مراقب ريسك تسهيلات ارزي باشيد
معاون امور بانكي، بيمه و شركتهاي دولتي وزارت امور اقتصادي و دارايي با يادآوري بروز نوسان ارزي در اقتصاد ايران به بانكها توصيه كرد: مراقب ريسك ناشي از اعطاي تسهيلات ارزي باشند.
«عباس معمارنژاد» اظهار كرد: بانكها تسهيلات ارزي به ويژه از محل منابع صندوق توسعه ملي را در اختيار واحدهاي توليدي داراي درآمد ارزي و مشتريان خوشنام و خوشحساب قرار دهند تا از افزايش مطالبات معوق در اين بخش جلوگيري شود.وي با تاكيد بر ضرورت تقويت نسبت كفايت سرمايه بانكها تصريح كرد: همه اركان بانكها بايد به كاهش اين نسبت حساسيت داشته و با برنامهريزي و تلاش مضاعف از بروز زيانهاي انباشته و كاهش حقوق صاحبان سهام جلوگيري كنند.معاون وزير اقتصاد، كاهش نسبت مطالبات غيرجاري بانكها را خواستار شد و افزود: بايد اقدامات اساسي براي كاهش اين نسبت در بانكها صورت گيرد.معمارنژاد گفت: در همه سيستم بانكي درآمدهاي مشاع، پاسخگوي پرداخت سود سپردهگذاران نيست؛ براي كمك به ايجاد تعادل درآمد- هزينه بايد تامين هزينههاي غيرعملياتي از محل درآمدهاي غيرمشاع در بانكها به صورت جدي دنبال شود.وي افزود: افزايش نسبت درآمدهاي كارمزدي از كل درآمدهاي بانك بايد افزايش يابد.معمار نژاد به ضرورت افزايش نسبت دارايي مولد به كل داراييها در بانكها اشاره كرد و گفت: بانكها با كاهش داراييهاي مازاد و بلااستفاده به بالا رفتن بازدهي اموال و سودآوري بانكها كمك كنند و براي فروش اموال مازاد و سهام شركتهاي تابعه خود توجه بيشتري داشته باشند. ايرنا
پيشنهاد بانكها براي جلوگيري از خروج سپردهها با تغيير نحوه محاسبه سود سپردههاي كوتاهمدت از روزشمار به ماهشمار، اين نگراني ايجاد ميشود كه شايد برخي منابع از بانكها خارج و حتي وارد بازار ارز شود اما
دبير كانون بانكها و موسسات اعتباري خصوصي معتقد است كه اينگونه پولها قابليت ورود به بازار ارز را ندارد اما در عين حال پيشنهاد بازگشت سپردههاي 3ماهه، 6 ماهه و ۹ ماهه را دادهايم كه بانكهاي دولتي هم آن را پذيرفتهاند و قرار است در بانك مركزي مطرح شود.
بر اساس تغييرات جديدي كه در اين زمينه روي داده، پيش از اين حداقل مانده در هر روز به عنوان مبناي محاسبه سود قرار ميگرفت اما با شيوه جديد، حداقل مانده حساب در ماه به عنوان مبناي محاسبه سود خواهد بود؛ به طوري كه اگر موجودي فردي در طول ماه ۱۰ ميليون تومان و تنها در يك روز از ماه، دو ميليون تومان باشد در پايان ماه، رقم دو ميليون تومان مبناي محاسبه سود خواهد بود.تا زماني كه نحوه محاسبه سود به صورت روزشمار بود، افراد سودجو و دلال در ابتداي روز پول خود را از بانك برداشت كرده و در انتهاي روز يا روز بعد آن را به بانك برميگرداندند و در نهايت سود يك روز را دريافت نميكردند اما با محاسبه ماهشمار سود، اين امكان وجود ندارد و در صورتي كه يك روز مانده موجودي كمتر باشد، سود ماه بر اساس آن محاسبه خواهد شد.
دبير كانون بانكها و موسسات اعتباري خصوصي با بيان اينكه رقمهايي كه در اين سپردههاي كوتاهمدت است، رقمهاي پاييني است، گفت: مردم درآمدي دارند كه از آن هزينه روزانه را خرج ميكنند و يك مبلغي به عنوان پسانداز در حساب ما ميماند، اگر اين پسانداز رقم قابل توجهي از نظر هر شخص باشد، شخص ميخواهد از آنها درآمد ايجاد كند كه راهحل آن سپردهگذاري بلندمدت است.دبير كانون بانكها و موسسات اعتباري خصوصي افزود: پولهايي كه در حساب مردم است و از آن هزينه زندگي خود را تامين ميكنند، قابليت اين را ندارند كه وارد بازار ارز شوند بنابراين، اين ماندهها چندان قابليت جابهجايي و انتقال ندارند.جمشيدي با بيان اينكه در جلسه پيشين شوراي كانون بانكهاي خصوصي احتمال خروج منابع بانكي ناشي از اين تصميم مطرح شد، تصريح كرد: قرار بر اين شد كه ما از بانك مركزي بخواهيم كه سپردههاي 3 ماهه، 6 ماهه و ۹ ماهه نيز همانطور كه در گذشته وجود داشت، ايجاد شود.به گفته وي، اين موضوع از سوي بانكهاي خصوصي با بانكهاي دولتي نيز مطرح شده و آنها نيز نظر مساعدي در اين خصوص دارند و قرار شده كه در جلسهاي با رييسكل بانك مركزي اين موضوع عنوان شود. ايسنا