بالاخره بعد از مدت‌ها رييس كل بانك مركزي ميزان اضافه برداشت بانك‌ها را اعلام كرد. 50 هزار ميليارد تومان. عددي كه فقط كمي كمتر از بودجه عمراني سال 98 كشور است. اين در حالي است كه رقم اضافه برداشت بانك‌ها در مرداد سال جاري، زماني كه همتي رياست بانك مركزي را بر عهده گرفت، براساس آمار گزيده‌هاي پولي و بانكي بانك مركزي به 150 هزار ميليارد
تومان رسيد. يكي از چالش‌هايي كه همواره نظام اقتصادي و شبكه بانكي كشور را تهديد مي‌كرد، اضافه برداشت يا استفاده مستمر بانك‌ها از منابع بانك مركزي بود. تهديدي كه در نهايت با بخشنامه‌اي براي كنترل اضافه برداشت‌ها سعي شد برايش چاره‌اي انديشيده شود.
انتقال ناترازي به بانك مركزي
يكي از مواردي كه همواره به عنصري ثابت براي افزايش نقدينگي كشور بدل شده، رشد بدهي بانك‌ها به بانك مركزي يا همان اضافه برداشت‌هاست. تحليل‌ها براي افزايش اضافه برداشت‌ها مختلف است. برخي تحليل مي‌كنند كه مشكل بانك‌ها در رتق و فتق امورشان به ناترازي در ترازنامه بانك‌ها منجر شده كه بعد از مدتي اين ناترازي به بانك مركزي نيز سرايت كرده است. تامين نقدينگي مورد نياز بانك‌ها، يكي از مشكلاتي است كه بانك‌ها را به استفاده از خزانه بانك مركزي ترغيب مي‌كند. هر بانك براي تامين نقدينگي مورد نياز خود براي يك هفته يا يك ماه، راه‌هاي مختلفي دارد. يك راه ترغيب سرمايه‌گذاران كلان به تمديد سپرده‌هاي‌شان است. راه ديگر فروش اوراق سپرده در بازارهاي سرمايه‌اي ديگر است. فروش دارايي‌هاي بانك‌ها نيز راه ديگري براي تامين نقدينگي است. يكي ديگر از راه‌هاي تامين منابع هم استقراض يا استفاده از ذخاير بانك مركزي است. اين آخرين راه كه متاسفانه در سال‌هاي اخير در ايران، به اولين راه‌حل تبديل شده است. يكي از مهم‌ترين دلايلي كه بانك‌ها به اين روش روي مي‌آورند، پايين بودن هزينه استفاده از خزانه بانك مركزي براي رفع نيازهاي‌شان است.بانكي كه سراغ استفاده از ذخاير بانك مركزي مي‌رود، ناترازي در ترازنامه‌اش را به بانك مركزي منتقل مي‌كند و عملا بانك هم خود و هم بانك مركزي به بدهكار تبديل مي‌شود. يكي از مشكلاتي كه نظام بانكي با آن روبه‌روست، استفاده از راه‌هاي كم هزينه و ارزان براي رسيدن به نقدينگي است. در بانك‌ها عملا نه‌تنها راه‌هاي جايگزين انتخاب نمي‌شود، بلكه همچنان سراغ راه‌حل‌هاي قديمي و منسوخ شده مي‌روند.
در يك نظام بانكي سالم، آخرين راه‌حل يك بانك استقراض از بانك مركزي يا افزايش اضافه برداشت‌هاي سيستم بانكي است.
نكته جالب در اينجاست كه استقراض از بانك مركزي و افزايش اضافه برداشت، در واقع بايد بانك‌ها را زير ذره‌بين نهاد نظارتي بانك مركزي قرار دهد كه اين كار مي‌تواند اعتبار آنها را در نظام بانكي لكه‌دار كند. اما همچنان اين رويه ادامه دارد كه نشان‌دهنده عدم اعمال سياست نظارتي است.
قدم اول، سخت‌گيري
يكي از راه‌هاي ترك عادت بانك‌ها براي استقراض از بانك مركزي، الزام به تسويه اضافه برداشت‌هاست. بانك مركزي در هفته دوم مهر با ارسال بخشنامه‌اي بانك‌ها را ملزم به تسويه مانده اضافه برداشت از حساب جاري نزد اين بانك كرد. بانك مركزي در اين بخشنامه آورده بود: «عدم انجام اقدامات جدي در راستاي كاهش و نهايتا تسويه مانده اضافه برداشت از حساب جاري نزد بانك مركزي، به دليل در تضاد بودن آن با اهداف اقتصاد كلان سياستگذاري پولي و برنامه جدي بانك مركزي براي جلوگيري از آن مي‌تواند منجر به برخورد انضباطي با بانك مورد نظر شود.» يكي از دلايلي كه بانك مركزي را مجبور به انتشار اين بخشنامه كرد، برنامه‌هايي بود كه بانك مركزي براي انضباط پولي و كنترل تورم مدنظر داشته است. همتي در اين خصوص در بخشنامه نوشته بود: «عملكرد برخي بانك‌ها و موسسات اعتباري در ماه‌هاي اخير نشانگر استمرار و بعضا افزايش ناترازي در مديريت منابع و مصارف بوده، به نحوي كه مانده حساب جاري آنان نزد بانك مركزي كماكان منفي است، بدون شك اين موضوع در تضاد آشكار با اهداف بانك مركزي و سياست‌هاي كنترل تورم است.»
كاهش اضافه برداشت‌ها در 6 ماه
بعد از اقدام بانك مركزي در كنترل اضافه برداشت‌ها، رييس كل بانك مركزي اعلام كرد اضافه برداشت بانك‌ها به ٥٠هزار ميليارد تومان رسيد. همتي در سومين گفت‌وگوي تلويزيوني خود به بيان برنامه‌ها و اقدامات بانك مركزي در 6 ماه گذشته پرداخت. او در قسمتي از صحبت‌هاي خود از برنامه‌هاي حفاظتي براي كنترل تورم گفت و خاطرنشان كرد: «افرادي كه منتظر ابرتورم بودند، فكر مي‌كردند ارز خيلي صعود مي‌كند و نقدينگي رشد چشمگيري داشته باشد درحالي كه اصلا اين‌طور نبود. خيلي‌ها مي‌گفتند اضافه برداشت‌هاي سيستم بانكي بيداد مي‌كند درحالي كه روزي كه من تحويل گرفتم ۵۵ هزار ميليارد تومان بود و الان ۵۰ هزار ميليارد تومان است. دوستان توجه نمي‌كردند كه تورم ناشي از شوك عرضه بود و نبايد سود بانكي را بالا مي‌برديم. ما تمام اين مسائل را ديده‌ايم و تنهايي تصميمي نگرفتيم.»
بازار ارز و نظارت بانك مركزي
همتي در بخش ديگري از سخنان خود، ايجاد ثبات اقتصادي و آرامش نسبي در بازارهاي پول و ارز را مهم‌ترين دستاورد 6 ماه گذشته عنوان كرد. همتي در خصوص آينده مبهم اقتصادي كشور گفت: «خيلي‌ها از وضعيت اطلاع ندارند؛ شرايط خاصي است كه لزومي هم ندارد تمام اطلاعات را بگوييم كه در اختيار دشمن هم قرار بگيرد. تا الان به هر قولي كه دادم، عمل كردم. الان وضعيت ارزي خيلي خوب است و اصلا مشكلي در اين زمينه نداريم، كنترل كامل در بازار ارز داريم.»
او درباره بازگشت ارز حاصل از صادرات نيز گفت: «برخي صادركنندگان عادت كرده بودند، ارز خود را به كشور برنگردانند هرچند روالي براي بازگشت ارز به نيما نبود ولي تعاملات خوبي اخيرا انجام داديم و با توليدكنندگان صادراتي صحبت شد و حتما جريان ورود ارز به چرخه اقتصادي تشديد مي‌شود و به تدريج واردكنندگان و صادركنندگان به هم متصل مي‌شوند.»
رييس كل بانك مركزي از ورود 9.2 ميليارد دلار ارز صادرات به بازار نيما گفت و ادامه داد: «صادرات ريالي اصلا مفهوم ندارد؛ من در دوره خدمتم در بانك مركزي ياد گرفتم كه مي‌توان صادرات ريالي هم داشت! اگر مصالح ملي را در نظر بگيريم بايد اين نوع صادرات را كنترل كنيم. صادرات ريالي توليد را افزايش مي‌دهد ولي منابع به كشور برنمي‌گردد و ارز حاصل از آن به كشورهاي ديگر از جمله كانادا و تركيه مي‌رود. حاصل اين صادرات به صورت كالا يا ارز بايد به كشور برگردد. در واقع واردات بدون انتقال ارز يعني اينكه در نهايت ارز از بازار تامين مي‌شود و اين يعني فشار تقاضا در بازار.»
بانك مركزي مدت‌هاست كه به اصلاح نظام بانكي تاكيد دارد و از اين رو به نظر مي‌رسد، تلاش براي كنترل اضافه برداشت در اين چارچوب اقدامي مهم باشد. همچنين نظارت بانك مركزي بر بازار ارز هم يكي از اقداماتي است كه به نظر مي‌رسد در وظايف بانك مركزي پررنگ شده است كه در قبال اين دو موضوع نظارتي در اين مدت بانك‌ها از يك سو و صادركنندگان و واردكنندگان در سوي ديگر معترض بوده‌اند.
عدم انجام اقدامات جدي در راستاي كاهش و نهايتا تسويه مانده اضافه برداشت از حساب جاري نزد بانك مركزي، به دليل در تضاد بودن آن با اهداف اقتصاد كلان سياستگذاري پولي و برنامه جدي بانك مركزي براي جلوگيري از آن مي‌تواند منجر به برخورد انضباطي با بانك مورد نظر شود.
افرادي كه منتظر ابرتورم بودند، فكر مي‌كردند ارز خيلي صعود مي‌كند و نقدينگي رشد چشمگيري داشته باشد درحالي كه اصلا اين‌طور نبود. خيلي‌ها مي‌گفتند اضافه برداشت‌هاي سيستم بانكي بيداد مي‌كند درحالي كه روزي كه من تحويل گرفتم ۵۵ هزار ميليارد تومان بود و الان ۵۰ هزار ميليارد تومان است. دوستان توجه نمي‌كردند كه تورم ناشي از شوك عرضه بود و نبايد سود بانكي را بالا مي‌برديم. ما تمام اين مسائل را ديده‌ايم و تنهايي تصميمي نگرفتيم.