جلال ميرزايي:
اصلاح قانون انتخابات
با موانع جدي روبه‌رو است
رييس كميته سياسي فراكسيون اميد بر لزوم اصلاح چالش‌هاي اداري، اقتصادي و سياسي كشور با استفاده از ابزارهاي درست و كارآمد تاكيد كرد. به گزارش خانه ملت، جلال ميرزايي در نشست علني روز گذشته مجلس شوراي اسلامي در نطق ميان دستور خود گفت: اكنون كه در آستانه ورود به دهه پنجم حيات انقلاب اسلامي قرار داريم، جا دارد با نگاهي معطوف به آينده و با هدف توسعه و اعتلاي كشور روي چالش‌هايي كه با آن مواجه هستيم، تمركز كنيم.
نماينده اصلاح‌طلب مردم ايلام در مجلس شوراي اسلامي افزود: از جمله اين چالش‌ها ناكارآمدي سيستم اداري است كه برخورد سليقه‌اي با آن موجب استمرار اين ناكارآمدي شده به گونه‌اي كه نگاه‌ها را متوجه نظام سياسي كرده است، در اين ميان نمي‌توان نقش مديران را در به وجود آمدن اين وضعيت ناديده گرفت كه متاسفانه در فقدان نهاد ناظر مديران را از حيث توانمندي اجرايي و صلاحيت حرفه‌اي و تناسب تخصص و حوزه مسووليت مطابقت كند، اكنون وارث مديراني هستيم كه هنرشان تنها بيان مساله است.
وي در ادامه گفت: اين مديران، آني از موقعيت خود غافل نمي‌شوند، در وعده دادن گوي سبقت از همديگر را مي‌ربايند و به جاي حركت درآوردن مجموعه تحت امر خويش در راستاي كارآفريني يا حل مشكلات به كارهاي نمايشي روي مي‌آورند و در اين سيستم كارمندان و كارشناسان به جاي وجدان كاري، بايد بخشي از انرژي خود را صرف تعريف و تمجيد از مديران كنند كه در اين ساختار ضد توسعه، ارتقا‌ها نه بر اساس شايستگي و تجربه و سوابق ارزنده كاري كه در احكام به آنها اشاره مي‌شود بلكه بر معيار قرابت با نزديكان و دارودسته مدير انجام مي‌شود.
عضو كميسيون انرژي مجلس شوراي اسلامي بيان كرد: جا دارد مجلس در راستاي انجام وظيفه نظارتي خود و با هدف اصلاح امور و حتي مبارزه با فساد،
ساز و كاري براي نظارت بر انتصابات نظير آنچه در برخي پارلمان‌ها وجود دارد، تعريف كند.
چالش اقتصادي كشور؛ دادن وعده‌هاي ناشدني براي جلب رضايت مردم
رييس كميته سياسي فراكسيون اميد همچنين اظهار كرد: چالش دوم، چالش ناشي از افزايش سطح انتظارات و دامن زدن به آن است، سخن گفتن از ايجاد فرصت‌هاي شغلي، كاهش نرخ تورم از يك سو و وعده فراهم كردن امكانات رفاهي بيشتر و همچنين سر دادن شعارهايي نظير افزايش ميزان وام ازدواج و تسهيلات كم بهره، در حالي كه رشد اقتصادي منفي است، خيلي عجيب است.
اين نماينده مردم در مجلس دهم ادامه داد: برخي با بهره‌گيري از مشكلات مردم و به اميد جلب توجه آنان مسابقه در زمينه بيان مشكلات به راه انداخته‌اند در حالي كه غافل از آنند كه استمرار اين رفتارها در فقدان راهكارهاي موثر براي برون‌رفت از مشكلات منجر به افزايش بيش از پيش شكاف ميان سطح انتظارات و توقعات با امكانات محدود فعلي شده را براي تشديد احساس محروميت فراهم مي‌كند كه اين خود مي‌تواند به تشديد نارضايتي اجتماعي منجر شود.نماينده اصلاح‌طلب مردم ايلام در مجلس شوراي اسلامي گفت: چالش سومي كه با آن مواجه هستيم در حوزه سياسي است، واقعيت آن است كه پس از گذشت 4 دهه از انقلاب اسلامي هنوز نتوانستيم مشاركت توام با رقابت سياسي را در كشور نهادينه كنيم كه در اين رابطه اصلاح قانون انتخابات مي‌تواند نقش موثري در اصلاح وضع موجود ايفا كند.
وي افزود: خوشبختانه طي يكي، دو سال اخير شاهد اظهاراتي در اين رابطه بوده‌ايم، به گونه‌اي كه بر نقش احزاب سياسي بر جامعه‌پذيري سياسي و آموزش كادر مورد نياز سيستم اداري تاكيد شد كه از تفوق نگاه و رويكرد محلي در برخي مراكز تصميم‌گيري انتقاد شد و از اينكه شايسته‌گزيني وجود ندارد، سخن به ميان رفت كه نتيجه آن شد به تدريج گفتماني به وجود آمد كه به نظر مي‌رسد فراجناحي است و بر تغيير و اصلاح قانون انتخابات با هدف كارآمد ساختن قوه مقننه و بعد از آن اجراييه عزمي راسخ دارد و به اين ترتيب بود كه اصلاح قانون انتخابات با تمركز بر استاني كردن حوزه‌هاي انتخاباتي آن هم پس از اخذ نظرات كارشناسي در دستور كار مجلس قرار گرفت.
عضو كميسيون انرژي مجلس شوراي اسلامي ادامه داد: متاسفانه برخي موضع‌گيري‌ها و تحليل‌هايي كه طي يكي، دو هفته اخير صورت گرفت، نشان مي‌دهد آنچه پيش از اين در ضرورت اصلاح گفته شده در راستاي بيان مساله بوده نه حل مساله كه حالا برخلاف رويكرد پيشين گفته مي‌شود، اين طرح ضربات بزرگي بر عدالت و جمهوريت مي‌زند كه به نظر مي‌رسد اصلاح قانون انتخابات با موانع جدي روبه‌رو خواهد بود.ميرزايي بيان كرد: چالش آخر در حوزه روابط خارجي است، واقعيت آن است كه خروج ترامپ از برجام و متعاقب آن برگشت تحريم‌هاي امريكا گفتمان درست دولت روحاني در عرصه روابط خارجي را با مشكل مواجه كرده است و بيم آن مي‌رود كه اصل و اهميت ديپلماسي به عنوان يكي از ابزارهاي كم‌هزينه براي نيل به توسعه را به حاشيه ببرد.
اين نماينده مردم در مجلس دهم گفت: در اين چارچوب فقدان چارچوب‌هاي مالي- نظري و نداشتن راهبرد در حوزه ديپلماسي نه تنها برنامه توسعه كشور بلكه در حوزه استراتژي كشور را با مشكل مواجه مي‌كند كه متاسفانه ما هنوز هنر استفاده از ظرفيت‌هاي بين‌المللي براي توسعه كشور را نياموخته‌ايم و لذا از ابزارها استفاده درست نمي‌كنيم كه واقعيت فهم و درك اينكه چرا به جاي اصلاح نارسايي‌ها و معايب اين اندازه خود را درگير مسائل فرعي كرده‌ايم، دشوار شده است.