رياست شورا بخواهند كه در اين زمينه راي‌گيري شود. اين گفت‌وگو اما از ديد برخي اعضاي شورا پنهان نماند و با واكنش‌هايي از سوي برخي از آنها مواجه شد به‌طوري كه ناهيد خداكرمي ديگر عضو شوراي شهر تهران گفت: مگر قرار است معامله راي اتفاق افتد؟
«الهام فخاري» عضو ديگر شوراي شهر تهران نيز به عنوان مخالف اين بند و در موافقت با حذف اين بند در همين خصوص گفت: شبكه معابر حق مردم است و نبايد پولي شود، بنابراين من از حذف اين بند دفاع مي‌كنم.
وي ادامه داد: موضوعاتي نظير سد معابر هم در اين بند آمده اما ضوابط آنها در جاهاي ديگر آمده است. بعد از اين اظهارنظرها نوبت به محسن پورسيدآقايي معاون حمل و نقل و ترافيك شهرداري تهران رسيد تا در مقام دفاع از اين بند برنامه سوم بگويد: اعضاي شوراي شهر گمان نكنند اين بند نيز مانند همان ماجراي اخذ تردد از تونل‌هاي شهري مي‌شود. در اين بند مسائلي نظير خودروهاي دودزا و پارك‌هاي دوبله نيز در نظر گرفته شده است، بنابراين حذف آن درست نيست. وي در دفاع از ديدگاه‌هايش تاكيد كرد: در پايان اين بند اشاره شده كه در نهايت لوايح قيمتگذاري بايد براي تصويب به شوراي شهر بيايد. يعني قرار است شهرداري لوايح را تنظيم كند و براي تصويب به شورا بدهد. شوراي شهر هم مي‌تواند قيمت‌هايي را كه صلاح نمي‌داند، تصويب نكند.
ولي با وجود تمام اين مخالفت‌ها، در نهايت پس از راي‌گيري براي حذف اين بند از ماده 54، اعضا به آن راي مثبت ندادند تا اين بند همچنان در برنامه سوم شهرداري باقي بماند.
از حفظ ميراث تا گراني بليت
اما اينها تنها موضوعات مطرح شده در جلسه ديروز نبود. يكي ديگر از بندهاي بررسي شده در اين جلسه به نحوه نظارت شهرداري بر روند ساخت و سازهاي تهران برمي‌گشت. براساس اين ماده يعني ماده 46 برنامه، شهرداري موظف است به منظور نظارت، كنترل و ارتقاي كيفيت ساخت‌وسازهاي شهري اقدام كند كه اين ماده نيز بدون هيچ‌گونه تغيير با راي اكثريت آرا به تصويب رسيد.
از ديگر موضوعات مطرح شده در جلسه ديروز صبح، نقش شهرداري در حفظ و احياي ميراث تاريخي شهر بود؛ بندي كه بر اساس آن شهرداري موظف شد در راستاي پشتيباني و تسهيل‌گري حفظ و احياي آثار ميراثي و تاريخي با همكاري سازمان ميراث فرهنگي نسبت به بازنگري و ارايه لايحه سند جامع مديريت و حفاظت بافت‌هاي تاريخي اقدام كند. همچنين ماده 48 برنامه شهرداري را ملزم مي‌كند تا مقررات خاصي را براي طراحي و ساخت در بافت‌هاي تاريخي تهيه و تدوين كند. به بياني براساس اين ماده برنامه‌هاي حمايتي براي حفظ، احيا و تملك خانه‌هاي تاريخي تهران از سوي شهرداري تدوين و اجرا خواهد شد.
مناسب‌سازي هم يكي از موضوعات مهم برنامه سوم شهرداري بود كه اعضاي شورا در قالب ماده 49 آن را بررسي كردند و به آن راي دادند. بر اساس اين ماده شهرداري موظف است به منظور مناسب‌سازي شهر براي حضور همه اقشار جامعه از جمله افراد كم‌توان جسمي و حركتي، سالمندان، كودكان و ... نسبت به مناسب‌سازي اقدام كند كه بر همين اساس بايد برنامه جامع عملياتي مناسب‌سازي را ارايه دهد. همچنين در برنامه سوم شهرداري بايد مناسب‌سازي در صدور پروانه و گواهي‌هاي ساختماني مدنظر قرار گيرد و نقشه راهنماي مكان‌هاي مناسب‌سازي شده نيز به‌روزرساني شود و در اختيار عموم مردم قرار گيرد.
بر اساس ماده 50 برنامه توسعه شهرداري نيز شهرداري موظف است به منظور توسعه عرصه‌هاي فرهنگي و فضاهاي همگاني پياده‌محور در راستاي ارتقاي زيست‌پذير شهر اقدام كند كه بر اساس آن بايد نسبت به طراحي و تقويت عرصه‌هاي عمومي و يادماني در مقياس‌هاي مختلف اقدام كرده و همچنين نسبت به مكان‌يابي و احداث حداقل يك ميدان‌گاه پياده در هر يك از مناطق 22گانه اقدام كند و از اين فضاهاي عمومي نيز در راستاي توسعه فعاليت‌هاي گردشگري، هنري و فرهنگي استفاده شود كه اين ماده نيز با راي اكثريت آرا به تصويب رسيد.
حمل و نقل عمومي نيز يكي از بخش‌هاي محوري ماده 52 برنامه توسعه شهرداري بود كه ديروز اعضاي شوراي شهر به آن راي مثبت دادند. ماده‌اي كه بر اساس آن، شهرداري مكلف به توسعه و ساماندهي مجتمع‌هاي ايستگاهي با كاربري مختلف و همچنين بازبيني سازوكارهاي قانوني افزايش سهم حمل و نقل ريلي از تخصيص عوارض ترددكنندگان، واگذاري كليه خطوط اتوبوسراني به بخش خصوصي، واگذاري ساخت، تكميل يا بهره‌برداري حداقل يكي از خطوط جديد يا موجود مترو به بخش خصوصي، واگذاري بهره‌برداري حداقل يكي از پايانه‌هاي برون‌شهري به بخش خصوصي، اصلاح فرآيندهاي مديريت تاكسيراني و تقويت جايگاه بخش خصوصي است.
اما اين بند هم با اعتراض‌هايي از سوي اعضا روبه‌رو شد. بر اساس بند 10 اين ماده قيمت تمام شده بليت حمل و نقل همگاني تا پايان برنامه سوم بايد به گونه‌اي اصلاح شود كه قيمت تمام شده بليت توسط مسافران پرداخت شود اما اين بند هم با مخالفت برخي اعضا روبه‌رو شد كه اصلي‌ترين آنها رييس شوراي شهر تهران بود. محسن هاشمي در جريان بررسي اين بند و در مقام مخالفت با آن گفت: در تمام دنيا بايد قيمت سوخت افزايش پيدا كند تا ميزان مصرف آن كاهش يابد. در مقابل در اين كشورها به حمل و نقل همگاني يارانه داده مي‌شود تا مردم در مضيقه نباشند .
وي در ادامه با اشاره به وضعيت كشور ما در اين زمينه گفت: اما در كشور ما اين اتفاق نمي‌افتد. به همين دليل مطمئن باشيد اگر اين بند را تصويب كنيم همه اعتراض مي‌كنند و حتي فرمانداري نيز آن را رد مي‌كند، پس بهتر است خودمان همين حالا در شورا آن را حذف كنيم. اين سخنان باعث شد تا اعضاي شورا براي نخستين‌بار يك بند را از برنامه سوم حذف كنند تا قيمت بليت وسايل حمل و نقل عمومي همچنان بر اساس همان رويه گذشته افزايش پيدا كند؛ رويه‌اي كه بر اساس آن شهروندان يك‌سوم از هزينه واقعي بليت‌ها را مي‌پردازند و مابقي آن را شهرداري و دولت مي‌پردازند .
عوارض تونل‌ها و گراني بليت‌ها
محسن هاشمي، رييس شوراي شهر تهران در حاشيه جلسه نوبت صبح شوراي شهر تهران در جمع خبرنگاران در خصوص بندهاي مطرح شده در اين جلسه گفت: امروز ماده ۴۴ تا ۵۴ لايحه برنامه سوم پنج‌ساله شهرداري تهران را بررسي كرديم كه مجموعا حدود ۱۰ ماده بود. در اين مواد مباحثي نظير حمل و نقل عمومي، شهرسازي و باغات مطرح شده بود همچنين بحث درآمدزايي از معابر، زيرساخت‌ها و پاركينگ‌هاي شهري در اين مواد مطرح شد. رييس شوراي شهر تهران درباره بند پنج ماده ۵۴ لايحه برنامه سوم توسعه شهري يعني بند پولي شدن برخي معابر شهر تهران و مخالفت اعضاي شورا با حذف آن گفت: در اين بند مقرر شده است تا براي قيمتگذاري استفاده از زيرساخت‌هاي شهري لايحه تنظيم شود، بنابراين اين موضوع نياز به تصويب شوراي شهر دارد و شهروندان تهراني نبايد با تصويب اين طرح نگران شوند.
هاشمي در ادامه به طنز گفت: برخي اعضا با مطرح شدن بند ياد شده، اين احساس را داشتند كه نكند آقاي پورسيدآقايي (معاونت حمل و نقل و ترافيك شهرداري تهران) اين بند را مطرح كرده‌اند تا بعدا بتوانند استفاده از معابر و تونل‌هاي شهري را پولي كنند.
وي با تاكيد بر اينكه شهروندان نبايد از پولي شدن معابر و تونل‌ها نگران باشند، گفت: شهروندان نبايد از تصويب اين بند نگران شوند؛ چرا كه اين بند اصولا به تدوين لوايح نظام قيمتگذاري زيرساخت‌هاي شهري اشاره دارد و همان‌طور كه مي‌دانيد لوايح پيشنهادي شهرداري بدون تصويب شورا اجرايي نخواهند شد. يعني در نهايت شورا بايد آنها را تصويب كند! رييس شوراي شهر تهران همچنين با اشاره به مخالفتش با افزايش سهم شهروندان در بهاي بليت مترو و اتوبوس گفت: امروز يك بند هم از لايحه برنامه سوم حذف شد كه مبتني بر پرداخت قيمت تمام شده بليت حمل و نقل همگاني بود اما اين بند حذف شد. بنابراين بر اساس رويه گذشته همچنان مسافران يك‌سوم از هزينه بليت را پرداخت خواهند كرد و يك‌سوم را بايد دولت و يك‌سوم ديگر را نيز بايد شهرداري پرداخت كند.