دومين كنفرانس حكمراني و سياست‌گذاري عمومي با شعار «سياست‌گذاري باز و تعامل» به مدت دو روز در سالن همايش‌هاي سازمان صداوسيما به همت دانشگاه شريف برگزار شد. در خلال برگزاري اين همايش پنلي با عنوان نظام حكمراني نوآوري در كشور نارسايي‌ها يا هم‌فرسايي‌ها؟ برگزار شد. در اين نشست موضوع نوآوري، وضعيت فعلي آن و راه‌هاي ارتقاي آن مورد بررسي قرار گرفت. پنل ديگري كه «اعتماد» آن را مورد پوشش قرار داده است موضوع شفافيت است. اين پنل با عنوان توانمند‌سازي حاكميت و جامعه: شفاف‌سازي بودجه به عنوان يك راه‌حل؟ مساله شفافيت، موانع آن، نقش سياست‌گذاري در بهبود آن را مورد بررسي قرار داد كه در زير مي‌توانيد هر دو گزارش اين دو پنل را بخوانيد.
مديريت كوتاه‌مدت اجرايي
حميدرضا شاهوردي، معاون سابق صندوق نوآوري و شكوفايي رياست‌جمهوري در خصوص چالش رابطه عرضه و تقاضا در نظام نوآوري گفت: در سال‌هاي اخير رشد برون‌داد‌هاي علمي و آموزش عالي خوب بود. اما ارتباط دانشگاه و صنعت، اقتصاد دانش‌بنيان و... بسيار بحث برانگيز و چالشي بوده است. براي حل هر مساله در ابتدا بايد آن را ريشه‌يابي كرد. وي ادامه داد: در اين خصوص ما در دو سمت عرضه و تقاضاي فناوري به بررسي ايرادها و ريشه‌يابي موضوعات پرداختيم. در يكي از ايرادات، نهادهاي طرف عرضه، دستگاه‌هاي طرف تقاضا را متهم به كم‌كاري مي‌كردند و برعكس. البته لازم است بر اين نكته اشاره كنم كه منظور نهادهاي طرف تقاضا تمام نهادهاي حوزه فناوري و نوآوري است. او در ادامه گفت: براي بازگشت به بحث اين سوال ريشه‌اي را مطرح مي‌كنم كه نوآوري اساسا موردي است كه نهادهاي متولي اين بخش به آن اهميت دهند؟ آيا اساسا نهادهاي طرف تقاضا، دغدغه نوآوري و توسعه فناوري را دارند؟ پاسخ تلخ است؛ خير! چرا پاسخ بنده به اين سوالات منفي است؟ از دو حيث اين مساله را شفاف مي‌كنم.
وي در تشريح اين پاسخ ادامه داد: دليل اول به دليل خصلت‌هاي نامطلوب مديريت اجرا است. يعني نظام تصميم‌سازي بي‌ثباتي داريم. علاقه به دستاوردهاي سريع و آني باعث مي‌شود تمركز از فعاليت‌هايي كه دستاوردهاي بزرگ و در بلندمدت دارند، برداشته شود. نكته مهم ديگر اين است كه نظام تشويق و تنبيه معكوس داريم.
وي ادامه داد: دوم، ماهيت ذاتي مديريت اجرا است. يعني نهاد تقاضا در اجراي هر ماموريتي بايد كيفيت و زمان را به عنوان عناصر تعيين‌كننده در نظر بگيرد. اما آيا طرف عرضه نوآوري و فناوري كه دانشگاه‌ها، مراكز پژوهشي و... هستند، تعهد دارند كه خدماتي كه ارايه مي‌دهند، كيفيت بالايي داشته باشد؟ جواب منفي است. زيرا در اين حوزه عدم قطعيت و ابهام، محدوديت در عرضه و عدم به‌كارگيري همه توان وجود دارد. در واقع طرف عرضه فناوري و پژوهش بار بسيار زيادي را تقبل كرده كه در حال حاضر برايش بي‌مسووليتي به بار آورده و كار را به وضعيت اكنون رسانده است. البته ريشه بسياري از مشكلات كنوني در عرضه و تقاضا همانا كتمان واقعيت موجود است كه اين هم به نوبه خود بي‌مسووليتي مي‌آورد.
كتمان واقعيت موجود از كنش و واكنش ميان افراد و رفتار نامطلوب سيستمي نشات مي‌گيرد. اگر مبناي شرايط كنوني را رفتار نامطلوب سيستمي در نظر بگيريم، ريشه آن چيست؟ افق ديد كوتاه‌مدت و نگاه به حداقل كيفيت‌ها و گسترش كمي باعث شده كه اولويت‌هاي طرف عرضه نوآوري و پژوهش گم شود يا بسيار تقليل يابد.
اين رفتارها به سياست ما در گسترش نهادهاي عرضه بر مي‌گردد. در طرف عرضه سياست و تقسيم كار ملي وجود ندارد. هنوز مشخص نيست كه وظيفه پارك‌ها، دانشگاه‌ها، پژوهشگاه‌ها و... چيست. اين مشخص نبودن وظايف ريشه در نظام حكمراني دارد. زيرا ما همچنان معتقديم كه حل مشكل امروز مقدم بر مشكل فردا است و به فكر آينده نيستيم. حل مشكل نهادها و سازمان بسيار پيچيده است زيرا براي حل لازم است مرزي ميان منافع افراد و جمع مشخص شود. در حالي كه در كشور منافع فردي بر جمع اولويت دارد و همين امر است كه مناسبات را تعيين مي‌كند. اين كارشناس حوزه نوآوري افزود: اگر در نقطه فعلي هستيم به دليل قواعد حكمراني حاكم بر كشور و ترجيح منافع فردي است. تا زماني كه اصالت فرد و جمع مشخص نشود، نمي‌توان كاري از پيش برد. البته لازم به ذكر است كه ارايه راهكار از عهده فرد خارج است و سازمان‌ها و نهادها بايد در اين راستا اقدام كنند.
خنثي‌سازي نهادي
سپهر قاضي نوري، عضو هيات علمي دانشگاه تربيت مدرس نيز در ادامه اين نشست گفت: اصالت منافع فرد به جمع امر نامطلوبي است. اما آيا در كشورهاي پيشرفته اين امر وجود ندارد؟ خير، زيرا سازماندهي حاكميتي به نحوي است كه منافع فرد در راستاي منافع جمعي و گروهي است. ما اگر اين گونه تربيت شده‌ايم به دليل ساختاري است كه در آن زندگي مي‌كنيم. ما در سطح ملي به نحوي نهادها را مي‌چينيم كه يكديگر را خنثي كرده و منافع خودشان را ترجيح دهند.
محمد صاحبكار، رييس دفتر امور دانش بنيان رياست‌جمهوري در خصوص نوآوري گفت: براي سخن گفتن پيرامون نوآوري برخي در ابتدا سياست‌هاي تحريك نوآوري را مطرح مي‌كنند. اما اين يك بحث اقتصادي است كه محل ظهور و پرورش بنگاه‌ها است. اما بايد كمي عقب‌تر رفت به نظام حكمراني نوآوري پرداخت. اين نظام در همه جا وجود دارد ولي به خوبي ديده نمي‌شود. مثلا مي‌توان با تغيير الگوي توليد، برق، به جاي آب از باد كه انرژي تجديدپذير است، توليد شود.
سرمايه‌گذاري در جسورانه‌ها
ميعاد صالحي، معاون وزير صمت در خصوص فناوري و نقش آن در كشور گفت: در ابتداي صحبتم مي‌خواهم مروري داشته باشم بر تاريخچه نهادهاي فعال در حوزه فناوري. اغلب نهادهاي فعال در اين حوزه دراختيار نهاد رياست‌جمهوري يا وزارت علوم و صنعت هستند بعضا ديده شده كه نهادهاي فعال نوآوري در رياست‌جمهوري به جاي نظارت بر اين حوزه، خودشان وارد عمل مي‌شوند. اين باعث مي‌شود كه كار وزارتخانه‌هاي علوم و صنعت در حمايت از فناوري به حاشيه رانده شود. معاونت فناوري رياست‌جمهوري، بايد ناظر و سياستگذار باشد اما وقتي خودش به صورت مستقيم وارد گود مي‌شود، موازي‌كاري رخ مي‌دهد كه به نفع هيچكس نيست. نكته ديگر وجود حفره‌ها و سرگرداني به دليل وجود موازي‌كاري از ايده تا به ثمر رسيدنش است.
وي در ادامه گفت: گاهي مشاهده شده كه براي پر شدن اين حفره پول‌پاشي‌هايي اتفاق مي‌افتد. پول‌پاشي به خودي خود بد نيست. در مقاطعي لازم است سرمايه تزريق شود اما نه اينكه دستگاه‌هاي سرمايه‌گذار در اين حوزه بمانند. بايد به مرور به صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري جسورانه (VC) ورود پيدا كنند. وي ادامه داد: صندوق شكوفايي حدود 1200 ميليارد تومان هزينه كرده است و از اين ميان تنها يك ميليارد و 650 ميليون تومان به حوزه vcها اختصاص داده شده است. با اين روند چه چشم‌اندازي پيش روي GDP كشور است كه قرار است تا پايان برنامه ششم توسعه، 5% GDP از محل دانش بنيان تامين شود.
نبايد تنها هاي‌تك‌ها را در نظر گرفت
حسين سالار آملي، قائم مقام بين‌الملل وزارت علوم از ديگر سخنرانان اين نشست گفت: در بخش نوآوري در اين چند ساله حركت‌هايي صورت گرفته است. نمي‌توان به راحتي گفت صفر هستيم يا صد. در واقع سفيد و سياه مطلق وجود ندارد. گاهي استارت‌آپ‌هاي موفقي بوده و بعضا استارت‌آپ‌هايي هم شكست خورده‌اند. اما در مجموع عدم موفقيت‌ها در نظام نوآوري بيشتر بوده است. تحليل‌ها در حوزه نوآوري و نظام ملي نواوري نبايد به هاي‌تكنولوژي معطوف باشد و بايد low و medium تكنولوژي را در نظر گرفت.
مورد ديگري كه مي‌خواهم به آن اشاره كنم، محيطي است كه در آن نوآوري رشد مي‌كند. معمولا تكنولوژي در محيطي شكل مي‌گيرد كه اتمسفر آن بر پايه تكنولوژي باشد. يكي از مواردي كه اتمسفر را مي‌سازد، سياست‌هاي كلان است و يكي از مهم‌ترين سياست‌هاي اثرگذار نيز سياست كلان ارزي است.وي ادامه داد: ارتباطات بين‌المللي نيز يك عنصر ديگر براي پيشبرد اهداف تكنولوژي است. به هرگونه مشكلي كه در موارد ذكر شده، رخ دهد، ما را به عقب مي‌كشاند. بايد قبول كرد كه در بعضي موارد تقسيم كار مناسبي صورت نگرفته است. شايد هم مملكت آنقدر گرفتاري دارد كه انگيزه‌اي براي تقسيم كار وجود ندارد.