گروه سياسي
هفته آينده روزهاي سرنوشت‌سازي براي دو لايحه باقي مانده از چهار لايحه دولت درباره FATF رقم خواهد خورد. پالرمو و CFT كه اين روزها سايه ابهام درباره تاييد يا رد بر سرشان سنگيني مي‌كند قرار است يك هفته ديگر در صحن مجمع تشخيص مصلحت‌نظام درباره آنها تصميم‌گيري شود؛ تصميمي كه به گفته فلاحت‌پيشه رييس كميسيون امنيت ملي و سياست‌خارجي مجلس به معناي تاييد آن نيست و ممكن است راي به رد آن تمام شود. هرچند هنوز تصميم قاطعي در اين مورد اتخاذ نشده اما آنقدر دايره ضد و نقيض‌ها درباره اين لوايح زياد شده كه حتي گمانه‌زني هم در اين زمينه دشوار شده است. در همين راستا عليرضا رحيمي، نماينده مردم تهران، عضو كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي و عضو هيات رييسه مجلس در جلسه دفتر سياسي حزب اعتماد ملي به تشريح آخرين وضعيت لوايح مربوط به FATF مي‌پردازد.
رييسي پالرمو را پاراف كرده بود
رحيمي با اشاره به منشأ طرح و به لوايح چهارگانه، درباره اينكه چگونه اين لوايح راهي مجلس شد توضيحاتي ارايه مي‌كند. در ميان صحبت‌هاي رحيمي آنچه قابل توجه است رفتار مخالفان امروز اين لوايح است كه گويا زماني كه مسووليت داشته‌اند چندان هم مخالف اين لوايح نبودند. نمونه‌اش ابراهيم رييسي است كه 15 سال پيش الحاق به پالرمو را پاراف كرده بود. رحيمي مي‌گويد: «كنوانسيون پالرمو، مربوط به مبارزه با جرايم سازمان يافته فراملي است كه از پانزده سال پيش روي ميز جمهوري اسلامي بوده و تعيين تكليف نشده است. چون پالرمو ماهيت قضايي دارد هياتي كه از ايران رفته بود و از قوه قضاييه اعزام شده بود؛ رياست اين هيات به عهده آقاي رييسي به عنوان رييس سازمان بازرسي كل كشور بود. آنجا پاراف كردند و از ۱۵ سال پيش روي ميز وزارت خارجه و مجلس و قوه قضاييه است.» البته پيش از اين عباس آخوندي وزير سابق وزارت راه نيز گفته بود: «سال ۸۷ وزير اقتصاد وقت لايحه پيوستن ايران به FATF را ارايه كرد. سال ۹۰ دبير وقت شوراي امنيت ملي (سعيد جليلي) در نامه‌اي نوشت پيوستن به FATF ضروري است.»
حلقه هماهنگ‌كننده مخالفان
رحيمي مي‌گويد: «از ابتدايي كه اين لوايح مطرح شد، گروه‌هاي مخالف، رقباي روحاني و جريانات تندروي سياسي شروع كردند به وارونه جلوه دادن موضوع. البته بخشي كارشناسي بود، بخشي فضاسازي سياسي. نكته قابل توجه اين است كه فرآيند پالرمو و CFT به شوراي عالي امنيت ملي رفت و دبيرخانه شوراي عالي گزارشي تهيه كرد و به مقام رهبري اعلام كردند. رهبري نظر داشتند كه به لحاظ ابعاد حقوقي، مجلس به تنهايي كفايت نمي‌كند و افراد حقوقي و كارشناسي بيايند و اين را پخته كنند و بي‌خطر بودنش را مطمئن شوند و در نهايت مجلس تصميم بگيرد. در آن مرحله هجمه سياسي و رواني بسيار زيادي به راه افتاد و از يك كلمه كنوانسيون‌هاي استعماري سوءاستفاده كردند و مخالفت‌هايي در فضاي سياسي و رواني انجام دادند كه رهبري مخالف است و مجموعه تيم ظريف و روحاني آشي پخته‌اند كه كشور را تسليم كنند.» رحيمي ادامه مي‌دهد: «در اجراي نظر رهبري جلسات متعددي برگزار شد و يك جلسه را شاهد بودم آقاي عراقچي آمد، از مجلس، اطلاعات سپاه، وزارت اطلاعات، شوراي عالي امنيت ملي، پژوهشگاه شوراي نگهبان و… آمدند كه يك جلسه‌اش شش ساعت طول كشيد و بند به بند CFT را جلو رفتند و همه نظر دادند.» به گفته رحيمي، مخالفان يك حلقه و عقبه هماهنگ‌كننده دارند اما در موافقان اين حلقه مفقود است. زماني كه ما خواب بوديم دنيا به سمت شفافيت مالي و پولي رفته و فاصله قابل توجهي داريم.
قضاوت‌هاي غلط با اطلاعات غلط
او افزود: «در مورد CFT كه قانون مبارزه با تامين مالي تروريسم است سازمان‌هاي تروريستي مشخص هستند كه شوراي امنيت سازمان ملل مشخص كرده است. چهار گروه هستند: القاعده، طالبان، داعش و النصره. پنجمي هم ندارد. كل موضوع اين كنوانسيون مربوط به اين چهار گروه تروريستي است. مخالفان از اوايل شروع كردند به فضاسازي كه سپاه و حزب‌الله و حماس بعدا جزو گروه‌هاي تروريستي خواهند رفت و ذليل خواهيم شد و به ما فشار خواهند آورد كه سردار سليماني را خواهند خواست و گرفت و… و اگر بپذيريم هر كسي را بخواهند ما نمي‌توانيم نه بگوييم، اما اصلا چنين چيزي نبود.» او ادامه مي‌دهد: «مخالفان اين شائبه را ايجاد كردند كه نظام بين‌الملل و استعمار و دولت روحاني در يك جهت حركت مي‌كنند. يكي از اشتباهات استراتژيك مخالفان كه البته خودشان نقطه قوت مي‌دانند اين بود كه مخالفت‌ها را به كف خيابان كشاندند.سابقه نداشت كه براي مصوبه مجلس افرادي را به كف خيابان بياورند. اين آلودگي‌هاي وسيع مالي كه كشور را به نوعي فراگرفته به دليل همين عدم شفافيت است كه همين الان هم وجود دارد.»
موافقت سران قوا بر سر CFT
رحيمي در بخش ديگري از صحبت‌هايش مي‌گويد: «CFT كه مهم‌ترين ايرادات شوراي نگهبان به آن وارد است و مهم‌تر است هنوز مطرح نشده اما براي پالرمو كه اهميت كمتري دارد چنين فضاسازي‌اي ايجاد كرده‌اند كه اصلا نوبت به CFT نرسد يا اگر رسيد بگويند اينكه مهم‌تر است پس حتما اينها خائن هستند. در اين شرايط هشت وزير و شوراي عالي مبارزه با پولشويي از در دلسوزي نامه نوشتند به رهبري و واقعا عده‌اي از مسوولان ارشد نظام نگرانند. در جلسه سران قوا مطرح شده و موافقت شده با تصويب CFT كه البته برخي مي‌گويند موافقت رييس قوه قضاييه را از كجا اعلام مي‌كنيد. به اندازه كافي ما جبهه براي نبرد در فضاي بين‌الملل داريم و واقعا اگر تدبير نشود معلوم نيست چه اتفاقاتي خواهد افتاد. اگر اين لوايح تصويب نشود و FATF بخواهد تصميم ديگري براي ما بگيرد در سطوح خيلي خيلي بالا نگراني جدي درباره وضعيت سياسي و اقتصادي و امنيتي كشور مطرح است.
سرنوشت مبهم
عليرضا رحيمي مي‌گويد: « قرار گرفتن ايران در بلك ليست گروه ويژه اقدام مالي فعلا تعليق شده است و حتي در خاكستري هم نياورده‌اند. اين تعليق براي دوره ۱۵ ماهه تمديد شد و ۲۷ بهمن اين مهلت تمام مي‌شود و مشخص نيست مهلت دوباره‌اي به ايران داده شود.» آن‌طور كه رحيمي مي‌گويد عدم تصويب اين لوايح همكاري ايران با كشورهايي كه رابطه خوبي با آنها دارد مانند روسيه، چين و هند را هم با مشكل روبه‌رو مي‌كند. او درباره احتمال تصويب اين لوايح در مجمع تشخيص مصلحت مي‌گويد: «اين دو لايحه دو سوم راي مي‌خواهند و نمي‌شود.»
صف موافقان و مخالفان
در حالي كه يك هفته ديگر تا جلسه مجمع تشخيص مصلحت نظام براي تعيين تكليف CFT و پالرمو زمان باقي مانده اما اظهارنظرهاي موافق و مخالف بازار داغي پيدا كرده است. در اين ميان مخالفان در ذم CFT و پالرمو از هر تريبوني استفاده مي‌كنند حال مي‌خواهد تريبون نماز جمعه باشد يا يك جلسه سخنراني. در همين راستا محمدباقر قاليباف از اعضاي مجمع تشخيص مصلحت نظام و از مخالفان اين لوايح در سخنراني‌اش در جمع كانون‌هاي بسيج اساتيد دانشگاه مشهد مي‌گويد: «هدف FATF كه در رأس آن امريكا و انگليس است اين است كه مي‌خواهد هر كشوري كه در برابر خواسته‌هاي سرمايه‌داري بايستد آن را از چرخه اقتصاد جهاني حذف كند. امريكا وقتي نتوانست هژموني و سيطره خود را با شوراي امنيت، سازمان ملل، بانك جهاني و قدرت سخت در ايران پياده كند رويكرد خود را به قدرت نرم و هوشمند تغيير داد و بحث FATF را مطرح كرد.»
در كنار صحبت‌هاي قاليباف غلامعلي جعفرزاده ايمن‌آبادي عضو كميسيون برنامه و بودجه درباره تصويب نشدن اين لوايح هشدار مي‌دهد و معتقد است بانك مركزي بايد برنامه‌اي براي كنترل ارز درصورت تصويب نشدن اين لوايح داشته باشد. او به ايسنا مي‌گويد: تصور مي‌كنم سوداگران ارز در آينده نزديك به دنبال اين باشند كه كام مردم را در شب عيد تلخ كنند.بانك مركزي بايد برنامه مدوني براي شرايطي بحراني كه به واسطه عدم تصويب پالرمو و CFT اتفاق خواهد افتاد، داشته باشد. با اين حال اگر اين موافقتنامه‌ها به تاييد مجمع برسد پيش‌بيني مي‌شود حداقل نتيجه‌اي كه دارند قيمت ارز افزايش پيدا نمي‌كند.
بيانيه حزب اعتماد ملي
در ميان اظهارنظرهاي مختلف درباره لوايح چهارگانه احزاب نيز وارد ميدان شده‌اند و درباره پيوستن يا نپيوستن ايران به FATF واكنش نشان دادند. در اين ميان حزب اعتماد ملي چندي پيش در بيانيه‌اي اعلام كرد:
«تصويب اين لوايح از سال‌ها قبل و از سوي دولت سابق و مسوولان پيشين شوراي عالي امنيت ملي در دستور كار قرار داشت كه اسناد و مدارك آن موجود است. اما شرايط كنوني، و به ويژه كارشكني ايالات متحده امريكا در اجراي برجام، موجب برانگيختن اعتراضاتي شد كه از حد معقول و منطقي فراتر رفته و به «مخالفت به هر قيمت» و «لجبازي سياسي» برخي جريان‌هاي سياسي انجاميده است.اينان در مخالفت خود از انجام هيچ اقدام تندروانه دريغ نمي‌كنند و موافقان الحاق ايران به FATF را با اتهاماتي مانند خيانت و تسليم‌پذيري و وابستگي و … مي‌نوازند، در حالي كه دلسوزي موافقان اين لوايح براي ايران و انقلاب و مردم، بيش از همه كساني است كه خود را يگانه متولي انقلاب دانسته و ديگران را به بيرون از دايره انقلاب مي‌رانند.» در بخش ديگري از اين بيانيه آمده است: «متاسفانه اينان براي بلندكردن صداي مخالفت خود از برخي امكانات حاكميتي از جمله رسانه‌‌اي بهره مي‌برند كه از بيت‌المال ارتزاق مي‌كنند. هدف آنان اين است كه روند رسيدگي به اين لوايح را از حالت كارشناسي، قانوني و منطقي خارج كرده و با متهم كردن موافقان به خيانت، يك پروژه سياسي از قبل طراحي شده را عملي كنند.»
لازم است خاطرنشان‌سازيم «اگر اين جريان با ايجاد فشار عليه اعضاي مجمع تشخيص مصلحت نظام، موفق به جلوگيري از تصويب لوايح مذكور شود، وضعيتي را براي كشور رقم خواهد زد كه مردم و منافع ملي، در شمار اصلي‌ترين قربانيان آن خواهند بود.» حزب اعتماد ملي با مخاطب قرار دادن مردم ايران خطاب به آنها اعلام مي‌كند: «حزب اعتماد ملي بر اين باور است كه تصويب لوايح مذكور در راستاي تامين منافع ملي است و ما با حفظ اصول مورد نظر خود، مي‌توانيم به FATF بپيونديم. از سوي ديگر بر اين باوريم كه شفافيت مالي و بانكي و مقابله با پولشويي، قوانين داخلي كشور ماست و در سال‌هاي گذشته در مجلس شوراي اسلامي به تصويب رسيده است.متاسفانه سال‌هاست كه مردم عزيز ما به دليل فقدان شفافيت پولي و بانكي و اجرا نشدن قانون مقابله با پولشويي، قرباني گروه‌ها و باندهاي قاچاق و فسادي شده‌اند كه به علت ضعف نظارت، در قاچاق ارز و كالا و مواد مخدر و… دخالت مستقيم و غيرمستقيم دارند. در اين وضعيت اين پرسش پيش مي‌آيد كه آيا ممكن نيست برخي از مخالفان تصويب اين لوايح، كساني باشند كه به اين پول‌هاي كثيف دسترسي دارند و از شفافيت و اجراي قانون‌گريزانند؟»