هيجاني كردن فضاي اقتصاد زيان‌آور است

به‌طور طبيعي بعد از تفاهم سياسي ايران و كشورهاي 1+5 مردم نسبت به آينده كشور و وضعيت معيشتي خود احساس خوش‌بيني كردند. اين خوش‌بيني بر اين اساس استوار است كه با حل شدن مناقشه هسته‌اي ايران و كشورهاي ديگر، پول‌هاي بلوكه شده ايران آزاد خواهد شد و اين پول‌ها به عنوان ارز وارد اقتصاد ايران مي‌شود. از سوي ديگر هم با لغو شدن تحريم‌هاي نفتي با افزايش صادرات نفت و متعاقب آن افزايش ارزآوري در اقتصاد مواجه خواهيم شد. اما اين مسائل به تنهايي نمي‌توانند مشكلات عمده اقتصاد ايران را حل كنند. در گذشته و در شرايطي كه ايران زير فشار دولت‌هاي غربي قرار گرفت بسياري از مردم به خريد دلار و انباشت آن روي آوردند. اين روند باعث شد تا دلار كه پول و وسيله مبادله است تبديل به وسيله ذخيره ارزش شود. اين اتفاق البته تاثيرات بسيار مخربي بر اقتصاد داشت و در مراحلي باعث دامن زدن به ركود شد. اين سيكل معيوب در حال عقب‌نشيني است. يعني در صورت توافق نهايي بين ايران و 1+5 كمتر كسي از دلار به عنوان وسيله ذخيره ارزش استفاده مي‌كند و دلار به جايگاه اصلي خود در اقتصاد باز مي‌گردد. اين اتفاق يكي از مهم‌ترين اتفاقاتي است كه مي‌تواند به تغيير كيفي اوضاع اقتصادي ايران بينجامد و تحرك را به اقتصاد باز گرداند. اما اين اتفاق در صورتي رخ مي‌دهد كه با برنامه‌ريزي كلان بتوان آن را به درستي مديريت كرد. متاسفانه از آغاز روي كار آمدن دولت، برخي انتظارات مردم از مذاكرات را بسيار بالا بردند و طوري وانمود مي‌كردند كه گويا با لغو تحريم‌ها تمام مشكلات اقتصاد ايران حل خواهد شد. اين صحبت‌ها باعث شد كه ذهنيت مردم به اين سمت برود كه از روز 15 فروردين و آغاز به كار رسمي كشور، با كاهش چشمگير قيمت دلار و طلا رو‌به‌رو خواهيم شد كه اين اتفاق نيفتاد. البته بسيار واضح است كه در 24 ساعت معجزه‌اي رخ نمي‌دهد و اين عمل همين امروز و در عمل مشخص شد. قيمت طلا، سكه و ارز در روز 15فروردين كاهش چشمگيري نداشت و نبايد هم جز اين مي‌شد. در واقع بايد براي مشاهده نتايج مذاكرات صبر كرد و منتظر ماند تا روند تحولات را بررسي كرد. همچنين نبايد فراموش كرد كه هنوز توافقي بين كشورهاي درگير در پرونده هسته‌اي صورت نگرفته و تنها يك تفاهمنامه به دست آمده است. پس بايد تا تيرماه منتظر ماند و ديد كه اين روند آشتي جويي تا كجا پيش مي‌رود. يعني تا الان تنها توافقي ضمني انجام شده و مسائل اجرايي آن مسكوت باقي مانده است. نحوه اجرايي كردن اين برنامه خود نيز مي‌تواند تاثيرات شگرفي بر اقتصاد ما بگذارد. در صورتي كه توافقي هم شكل بگيرد، مساله ديگري كه بسيار اهميت دارد اين است كه حتي در صورت توافق جامع، بايد منتظر ماند و برنامه‌ريزي دولت براي اقتصاد را بررسي كرد، زيرا اين دولت است كه مي‌تواند منابع آزاد شده اقتصادي را در جاي مناسب خود هزينه كند و در صورتي كه اين اتفاق بيفتد، مي‌توان به آينده اقتصاد خوشبين بود. در واقع اين مساله يكي از شرايط اصلي خروج از وضعيت كنوني است. در بازار سرمايه نيز رابطه مستقيمي بين ريسك و درآمد وجود دارد. به همين منظور در صورتي‌كه نظارت‌ها و اخلال از اين بازار رخت بر بندد آينده آن روشن‌تر خواهد بود. متاسفانه طي ساليان اخير تلاش شده تا بازار سرمايه به بازار مالي تقليل پيدا كند. تاثير لغو تحريم‌ها در بازار بورس مي‌تواند به شركت‌هاي با ثبات و نخبه ياري برساند كه صادرات خود را افزايش دهند چرا كه ديگر دست آنها براي مراوده با كشورهاي مختلف باز خواهد بود. از طرف ديگر شركت‌هاي خواهان توسعه هم مي‌توانند با قيمتي ارزان‌تر و شرايط تسهيل شده به وارد كردن نيازهاي خود از كشورهاي ديگر اقدام كنند. همچنين دامن زدن به انتظارات مردم در شرايط فعلي به هيچ‌وجه كاري منطقي به حساب نمي‌آيد. هيجاني كردن فضاي اقتصاد ايران در شرايط فعلي به‌شدت زيان‌آور است. براي همين منظور بهتر است كه وزير اقتصاد و رييس كل بانك مركزي محافظه‌كاري را كنار بگذارند و براي مردم به‌طور شفاف توضيح دهند كه روند تحولات به كدام سمت مي‌رود و برنامه‌ريزي اقتصادي دولت براي آينده چه مسيري را مي‌پيمايد. در مجموع اجراي تفاهم مي‌تواند شرايط خوبي را براي توليد فراهم كند و آثار آن در آينده نمايان خواهد شد اما اين آينده امروز و فردا نيست. اين آينده در حداقلي‌ترين زمان ممكن يك‌سال طول خواهد كشيد. پرواضح است كه تاثيرات پايدار يك اتفاق در كوتاه‌مدت مشخص نمي‌شود و بازتاب عمل در آينده مشخص مي‌شود. به همين خاطر حتي اگر برنامه‌ريزي مدون و صحيحي براي اقتصاد باشد بايد زمان بيشتري داد تا تاثيرات به‌طور كامل هويدا شود.
٭‌ اقتصاددان و دبيركل اسبق
بورس تهران