ادامه از صفحه اول
معناي حقوق 19 ميليوني
اين مديران حتي اگر رقابتي انتخاب شوند و اين حقوق كاملا حق آنان باشد، باز هم حق ندارند داعيه هدايت مردم و طلبكاري از مردم را داشته باشند. نمي‌شود كه يك مدير بيش از 16برابر حداقل دستمزد كارگران حقوق بگيرد و در عين حال كماكان هم داعيه انقلاب و گذشت و ايثار و منت گذاشتن بر ديگران داشته باشد و مدعي وقف خود براي خدمت به مردم و فناي در خداوند باشد!
كافي است كه نگاهي به اول انقلاب بيندازيم و حقوق مسوولان را با مردم مقايسه كنيم. البته من طرفدار پرداخت حقوق رقابتي هستم، البته با لحاظ كردن آن دو شرط، ولي خيلي ناراحت‌كننده است كه برخي افراد پرداخت اين حقوق را درست بدانند و همچنان سوار لكسوس شوند و با شكسته نفسي بفرمايند كه فقير نيستند. البته غني هم نيستند! مشكل بنده داشتن و نداشتن اين خودروها و خانه‌ها و حقوق‌ها نيست، مشكل داشتن اينها و همچنان كوشش براي ارتزاق از ارزش‌هايي است كه در عمل هيچ چيزي از آنها را باقي نگذاشته‌اند.
آزادي زندانيان سياسي
بر همين اساس لازم است آسيب‌شناسي امور اعم از بررسي و بازخواني نحوه برخورد با محكومان سياسي در دستوركار قرار گيرد، چراكه به نظر مي‌رسد اگر در جايي هم بنا بر شرايط خاص از قوه قهريه استفاده شده، پس از عبور از آن شرايط ويژه، ديگر تداوم آن رويه‌هاي قهري ضرورت ندارد.
امروز ما در آستانه چهلمين سالگرد انقلاب اسلامي، نه‌تنها از بحران‌هاي امنيتي سال‌هاي اوليه انقلاب، و حملات ناجوانمردانه و تحميلي بيگانگان در جنگ تحميلي عبور كرده‌ايم، بلكه بحران‌هاي سياسي و اجتماعي دهه‌هاي 70 و 80 را و در صدر آن، مسائل پس از انتخابات سال 88 را پشت سر گذاشته‌ايم. امروز ما فضاي انتخابات بحث‌انگيز رياست‌جمهوري دهم را پشت سر گذاشته‌ايم و شايسته است به نحوي عمل كنيم كه شهروندان ديگر احساس نكنند كه كشور در شرايط اضطراري قرار دارد. اين روال كار در ديگر كشورها نيز دنبال مي‌شود و متداول است كه وقتي شرايطي خاص پيش مي‌آيد، نهايتا 6 ماه وضعيت فوق‌العاده اعلام مي‌كنند اما پس از فروكش كردن ناآرامي و تنش ناشي از آن شرايط ويژه، اوضاع را براي خروج از وضعيت فوق‌العاده و اضطراري آماده مي‌سازند. بنابراين براي اينكه بتوانيم پنجمين دهه انقلاب را به نقطه عطف تبديل كنيم، اتخاذ شيوه‌ها و روش‌هاي متكي بر تساهل و تسامح مي‌تواند در دستور كار نهادهاي قضايي قرار گيرد؛ روشي كه مي‌تواند به توسعه و سازندگي كشور كمك كند و اميد را افزايش دهد.
آينده سازوكار مالي اروپا
واقعيت اين است كه اگر چه اين سازوكار نمي‌تواند به سرعت منشأ تحولي مهم در گشودن گره تحريم باشد، اما در‌بردارنده مجموعه‌اي از عوامل سياسي و اقتصادي است كه مقدمتا مانع بدتر شدن شرايط مي‌شود و در صورت تامين شرايط لازم از سوي اروپا و ايران در مرحله بعد ممكن است به تضعيف جدي تحريم‌ها كمك كند. از نظر سياسي، ايجاد اين سازوكار تاكيدي بر عزم اروپا به ادامه دفاع از برجام است كه ريشه در تلاش اروپا براي اعمال حاكميت اقتصادي خود در برابر امريكا و حفظ امنيت خود از طريق حفظ ثبات منطقه همجوار، يعني خاورميانه، دارد. خروج ايران از برجام و اشاعه هسته‌اي در منطقه مي‌تواند در نهايت موجب جنگ و تشديد ناامني، فقر و مهاجرت شود. اين در حالي است كه اين امور براي تيم ترامپ كه در پي تضعيف اروپا است، مهم نيست. به‌علاوه، اتحاديه اروپا كه در مسير تلاش براي حفظ و انسجام بيشتر و از جمله اعتلاي سياست خارجي واحد اروپايي است، به موفقيت در اين حوزه كه از 2003 شروع شده، نياز دارد. شكست اروپا در اين مورد شكستي اساسي براي اتحاديه و سياست خارجي در حال شكل‌گيري آن با آثار بسيار سوء براي موجوديت اتحاديه خواهد بود.
از طرفي، واقعيت اين است كه امريكا با توجه به توان اقتصادي و مالي بسيار بالا و ضعف‌هاي اروپا امكان خنثي كردن تلاش‌هاي اروپا را دارد. كما اينكه تاكنون «مقررات مسدود‌كننده» اتحاديه كه در 7 اوت اجرايي شد، نتوانست مانع خروج شركت‌هاي بزرگ اروپايي از بازار ايران شود و در نتيجه، به استثناي يونان و ايتاليا كه از امريكا معافيت شش‌ماهه گرفتند، بقيه شركت‌هاي اروپايي ظاهرا خريد نفت از ايران را متوقف كرده‌اند. شركت سوييفت نيز كه در حوزه صلاحيت اروپا مستقر است،با وجود اعتراضات اروپا ارتباط اكثريت بزرگ بانك‌هاي ايراني را قطع كرده است. (همزمان، گزارش‌هاي فزاينده در مورد پا پس كشيدن حتي چين و روسيه از برخي پروژه‌ها، از جمله ساخت نيروگاه اراك، گوياي حساسيت امر است.) در اين ميان متاسفانه تهمت‌هايي كه از جانب دانمارك، هلند، فرانسه و... به ايران زده شد، در بدترين شرايط ممكن بود. لذا، ظاهرا اروپا در تلاش است تا با برخي مانورها مانند انتقاد از برنامه موشكي و سياست منطقه‌اي ايران و... مانع حداكثري شدن فشارهاي امريكا شود.
اگر بپذيريم كه سياست و ديپلماسي يعني عمل بر مبناي واقعيات و كار در حوزه ممكنات، بايد قبول كنيم كه‌با وجود تمام ضعف‌هاي سازوكار پيشنهادي، مسيري كه تاكنون وزارت خارجه پيموده، همچنان بهترين مسير ممكن است و نقد آن تنها در صورت ارايه بديل سياستي قابل اعتنا خواهد بود. در غير اين صورت نمي‌تواند چيزي بيشتر از عيب‌جويي‌هاي جناحي و محفلي باشد كه در اين شرايط مخرب‌ترين عمل ممكن است. حتي اگر تصور كنيم اين سازوكار حاصل اقتصادي چنداني نخواهد داشت، در اين شرايط ما نياز داريم حمايت سياسي ديگر كشورها را حفظ كنيم. در غير اين صورت تيم ترامپ از انزوا خارج و دستش براي لطمه زدن به ما بيش از پيش باز خواهد شد.